سازمان دیدبان حقوق بشر امروز چهارشنبه ۳۰ آبان/۲۰ نوامبر گزارشی را از صدور احکام ضالمانه اعدام منتشر کرده است. بنا به این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر تعداد زیادی حکم اعدام صادر کرده است که شامل زندانیان سیاسی کُرد، «بچه‌های اکباتان»، زندانیان سیاسی عرب، و شهروندان افغانستانی در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند.
همانطور که گزارش اشاره می‌کند، آخرین نمونه از این روند قضایی ناعادلانه به وریشه مرادی زندانی سیاسی کُرد مربوط می‌شود که ۱۰ نوامبر امسال به اعدام محکوم شد. وریشه مرادی، با کُد سازمانی «جوانا» و عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کَژار)، مردادماه سال گذشته در سنندج دستگیر و اخیراً از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است.
اتهام «بغی» در قانون مجازات اسلامی به افرادی زده می‌شود که در برابر نظام اسلامی به‌شکل مسلحانه قیام کرده یا تنها برای ایجاد رعب و وحشت سلاح در دست گرفتند اما از آن استفاده نکردند. در مورد اول فرد به اعدام محکوم می‌شود. گفته می‌شود مبنای حکم اعدام مرادی، حضور او در روژآوا (شمال و شمال شرق سوریه) و مقاومت در برابر داعش بوده است. طبق گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، مستقر در پاریس، وریشه مرادی پنج ماه نخست بازداشتش را در سلول انفرادی گذراند و برای «اعتراف اجباری» تحت فشار بود و به وکیل دسترسی نداشت. او در جلسات دادگاه نیز اجازه دفاع از خود را نیافت و قاضی صلواتی حتی به وکلای او نیز اجازه دفاع نداد.
ناهید نقشبندی، پژوهشگر حقوق بشر ایران، می‌گوید:
مقامات ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس استفاده می‌کنند و به طور ویژه اقلیت‌های اتنیکی و مخالفان سیاسی را بدون یک محاکمه عادلانه مورد هدف قرار می‌دهند. این تاکتیک وحشیانه به‌منظور سرکوب هرگونه مخالفت با حکومت خودکامه از طریق ارعاب است.
بنا به گزارش دیدبان، «اخیراً پنج مرد کُرد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده‌اند». ناصر بکرزاده توسط دادگاه انقلاب ارومیه در ۲ نوامبر در استان آذربایجان غربی به اعدام محکوم شده است. همچنین دفتر روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی اعدام چهار زندانی را در دو پرونده جداگانه در تاریخ ۶ نوامبر اعلام کرد که به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با موساد»، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، محکوم به اعدام شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر گزارش داده بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادریس آلی و آزاد شجاعی، اهل سردشت (آذربایجان غربی)، و رسول احمد رسول، اهل قلادزه در اقلیم کردستان (عراق)، را در اوایل تیر ۱۴۰۲/ ژوئن ۲۰۲۳ در سردشت دستگیر کرده. شاهین وصاف، ۲۸ ساله و اهل سلماس، واقع در استان آذربایجان غربی، نیز در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱/ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ دستگیر شد.
گزارش دیدبان همچنین به روند قضایی «بچه‌های اکباتان» اشاره می‌کند. هفته گذشته دادگاه کیفری تهران شش متهم پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» را به اعدام محکوم کرد. این افراد به نقش داشتن در قتل یک طلبه بسیجی به نام آرمان علی‌وردی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، در گرامیداشت چهلم قتل دولتی ژینا امینی، متهم شده‌اند. بابک پاکنیا، وکیل برخی از این متهمان، در تاریخ ۱۳ نوامبر اعلام کرد که رئیس شعبه دادگاه مخالف اعدام بوده است اما مستشاران انتصابی حکومت که جدیداً به پرونده ورود کرده اند حکم اعدام را صادر کردند. این حکم «بدوی» و قابل تجدیدنظرخواهی است.
دیدبان حقوق بشر همینطور به خطر قریب‌الوقوعِ اعدامِ چند زندانی سیاسی عرب اشاره می‌کند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر کارون، چهار زندانی عرب، اهل اهواز، در معرض خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند. علی مجدم، معین خُنَفری، محمدرضا مقدم، و عدنان غیبشاوی (موسوی) در ۱۵ اکتبر به سلول انفرادی در زندان سپیدار اهواز منتقل شدند. خانواده‌های این زندانیان در ۲۰ اکتبر مقابل زندان سپیدار اهواز پس از محرومیت از ملاقات با فرزندان و عزیزان‌شان تجمع کردند. دادگاه انقلاب اهواز این چهار زندانی و دو نفر دیگر به نام حبیب دریسی و سالم موسوی را به اتهام دست داشتن در قتل دو عضو بسیج، یک مأمور انتظامی و یک سرباز به اعدام محکوم کرده است. این بازداشت‌ها در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در اهواز و شهرهای اطراف انجام شده است.
در پایان، این گزارش به «افزایش اعدام شهروندان افغانستانی» می‌پردازد. امسال دست‌کم ۴۹ شهروند افغانستانی، از جمله ۱۳ نفر در ماه اکتبر، در ایران اعدام شده‌اند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۲۴ حداقل ۶۵۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند که ۱۶۶ مورد از آنها در ماه اکتبر بوده است. ناهید نقشبندی در این زمینه می‌گوید: دادگاه‌های انقلاب ایران ابزاری برای سرکوب سیستماتیک هستند که حقوق اساسی شهروندان را نقض کرده و احکام اعدام را بدون رعایت اصول قانونی صادر می‌کنند. جامعه بین‌الملل باید با قاطعیت این روند نگران‌کننده را محکوم کرده و برای توقف اعدام‌ها به مقامات ایران فشار بیاورد.
دیدبان حقوق بشر (Human Rights Watch) درباره سوءاستفاده‌ها و نقض حقوق بشر در سراسر جهان تحقیق و گزارش می‌کند. این سازمان متشکل از ۵۵۰ نفر با بیش از ۷۰ ملیت مختلف است.