پشت پرده‌های دبی: یک ایران کوچک با تمامی خلافکارانش

آمار غیررسمی از سکونت حدود نیم میلیون ایرانی در امارات متحده عربی حکایت دارد که اکثر آن‌ها در دبی ساکن هستند. در سال‌های اخیر ایرانیان بسیاری در دبی ملک و زمین خریده‌اند.

براساس داده‌های درزکرده حدود هفت هزار ایرانی در سال ۲۰۲۲ صاحب ۹ هزار و ۴۰۰ ملک مسکونی در دبی بودند. پژوهشگران دانشگاهی که این داده‌ها و سایر منابع را بررسی کرده بودند در نهایت به وب‌سایت نروژی E24 گفتند که رقم واقعی ایرانیانی که در دبی صاحب ملک مسکونی هستند بیش از ۹ هزار نفر است. برهمین اساس، ارزش این ویلاها و آپارتمان‌ها در ابتدای سال ۲۰۲۲ در مجموع بالغ بر هفت میلیارد دلار می‌شد.

در گزارش پیش‌ رو به گروهی از ایرانیان صاحب املاک در دبی می‌پردازیم که دانستن نام و اطلاعات آن‌ها در جهت منافع عمومی است.

بهشتی برای مجرمان ایرانی

ایرانیانی که در دبی املاک و مستغلات دارند، کیستند؟

ایرانیانی که در سال‌های اخیر در دبی خانه خریده‌اند، پیشینه‌های متفاوتی دارند. از شهروندان عادی گرفته تا فوق ثروتمندان سرشناس، از کلاه‌برداران، متهمان و محکومان پرونده‌های معروف فساد تا مجرمان اقتصادی و فراریان تحت تعقیب، اختلاس‌گران، بدهکاران بانکی، رشوه‌دهندگان و رشوه‌گیرندگان، پول‌شویان و کاسبان تحریم، نزدیکان مقام‌ها، آقازاده‌ها و بستگان افراد رده بالای نظام و سپاه پاسداران در دبی ملک و خانه خریده‌اند. این املاک و مستغلات از دفترهای کوچک اداری تا ویلاهای لوکس را در برمی‌گیرد.

در میان محکومان اقتصادی‌ای که در دبی خانه خریده‌اند برخی فراری، برخی ساکن دبی و برخی در زندان‌های داخل ایران در حال گذراندن دوران محکومیت هستند.

افرادی که در رسانه‌های ایران به آن‌ها لقب سلطان داده‌اند، مانند سلطانِ فولاد و سلطانِ قاچاق سوخت در میان این افراد هستند و آقازاده‌هایی که نامشان در کنار پرونده‌های اختلاس مطرح شده اما محکوم نشده‌اند و آن‌هایی که دست‌کم تا امروز مدرکی از خلاف‌کاری آن‌ها منتشر نشده در دبی ویلا و آپارتمان دارند. 

برخی از ایرانیانی که نام و املاک آن‌ها در این اسناد فاش شده بسیار بیش از یک خانه و آپارتمان در دبی خریده‌اند. یکی از محکومان اقتصادی که در ادامه گزارش در مورد پرونده او خواهید خواند ۱۳۵ ملک در دبی خریده یا فرد دیگری که در دوره‌ای یکی از شرکت‌هایش مدت‌ها در فهرست بزرگترین بدهکاران بانکی بود، اینک در دبی صاحب بیش از ۳۰۰ ملک است. 

پرونده‌های معروف

شمار قابل توجهی از متهمان، محکومان فراری، زندانی‌ها و دیگر افرادی که نامشان در رابطه با پرونده‌های مشهور فساد اقتصادی در رسانه‌ها و یا اسناد دادگاه آمده، از مشتریان جدی دنیای مستغلات دبی هستند.

پرونده‌های قطعه‌سازی: داستان دو میلیاردر 

در فهرست ایرانیانی که در دبی ملک دارند، نام دو قطعه‌ساز بزرگ دیده می‌شود: عباس ایروانی و محمد علیپور فطرتی.

عباس ایروانی محکوم پرونده «گروه عظام» است. اسفند سال ۱۴۰۲، قوه قضاییه حکم پرونده عظام را که از سال ۱۳۹۸ در جریان بود، اعلام کرد و عباس ایروانی در ارتباط با دو پرونده تخلف در قطعه‌سازی به ۶۵ سال حبس محکوم شد. از جمله‌ی اتهام‌های او اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و همچنین مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی ازطریق نامشروع و غیرقانونی بود.

