پروژه پتروشیمی امیرآباد در میانکاله همچون توپی بود که در دو سال گذشته از یک ارگان به ارگان دیگر پاس داده می‌شد. یکی آن را تایید و دیگری آن را نقض می‌کرد. هواداران و برخی از مخالفان دولتی احداث این پتروشیمی، از هواداری یا مخالفت خود منافعی داشتند.
سرانجام ۲۰ آبان نامه‌ای در فضای مجازی خطاب به مجری پتروشیمی امیرآباد منتشر شد که در آن هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت اعلام کرد این وزارتخانه موافقت مقدماتی خود برای «طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیرهٔ پروپیلن» را به‌دلیل «عدم انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی» و همچنین «ناترازی گاز طبیعی در کشور» لغو کرده است. نامه در تاریخ هفت آبان امضا شده بود.
شاید لغو مجوز اولیه از سوی وزارت نفت ختم ماجرا باشد و از این پس بومیان و محیط زیست منطقه از گزند پتروشیمی و سرمایه‌گذار آن در امان بمانند و مراتعی که به چنگ عبدالله عبدی افتاده است به مردم باز گردند. شاید هم نه. بیایید با هم کمی به عقب برگردیم و روند و چگونگی به‌دست آوردن مجوز اولیه را بررسی کنیم.
بخش اول این گزارش تحقیقی را بخوانید:
نسیم روشنایی ــ عبدالله عبدی، سرمایه‌گذار و مجری پتروشیمی مازندران در میانکاله کیست؟ این ابر بدهکار بانکی پشت‌اش به حمایت مقامات چنان گرم است که با خیال آسوده پتروشیمی میانکاله را تصاحب کرده است، بدون اینکه برای اثرات مخرب زیست‌محیطی و اقتصادی آن بر تالاب میانکاله، زیست‌بوم و مردم بومی منطقه اهمیتی قائل باشد. از سابقه‌اش چه می‌دانیم؟
کل گزارش را اینجا بخوانید: عبدالله عبدی، سرمایه‌گذار مرموز پتروشیمی در میانکاله چگونه از فرش به عرش رسیده است؟
از سال ۱۳۹۹ که مجوز مقدماتی این پتروشیمی صادر شد تا امروز تلاطم بسیاری حول و حوش آن ایجاد شد. فنس‌کشی‌ها که دور زمین پتروشیمی در میانکاله به اتمام رسیدند، مردم بومی منطقه و دوستداران طبیعت و کنشگران زیست‌محیطی از اجرایی شدن پتروشیمی پیرامون تالاب میانکاله بیش از پیش نگران شدند.
۲۰ اسفند ۱۴۰۰ احمد وحیدی، وزیر کشور کلنگ ساخت مجتمع پتروشیمی مازندران را زد، علی سلاجقه، رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست از توقف این پروژه خبر داد و بارها و بارها تاکید کرد که این پروژه مجوز زیست‌محیطی ندارد و نباید اجرا شود.
پروسه ساخت پتروشیمی میانکاله از آغاز سرشار از روایت‌ها و اقدامات متناقض و جنگ‌های زرگری در رسانه‌ها میان برخی از مقامات اصلاح‌طلب و اصولگرا و حتی برخی اصولگرایان با یکدیگر بوده است. به‌نظر می‌رسد حمایت یا مخالفت مقامات با این پروژه به‌جای اینکه مسئولانه باشد و منافع مردم و محیط زیست کشور را در نظر بگیرد، صرفا سهم‌خواهی است.
علی سلاجقه توپ را در زمین رئیسی انداخت
با وجود تمام مخالفت‌ها و استدلال‌های تخصصی، پشت سرمایه‌گذار میانکاله به شبکه روابطش در میان مقامات سیاسی و امنیتی چنان گرم بود که از پافشاری بر ساختن این پروژه دست برنداشت. پشت عبدالله عبدی چنان گرم بود که حتی به‌دلیل مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست و ممانعت آن از اجرای این پروژه از علی سلاجقه شکایت کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ۱۱ شهریور جلسه رسیدگی به شکایت سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله از علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در شعبه ۱۰۶۰مجتمع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، دادگاه کیفری ۲ استان تهران برگزار شد. در پی آن خبرگزاری ایلنا ۳۰ شهریور خبر داد که برای علی سلاجقه قرار منع تعقیب صادر شد.
تا چندی پیش سلاجقه بارها و بارها اعلام می‌کرد که این پروژه مجوز زیست‌محیطی ندارد و بنابراین ساخته نخواهد شد. اما به‌نظر می‌رسد فشارهایی که از سوی عبدی به علی سلاجقه وارد شده او را واداشته است تا توپ را در زمین رئیس جمهوری بیاندازد.
