اگر دانشجوی مترجمی باشی و استاد فهیمی داشته باشی که بتوانی از او بپرسی: «چطور مترجم ادبی شوم؟» احتمالاً جواب بدهد: «اگر از کودکی کتاب و مجله خوانده باشی، هستی. وگرنه کسی با گذراندن ده بیست واحد دانشگاهی مترجم نمی‌شود، آن هم مترجم ادبیات!» اما استاد فقط از دیدگاهی آکادمیک جوابت را داده است. بعد از اینکه مدرکت مهر خورد، بازار جواب دیگری در چنته دارد: اگر از کودکی یاد گرفته باشی پا روی خواسته‌هایت بگذاری و قناعت پیشه بکنی، می‌شود. وگرنه ادبیات کیلویی چند؟

مانیفست ترجمه

آوریل سال جاری، کمیتۀ ترجمۀ ( Translation Committee) سازمان غیرانتفاعی پِن که در سال ۱۹۵۹ تأسیس شد به وکالت از مترجمان ادبی مانیفست جدید ترجمۀ ادبی را منتشر کرد. کمیته در مقدمۀ این مانیفست، کار خود را شناساندن گسترده‌تر هنر مترجمان ادبی و ارائۀ منابع حرفه‌ای برای مترجمان، ناشران، منتقدان و دیگر علاقمندان ادبیات می‌شمارد.

نسخۀ قبلی این مانیفست در سال ۱۹۶۹ به قلم گروهی از مترجمان کمیتۀ ترجمه تهیه شده بود. مانیفست ۱۹۶۹ خواهان ارتقای جایگاه مترجم، گسترش نقش مطالعات ترجمه، متعهد ساختن ناشران و ایجاد منابع ترجمه بود. مانیفست آوریل ۲۰۲۳ با اشاره به اینکه ترجمهْ هنری خلاقه است- هرچند بسیاری در جامعۀ ادبی هنوز ترجمه را حاشیه‌ای و فرعی بدانند- دعوت به اقدامی عملی می‌کند. چرا که علیرغم پیشرفت‌هایی همچون رسمیت یافتن ارزش فرهنگی ترجمه و نظریه‌پردازی در مطالعات ترجمه، و با اینکه در دهه‌های اخیر توجه بیشتری به مترجمان مبذول شده است، عامه و صنعت نشر همچنان درک درستی از ترجمه ندارند و این کار را کم‌ارزش جلوه می‌دهند:

در سال ۲۰۲۳، همچنان مترجمان دستمزد پایین می‌گیرند، اغلب نام آنها روی جلد کتاب نمی‌آید  و کار ترجمه فرع بر تولید ادبی شمرده می‌شود.

البته این سخن دربارۀ مترجمان فارسی صدق نمی‌کند. در فرهنگ کتابخوان‌های فارسی، نام مترجم دست‌کم به اندازۀ نام نویسندۀ اثر اهمیت دارد و به همین دلیل هم روی جلد با فونتی به اندازۀ فونت نام نویسنده چاپ می‌شود. برخی از پژوهشگران مطالعات ترجمه دلیل این امر را مصرف‌گرایی فرهنگی زبان فارسی می‌دانند. در بازار نشر نیز ترجمه اقبالی بیش از تألیف دارد. خواه در حوزه‌های پژوهشی و هنری باشد و خواه ادبی. به‌زبان تولید، میزان مصرف کتاب‌های ترجمه از تألیف بالاتر است. به استثنای دوره‌های خاصی که در سایۀ فعالیت سیاسی در جامعه، اقبال به آثار تألیفی بیشتر می‌شود.

نابرابری جنسیتی

مترجمان ادبی اصولاً در ایران دو دسته‌اند: یا تحصیلات دانشگاهی دارند و یا ترجمۀ ادبی را در کنار شغل اصلی خود ادامه می‌دهند. اغلب مترجمان سرشناس در اصل به دلیل علاقۀ وافر به شعر و ادبیات وارد حوزۀ‌ ترجمه شده‌اند و شاید تحصیلات دانشگاهی نداشته باشند. با وجود این، جا دارد مطالعۀ تطبیقی ترجمه‌های این مترجمان آثار کلاسیک در دوره‌های تربیت مترجم گنجانده شود. حضور مترجمان مجرب که درس مترجمی نخوانده‌اند نشانگر آن است که هم به قول آن استاد فهیم کسی با گذراندن چند واحد دانشگاهی مترجم نمی‌شود و هم ترجمۀ ادبی کاری است فراتر از قاعده و انضباط خشک، چرا که دستمایۀ‌ اصلی آن، یعنی کار ادبی، خلاقه است. وضعیت فعلی ترجمۀ ادبی به زبان فارسی بازتاب دغدغه‌های هر دو مانیفست ۱۹۶۹ و همین‌طور مانیفست آوریل ۲۰۲۳ است. مانیفست آوریل با تأکید بر اینکه ترجمه شکلی از نویسندگی است و باید معاش مترجمان را تأمین کند، مسئولیت‌های مترجمان، نویسندگان، ناشران، مؤسسات، ویراستاران و منتقدان ترجمه، معلمان و خوانندگان را برمی‌شمارد. این مانیفستْ نابرابری جنسیتی در تولید ترجمه را هم از نظر دور نمی‌دارد. نابرابری جنسیتی نویسندگانی که ترجمه می‌شوند و جنسیت مترجمان.