ایروانی در اوایل دهه ۵۰ شمسی و وقتی ۱۷ سال سن داشت، در راسته‌ی قفل و لولای بازار مغازه‌ای باز کرد. او در زمان جنگ و حوالی سال ۶۰-۵۹ در ستاد جنگ‌های نامنظم چند ماهی را در کنار چمران در جنگ بود. از سال ۶۵، شمسی کار واردات قطعات خودرو را شروع کرد و در کمتر از ۱۰ سال و زمانی که دو کارخانه داشت، گروه قطعه‌سازی عظام را تأسیس کرد. گروه عظام اینک شامل ۱۴ کارخانه است. 

گروه قطعه‌سازی عظام که از بزرگترین قطعه‌سازان است، در دادگاه متهم شد که به مقام‌های بانکی و گمرک و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و اداره‌های استانی رشوه می‌داده، سند جعل می‌کرده، قطعه‌های چینی را وارد ایران کرده و به عنوان برند ایرانی می‌فروخته و در پرداخت عوارض گمرکی تقلب می‌کرده است. 

ایروانی تمام اتهاماتی را که به او وارد شده رد می‌کند و حتی گفته است که با انگیزه اخاذی به او اتهام زده‌اند.

ایروانی در دادگاه با افتخار از کمک به دور زدن تحریم‌ها سخن گفت. او همچنین در یکی از جلسه‌ها گفت:

اگر یک دلار خارج از کشور داشته باشم تمام آن را دولت مصادره کند و من را اعدام کنید. زحماتی که من کشیدم کمتر کسی انجام می‌دهد. اگر کارمندانم اشتباهی کرده‌اند مقصر من نیستم.

ایروانی تا چندی پیش مالک یک واحد اداری در برج اسپکت دبی به ارزش دو میلیون و ۴۰۰ هزار درهم، معادل ۶۵۰ هزار دلار بود.

اما ایروانی تنها قطعه‌ساز مشهور مالک مستغلات در دبی نیست. یکی از متهمان پرونده قطعه سازی دیگری موسوم به پرونده کروز هم در دبی خانه دارد. 

محمد علیپور فطرتی از مدیران شرکت قطعه‌سازی کروز بود. او در دادگاه به مشارکت عمده در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۹ ، پرداخت رشوه به کارکنان گمرک، و همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو به شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو حدفاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم شد.

علیپور همچنین متهم شده که به همراه حمید کشاورز (متهم ردیف اول پرونده) با واسطه به حسین فریدون (برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق ایران) رشوه داده است.

امیر فولادی، نماینده دادستان در دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز که بهمن‌ ۱۴۰۰ برگزار شد، گفت: «حد فاصل تاریخ ۹۴/۹/۱۰ تا ۹۴/۱۰/۱۷ مجموعاً مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال طی ۳۸ تراکنش بانکی از حساب محمد علیپور فطرتی به حساب آقای مسعود احمدی‌زاده در بانک صادرات از مرتبطین حسین فریدون واریز شده است. استفاده حسین فریدون از حساب‌های مسعود احمدی‌زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال‌زاده تأیید شده است و موجب محکومیت مسعود احمدی‌زاده به اتهام فراهم کردن بزه ارتشاء از طریق در اختیار قراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است. پرونده وجوه دریافتی حسین فریدون و مسعود احمدی‌زاده از شرکت کروز در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است. در حال حاضر مسعود احمدی‌زاده در خارج از کشور است.»

در جلسه دادگاه مقام‌های قوه قضاییه از آقای علیپور به عنوان متهم فراری دارای تابعیت ایرانی-کانادایی نام برده‌اند. 

با گذشت دو سال از دادگاه در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ سخنگوی قوه قضاییه گفت که این پرونده در مرحله صدور رأی است:

هشت جلسه کیفرخواست این پرونده قرائت و آخرین دفاع از متهمان اخذ شده است. اگر رأی قطعی شد اعلام خواهد شد.

هنوز رأیی برای آقای علیپور صادر نشده است.

وکیل محمد علیپور در پاسخ به ایمیل (OCCRP) و شرکای رسانه‌ای آن گفت:

موکل من عضو ارشد شرکت قطعه‌سازی ایرانی کروز نیست. به علاوه تمام اتهامات علیه موکل من نادرست و بی‌پایه است. موکل من در رابطه با هیچ جرمی محکوم نشده است. به علاوه رسانه‌های ایرانی معتبر نیستند.