شاید انتظار داشته باشیم که علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست بیش از دیگران دغدغه زیست‌محیطی داشته باشد. اما او در عمل نشان داده که درنهایت هر تصمیمی که ابراهیم رئیسی برای محیط زیست کشور بگیرد ختم کلام است، حتی اگر به ضرر محیط زیست باشد. او سرانجام مسئولیت اجازه ساخت نهایی این پروژه را به گردن ابراهیم رئیسی انداخت و گفت:
ساخت پالایشگاه در مازندران در اختیار کمیسیون زیربنایی دولت قرار گرفته و رئیس‌جمهور در این ارتباط تصمیم نهایی را می‌گیرد. ما تابع نظرات رئیس‌جمهور هستیم.
سعی در ارعاب و تطمیع دیده‌بان میانکاله
عبدالله عبدی تنها به تهدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کفایت نکرد بلکه از حر منصوری، کنشگر زیست‌محیطی و دیده‌بان میانکاله نیز شکایت کرد. حر منصوری کنشگری است که با عنوان «دیده‌بان میانکاله» برای حفظ زیست‌بوم میانکاله از پیامدهای ناشی از تاسیس پتروشیمی در این منطقه تلاش کرده است.
منصوری پس از جلسه دادگاه شرح اتهامی که عبدی به او زد را در پستی اینستاگرامی منتشر کرد. به‌طور خلاصه اتهام منصوری این بوده که در ۱۳ تیر۱۴۰۲ چادر خبرنگارها با حضور ۱۰۰ خبرنگار را می‌خواسته آتش بزند. منصوری در پست زیر توضیح می‌دهد که چرا این اتهام بی‌اساس است.
https://www.instagram.com/p/Cvad2p2tUDs/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D
در پست اینستاگرام دیگری که حر منصوری در آن شرح روز دادگاه را توصیف کرده است می‌بینیم که وکیل عبدی منصوری را تهدید می‌کند و می‌گوید (نقل قول از منصوری):
آقای منصوری ببین خانواده‌ات اسیر شدن. ببین برای موکل من پول دادن به یک نفر و انداختن ۱ کیلو شیشه تو خونه، ماشین و حیاط خونت هیچ کاری نداره، در این صورت کل زندگی‌ات رو باید باشی زندان و نابود می‌شی. با حاجی هماهنگ می‌کنم، آدم مهربون و سفره داریه، اینکه با گروه بیای برای جلسه و این حرف‌ها رو ولش کن، من با حاجی هماهنگ می‌کنم بیا پیشش (چشمک) کمکت کنه…
https://www.instagram.com/p/CvaYmZXtk5U/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D
در جلسه دادگاه وکیل عبدی حر منصوری را تهدید می‌کند و همزمان می‌کوشد او را متقاعد کند که با «حاجی» که همان عبدالله عبدی است همکاری کند. چون حاجی «آدم مهربون و سفره‌‌داری» است.
«حاجی» نامیده شدن که در حلقه نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی رواج دارد، از واژه‌هایی است که همچون اسم رمز نشان می‌دهد که فرد خودی است.
نشست خبری پتروشیمی میانکاله و تلاش برای خریدن روزنامه‌نگاران
نماینده سرمایه‌گذار میانکاله سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲ در مراتع حسینآباد در مازندران یک نشست خبری برگزار کرد. در این نشست خبری ۵۰ روزنامه‌نگار را به‌طور رسمی دعوت کرده بودند که به گفته بابانژاد، خبرنگار خبرگزاری تسنیم ۱۲۰روزنامه‌نگار حاضر بودند.
قاسم خلیل خلیلی، نماینده عبدالله عبدی، یکی از سهامداران این مجموعه پتروشیمی و از برگزارکنندگان در این نشست ادعا کرد که مجوز این پتروشیمی صادر شده و چون این پتروشیمی در حسینآباد بهشهر است و در فاصله ۴٬۵ کیلومتری با تالاب میانکاله واقع شده آسیب زیست‌محیطی در پی نخواهد داشت و کم‌لطفی رسانه‌ها سبب شده که این پتروشیمی به میانکاله نسبت داده شود.
قاسم خلیل خلیلی از نزدیکان عبدی است. یکی از منصب‌های او از ۱۳۹۸ ریاست هیئت مدیره شرکت فولاد البرز ایرانیان است؛ شرکتی که به عبدی تعلق دارد.
حنیف‌رضا گلزار، کارشناس ارشد خاک و آب که یکی از منتقدان احداث این پتروشیمی در محدوده میانکاله است، در گفتوگو با روزنامه شرق درباره نشست مدیران پتروشیمی گفت:
مهم‌ترین ابزار ما برای رساندن صدای اعتراض‌مان در یک سال و نیم گذشته رسانه‌ها بوده‌اند. طرف مقابل هم خواست اقدام مشابهی انجام بدهد و روز چهارشنبه تعدادی رسانه گزینشی را به نشست خبری خود دعوت کرد و ضیافتی را در اراضی مراتع حسینآباد برپا کرد، پذیرایی کرد و توضیحاتی داد که بخش عمده‌ای از توضیحات گزینشی و نادرست بوده و پافشاری بر حرف‌های کلیشه‌ای بوده و در نهایت کارت هدیه دو میلیون تومانی به خبرنگاران اهدا شد.
