دادگاه کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل حکم جلب صادر کرده است. این افراد متهم هستند که نقشی مهم در ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ غزه داشته‌اند.
همزمان دادگاه کیفری بین‌المللی حکم جلب محمد دیاب المصری رهبر حماس را به اتهام جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرده اما ارتش اسرائیل می‌گوید دیاب را کشته است.
دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی قصد داشت برای دو رهبر پیشین حماس، یحیی سنوار و اسماعیل هنیه نیز حکم جلب صادر کند اما هر دوی آنها کشته شدند.
حکمی که بالاخره صادر شد
کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی شش ماه و یک روز پیش یعنی در ماه مه خواهان صدور حکم جلب نتانیاهو و گالانت شده بود. به گفته دادستان شواهد قوی وجود دارد که هر دو مقام اسرائیلی در ایجاد قحطی و گرسنگی گسترده در غزه و تخریب گسترده بیمارستان‌ها مسئولیت جنایی دارند. مجموعه اقداماتی که اسرائیل در جهت ایجاد قحطی و تخریب سیستم سلامت در غزه انجام داده است، مبنایی برای اتهام‌های «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» است.
اما صدور این احکام ماه‌ها طول کشید. در طی این مدت یکی از سه قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی ناگهان بیمار شد و جایش را با یکی دیگر از قضات دادگاه بین‌المللی کیفری عوض کرد.
کریم خان، دادستان دادگاه نیز به سوء رفتار جنسی متهم شد و پرونده‌ای علیه او به جریان افتاده است.
همه این رویدادها باعث شد که صدور حکم دادگاه بین‌المللی در شرایط اضطراری غزه و با وجود «وقوع محتمل نسل‌کشی» به تعویق بیفتد. برخی کارشناسان و ناظران گمانه‌زنی می‌کردند که حکم اخیر هیچگاه صادر نشود.
آمریکا پیشتر از صدور حکم جلب ولادیمیر پوتین و سایر مقامات دولت روسیه به اتهام جنایت‌های جنگی در اوکراین استقبال کرده بود، اما صدور حکم همین دادگاه علیه نتانیاهو و گالانت را محکوم کرده است. تناقض عملکرد آمریکا نسبت با این دو وضعیت موجب شده است که دولت بایدن از سوی بسیاری کشورهای عضو سازمان ملل به داشتن استاندارد دوگانه متهم شود.
اهمیت احکام جلب در چیست؟
صدور حکم جلب برای بالاترین مقام دولت اسرائیل اهمیت نمادین زیادی دارد. این اولین بار است که رهبر یک کشور متحد غرب چنین حکمی دریافت می‌کند.
احکام جلب برای نتانیاهو و گالانت به لحاظ عملی نیز باعث کاهش آزادی آنها در انجام سفرهای خارجی می‌شود.
برخی کشورها پیش از این احکام جلب دادگاه بین‌المللی را نادیده گرفته‌اند اما هر کشوری که اساسنامه ۱۹۹۸ رم را امضا کرده یا عضو دادگاه کیفری بین‌المللی باشد، ممکن است این احکام را اجرا کند.
اما این احکام می‌تواند بر رابطه تجاری و به خصوص تجارت اسلحه بین کشورهای غربی و اسرائیل نیز تاثیر بگذارد.
نو گوردون استاد حقوق بین‌الملل در این رابطه به خبرگزاری الجزیره گفت:
«حکم دادگاه به معنای آن است که تسلیحاتی که کشورهای اروپایی به اسرائیل می‌فرستند برای انجام جنایت علیه بشریت مورد استفاده قرار می‌گیرد و آنها باید تجارت تسلیحات با اسرائیل را همین امروز بازنگری کنند و بهتر بگویم از ارسال تسلیحات خودداری کنند.»
در حکم سه قاصی دادگاه بین‌المللی که به صورت ناشناس صادر شده، آمده است:
بر مبنای نظر این دادگاه مبانی قابل باوری وجود دارد که هر دو نفر با اراده و خواست خود جمعیت غیرنظامی در غزه را از ابزارها و وسایلی که برای بقای آنها ضروری است محروم کرده‌اند. این وسایل شامل غذا، آب، درمان و تجهیزات پزشکی، سوخت و برق می‌شود.
اسرائیل حکم دادگاه را رد کرده است و جنایت جنگی در غزه را انکار می‌کند. دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرده است که پذیرش یا انکار اسرائیل در این حکم تأثیری ندارد.
وزیر خارجه اسرائیل در ماه سپتامبر اعلام کرد که دو نامه قانونی در به چالش کشیدن حکم دادگاه در لاهه ثبت کرده است. اسرائیل در این نامه‌ها استدلال کرده که دادگاه به اندازه کافی فرصت نداده تا ابتدا در خود اسرائیل به این اتهامات رسیدگی و درباره‌اش تحقیق شود.
