تحقیقات در مورد ارقام بودجه دومینیکا نشان می‌دهد که این کشور جزیره‌ای در دریای کارائیب ممکن است هزاران شهروندی بیشتر از آنچه به طور علنی فاش کرده است، به خریداران خارجی فروخته باشد.
گزارش OCCRP (پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد) و همکاران رسانه‌ای ــ که این هفته به‌عنوان بخشی از پروژه موسوم به «دومینیکا: گذرنامه‌های کارائیب» منتشر شده است ــ برای اولین بار نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر چه کسانی توانسته‌اند گذرنامه این کشور را به دست بیاورند. این فهرست شامل الیگارش‌ها، مقام‌های رژیم‌های سرکوبگر و افرادی است که بعدها متهم به جنایت شده‌اند و از قانون فراری‌اند. با قیمت پایه ۱۰۰ هزار دلار، خریداران گذرنامه دومینیکا می‌توانند بدون ویزا یا با «ویزای در بدو ورود» به بسیاری از نقاط جهان سفر کنند.
این گزارش تحقیقی یکی از سلسله‌گزارش‌های تحقیقی درباره «پاسپورت‌های کارائیب» است که با همکاری سازمان OCCRP، زمانه مدیا، گاردین، لوموند، استاندارد، فوربس، درج و غیره از کشورهای مختلف جهان تهیه شده است.
برای خواندن کل این مجموعه‌ی تحقیقی به صفحه‌ی مخصوص آن در وبسایت رادیو زمانه در اینجا رجوع کنید.
به گفته دولت دومینیکا، این طرح که یکی از بزرگترین برنامه‌های اعطای شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری در جهان است، تنها بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ برای این جزیره یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار درآمدزایی کرده است. این برنامه که از زمان راه‌اندازی‌اش در اوایل دهه ۹۰ میلادی برای این کشور بسیار سودآور بوده است، اکنون منبع بخش قابل‌توجهی از درآمدهای کشور را تشکیل می‌دهد.
اما هنگامی که خبرنگاران اسامی شهروندان جدید دومینیکا را -که در روزنامه‌های رسمی کشور منتشر شده- با اسامی افشاشده در موارد جداگانه دیگر، و همچنین با ارقام بودجه منتشرشده مقایسه کردند، متوجه تناقضاتی جدی شدند که دولت توضیحی برای آنها ارائه نکرده است.
این تناقض‌ها نشان می‌دهند که در بهترین حالت، احتمالاً سیستم گزارش‌دهی جزیره تصویر ناقصی از افرادی که تابعیت دومینیکا را به دست آورده‌اند ارائه می‌دهد. و در بدترین حالت، یافته‌ها شفافیت مالی برنامه را زیر سؤال می‌برند و این پرسش مطرح می‌شود که آیا جزیره‌نشینان به اندازه‌ای که باید و شاید از این برنامه سود می‌برند یا خیر.
در روزنامه‌های رسمی، که اطلاعات سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ را در بر می‌گیرد، نام حدود ۷۷۰۰ شهروند جدید درج شده است. اما ردیف بودجه‌ای اعطای تابعیت در قانون بودجه ملی دومینیکا، که دوره زمانی اواسط ۲۰۱۶ تا اواسط ۲۰۲۲ را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهد درآمدی که دولت در طی همین دوره زمانی از طریق اعطای تابعیت به دست آورده است، معادل فروش دست‌کم ۱۹ هزار تابعیت جدید است.
شهروندان از‌قلم‌افتاده
در سال‌های مالی منتهی به ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، هزینه دریافت تابعیت دومینیکا که پیش‌تر ۷۵۰ دلار بود و در اکتبر ۲۰۱۷ به ۲۵۰ دلار کاهش پیدا کرد، برای جزیره درآمدی حدود سه‌میلیون دلار داشت. با تخمینی محافظه‌کارانه، این مبلغ شامل حدود چهارهزار تابعیت جدید در این دو سال است (اگرچه، احتمالاً برخی از این شهروندان جدید تابعیت خود را از روش‌های سنتی مانند ازدواج یا مهاجرت به دست آورده‌اند).
بااین‌حال، اگرچه بناست روزنامه‌های رسمی آمار رسمی خریداران تابعیت کشور را ارائه دهند، در روزنامه‌های رسمیِ این دو سال تنها نام ۱۶۶۴ نفر درج شده است.
مدت‌هاست اپوزوسیون سیاسی دومینیکا ادعا می‌کند دولت در انتشار داده‌های کامل، هم در مورد گذرنامه‌های صادرشده و هم درآمد حاصل از این برنامه، درست عمل نکرده است. تامسون فونتین، رئیس حزب اپوزیسون کارگران متحد که قبل از آن به عنوان کارشناس اقتصادی با صندوق بین‌المللی پول همکاری می‌کرد، به Heidi.news، یکی از رسانه‌های همکار OCCRP گفت: «سیستم اعطای شهروندی در طول ۱۰ سال گذشته منفجر شده است» و از «خلاء شفافیت» انتقاد کرد.