در حاشیه این نشست حر منصوری را به این بهانه که او می‌خواسته چادر خبرنگاران را با بنزین آتش بزند دستگیر کردند.
به گفته حنیف گلزار حر منصوری از طرف مشاور محیط زیستی پتروشیمی دعوت شده بود تا در این نشست خبری حضور داشته باشد اما بعد از آمدن منصوری به نشست، عده‌ای از ورود او به جلسه ممانعت کردند. این باعث درگیری لفظی شد. در نهایت دو خودرو چند نفر از معترضان را سوار کردند و بردند. از میان بازداشت‌شدگان، حر منصوری ۲۴ ساعت را در بازداشت گذراند و پس از آن با قرار وثیقه آزاد شد.
حر منصوری پس از آزادی در گفتوگو با رادیو طبیعت گفت که سرمایه‌گذار میانکاله تا به‌حال چندین بار کوشیده او را با رشوه ساکت کند. منصوری در این باره گفت:
اگر کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه نبود، تا این حد به من و منتقدان دیگر فشار وارد نمی‌کردند و سعی نمی‌کردند ما را بخرند.
چه مقام‌هایی هوای عبدی را دارند؟
عبدالله عبدی به دستگاه امنیتی متصل است. ثروت انباشته او و مصونیت قضایی او حتی پس از محکوم شدن در دادگاه گویای این ارتباط است. در گزارش قبلی به حمایت پرشور محمد باقر قالیباف در مجلس اشاره کردیم. تعدادی از مقام‌های دیگری که آشکارا از او حمایت کرده‌اند سید محمود حسینی پور استاندار مازندران، غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و آيت الله سيد عربعلی جباری امام جمعه بهشهر هستند.
با اینکه ابراهیم رئیسی و محسن اژه‌ای دستور توقف ساختن پتروشیمی را داده بودند سید عربعلی جباری، امام جمعه بهشهر ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در نماز جمعه گفت:
مخالفین به‌صورت مخفیانه مانند شب‌پره در فضا‌های مجازی باب مخالفت گذاشتند. مخالفان پتروشیمی میانکاله خائن و مخالف رهبری هستند. همه کشور به این پروژه امید بستند. این‌ها با حرف، ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای مخالف‌اند. کور خوانده‌اید ما پای این مجتمع پتروشیمی ایستاده‌ایم و از هیچ چیزی نمی‌هراسیم ولو تظاهرات کنیم و به تهران برویم پتروشیمی حق مسلم ماست.
استاندار مازندران نیز با حمله تندی به هدیه تهرانی در «کارزار توقف پتروشیمی میانکاله» آشکارا از ساختن پتروشیمی حمایت کرد و خطاب به هدیه تهرانی گفت که پشت صحنه برخی سلبریتی‌ها فساد، رانت و پول است.
تاکنون سه کارزار مردمی برای توقف این پتروشیمی شکل گرفته است. آخرین کارزار در مرداد سال جاری آغاز شد.
مقاماتی که تاکنون به‌طور علنی از سرمایه‌گذار میانکاله حمایت کرده‌اند را می‌شناسیم اما در این شبکه حمایتی مهره‌هایی میانی نیز نقشی مهم بر عهده دارند ولی نامی از آنها برده نمی‌شود. یکی از مقامات دولتی میانی که عبدی را حمایت می‌کند اما در رسانه‌ها مغفول مانده است رئیس صدا و سیمای استان مازندران است. یکی از منابع محلی آگاه که نامش برای حفظ امنیت نزد رادیو زمانه محفوظ است در این باره به زمانه گفت:
رابط بین عبدی و استاندار فردی است به نام «هادی ابراهیمی کیاپی» که رئیس صدا و سیمای استان است. بسیاری از کسانی که ابراهیمی را می‌شناسند می‌گویند او نوچه عبدالله عبدی است و چند سال قبل عبدی برای او در ساری آپارتمان خریده و یکبار ابراهیمی را با ارتباط‌های خود به مقام فرمانداری منصوب کرده و این‌بار توانسته استاندار فعلی را به‌طور کامل برای عبدی بسیج کند.
هادی ابراهیمی، یکی از اصولگراهای استان مازندران است که از ۱۱ آذر ۱۳۹۷ریاست سازمان صدا و سیمای این استان را به‌عهده دارد. ابراهیمی که اهل روستای «کیاپی» است فعالیت خود را از صدا و سیما با خبرنگاری آغاز کرد و به‌سرعت پله‌های ترقی را درنوردید. او سال ۱۳۸۶ فرماندار تنکابن شد و منصب‌هایی همچون، معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز مازندران و مدیر کلی ارشاد و معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مازندران را هم در کارنامه کاری خود دارد.
