راجا کومار، رئیس سنگاپوری گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه ۲۱ اکتبر/۲۹ مهر در یک کنفرانس خبری در پاریس، مقر این گروه گفت FATF از «پیشرفت قابل توجه پاکستان در بهبود سیاست های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» استقبال می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ توسط هفت اقتصاد پیشرفته جهان برای مقابله با پولشویی تشکیل شد. از آن زمان، این گروه دیده‌بانی خود را بر مقابله با تامین مالی تروریسم و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی گسترش داده است.
این گروه، سازمانی فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است.
در حال حاضر، این کارگروه ۳۷ عضو دارد. بیشتر اعضای FATF را کشورهای اروپایی و آمریکایی تشکیل می‌دهند. شرط عضو شدن در این کارگروه جمعیت بالا، تولید ناخالص داخلی قابل توجه، بخش بانکی توسعه‌یافته و غیره است. اعضا همچنین باید بر اساس استانداردهای مالی پذیرفته‌شده عمل کنند و در سایر سازمان‌های بین‌المللی مهم عضو باشند.
توصیه‌های این کارگروه از سوی بسیاری از کشورها جدی گرفته می‌شود. اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از پیامدهای دیگر قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است. پاکستان از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری FATF قرار داشت.
میانمار هم که از زمان کودتا و سرنگونی دولت غیرنظامی آنگ سان سوچی تحت حاکمیت نظامیان قرار دارد، به لیست سیاه افزوده شده تا در کنار ایران و کره شمالی قرار بگیرد.
FATF می‌گوید ارتش میانمار فعالیت‌های جنایتکارانه فراملی خود را از جمله صادرات مواد مخدر صنعتی و قمار آنلاین افزایش داده است. مایکل نگ، معاون سابق اداره دولتی هنگ کنگ که مسئول روابط هنگ کنگ و میانمار است، در این‌زمینه گفت:
«در اصل، میانمار با کره شمالی و ایران به عنوان عامل پولشویی و تامین مالی تروریسم برای جهان برابری می کند.»
اولین لیست سیاه FATF، شامل ۱۵ کشور در سال ۲۰۰۰ منتشر شد. ۱۳ کشور در این ۲۲ سال موفق شدند با اصلاح قوانین و درپیش‌گیری اقدامات لازم از این لیست خارج شوند. کره‌شمالی و ایران اما همچنان در فهرستی که میانمار به آن اضافه خواهد شد مانده‌اند.
ایران در دوره دولت دوازدهم دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کرد اما لوایح مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته و حمایت مالی از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام معلق و بایگانی شد.
به گفته کارشناسان دست‌کم بخش‌هایی از حکومت ایران از نپیوستن به پیمان‌های بین‌المللی علیه تروریسم و پولشویی منافعی دارند و به‌دلیل تأمین منافع‌شان، ایران را به مخمصه فهرست سیاه FATF انداخته‌اند.