محمد علیپور در دبی دست‌کم پنج واحد ساختمانی در منطقه الخلیج التجاری (بیزینس بی)، برج خلیفه و نخل جمیره (پالم جمیرا) داشته است که مجموع آن‌ها به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون درهم یا ۱۴ میلیون دلار بوده است. او همچنان مالکیت سه ملک به ارزش ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار را در اختیار دارد.

اختلاس بانکی: زندان اوین یا ساحل دبی؟

تعدادی از اختلاس‌گران بانکی و افرادی که نامشان در پرونده‌های فساد بانکی آمده و یا محکوم شده‌اند، در سال‌های اخیر در دبی ملک خریده‌اند. در این میان نام متهمان، محکومان و بدهکاران بانک سرمایه به عنوان صاحبان املاک در محله‌های مختلف این شهر کوچک می‌درخشد.

در رابطه با بانک سرمایه چندین پرونده تشکیل شده و ده‌ها نفر از وزیر و مدیران دولتی گرفته تا بستگان وزرا و فرماندهان سپاه و روحانیان رده بالای نظام به سوء استفاده مالی و اختلاس متهم شدند. 

به طور خلاصه پرونده «فساد» ۱۴ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه در رابطه با اموال صندوق فرهنگیان بود. صندوق ذخیره فرهنگیان مالک نیمی از بانک سرمایه بود. مدیران این صندوق سپرده‌های صندوق ذخیره فرهنگیان را که در بانک بود، در اختیار چندین شرکت قرار داده بودند اما تعدادی از این شرکت‌ها زنجیره‌ای بودند و همگی مالک یا مالکان مشترک داشتند. وام‌های کلانی بدون طی مراحل قانونی و بدون ضمانت یا با ضمانت ضعیف به افرادی مشخص داده شده بود و در این میان تکلیف وصول هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان روشن نشد.

نام یکی از سرشناس‌ترین محکومان پرونده اختلاس از بانک سرمایه برای بسیاری از ایرانیان آشنا است. حتی اگر محمد امامی را به چهره و نام نشناسید، چه بسا از مخاطبان وفادار سریال‌های تلویزیونی ایران باشید و سریال «شهرزاد» را به یاد بیاورید. محمد امامی تهیه‌کننده سریال شهرزاد بود.

محمد امامی در جریان این پرونده محاکمه، و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به ۲۰ سال حبس محکوم شد.

افزون بر امامی، بیش از ۴۰ نفر دیگر نیز در این پرونده متهم بودند. یکی از این متهمان دوست و شریک محمد امامی بود: امیررضا فرزان راد که او هم به اتهام مباشرت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد.

محمد امامی آنچنان‌که قوه قضاییه می‌گوید در زندان است و تنها یک بار به مرخصی رفته؛ امیررضا فرزان راد اما متواری است. امامی و فرزان راد هر دو در دبی ملک خریده‌اند.

محمد امامی صاحب ویلایی در المرکاز به ارزش تقریبی ۲۰ میلیون درهم، معادل ۵,۵ میلیون دلار بود و ارزش ویلای امیررضا فرزان راد هم در المرکاز ۴۴ میلیون درهم یا تقریبا ۱۲ میلیون دلار بود. 

و دیگر بانک‌ها

سابقه فساد و اختلاس بانکی تنها به بانک سرمایه خلاصه نمی‌شود. اختلاس و سوء استفاده چنان گریبان بانک‌های ایرانی را گرفته که تخمین زده می‌شود بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار در دهه‌های اخیر از اقتصاد و نظام بانکداری ایران اختلاس شده است.

خبرهایی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود و محاکمه‌هایی که اغلب پشت درهای بسته در مورد تخلف‌های بانکی برگزار می‌شود، تنها مشتی نمونه خروار است. در فهرست املاک دبی و کسانی که در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ در دبی ملک خریده‌اند، دست‌کم هشت متهم مهم فساد بانکی یا اعضای خانواده‌شان حضور دارند.

رسول دانیال‌زاده، اسدالله سیفی و محمد وکیلی از جمله شناخته‌شده‌ترین نام‌هایی هستند که در ارتباط با سوء استفاده مالی از بانک در ایران محکوم شده‌اند و در دبی ملک خریده بودند.

