نهاد بین‌المللی ضد پول‌شویی که پیش از این امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده بود، یافته‌های اخیر مجموعه گزارش‌های «پشت پرده‌های دبی» را بررسی خواهد کرد.
در مجموعه «پشت پرده‌های دبی»، پروژهی گزارش فساد و جرائم سازماندهی‌شده (OCCRP) و شرکای رسانه‌ای از جمله زمانه براساس داده‌های درز کرده به بررسی تفصیلی صدها هزار ملک در دبی و اطلاعات مربوط به صاحبان این املاک از سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ پرداخته و موفق شدند تعدادی از مجرمان و محکومین فراری و افراد تحت تحریم را که در دبی ملک خریده بودند، شناسایی کنند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فوریه امسال نام امارات متحده عربی را از فهرست کشورهایی که علیه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به اندازه کافی اقدامی نمی‌کنند، خارج کرده بود. با انتشار مجموعه گزارش‌های پشت پرده‌های دبی یا (Dubai Unlocked) اما سوال‌های بسیاری در زمینه این تصمیم FATF پیش آمده است.
اکنون، FATF گفته است که کارشناسان این نهاد، تحقیقات روزنامه‌نگاران را بررسی کرده و این یافته‌ها را برای تخمین تلاش‌های امارات برای مبارزه با پول‌شویی در نظر خواهند گرفت.
راجا کومار رئیس FATF به E24 (وب‌سایت مالی نروژی و یکی از شرکای زمانه وOCCRP در پروژه پشت پرده‌های دبی) در مصاحبه‌ای گفت:
کارشناسان اطلاعات عمومی در دسترس را بررسی خواهند کرد و آنچه شما (روزنامه‌نگاران) در زمینه تحقیق انجام داده‌اید، همگی در حوزه عمومی است و در نتیجه بررسی خواهد شد.
در این سلسله گزارش‌ها همچنین آمده بود که چطور دلالان معاملات ملکی در دبی خریداران را در دبی به پرداخت نقد تشویق می‌کنند و از سرمنشا این پول نقد هیچ نمی‌پرسند. تمام این موارد برخلاف استانداردهای FATF است.
آقای کومار در این مورد گفت که این مساله در ارزیابی پیش رو مد نظر قرار خواهد گرفت.
کومار گفت:
وکلا، حسابداران، شرکت‌های خدماتی و دلالان معاملات ملکی همگی باید به سهم خود اطمینان حاصل کنند که مقررات ضد پول‌شویی و تامین مالی تروریسم کاملا رعایت می‌شود.
او همچنین ادامه داد:
ما از امارات متحده عربی می‌خواهیم در زمینه اقداماتی که باید انجام می‌داده و نداده پاسخگو باشد.
سال ۲۰۲۰، FATF از امارات متحده عربی خواست تا «اقدامی فوری برای توقف جریان مالی مجرمانه در این کشور صورت دهد». دو سال بعد از این تاریخ، این نهاد وقتی دریافت که تلاش‌های امارات متحده عربی رضایت بخش نبوده کشور را در فهرست خاکستری قرارداد، به این معنا که تدابیر نظارتی بر این کشور برای کاهش پول‌شویی و تامین مالی تروریسم افزایش یافت.
این مقاله بخشی از پروژهی تحقیقی «پشت پرده‌های دبی» است. برای خواندن دیگر مقاله‌ها و اطلاع بیشتر از داده‌های این پروژهی تحقیقی، با کلیک روی این عبارت به صفحه‌ی مخصوص آن در رادیوزمانه رجوع کنید.
اما امسال (فوریه ۲۰۲۴)، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد امارات به ویژه در زمینه تحقیق و تعقیب قضایی متخلفان پیشرفت قابل توجهی داشته است.
چند عضو پارلمان اتحادیه اروپا با انتقاد از این اقدام کارگروه ویژه استدلال کردند که امارات همچنان مرکز جذابی برای پول‌شویی است.
سلیمان بالدو، مدیر بخش سودان سازمان شفافیت و ردیابی سیاست که یک سازمان ضد فساد است هشدار داد که پول‌شویی در امارات متحده عربی به نزاع‌های جاری دامن می‌زند.
بالدو ماه مارس امسال به پروژهی گزارش فساد و جرائم سازماندهی‌شده (OCCRP) گفته بود:
درک خروج امارات متحده عربی از لیست خاکستری دشوار به نظر می‌رسد، چرا که شواهد نشان می‌دهد طلای قاچاق شده از آفریقا به دبی برای تامین مالی جنگ داخلی در سودان و دیگر کشورهای آفریقای جنوب صحرا استفاده شده است.
نشریه سیاست خارجی پیش‌تر در مورد این که دبی تبدیل به مقصد طلاهایی شده که از معادن درمناطق تحت کنترل نیروهای پشتیبانی سریع (سودان) می‌آیند، گزارش داده بود.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سال ۲۰۲۳ از این مشکل با خبر بوده و در گزارشی به آن اشاره کرده است.
در پاسخ به یافته‌های سلسله گزارش‌های پشت پرده‌های دبی، امارات از طریق سفارت‌های خود در بریتانیا و نروژ گفت که «نقشش را در حفاظت از نظام مالی جهانی به شدت جدی می‌گیرد.»
در همین حال ماریا مارتینی از گروه شفافیت بین‌الملل از امارات برای این که پیش از انتشار گزارش‌ها در این زمینه اقدامی نکرده است، انتقاد کرد و گفت:
بیشتر موارد افشا شده توسط روزنامه‌نگاران بر اساس داده‌هایی است که در اختیار مقام‌های اماراتی بوده است.
مارتینی ابراز امیدواری کرد که FATF از مقام‌های اماراتی را در این زمینه توضیح بخواهد.