از جملۀ اقدامات عملی که در رفع این نابرابری‌ها صورت گرفته است، تجلیل سالانۀ نویسندگان زن غیرانگلیسی‌زبان اکناف جهان با نام Women in Translation Month و تولید و تصحیح محتوای ویکی‌پدیا دربارۀ زنان مترجم و نویسنده و همچنین جایزۀ وارویک برای زنان مترجم است. جالب اینکه مانیفست اذعان دارد:

برخلاف تعداد زنان نویسنده، در بسیاری از زبان‌ها تعداد زنان مترجم بیشتر از مردان است، اما تعداد قراردادهای ترجمه مردان با زنان برابری می‌کند.

به عبارت دیگر، اولاً نسبت زنانی که وارد کار ترجمه می‌شوند به نسبت زنانی که کار نویسندگی می‌کنند بیشتر است. دوماً با وجود شمار بیشتر زنان مترجم، بنا بر قاعدۀ نانوشتۀ نابرابری جنسیتی در تمام حوزه‌های کاری که مترجمی هم از آنها مستثنا نیست، جنس دوم در فضایی غیرحرفه‌ای‌تر زیر شمشیر دموکلس تعرض‌های جنسی قراردادهای نابرابرتری هم می‌بندد!

وضعیت قراردادها

البته وضعیت عمومی قراردادها همچون وضعیت بازار برای هر دو دستۀ مردان و زنان مترجم از این قرار است: مترجم با واگذاری غالباً مادام‌العمر کار به ناشر با درصد ناچیز ۸ تا (در بهترین حالت) ۱۵ درصدی، حاصل زحمت چند ماهه (و در برخی موارد چند سالۀ) خود را در ازای رقمی ناچیز، به‌خصوص با تیراژهای اخیر دویست‌نسخه‌ای، به ناشر واگذار می‌کند. مسئولیت ناشر با شرط و شروط یک‌جانبه‌ای در قرارداد درج می‌شود که سدّ مجوز و سانسور نیز به این یک‌جانبگی دامن می‌زند. برای مثال: «ناشر در رد یا قبول هر تغییری در متن که کسب مجوز از مراجع دولتی و حکومتی به انجام آن تغییرات منوط باشد مختار است، البته ترجمه باید کاملاً منطبق با اصل باشد و در مرحله ترجمه نباید حذف یا تغییری صورت گیرد.» یا «تعیین فصل انتشار، اندازه اثر،‌ تعداد نسخه‌ها در هر نوبت چاپ، مواد مصرفی، آرایش داخلی و خارجی به تشخیص ناشر است.» (از نمونۀ قرارداد چاپ و نشر نظر) یا: «هرگاه نسخه‌های چاپی اثر در بازار نایاب شود ناشر موظف است پس از درخواست کتبی مترجم نسبت به تجدید چاپ اثر اقدام کند. در صورتی که پس از ۲۴ ماه ناشر اثر را دوباره منتشر نکند قرارداد فسخ‌شده تلقی می‌شود و مترجم می‌تواند پس از پرداخت هزینۀ تولید (اعم از حروفچینی و نمونه‌خوانی ویرایش و صفحه‌بندی و طراحی و فیلم و زینک) با ناشر دیگری برای انتشار اثر قرارداد بنندد.» (از نمونه قرارداد نشر نو).

همان‌طور که در این بندها می‌بینیم، قراردادهای یک‌جانبه به نفع ناشر دست مترجم را کاملاً در پوست گردو می‌گذارد و حتی در صورت فسخ قرارداد به دلیل عدم انتشار اثر در انتشارات طرف قرارداد، مترجم باید چندین برابر حق ترجمۀ‌ دریافتی را به صورت ضرر و زیان به ناشر پرداخت کند تا بتواند حاصل زحمت خود را از ناشر پس بگیرد.