بدهکار و رشوه‌دهنده در نخل جمیره 

رسول دانیال‌زاده زمانی یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی ایران بود و بر اساس اعلام قوه قضاییه در سال ۹۸ چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشت. 

دانیال‌زاده که برخی رسانه‌ها از او به عنوان سلطان فولاد ایران یاد می‌کنند، مالک مجتمع فولاد گیلان، لوله سیمان، نورد، دانیال استیل و سهامدار شرکت فولاد کاویان است. 

به‌علاوه، او به دلیل رشوه‌دادن به اکبر طبری (مدیرکل سابق امور مالی قوه قضاییه) و حسین فریدون (برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران) محکوم شده است. 

آبان ۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفت:

رسول دانیال‌زاده که به خارج از کشور گریخته بود با طراحی و هدایت پاسداران گمنام امام زمان در سپاه به کشور بازگشت.

چنانچه مقام‌های قضایی ایران می‌گویند همکاری او باعث شده که حکم سبکتر ۱۵ سال زندان برای او در نظر گرفته شود. 

روشن نیست که آیا رسول دانیال‌زاده در حال سپری کردن این دوره محکومیت هست یا نه.

رسول دانیال‌زاده دست‌کم هفت خانه در دبی دارد که شامل شش واحد آپارتمان در الثانیه پنجم و یک ویلا در نخل جمیره می‌شود. ارزش تقریبی این املاک در مجموع حدود ۱۲ میلیون و ششصدهزار دلار است.

و این قصه تمامی ندارد: بانک مرکزی

اسدالله سیفی یکی از متهمان پرونده رشوه به مدیران بانک مرکزی است. سیفی به پرداخت رشوه از جمله ۵۰۰ میلیون تومان به یک مدیر بانک مرکزی در قبال تغییر نرخ ارز در قرارداد کارگزاری بانک مرکزی و دو قطعه شمش طلای ۱۰۰ گرمی به یکی از مدیران دیگر بانک متهم شد.

اسدالله سیفی دو آپارتمان در دبی در الخلیج التجاری و الثانیه پنجم به ارزش حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار درهم یا نیم میلیون دلار دارد.

محمد وکیلی هم مانند اسد سیفی از کارگزاران بانک مرکزی بوده است. او در پرونده دیگری به اتهام قاچاق سازمان‌یافته ارز و اخلال در نظام ارزی و پولی به ۲۰ سال زندان محکوم شد. اما چنانچه در همان حکم دادگاه آمده ساکن دبی و فراری است.

محمد وکیلی ۱۳۳ واحد آپارتمان در مجتمع پارک سرمایه‌گذاری دبی و یک ویلا در الثانیه پنجم دارد.

اسد سیفی و محمد وکیلی در زمینه صرافی با هم در مواردی همکاری‌ و شراکت هم داشته‌‌اند و نام هر دوی آن‌ها همچنین در فهرست تحریم‌های آمریکا در رابطه با پول‌شویی و تسهیل امور مالی جمهوری اسلامی ایران آمده است.

تحریم و کاسبانش

دست‌کم ۱۰ نفر که در فهرست تحریم‌های آمریکا در رابطه با ایران نامشان دیده می‌شود، در دبی ملک خریده‌اند.

از جمله این افراد پژمان کوثریان‌فرد، کامبیز رستمیان، هوشنگ فرسوده، محسن پارساجم و همان‌طور که قبلاً در بخش متخلفان بانکی گفته شد، اسدالله سیفی و محمد وکیلی هستند.

 از این میان به عنوان نمونه کامبیز رستمیان که سال ۲۰۱۷ در رابطه با برنامه موشکی ایران تحریم شده بود، یک آپارتمان و یک ویلا در دبی در مجموع به ارزش تقریبی چهار میلیون و ۸۰۰ هزار دلار دارد. 

محسن پارساجم رییس هیات مدیره شرکت رایان رشد افزا که به واسطه اتهام ارتباط این شرکت با سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های آمریکا بود، دو آپارتمان به مجموع ارزش حدود ۵۰۰ هزار دلار داشت.

نمونه دیگر هوشنگ فرسوده است که یک ویلا در دبی به ارزش مجموعاً چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خرید و او نیز به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها خود در فهرست تحریم ها قرار گرفت.

باز هم پتروشیمی: پرونده شش میلیارد دلاری و مرد سوم 

یکی از پرونده‌های بزرگ و شناخته‌شده‌ اختلاس و سوءاستفاده مالی، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی است.