«بر مبنای نظر این دادگاه مبانی قابل باوری وجود دارد که هر دو نفر با اراده و خواست خود جمعیت غیرنظامی در غزه را از وسایلی که برای بقای آنها ضروری است محروم کرده‌اند. این وسایل شامل غذا، آب، درمان و تجهیزات پزشکی، سوخت و برق می‌شود.»
حکم قضات دادگاه بین‌المللی کیفری، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴
واکنش‌ها به حکم جلب نتانیاهو و گالانت چیست؟
صدور حکم جلب برای نتانیاهو و گالانت در اسرائیل با واکنش‌های اعتراضی زیادی از سوی مقامات مواجه شده. بعد از اعلام صدور حکم، قضات و دادستان دادگاه کیفری در لاهه تقریبا بلافاصله به یهودستیزی و نفرت از قوم یهود متهم شدند.
دفتر بنیامین نتانیاهو نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم دادگاه بین‌المللی کیفری یهودستیزانه است و قضات دادگاه «دچار تعصب» هستند و تصمیم آنها بر اساس «نفرت یهودستیزانه علیه اسرائیل» اتخاذ شده است.
فعالان ضد جنگ و آپارتاید در غرب در ماه‌های اغلب به یهودستیزی متهم شده‌اند. این اتهام همچنین مبنای بازداشت بسیاری از فعالان سیاسی ضد جنگ در غرب، محرومیت آنها از کار، تحصیل و برخی دیگر از حقوق شهروندی‌شان بوده است.
در بیانیه دفتر نتانیاهو همچنین آمده است که دادستان برای «نجات خودش از اتهام‌های جدی آزار جنسی» اتهام‌های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را علیه اسرائیل مطرح کرده است.
حماس در بیانیه‌ای از حکم دادگاه کیفری بین‌المللی برای نخست‌وزیر اسرائیل و وزیر سابق دفاع حمایت کرد و گفت این «یک قدم مهم در جهت اجرای عدالت است.» . باسم نعیم عضو دفتر سیاسی حماس در بیانیه‌اش گفت: «این یک قدم مهم در جهت ایجاد عدالت است و می‌تواند به طور کلی مرهمی برای قربانیان باشد اما اگر از سوی همه کشورها در سرتاسر جهان حمایت نشود محدود و نمادین باقی می‌ماند.»
دیب رهبر حماس نیز از سوی دادگاه کیفری بابت اتهام‌های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت حکم جلب گرفته است، اما اسرائیل می‌گوید او را کشته است. وزیر سابق دادگستری اسرائیل صدور حکم برای یک «انسان مرده» را غیرقابل فهم دانست. او گفت «من نمی‌دانم چرا باید یک آدم مرده را محکوم کنند…. واقعا نابرابر است.»
به نظر نمی‌رسد حکم اخیر دادگاه کیفری بر مقبولیت عمومی نتانیاهو در داخل اسرائیل تاثیر زیادی بگذارد. حتی ممکن است در کوتاه مدت به افزایش حمایت افکار عمومی اسرائیل از او منجر شود. اما در خارج حمایت بی‌قید و شرط کشورهای غربی با چالش مواجه شده است.
یکی از رسانه‌های محلی هلند محل استقرار دادگاه کیفری بین‌المللی از صحن مجلس این کشور گزارش داد که نخست‌وزیر در دیدار با نمایندگان گفته که نتانیاهو در صورت ورود به خاک هلند بابت حکم جلب صادرشده از سوی دادگاه کیفری دستگیر خواهد شد. او گفته است که کشورش از هر گونه تماس «غیرضروری» با نتانیاهو، گالانت و دیب اجتناب می‌کند و اساسنامه رم را ۱۰۰ درصد اجرا خواهد کرد.
سیمون هریس، نخست‌وزیر ایرلند تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی را قدمی بسیار مهم توصیف کرد. او در بیانیه‌ای گفت: «تصمیم بسیار مهمی اتخاذ شده است، اتهام‌های بسیار جدی مطرح شده است.»
سخنگوی وزیر امور خارجه فرانسه نیز گفته است که واکنش کشورش در راستای اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی خواهد بود. کریستوف لمون در پاسخ به این سوال که آیا فرانسه حاضر است نتانیاهو را بازداشت کند گفت که این سوال به لحاظ حقوقی پیچیده است و امروز نمی‌توان به آن پاسخ داد.
جوزف بورل وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا گفت که تصمیم برای صدور حکم جلب نتانیاهو و گالانت «سیاسی نیست» و باید به تصمیم دادگاه «احترام گذاشت و آن را اجرا کرد.» او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی «برای همه کشورهای اروپایی» که عضو اساسنامه رم هستند «الزام‌آور» است.