به گفته منبع محلی آگاه به رادیو زمانه سال قبل وقتی با دستور دادستان کل کشور عملیات ساخت پتروشیمی متوقف شد تلاش‌های بسیاری در ابتدا برای شروع کار صورت گرفت که همگی به بن‌بست خورد. سازندگان پتروشیمی نهایتا ناامید شدند و در اواخر سال ۱۴۰۱ و اوایل سال جاری اخباری مرتبط با شروع پروژه در زمینی جدید مطرح شد.
سرمایه‌گذار این زمین‌ها را بسیار ارزان خریده و او می‌تواند بخشی از آن را با تغییر کاربری به قیمت کلان بفروشد و سود ببرد.
حر منصوری
به گفته این منبع آگاه زمین جدید در منطقه گهرباران با فاصله بیشتر از ۲۰ کیلومتر از میانکاله در دل زمین‌های کشاورزی قرار داشت که حتی درخواستی مبنی بر صدور مجوز به سازمان محیط زیست ارسال شد. در حالی که اداره کل محیط زیست مازندران برای مخالفت با زمین جدید پیشنهاد شده یک گزارش کامل مبنی بر ایرادات زیست‌محیطی و تبعات اجتماعی آماده می‌کرد یک اتفاق بسیار عجیب افتاد.
محسنی اژه‌ای در این میان چه نقشی ایفا کرد؟
غلامحسین محسنی اژه‌ای ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ به مازندران آمد. او در بندر [نوشهر و امیرآباد] سخنرانی‌ای داشت در مورد مسئله روغن و خراب شدن روغن‌هایی که ترخیص نشده بود. به گفته منبع آگاه به رادیو زمانه، اژه‌ای در شورای تامین استان در همان روز ۱۸ خرداد سخنرانی عجیبی کرد که بخشی از سخنانش در سند زیر آمده که مهر «خیلی محرمانه» هم روی آن زده‌اند.
از گفته‌های اژه‌ای چنین به‌نظر می‌رسد که وقتی او وارد این استان شده بود سرمایه‌گذار میانکاله، استاندار و رئیس صدا سیمای استان از ساخت این پتروشیمی بسیار دفاع کرده و اطلاعات نادرستی نیز به اژه‌ای داده بودند.
زمانه قادر به تایید مستقل جزئیات این روایت و آنچه در ادامه می‌آید، نیست.
این منبع آگاه در ادامه گفت:
حتی اژه‌ای تصور کرده بود که پتروشیمی به دستور یک دادستان محلی متوقف شده، در صورتی که منتظری، دادستان کل کشور پروژه را متوقف کرده بود. همزمان بین مدیران میانی استان شایعه‌هایی منتشر می‌شد که قابل توجه بود. ماجرا این بود که گویا عبدالله عبدی برای استاندار یک ویلا در دبی خریدار کرده بود تا به‌عنوان نماینده دولت تمام تلاشش را برای حمایت از این پروژه داشته باشد.
به گفته این منبع آگاه اژه‌ای در جلسه شورای تامین، مسئولان قضایی استان را «بی‌عرضه» خطاب کرده بود زیرا به ادعای او آنها جلوی یک پروژه اشتغال‌زا را گرفته بودند. اژه‌ای دستور داده بود تا زمانی که مصوبه برقرار است هر مانعی را که جلوی ساخته شدن این پتروشیمی شده را رفع کنند.
بسیاری از کسانی که هادی ابراهیمی کیاپی را می‌شناسند می‌گویند او نوچه عبدالله عبدی است و چند سال قبل عبدی برای او در ساری آپارتمان خریده و یکبار او را با ارتباط‌های خود به مقام فرمانداری منصوب کرده و این‌بار توانسته استاندار فعلی را به‌طور کامل برای عبدی بسیج کند.
یک منبع آگاه
این منبع آگاه به رادیو زمانه گفت اژه‌ای خدمت بسیار ویژه‌ای به عبدی کرد:
او عبدی را که به واسطه دستور محمد جعفر منتظری، دادستان کشور سال پیش از این از مرتع حسینآباد رانده شده بود و زمین جدیدی را در گهرباران نشانه کرده و داشت تلاش می‌کرد مجوز بگیرد، بدون توجه به دستور قضایی دادستان کل کشور دوباره به مرتع حسینآباد برگرداند.
نکته عجیب این بود که اژه‌ای دو ماه پس از این دیدار استانی در ۲۵ مرداد، محمدجعفر منتظری را به ریاست دیوان عالی کشور و موحدی‌نژاد را به سمت دادستان کل کشور منصوب کرد.
آمدن اژه‌ای به استان چراغ سبزی برای سرمایه‌گذار میانکاله بود. این منبع آگاه به رادیو زمانه گفت که دقیقا چند روز پس از آمدن اژه‌ای، عبدی ساخت و ساز را در مرتع حسینآباد شروع و فنس‌کشی را به انجام رساند و در ۱۳ تیر کنفرانس خبری را هم برگزار کرد.
بنابراین حضور اژه‌ای و چراغ سبزی که به مقامات و سرمایه‌گذار میانکاله داد سبب شد دستور منتظری دادستان وقت کشور مبنی بر توقف ساخت و ساز این پروژه به خود جامه عمل نپوشد.