ده‌ها نفر از کسانی که به دور زدن تحریم و فروش محصولات پتروشیمی تحریم‌شده کمک می‌کردند، در جریان نقل و انتقال شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو حاصل از فروش این محصولات به روش‌های مختلف ثروت‌اندوزی کردند. تعدادی از این افراد بعدتر با اتهام اصلی اخلال در نظام کلان اقتصادی و تحصیل مال نامشروع محاکمه و در نهایت ۱۵ نفر محکوم شدند. 

در بین این محکومان که برخی در ایران در زندان هستند و برخی در خارج از کشور زندگی می‌کنند، دست‌کم دو نفر در دبی املاکی خریده‌اند.

علی اشرف ریاحی، مشاور فنی شرکت بازرگانی پتروشیمی که داماد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت هم بود، به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی از طریق توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به پنج سال حبس محکوم شد. بر اساس آنچه در حکم آمده، ریاحی ۲۹ میلیارد ریال از این طریق به صورت غیرقانونی سود برده است.

ریاحی در برج خلیفه دبی یک هتل-آپارتمان به ارزش تقریبی یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار خریده بود که در حال حاضر آن را فروخته است.

دیگر محکوم این پرونده که در دبی ملک دارد، سید امین قریشی سروستانی است. آقای سروستانی با همان اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی از طریق توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

حکم او به صورت غیابی صادر شده و اسناد دادگاه از او به عنوان متواری یاد می‌کنند. آقای سروستانی با پاسپورت دومینیکا دستکم پنج ملک به ارزش تقریبی سه ونیم میلیون دلار خریده بود که تعدادی از آنها را هنوز در مالکیت دارد.

اما در رابطه با پرونده پتروشیمی و املاک دبی مرد سومی نیز هست؛ فردی که هیچگاه پرونده‌ای برایش تشکیل نشد اما نام او بارها در دادگاه و پرونده پتروشیمی آمده است: جواد شیرعلی پسر محمد حسین شیرعلی.

محمد حسین شیرعلی که زمانی کارمند وزارت اطلاعات بوده، یکی از محکومین پرونده پتروشیمی است. محمد حسین شیرعلی (پدر جواد) به اتهامی مشابه سایر محکومان به پنج سال حبس محکوم شد. چنانچه در حکم آمده، مبلغی که شیرعلی به صورت غیرقانونی بدست آورده، هشت میلیون دلار آمریکا است.

بر اساس اظهارات شیرعلی در این پرونده اغلب نقل‌و‌انتقال‌های مالی، دریافت «پورسانت»ها و سرمایه‌گذاری منفعت کسب‌شده به دست جواد، پسر محمدحسین شیرعلی، در خارج از ایران صورت می‌گرفته‌است و او از جانب پدرش یکی از چندین واسطه و پورسانت‌بگیر [درصدبگیر] فروش محصول‌های پتروشیمی در خارج از ایران بوده است.

جواد شیرعلی دست‌کم چهار واحد مسکونی از جمله یک ویلا در دبی دارد که ارزش مجموع آن بالغ بر چهار میلیون دلار می‌شود.

بستگان، آشنایان و دوستان نظام و البته فامیل دور

در میان مالکان املاک در دبی نام تعدادی از فرزندان چهره‌های سرشناس و بستگان سببی و نسبی و حتی فامیل‌های دورتر هم به چشم می‌خورد.

از خانواده هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری سابق و یکی از مهم‌ترین افراد تاریخ جمهوری اسلامی، دست‌کم نام دو تن از پسران، عروس خانواده و یک نوه در این فهرست دیده می‌شوند.

محسن هاشمی بهرمانی، پسر بزرگتر خانواده که در سال‌های دهه ۹۰ شمسی رئیس شورای شهر تهران بود، زمانی دو واحد آپارتمانی داشته که یکی از آنها را هنوز در اختیار دارد. ارزش این واحد حدود ۳۸۰ هزار دلار است.

یاسر هاشمی بهرمانی، کوچکترین پسر خانواده رفسنجانی نیز آپارتمانی در برج خلیفه به ارزش تقریبی حدود ۷۵۰ هزار دلار دارد.

مریم سالاری، همسر یاسر نیز آپارتمانی در برج خلیفه به ارزش تقریبی ۷۰۰ هزار دلار دارد.