سارا کونز، مدرس جامعه‌شناسی دانشگاه اسکس که در مورد صنعت جهانی فروش شهروندی تحقیق می‌کند و یافته‌های خبرنگاران را بررسی کرده است، به OCCRP گفت که فروش شهروندی به رازداری متکی است. به گفته او «برنامه‌های اعطای تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری اغلب خارج از ساختارهای دموکراتیک حکمرانی، مانند مکانیسم‌های بودجه قرار دارند.»
کونز افزود: «مانند هر منبع ارزشمند دیگری، فقدان نظارت و شفافیت دموکراتیک در مورد تعداد و نام اشخاصی که شهروندی کشور را خریده‌اند، امکان سوء استفاده از سوی دولت‌ها، واسطه‌های بخش خصوصی و مشتریان را فراهم می‌کند.»
دولت دومینیکا به پرسش‌های مشروح و مکرر در مورد تعداد شهروندی‌های اعطاشده پاسخی نداد و نگفت که آیا نام‌هایی را که در روزنامه‌ها درج نشده است منتشر خواهد کرد یا خیر.
درعوض، روزولت اسکریت، نخست وزیر، در نشستی خبری، در خصوص گزارشها بدون انکه مدرک یا شواهدی نشان دهد ادعا کرد این گزارشها حملات با حمایت مالی اپزوسیون توسط روزنامه‌نگاران بین‌المللی است که برای نابود کردن برنامه اعطای گذرنانه‌ها صورت گرفته است.
اسکریت در دفاع از این برنامه گفت: «طرح اعطای شهروندی دومینیکا از طریق سرمایه‌گذاری، بودجه بخش عمده‌ای از برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی ما و تمام بودجه برنامه اشتغال ملی را فراهم می‌کند، رقمی نزدیک به ماهانه پنج میلیون دلار، [درآمدهای حاصل از این برنامه] صرف ساخت هزاران خانه، بهبود خدمات بهداشتی و کمک به بهبود امنیت ملی شده است.»
اختلافات اطلاعات مندرج در روزنامه‌های رسمی با بودجه
بسیاری از اسناد موجود در رابطه با خریداران گذرنامه دومینیکا در آرشیو ملی در پایتخت این کشور، روسو، نگهداری می‌شود؛ شهری با حدود ۱۵ هزار نفر جمعیت و تقریبا ۱۲ بلوک ساختمان‌های آبی، صورتی و سبز لیمویی که یادگار دوران استعمار است.
در آرشیوهایی که خبرنگاران از آنها بازدید کرده‌اند، هفته‌نامه‌های رسمی به شکل نسخه‌های صحافی شده به چشم می‌خورند: مجلاتی باریک حاوی نام‌های هزاران خریدار شهروندی کشور دومینیکا.
سال گذشته، پروژه مسئولیت‌خواهی از دولت -سازمان غیرانتقاعی مستقر در واشنگتن- موفق شد ده‌ها جلد از این روزنامه‌ها را از تعدادی از منابع داخل و خارج از دومینیکا تهیه کند. علاوه بر کتابخانه‌ها و مجموعه‌های خصوصی، بسیاری از آنها از دانشگاه هند غربی مونا در کینگستون جامائیکا به دست آمد.
این داده‌ها سپس در اختیار OCCRP و همکاران رسانه‌ای قرار گرفت.
روزنامه‌های رسمی قاعدتاً بناست تصویری دقیق و کامل از شهروندان جدید دومینیکا ارائه دهند.
در گزارشی از سی‌اِس گلوبال پارتنِرز، نهاد رسمی بازاریابی دولت دومینیکا، آمده است: «واحد اعطای شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری… نام شهروندان اقتصادی خود را در فصلنامه‌های رسمی منتشر می‌کند و گزارش دقیقی از محل سرمایه‌گذاریِ درآمد حاصل از این برنامه ارائه می‌دهد.»
اما گذشته از تناقضات بین روزنامه‌های رسمی و ارقام درآمدهای اعطای تابعیت که توسط دولت منتشر شده است، اطلاعاتی که از منابع مستقل درز کرده است و حاوی اطلاعاتی درباره گذرنامه دومینیکا است نشان می‌دهد برخی از نام‌ها در این فهرست‌ها از قلم افتاده‌اند.
اطلاعات افشاشده از منابع مستقل حاوی نام حدود صد فرد است که تابعیت دومینیکا به آنها اعطا شده، اما نامشان در روزنامه‌های رسمی درج نشده است.
