عاطفه رنگریز، پژوهشگر، نویسنده و فعال حقوق زنان به دلیل وخامت بیماری قلبی از زندان شاهرود به بیمارستان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد.

حسین تاج، وکیل عاطفه رنگریز، روز ۳۰ آبان / ۲۰ نوامبر اعلام کرد که این زندانی سیاسی به دلیل وضعیت بحرانی بیماری قلبی‌اش به بخش سی‌سی‌یو بیمارستان امام حسین شاهرود منتقل شده است.

وضعیت وخیم عاطفه رنگریز به مدت یک هفته به مسئولان زندان گزارش شده بود، تا این که پس از گذشت این مدت و طبق نظر پزشک، او به مرخصی درمانی فرستاده شد و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری گردید.

به گفته حسین تاج، مسئولان زندان با «استفاده از تسهیلات قانونی» با درخواست‌های درمانی این زندانی سیاسی مخالفت کرده‌اند.

عاطفه رنگریز پیش از این با وجود بیماری‌های مختلف، چندین بار بازداشت شده و مسئولان زندان با تمدید مرخصی‌های درمانی او مخالفت کرده بودند.

در پرونده‌ای که در سال ۱۴۰۲ علیه عاطفه رنگریز تشکیل شد، او در تاریخ نهم شهریور پس از مراجعه به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب دامغان بازداشت و سپس در ۱۹ شهریور همان سال دوباره در دامغان دستگیر شد. او در حال حاضر در حال گذراندن دوران حبس خود است. اتهامات او شامل همکاری و عضویت در گروه‌های مخالف نظام (۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس) و تبلیغ علیه نظام (۷ ماه و ۱۶ روز زندان) است.

در اواخر آبان ۱۴۰۲، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این فعال حقوق زنان را به اتهام «تبلیغ علیه نظام، تشویق و ترغیب مردم به اعتراض و درگیری، و همکاری با گروه‌ها و رسانه‌های معاند نظام» به جریمه نقدی و مجازات زندان محکوم کرد.

در مهر ۱۴۰۲، این زندانی سیاسی پس از انتقالات مکرر به اداره اطلاعات سمنان، زندان سمنان و زندان شاهرود، با کارشکنی‌های فراوان در روند تودیع وثیقه، دست به اعتصاب غذا زد. او سپس در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۲ به‌طور موقت و به قید وثیقه آزاد شد، اما پس از مدتی دوباره به زندان فراخوانده شد.

منابع آگاه از وضعیت رنگریز، در مهر ۱۴۰۲ اعلام کردند که فشارهای ناشی از بازجویی و آزار و اذیت‌ها در زندان، منجر به بیماری قلبی در رنگریز شده و مسئولان زندان در شاهرود از اعزام او به بیمارستان جلوگیری کرده‌اند. برای رسیدگی به این وضعیت، مأموران وزارت اطلاعات تنها یک پزشک به اداره اطلاعات سمنان آوردند که او را معاینه کند.

پرونده‌سازی و اقدامات قضائی علیه عاطفه رنگریز، بخشی از روند مستمر آزار و اذیت فعالان مدنی، زنان و کارگران است که با وجود بیماری و عدم دسترسی مناسب به درمان، در زندان نگهداری می‌شوند و مرخصی‌های درمانی آنها به‌رغم توصیه پزشکان تمدید نمی‌شود.