احسان هاشمی بهرمانی، فرزند محسن هاشمی (نوه اکبر رفسنجانی) نیز مالک یک آپارتمان کوچک به ارزش ۱۰۰ هزار دلار در دبی است.

فامیل‌های دور و نزدیک و نام‌های دیگری که به نظر می‌رسد با مقام‌های نظام نسبتی داشته باشند، فرزند و داماد آیت‌الله‌ها و نیز سید همایون صفوی همامی که برادر کوچکتر سردار رحیم صفوی و صاحب دفتری به ارزش تقریبی ۲۰۰ هزار دلار در دبی است. 

موارد عجیب، چند تابعیتی‌ها، ثروتمندان و دیگر اسامی

در میان ده‌ها هزار ایرانی مالک خانه در دبی موارد عجیبی هم به چشم می‌خورد. و البته ایرانیانی که با پاسپورت‌های دیگری غیر از پاسپورت ایرانی‌شان خانه خریده‌اند.

مهدی شمس، مدیرکل بازرگانی و فروش در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بود که در پرونده بابک زنجانی به اعدام محکوم شد اما حکم اعدام بعدها به ۲۰ سال حبس تغییر کرد و احتمالا اینک در ایران زندانی است. مهدی شمس با ملیت بریتانیایی خود در دبی صاحب املاکی است از جمله ویلایی به ارزش ۲۰ میلیون دلار در نخل جمیره 

دیگر شهروند بریتانیایی صاحب ملک در دبی جواد مرندی است.

جواد مرندی میلیونر ایرانی-بریتانیایی است که به حزب محافظه‌کار بریتانیا کمک مالی می‌کرد و در یک پرونده پول‌شویی نامش به میان آمد، هر چند در آن پرونده محکوم نشد. مرندی نیز در دبی املاکی دارد.

نام چندین ثروتمند سرشناس، یک مدیر وزارت جهاد کشاورزی که پرونده مفتوح میلیاردی اخلال در نظام اقتصادی دارد اما هنوز محکوم نشده نیز در میان صاحبان املاک در دبی دیده می‌شود. همچنین یکی از همکاران و مرتبطان با رضا ضراب،‌ یکی از صاحبان سابق معدن آق دره، سلطان سوخت، شخصی که به پول‌شویی برای یکی از روحانیون سرشناس متهم است، همگی با گذرنامه کانادایی در دبی خانه خریده اند.

مسعود زندی گوهریزی در اسپانیا با ثروتمندان و سیاستمداران می گشت و لابی و کار‌چاق‌کنی می‌کرد. پس از درز اسناد پاناما، دادستان در اسپانیا گوهریزی را به تقلب مالیاتی به میزان ۱۲۶ میلیون یورو در عرض سه سال متهم کرد. او اینک فراری است. گوهریزی سال ۲۰۰۹ خانه ای در دبی به مبلغ یک میلیون و ۹۶۰ هزار میلیون یورو خرید که همچنان این ملک را دارد.

یکی از موارد عجیب این فهرست فردی است به نام منصور فروزمند.

منصور فروزمند در ایران پرونده‌ای بابت کلاهبرداری دارد که نه محتوای پرونده و نه نتیجه آن هیچ‌گاه رسانه‌ای نشد. فروزمند اما یکبار در دبی و یک بار زمانی که برای تعطیلات به نیس در جنوب فرانسه رفته بود، بازداشت شده است. 

به گزارش روزنامه لامارسیز، در دادگاه فرانسه گفته می‌شود که جمهوری اسلامی ایران فروزمند را متهم کرده ۲۰۰ میلیون دلار با ارز دولتی برای واردات گرفته اما آن را در بازار سیاه فروخته است. در نهایت، با استدلال وکیل فروزمند مبنی بر این که اتهام‌های اقتصادی در ایران ممکن است با مجازات اعدام روبرو شود و شرایط زندان‌های ایران غیرانسانی است، درخواست استرداد او از سوی دادگاه رد و فروزمند آزاد شد. 

فروزمند دست‌کم پنج ملک در دبی شامل ویلا، آپارتمان و دفتر در الخلیج التجاری الثانیه و برج خلیفه دارد که مجموع ارزش آنها بالغ بر ۱۰ میلیون دلار می‌شود.