در مقابل، کاخ سفید گفته است که تصمیم دادگاه کیفری را اساسا رد می‌کند. در بیانیه‌ای که سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده منتشر کرده آمده است: «ما عمیقا از عجله دادستان برای صدور حکم جلب و خطاهای ناراحت‌کننده در جریان اتخاذ این تصمیم نگرانیم»
آمریکا عضو اساسنامه رم نیست و در نتیجه ملزم به اجرای احکام این دادگاه نمی‌شود. با این حال استقبال آمریکا از حکم پیشین دادگاه کیفری علیه پوتین و مقامات روسیه باعث شده است که واکنش امروز این کشور متناقض و مبتنی بر استاندارد دوگانه تلقی شود. مایک والتز نماینده کنگره و گزینه ترامپ برای مشاور امنیت ملی تصمیم دادگاه را محکوم کرده است و گفته است که دولت ترامپ در ژانویه به دادگاه کیفری بین‌المللی و سازمان ملل «پاسخ سختی» خواهد داد.
دولت بایدن در سال ۲۰۲۱ تحریم‌ها علیه مقامات دادگاه کیفری بین‌المللی را که ترامپ پیش از آن اعمال کرده بود، لغو کرد. ترامپ در روز ۲۰ ژانویه بار دیگر به عنوان رئیس‌جمهور قسم خواهد خورد. حزب او همزمان اکثیریت کنگره و سنا را خواهد داشت که قدرت زیادی به رئیس‌جمهور آینده اعطا خواهد کرد.
موارد صدور حکم علیه رهبران کشورها
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به فهرست کوتاه رهبرانی افزوده شد که در زمان نشستن بر مسند قدرت، از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی بابت جنایت جنگی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
اینجا به فهرست کسانی نگاه می‌کنیم که دادگاه کیفری بین‌المللی در طی بیش از دو دهه حکم دستگیری و پیگرد قانونی آنها را صادر کرده است.
ولادیمیر پوتین، روسیه
دادگاه کیفری بین‌المللی در مارس ۲۰۲۳ برای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه حکم جلب صادر کرد. پوتین بابت جنایت‌های مرتبط با حمله گسترده مسکو به اوکراین و اخراج اجباری کودکان این حکم را دریافت کرد. یک حکم جلب هم برای ماریا لووا-بلوا، کمیسیونر روسیه برای حقوق کودکان صادر شد.
پوتین از آن زمان چند سفر بین‌المللی از جمله به چین داشته است. اما چین عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست. اما پوتیم در سپتامبر امسال به مغولستان رفت که اولین سفر او به یک کشور عضو دادگاه کیفری بین‌المللی بود و آنجا برایش فرش قرمز پهن کردند.
عمر حسن البشیر، سودان
دادگاه کیفری بین‌المللی در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ احکام جلبی برای البشیر صادر کرد. این احکام بابت نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و ارتکاب جنایت جنگی در دارفور، منطقه غربی سودان صادر شده بود. دادگاه کیفری همچین تعدادی از مقامات سودان از جمله وزیر دفاع وقت را بابت جنایت‌ها در دارفور متهم کرده بودند.
برغم این حکم جلب، البشیر در سال ۲۰۱۵ برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به آفریقای جنوبی رفت اما به رغم عضویت این کشور در دادگاه کیفری بین‌المللی، دستگیر نشد.
عمر البشیر در سال ۲۰۱۹ بعد از سه دهه نشستن بر مسند قدرت، در پی یک انقلاب مردمی سقوط کرد.
محمد قذافی، لیبی
دادگاه کیفری در سال ۲۰۱۱ دو هفته بعد از شروع خیزش در لیبی، برای رهبر وقت این کشور، یکی از پسرانش و رئیس سرویس اطلاعاتی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت حکم جلب صادر کرد. صدور این حکم جلب به بمباران لیبی از سوی ناتو منجر شد. قذافی چند ماه بعد به دست شورشیان لیبی کشته شد و هرگز محاکمه نشد. اتهام‌ها علیه پسرش همچنان پابرجا است.
ویلیام روتو، کنیا
دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ پیگیری پرونده ویلیام روتو را که آن زمان معاون رئیس‌جمهور کنیا بود، متوقف کرد. روتو بابت خشونت‌ها بعد از انتخابات ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ کنیا به جنایت علیه بشریت متهم شده بود. او در سال ۲۰۲۲ بار دیگر رئیس‌جمهور منتخب کنیا شد.
لوران باگبو، ساحل عاج
باگبو نیز در سال ۲۰۱۱ بابت خشونت‌های بعد از انتخابات ۲۰۱۰ در ساحل عاج متهم شد. دادگاه در سال ۲۰۲۱ حکم توقف تعقیب قضایی او را صادر کرد.