به گفته این منبع آگاه، شایعاتی نیز بین کارمندان دولتی آن منطقه وجود دارد که بخشی از پولی که عبدی در اختیار گرفته به شمخانی تعلق دارد. رادیو زمانه مدرکی برای تایید این ادعا نیافته است.
وام پروژه چقدر است؟
آیا وام این پروژه برای عبدالله عبدی و سهامداران سودآور است؟ روزنامه اعتماد تیر سال جاری نوشت برای احداث اين پروژه حدود ۱۸هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی با بازپرداخت پنج ساله در نظر گرفته شده و علاوه بر آن مبلغ مصرف گاز طبیعی برای پتروشیمی‌ها هم بسيار كم و با ۳۰ درصد تخفيف توزيع میشود.
سال ۱۳۹۹ در گزارشی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده بود بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت آن دوره خبر داده بود که این پروژه با اعتبار۳۸۰ میلیون دلار احداث خواهد شد.
با در نظر گرفتن این واقعیت که هزینه مصرف گاز طبیعی برای واحد‌های پتروشیمی بسیار ناچیز است، این دو عامل می‌تواند دلایل ترغیب سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله برای احداث این واحد بوده باشد.
آیا مجوز زیست‌محیطی گرفته‌اند؟
با وجود اخبار ضد و نقیض در رسانه‌ها و دستور برخی مقامات دولت رئیسی مبنی بر توقف این پروژه به‌علت نداشتن مجوز زیست‌محیطی، فنس‌کشی مجموعه به اتمام رسید. قاسم خلیلی، سهامدار پتروشیمی امیرآباد مازندران که به «پتروشیمی گهر مازندران» تغییر نام داد در گزارشی در خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا) ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ادعا کرد که آنها تمامی مراحل از موافقت اصولی تا کسب مجوزهای ضروری از نهادهای متولی دریافت کرده‌اند.
خلیلی گفت حتی معاونان سابق سازمان حفاظت محیط زیست پایین نامه‌ای که به منزله کسب مجوز برای شروع به کار این مجموعه است را امضا کرده‌اند.
با وجود ادعای نماینده سرمایه‌گذار، حتی عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دولت روحانی نیز که به این پروژه چراغ سبز نشان داده بود، سال گذشته گفت این پروژه نتوانست شروط زیست‌محیطی را برآورده کند، بنابراین مجوز زیست‌محیطی نگرفت.
با اینکه مثل روز روشن است که این مجموعه نتوانست مجوز زیست‌محیطی دریافت کند اما برخی مقامات نزدیک به عبدی و سهامداران آن با استناد به این نامه طوری وانمود کردند که گویی مجوز زیست‌محیطی صادر شده است. این نامه در واقع صورتجلسه‌ای بود که سربرگ مجلس شورای اسلامی دارد و چند امضا در آن دیده می‌شد.
محمد حنیف گلزار۱۳ تیر به گزارش پیام ما در وبینار «بررسی ابعاد ناکارآمدی ساختاری در حل پرونده میانکاله و گزینه‌های پیش روی جامعه محیط زیستی» گفت:
مهم‌ترین امضایی که میشود به آن استناد کرد امضای آقای نیکزاد، نایب رییس وقت مجلس است. ماجرا این است که آقای نیکزاد در دفتر خود در ساعت غیراداری جلسه‌ای غیررسمی برگزار می‌کند که در آن آقای حسینی‌پور، استاندار مازندران، آقای شریعتی، نماینده مردم شرق استان، از نمایندگان دیگر هم مهدی سعادتی، نماینده مردم بابل، باقرزاده نماینده بابلسر و فریدون‌کنار، آقای رمضانی مجری و مدیرعامل پتروشیمی میانکاله حضور دارند. البته به اضافه دو نفر از معاونان وقت سازمان محیط زیست یعنی مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی و علی‌اصغر دانشیان، معاون امور حقوقی و مجلس سازمان.
به گفته گلزار حاضران این صورتجلسه را امضا کردند و این «ورق‌پاره» که هیچ ارزش و سندیتی ندارد، سندی شد برای خرید ۹۲ هکتار زمین از بهترین اراضی مرتعی شمال کشور.
مجید مخدوم که به‌عنوان عضو شورای‌عالی محیط زیست در این وبینار حاضر شده بود نیز گفت:
وقتی آقای تجریشی معاون محیط زیست انسانی بود من در شورای‌عالی محیط زیست نبودم. اما در شورای‌عالی محیط زیست موضوع میانکاله دو بار مطرح شد و کسی نپذیرفت. یک بار دکتر سلاجقه حضور داشت. جمع‌بندی کردیم و موضوع رد شد. در جلسه‌ای دیگر رئیسی بود و گفتیم میانکاله به هیچ‌وقت ظرفیت اکولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی برای پتروشیمی ندارد. در نهایت این موضوع به هیچ وجه پذیرفته نشد.