فروزمند در پاسخ به ایمیل OCCRP و شرکای رسانه‌ای‌اش، این رسانه‌ها را باج گیر خطاب کرد و گفت که پرونده او مدت‌ها پیش در ایران بسته شده و املاکش در دبی را با وام بانکی خریده و همچنان به بانک مقروض است.

منصور فروزمند شهروندی سنت کیتس و نویس را نیز خریده است.

از دیگر موارد اسرارآمیز در میان ایرانیان صاحب ملک در دبی، فردی است که مالکِ دست‌کم ۲۵۸ دستگاه آپارتمان و مغازه در برج کریستال دبی است.

او محمد هادی ذوالانواری از اعضای هیئت مدیره توسعه سرمایه «تابان کیش» است. این شرکت در فهرست ابربدهکاران بانکی که در سال ۱۴۰۱ منتشر شد، مقام هجدهم را داشت.

آقای ذوالانواری با شکایت بانک سرمایه به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و پول‌شویی متهم شد. براساس اسناد دادگاه، مدیران وقت بانک سرمایه نیز به علت اعطای وام غیرقانونی به شرکت سرمایه «تابان کیش» متهم شده بودند.

در اسناد دادگاه آمده است که مدیران وقت بانک سرمایه «موجبات برداشت و تصاحب ۶۵ میلیارد تومان از وجوه بانک را به نفع آقای محمد هادی ذوالانواری فراھم کرده‌اند».

در مورد اتهام آقای ذوالانواری نیز دادگاه چنین گفته است:

«نامبرده به‌عنوان مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه تابان کیش، متهم است که از رهگذر نقض ضوابط و مقررات بانکی و تبانی با مدیران وقت بانک سرمایه، مبلغ ۶۵میلیارد تومان از بانک سرمایه دریافت نموده است.»

هیئت کارشناسان دادگاه تا زمان صدور قرار نهایی دادگاه میزان بدهی او را به بانک سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومان تخمین زده بود.

دادگاه اعطای وام به شرکت توسعه سرمایه تابان را غیرقانونی دانسته است، چراکه این شرکت تازه‌تأسیس بوده و حداقل فاصله‌ی زمانی لازم میان گشایش حساب تا اعطای تسهیلات رعایت نشده بوده.

دبی تنها شهری نیست که مجرمان و دزدسالار را به خود جذب و به آنها فرصتی برای تمیز کردن پولشان از طریق خرید املاک و مستغلات می‌دهد. اما به عقیده کارشناسان، چند ویژگی، این شهر را به گزینه‌ای جذاب برای این افراد تبدیل کرده است، خصوصاً برای کسانی که به دنبال فرار از دست مجریان قانون یا دور زدن تحریم‌های غرب هستند.

تا همین اواخر، کشور امارات با بسیاری از کشورهای جهان معاهده استرداد مجرم را امضا نکرده بود و این امر آن را به مقصدی جذاب برای فراریان از دست قانون، از سراسر جهان، تبدیل می‌کرد. اگرچه در سال‌های اخیر مقام‌های امارات متحده‌ عربی همکاری خود را با مجریان قانون در سایر کشورها افزایش داده‌اند، این کشور همچنان به داشتن عملکردی غیرثابت و بر حسب مورد در زمینه‌ی استرداد مجرمان شهرت دارد. 

رادا استرلینگ، وکیل و مدافع حقوق بشر که سازمان کمک حقوقی«بازداشت‌شدگان در دبی» را مدیریت می‌کند، به (OCCRP) گفت مقام‌های امارات از مظنونان برجسته به عنوان ابزاری برای «چانه‌زنی» استفاده می‌کنند.

او می‌گوید:

حتی اگر دولت امارات ادعا کند این افراد بازداشت و دارایی‌های آن‌ها مسدود شده است، چنین ادعایی می‌تواند صرفاً به هدف انتشار در مطبوعات صورت گرفته باشد.

در مارس ۲۰۲۲، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ناظر جهانی مبارزه با پول‌شویی، امارات متحده عربی را به عنوان کشوری دارای «نقص» در سیستم‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی کرد و این باعث شد ضربه‌ی بزرگی به شهرت این کشور وارد شود. 

این اقدام که حسن شهرت دبی را به عنوان یکی از مراکز مالی برتر جهان به خطر انداخته بود، باعث شد مقام‌های امارات به تلاش‌هایی هماهنگ برای سخت‌تر کردن قوانین و افزایش همکاری‌ها با مجریان قانون در سایر کشورها جهت استرداد مجرمان دست بزنند.