و به دلایلی نامعلوم، روزنامه‌های رسمی دومینیکا انتشار اسامی شهروندان جدید را در مارس ۲۰۱۹ متوقف کردند. از آن زمان تا دسامبر ۲۰۲۲ – تاریخ مربوط به آخرین روزنامه رسمی‌ای که خبرنگاران مشاهده کرده‌اند – نام حتی یک دارنده جدید گذرنامه درج نشده است. (مشخص نیست از آن زمان تا کنون فهرست جدیدی منتشر شده است یا خیر.)
بودجه مبهم
گزارش‌های ما نشان می‌دهد تعداد افرادی که تابعیت دومینیکا را به دست آورده‌اند به طور قابل‌توجهی بیشتر از آن چیزی است که در گزارش‌های عمومی درج شده است.
اما ردیف دیگری در بودجه دومینیکا، که مجموع سرمایه‌گذاری‌های پایه ۱۰۰ هزاردلاری‌ای را نشان می‌دهد که هر شهروند جدید باید برای دریافت تابعیت پرداخت کند، نشان‌دهنده نکته‌ای دیگر است: این ارقام درآمدی به طور قابل‌توجهی کمتر از حد انتظار است.
به‌عنوان مثال، روزنامه‌هایی را در نظر بگیرید که اسامی ۳۸۲ نفری در آنجا درج شده است که در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ شهروندی دریافت کرده‌اند. با قیمت پایه ۱۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری برای هر متقاضی، اعطای این تعداد تابعیت جدید باید درآمدی حدود ۳۸ میلیون دلار ایجاد کند. اما درواقع، رقم واقعی اندکی کمتر از این خواهد بود، چون اعضای خانواده سرمایه‌گذاران تابعیت خود را با تخفیف دریافت می‌کنند.
اما درآمدهای اعطای تابعیت اعلام‌شده در بودجه کشور برای این دوره بسیار کمتر از این مقدار است و برای دوره ژوئیه ۲۰۰۹ تا ژوئیه ۲۰۱۲ –شش ماه بیشتر از دو سال مذکور- فقط به ۱۵.۶ میلیون دلار می‌رسد.
دلایل دیگری نیز برای زیر سؤال بردن این ارقام وجود دارد. در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، ارقام درآمد گزارش‌شده حاصل از فروش تابعیت دقیقاً یکسان‌اند: کمی بیش از شش میلیون دلار.
به گفته جسیکا تیلیپمن، معاون رئیس دپارتمان مطالعات حقوق تدارکات دولتی در دانشگاه جورج واشنگتن، وقوع چنین تصادفی چندان محتمل نیست.
تیلیپمن این ارقام دقیقاً یکسان را نوعی زنگ هشدار توصیف کرد و گفت:
هر گاه با چنین موارد نامتعارفی در حساب‌ها روبرو شدید، باید دست نگه دارید و بررسی‌های بیشتری انجام دهید.
اخیراً نیز دولت دومینیکا به طور علنی گفته‌های متناقضی درباره درآمد حاصل از اعطای شهروندی ابراز کرده است.
نخست‌وزیر اسکریت در سخنان خود در پارلمان این کشور ادعا کرد بین ژوئن ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۱۹، دومینیکا کمی کمتر از دو هزار شهروندی فروخته و حدود ۱۷۰ میلیون دلار در ازای آن دریافت کرده است. اما در بودجه ملی برای مدت مشابه، درآمد فروش گذرنامه تنها ۸۰ میلیون دلار ذکر شده است. در همین حال، روزنامه‌های رسمی نشان می‌دهند از اوت تا دسامبر ۲۰۱۸، حدود ۴ هزار نفر شهروندی دومینیکا را دریافت کرده‌اند، یعنی چیزی حدود دو برابر تعداد افرادی که اسکریت در پارلمان ادعا کرده است.
کریستین سوراک، نویسنده کتاب جدیدی به نام گذرنامه طلایی، می‌گوید کشورهای متعددی با نحوه گزارش درآمدهای حاصل از برنامه‌های اعطای شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری مشکل دارند. به گفته او منتقدان باید علاوه بر کشورهای کوچکتری مانند دومینیکا، از کشورهای بزرگتر دیگری مانند ایالات متحده یا ترکیه نیز که گذرنامه یا ویزا می‌فروشند، توضیح بخواهند.
به گفته او «در بسیاری کشورها داده‌های ارائه‌شده از وضوح لازم برخوردار نیستند. گاه حتی به دست آوردن آمار و ارقام ابتدایی دشوار است و این اعداد و ارقام همیشه با هم نمی‌خوانند.»
او با اشاره به پیشرفت‌ها در مالت، گرانادا و سنت لوسیا گفت:
وضعیت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، و همچنین در طول زمان تغییر می‌کند. در مقایسه با برخی دیگر از کشورها، وانواتو و دومینیکا بیشتر به آن سر طیف که شامل «کشورهای مشکل‌دار» است نزدیک‌اند.
راستی‌آزمایی داده‌ها توسط واحد راستی‌آزماییOCCRP انجام شده است.