با وجود این، خلیلی، سهامدار این پتروشیمی در نشست خبری ۱۳ تیر سفسطه کرد و گفت که آنها تابع قانون و حفظ محیط زیست عمل کرده‌اند و فاصله محل استقرار پتروشیمی امیرآباد در حسینآباد بهشهر با شبه جزیره میانکاله فاصله بسیاری دارد و این برای محیط زیست این منطقه خطری به‌شمار نمی‌آید و رسانه‌ها دروغ می‌گویند.
چرا این‌همه تناقض؟ اردلان توتچی، پژوهشگر آب و دکترای علوم زیست‌محیطی از دانشگاه سوربن پاریس درباره این تناقض‌ها به رادیو زمانه می‌گوید:
به‌نظر می‌رسد که ارگان دولتی مسئول پس از عقد قرارداد با سرمایه‌گذار و آغاز مخالفت‌ها مثل همیشه، با نشر اطلاعات متناقض و مبهم در انتظار فرونشستن مخالفت‌هاست. شواهد نشان می‌دهد که احتمالاً سرمایه‌گذار با «منع قانونی» روبه‌رو نبوده است. چون در غیر اینصورت اجازه فنس‌کشی یا هرگونه تغییری نمی‌داشت. یکی از سناریوهای محتمل این است که سرمایه‌گذار با فنس‌کشی، جابه‌جایی ماشین‌آلات و اعمال مالکیت، قصد دارد تا از طرف دولتی این قرارداد تقاضای غرامت کند.
بزخری کردن زمین مرتع ـ آیا هدف اصلی زمین‌خواری است؟
جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون در شیوه حکمرانی خود در برخورد با منابع طبیعی و زیست‌بوم سرزمین روش پایدار و مسئولانه‌ای را پیشه نکرده و فقط به فکر سوداگری بیشتر بوده است.
روزبه اسکندری، کارشناس سازه‌های هیدرولیکی و مشاور ارشد سازمان آب بریتیش کلمبیا معتقد است روند مبهم ساخت این پتروشیمی به امری سیستماتیک مربوط است که در شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی همواره وجود داشته است. او فرآیند ساخت سد چمشیر را به‌عنوان نمونه ذکر می‌کند و می‌گوید: «ابتدا تکذیب می‌کنند اما در خفا کار را انجام می‌دهند و مردم را در برابر یک کار انجام شده قرار می‌دهند». اسکندری احتمال می‌دهد که هدف اصلی احتمالا زمین‌خواری است. این کارشناس به رادیو زمانه می‌گوید:
از این پروژه‌ها قطعا کسانی سود می‌برند. دلیلش این است که یک ساختار بیمار وجود دارد. پروژه‌ای بدون ارزیابی‌های زیست‌محیطی تصویب میشود. در عمل ابتدا وجودش را منکر می‌شوند و بعد می‌بینیم که اتفاق می‌افتد. بسیاری از این پروژه‌ها صرفا فنس‌کشی می‌شوند و زمین‌ها تصرف می‌شوند و بعد بدون اینکه کاربری اصلی آنها اجرا شوند تکه‌تکه و فروخته می‌شوند. بسیاری از کارخانه‌های متروکه شده با قیمت‌های گزاف فروخته می‌شوند. اصطلاحا رانتی وجود دارد، اگر شما زودتر از دیگران به کاربری و کیفیت یک زمین آگاه شوید و در نهایت بتوانید با اخذ مجوزهای لازم آن زمین را به فروش برسانید.
دکتر منصور سهرابی، اگرو اکولوژیست و پژوهشگر بوم‌شناسی و محیط زیست از فراقانونی عمل کردن کسانی می‌گوید که با رانت به نیروهای امنیتی وابسته‌اند. سهرابی به رادیو زمانه می‌گوید:
متاسفانه در ایران شاهد هستیم که باندهای مافیایی که وابسته به نهادهای قدرت هستند فراتر از قانون عمل می‌کنند و در این میان بیشترین آسیب را به محیط زیست و منابع طبیعی وارد کرده‌اند. هر گونه دستکاری برایشان آزاد است و می‌توانند با رانتی که دارند قانون را دور بزنند و پروژه خود را جلو ببرند. مثال‌های بسیاری در این رابطه وجود دارد. بسیاری از سدها و پروژه‌های بزرگ از جمله پروژه‌های پتروشیمی بدون مجوز زیست‌محیطی ساخته شده‌اند.
با وجود این، منصور سهرابی نیز همچون روزبه اسکندری معتقد است ممکن است زمین‌خواری از دلایل اصلی ساخت این پروژه باشد. می‌گویند در ظاهر پروژه به نام پتروشیمی است اما سرمایه‌گذار در نهایت ممکن است در آنجا شهرک‌سازی انجام دهد و این همه هیاهو برای این است که این تغییر کاربری صورت بگیرد.
به گفته سهرابی در هر صورت هر نوع تغییر کاربری در آنجا ممنوع است. اگر تغییر کاربری صورت بگیرد تالاب میانکاله با مشکلات اساسی مواجه میشود.