اگر ترجمه شغل اصلی مترجم ادبی باشد، احتمالاً بعد از سرخوردگی از ناشران بالاجبار به سراغ ترجمه‌های بازاری خواهد رفت که وضعیت بهتری ندارد، چرا که این بازار را نیز دلالان قبضه کرده‌اند. شرکت‌های دلال مترجم‌هایی را به کار می‌گیرند که خواهان کسب درآمد در رشتۀ تحصیلی خود یعنی ترجمه هستند. اگر «سفارش ترجمه» را گوگل کنیم، به سایت‌های متعددی می‌رسیم که نگارنده با یکی از آنها همکاری داشته است: شبکه مترجمین ایران. این شرکت که مطابق اطلاعات مندرج در این لینک با نام «مؤسسه غیرتجاری تک‌منظوره فرهنگی و هنری شبکه مترجمین ایرانیان در سال ۱۳۹۷» با موضوع «گردآوری، تألیف، تدوین مقالات، ترجمه (غیررسمی) متون و کتاب به زبان‌های خارجی و یا بالعکس، مرجع صادرکننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ثبت شده است، بنا بر مصاحبۀ مصطفی سعیدنژاد، رئیس هیئت مدیره، از سال ۸۵ کارش را شروع کرده و از سال ۸۷ سفارش ترجمه گرفته «که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته» است. تأکید روی غیرتجاری بودن این مؤسسه احتمالاً به این دلیل است که مؤسسات غیرتجاری مالیات هم نمی‌پردازند! به عبارتی مؤسسه با جذب مترجمان و پرداخت درصدی از ترجمه، یعنی دقیقاً ۳۸ درصد، کسب‌وکاری غیرتجاری راه انداخته است! به گفتۀ سعیدنژاد، این مؤسسه ۳۰ نفر کارمند داخلی، ۵۰۰ مترجم فعال و ۲۰ هزار مترجم ثبت‌نامی دارد. مترجمان هیچ مزایایی از این مؤسسه دریافت نمی‌کنند، اعم از بیمۀ تأمین اجتماعی، عیدی، مساعده یا مقرری بازنشستگی و حتی برای دوره‌های آموزش نرم‌افزار، ترجمه یا ویراستاری نیز باید هزینه‌ای پرداخت کنند.

شمشیر دولبه بازار و ناشر

به این ترتیب مترجم ادبی با شمشیری دولبه مواجه است. هر دو لبۀ ناشر- بازار با رویکرد دلال‌منشانه دندان تیز کرده‌اند تا حاصل کار مترجم را بچاپند. وضعیت فارغ‌التحصیلان به‌اصطلاح شهرستانی از این هم بدتر است. چرا که بازار نشر در هر دو حوزۀ نشر و ترجمه‌های بازاری فقط در پایتخت تقاضای مترجم می‌کند و برای کار با این دو مترجم باید ارتباطات قوی با پایتخت برقرار کند، در غیر این صورت باید به کار در زمینه‌های نامرتبط تن بدهد.

اخیراً نیویورک تایمز با پنج تن از مترجمان بنام از زبان‌های ژاپنی، چینی، اسپانیایی، پرتغالی، سیامی دربارۀ ترجمۀ ادبی مصاحبه کرده است. این مصاحبه با جمله‌ای آغاز می‌شود که شاید لحنش آشنا باشد: «به تعداد مترجم‌ها راه هست برای رسیدن به ترجمۀ ادبی.»

به نظر نگارنده دغدغۀ این مترجمان به‌نام همچون همکاری مترجم با نویسنده (به گفتۀ جرمی تیان)، دیالوگ با اثر (برونا دانتاس لوباتو)، ترجمه از زبان اصلی (موی پوپوکساکول)، توجه به کیستی خواننده (آلیسون مارکین پاول) در آشفته‌بازار ترجمۀ ادبی به زبان فارسی دغدغه‌هایی هستند تجملی‌تر از آن که در چنین وضعیتی انتظار به‌حقی از مترجم باشد.

همان‌قدر که مخاطبان و خوانندگان کتاب از ترجمه‌های آشفته، خام، پراشتباه و پراکنده ناراضی و عصبانی‌ هستند، مترجمان نیز از قراردادهای غیرمنصفانه و دلالان به تنگ آمده‌اند. ترجمۀ ادبی با حداقل استانداردهایی که انتظار خوانندگان را برآورده کند زمانی میسّر است که برای پایان دادن به بیگاری مترجمان، این کارگران فکری، چاره‌ای اندیشیده شود.