قاسم خلیلی، یکی از سهامداران این پتروشیمی می‌گوید ۹۲ هکتار از زمین حسینآباد با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست به‌صورت رسمی در دفترخانه رسمی ثبت و اسناد شهرستان بهشهر از سوی نمایندگان منابع طبیعی و آبخیزداری به این شرکت به‌صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار شده است.
آیا اساسا برای یک پتروشیمی به ۹۲ هکتار نیاز است؟ این پرسش را فاطمه واعظ جوادی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا پاسخ داده است:
از پتروشیمی‌های زیادی بازدید کردم، اساسا یک پتروشیمی بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ هکتار زمین نیاز ندارد و اکنون این سوال مطرح است که چرا در منطقه میانکاله ۹۰ هکتار زمین برای احداث گرفته‌اند؟
حر منصوری هم با سهرابی و اسکندری تاحدی هم‌عقیده است. او در گفتوگو با رادیو طبیعت درباره خرید زمین‌های مرتع امیرآباد گفت که سرمایه‌گذار این زمین‌ها را بسیار ارزان خریده و می‌تواند بخشی از آن را با تغییر کاربری به قیمت کلان بفروشد و سود ببرد.
نکته بعدی که حر منصوری به آن اشاره می‌کند این است:
سرمایه‌گذار پتروشیمی زمین را با قیمت ارزان از دولت خریده و آن را ضامن وام کلان یورویی خود کرده تا بتواند این وام را دریافت کند. دریافت این وام زمانی است که پروژه آغاز شود.
به گفته حر منصوری در رادیو طبیعت، در تابستان سال جاری کارگران این پتروشیمی نهال‌های اکالیپتوسی که در مرتع ارزشمند حسینآباد کاشته بودند را آب می‌دادند اما دیگر نهال‌ها را آب نمی‌دهند، گویا سیاست دیگری در پیش گرفته‌اند. فنس‌کشی این مجموعه از اوایل خرداد تا ۱۰ تیر ماه ادامه داشت.
کارتی تازه: سرمایه‌گذار آلمانی است!
به گزارش روزنامه همشهری استاندار مازندران هفته اول شهریور در نشست خبری در هفته دولت اعلام کرد که سرمایه‌گذار اصلی احداث کارخانه پتروشیمی میانکاله ناگهان تغییر کرد. سرمایه‌گذار جدید فردی آلمانی است و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه اولیه برای تجهیز و راه‌اندازی کارخانه پتروشیمی وارد مازندران میشود.
حر منصوری در گفت‌وگوی خود با رادیو طبیعت ادعای جدیدی که استاندار مطرح کرده را غیرواقعی می‌نامد و می‌پرسد:
اگر سرمایه‌گذارعوض شده و یک آلمانی است چرا نماینده سرمایه‌گذار اول پتروشیمی (عبدالله عبدی) بدون دعوت وارد کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط زیست شده و از پتروشیمی خودش در مقابل آقای سلاجقه با همراهی دو نماینده شرق مازندران دفاع می‌کند و می‌کوشد چانه‌زنی کند؟
به گفته منصوری مشخص است که با این ادعای غیرواقعی می‌خواهند نقش سرمایه‌گذار اول را که بحث ابر بدهکاری او مطرح شده از بین ببرند و ادعا می‌کنند که قرار است از فیلترهایی استفاده کنند که آلودگی ایجاد نکند. حر منصوری می‌پرسد اگر این فیلترها وجود دارند و دولت به آن دسترسی دارد چرا روزانه ۹ میلیون مازوت در نیروگاه نکا با فاصله کمی از پتروشیمی خاکستر میشود؟
هیچ مقامی تا کنون نامی از این شرکت آلمانی و فرد آلمانی نبرده است. سیدمحمود حسینی‌پور، استاندار مازندران که ادعا کرده پای سرمایه‌گذاری آلمانی در میان است نیز هیچ نامی از او نبرده است.
حر منصوری در گفتوگو با روزنامه شرق می‌گوید او هم نام این شرکت را نمی‌داند. به گفته او افراد وابسته به شرکت گهر مازندران، تعدادی فاکتور مربوط به یک شرکت آلمانی را برای سازمان محیط زیست برده‌‌اند و از آنها خسارت چند‌صد میلیاردی به آن شرکت را مطالبه کردند. منصوری احتمالا می‌دهد که با محاسبه هزینه ساخت‌وسازی که در مرتع حسینآباد انجام داده‌‌اند، این مبلغ به هزار یا دو‌هزار میلیارد نیز برسد.
کارت بعدی: یا خسارت بدهید یا بگذارید کارخانه فولاد ساخته شود
بازگردیم به لغو مجوز موقت از سوی وزارت نفت در هفتم آبان. پس از اینکه این اتفاق رخ داد عبدالله عبدی و شرکا به سازمان حفاظت از محیط زیست و دولت حمله و از دولت باج‌خواهی کردند.
زینب رحیمی ۲۳ آبان در گزارشی در روزنامه شرق نوشت عوامل یا افراد نزدیک به شرکت گهر مازندران، به سازمان محیط زیست و امور اراضی مراجعه و ادعا کردند که سرمایه‌گذار آلمانی برای پروژه پتروشیمی میانکاله هزینه کرده است. آنها خسارت را حدود ۴۵۰ میلیارد تومان تخمین زدند و در نهایت جبران این ضرر و زیان را بر دوش سازمان محیط زیست و دولت گذاشتند.
سرمایه‌گذار پتروشیمی زمین را با قیمت ارزان از دولت خریده و آن را ضامن وام کلان یورویی خود کرده تا بتواند این وام را دریافت کند. دریافت این وام زمانی است که پروژه آغاز شود.
حر منصوری
از شهریور تاکنون که نام شرکتی آلمانی را به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند، کماکان بدون اعلام نام شرکت و فرد آلمانی درباره یک شرکت آلمانی حرف می‌زنند. حر منصوری در گفتوگو با شرق می‌گوید او هم نام این شرکت را نمی‌داند. به گفته او افراد وابسته به شرکت گهر مازندران، تعدادی فاکتور مربوط به یک شرکت آلمانی را برای سازمان محیط زیست برده‌‌اند و از آنها خسارت چند‌صد میلیاردی به آن شرکت را مطالبه کردند. منصوری احتمال می‌دهد که با محاسبه هزینه ساخت‌وسازی که در مرتع حسینآباد انجام داده‌‌اند، این مبلغ به هزار یا دو‌هزار میلیارد نیز برسد.
حر منصوری به روزنامه شرق می‌گوید، لابی‌گران این شرکت راه دومی را هم پیش پای سازمان محیط زیست و منابع طبیعی گذاشته‌‌اند: اینکه اجازه دهند زمین همچنان در اختیار آنها باقی بماند تا بتوانند در آن محدوده کارخانه فولاد تاسیس کنند.
مسئله حامیان حفاظت از میانکاله این نیست که پتروشیمی را بردارند و به‌جایش فولاد بگذارند. مسئله این است که احداث چنین صنایعی در چهار کیلومتری تالاب میانکاله و از بین بردن ۹۲ هکتار مرتع حاصلخیز زندگی مرتع‌داران و مردم بومی را متاثر خواهد کرد. حر منصوری در‌این‌باره به شرق می‌گوید:
اصل دغدغه و اعتراض مخالفان این است که این محدوده تحت تصرف در ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله واقع شده و اگر قرار باشد برای هر صنعتی اختصاص داده شود، منجر به نابودی ارزش‌‌های اکولوژیکی و پوشش گیاهی منطقه و درنهایت خارج‌شدن میانکاله از فهرست تحت پوشش یونسکو میشود.
در مسئله پتروشیمی امیرآباد، افزون بر تخریب زیست‌بوم و پوشش گیاهی و آسیب به حیات وحش این منطقه، یکی از مسائلی که ممکن است نسبت به آن غفلت شود معیشت مرتع‌داران منطقه امیرآباد است. قصب ۹۲ هکتار مرتع سبز به بهانه ساختن کارخانه پتروشیمی یا فولاد زندگی این بومیان را دشوار می‌کند. منصوری در گفت‌وگویی که با روزنامه همشهری داشت درباره وضعیت معیشت مرتع‌داران می‌گوید:
پتروشیمی پس از تصرف زمین و قبل از ساخت تنش‌های اجتماعی بسیاری را در منطقه موجب شده و بیش از ۵۰ مرتع‌دار دارای قرارداد مرتعداری را با ۱۱ هزار واحد دام دچار چالش بسیار جدی کرده است.
اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) میانکاله را به‌عنوان پناهگاه حیات وحش پذیرفته است. این تالاب از سال ۱۳۴۸ به‌عنوان منطقه حفاظت شده تعیین شده و در سال ۱۳۵۵نیز به‌عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست کره زمین به سازمان جهانی یونسکو معرفی شده است.
مجید مخدوم عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست درباره اهمیت حفاظت از زیست‌بوم منطقه میانکاله می‌گوید:
یکی از ویژگی‌های عمده پناهگاه حیات وحش این است که تا شعاع ۱۵ کیلومتری آنها انسان حق استقرار ندارد. این ضابطه مربوط به اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست است و باید بر پناهگاه‌ها حکمفرما باشد.
زمین پتروشیمی گهر مازندران در شعاع چهار کیلومتری میانکاله واقع شده است. احداث هر کارخانه صنعتی در این منطقه برابر است با تخریب زیست‌بوم ارزشمند این ناحیه و آسیب به زندگی و سلامت مردمان بومی. اکوسیستم این تالاب که به‌دلیل گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی، کشاورزی و دامداری ناپایدار، شکار بی‌رویه و فعالیت‌های اقتصادی ناپایدار در خطر است، تاب صنعت آلوده‌کننده‌ای دیگری همچون پتروشیمی یا فولاد ندارد.