در جمهوری اسلامی، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌های بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظيفه عمومی تلقی می‌گردد. از اين رو فعاليت‌های اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است. (اصل پنجاهم قانون اساسی)
پنجم اردیبهشت ۱۳۹۸: ابراهیم اسداللهی، رئیس شورای اسلامی روستای لاسک در شهرستان شفت گیلان در خودروی شخصی‌اش نشسته بود که هفت نیروی امنیتی به نزدش می‌روند و حکمی قضائی را نشان‌اش می‌دهند: «شما حق ندارید با وزیر صحبت کنید و باید از منطقه خارج شوید».
آن روز رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت سابق بدون اعلام قبلی و در سکوت خبری به شهرستان شفت رفته بود تا کلنگ افتتاح پروژه سد لاسک را بزند. هرچند قانون دولت مرکزی را ملزم به اطلاع‌رسانی به جوامع محلی و ذی‌نفعان در اجرای تمام طرح‌های عام‌المنفعه کرده است، هیچ یک از اعضای شوراهای روستا و دهیاری در مراسم افتتاحیه حضور نداشتند.
شگفت‌زدگی مسئولان محلی و فعالان محیط زیست از آن رو بود که رضا اردکانیان کمتر از یک سال پیش، پنجم شهریور ۱۳۹۷ قرار بود این پروژه را افتتاح کند اما آن بار بدون اعلام قبلی مراسم را در روز موعود لغو کرد و حاضران در محل افتتاحیه را معطل گذاشت. دلیل لغو، اعتراض مقام‌های محیط زیست محلی و نامه اعتراضی شبکه سازمان‌های مردم نهاد گیلان به مقام‌های عالی‌رتبه کشوری درباره تأثیرات زیان‌بار سد بر اساس پیوست محیط‌زیستی پروژه بود ــ پیوستی که هنوز به رویت عموم نرسیده است.
سد لاسک بر رودخانه امامزاده ابراهیم در شهرستان شفت استان گیلان تأسیس می‌شود. دست‌کم دو، به روایتی سه و به روایت دیگری شش روستا زیر آب خواهند رفت. خبر آغاز این پروژه با انتقادهای تند کارشناسان و فعالان محیط زیست روبرو شد. دولت اما از آن به عنوان پروژه‌ای جهت افزایش اشتغال و تأمین آب شرب و آب کشاورزی دفاع کرد. با این وجود، ابعاد بسیار زیادی از این پروژه هنوز آشکار نشده و در سیر بحران‌های سیاسی بزرگ و اعتراض‌های یک سال اخیر گم شده است.
این مقاله داستان سد لاسک را در پس‌زمینه سیاست‌های آبی توسعه ناپایدار در ایران روایت می‌کند. اطلاعات این نوشته از داده‌های رسمی پروژه‌های سدسازی، متن در دسترس عموم قرارداده‌نشده سند ارزیابی زیست‌محیطی سد، اظهارنظر کارشناسان و سیاستمداران و مردم منطقه در فضای عمومی، بررسی نشست‌های علمی و تخصصی درباره سد لاسک، گفت‌و‌گو با شماری کارشناس محیط زیست در داخل و خارج ایران و بررسی پیام‌های مردمی رسیده به «زمانه» استخراج شده است.
این مقاله پژوهشی پیش از پایان دولت دوم حسن روحانی آغاز شد و سیاست‌های زیست‌محیطی مربوط به مدیریت آب این دولت را بررسی می‌کند؛ سیاست‌هایی که در ادامه دیگر سیاست‌های سازه‌ای چهل سال اخیر است که به گفته بسیاری از کارشناسان به زیست‌بوم ایران آسیب‌های جدی وارد آورده اند.
بازگشتِ «نهضت سدسازی»
«خطر پروژه سد لاسک این است که اگر این سد در میان این مخالفت‌های آشکار و علنی و صحیح ساخته شود، جریانی از سدسازی در استان گیلان به راه خواهد افتاد.» این را اعظم بهرامی، فعال محیط زیست در گفت‌و‌گو با «زمانه» می‌گوید و به آینده‌ای اشاره می‌کند که انگار همین حالا فرارسیده است.
در عین حال، ساخت سد لاسک در میان اعتراض‌های زیست‌محیطی داستان منحصربه‌فردی برای گیلان نیست.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو پنجم اردیبهشت ۱۳۹۸ در سکوت خبری کلنگ آغاز ساخت پروژه سد لاسک را زد. آغاز این پروژه پس از فروکش کردن نسبی اعتراض‌ها به سد شفارود در حوزه آبریز یکسانی بود: تالش مرداب انزلی. محمد عمرانی، دبیر کمیته محیط زیست انجمن روزنامه نگاران مسلمان تیر ۹۹ به شبکه اطلاع‌رسانی «راه دانا» گفته بود که موافقت سازمان حفاظت محیط زیست با تخریب ۹۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی با ساختن سد خاکی شفارود «خیانت» است.
پروژه سد شفارود نیز پس از اجرایی شدن در ۱۳۹۲، برای مدتی متوقف شده بود اما با سر کار آمدن مهران لطفی به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه‌ای گیلان بار دیگر به راه افتاد. لطفی خود در این‌باره با تأیید مشکلات زیست‌محیطی ساخت این سد که به توقف آن انجامیده بود، به وب‌سایت اطلاع‌رسانی شرکت آب گیلان می‌گوید:
«از زمانی که مسئولیت شرکت آب منطقه ای گیلان را پذیرفتم پیگیری های متعددی داشتیم که عملیات احداث سد شفارود که پیش‌تر متوقف شده بود به چرخه اجرا وارد شود و در این خصوص جناب استاندار و نماینده محترم شهرستان تالش و رضوانشهر کمک‌های موثری نموده و سدی که از سال ۹۵ مشکلات متعدد از جمله مشکل صدور مجوز زیست محیطی داشت به کمک آن دو عزیز و وزارت نیرو با محوریت آب منطقه‌ای گیلان و در نهایت عزم دکتر نوبخت در مردادماه سال ۹۶ مجوز رسمی زیست‌محیطی با امضاء معاون اول رییس جمهور برایش صادر گردید و پروژه مجدد احیا شد و به دنبال آن بلافاصله عملیات حفاری تونل‌ها و احداث جاده‌ی جایگزین و خرید زمین‌های مخزن سد و اتمام خاکبرداری‌های جناح راست و چپ سد و… انجام گردید و اکنون سد شفارود آماده ساخت بدنه سد است.»
بر اساس قانون، مجوز رسمی زیست‌محیطی برای سدهای بزرگ را باید سازمان حفاظت محیط زیست کشور تأیید کند، و امضای معاونت نخست ریاست‌جمهوری سابق ــ در این مورد اسحاق جهانگیری ــ موید بی‌مشکل‌بودن پروژه نیست.
سد شفارود با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی و سد لاسک تنها سدهای در حال احداث در استان گیلان نیستند. سد پل‌رود که سال گذشته به گفته وحید خرمی، مدیرعامل آب گیلان ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، و قرار است برای تأمین آب شرب و کشاورزی تا ۱۴۰۰ آبگیری شود. سد دیورش در حوزه آبی سپیدرود بزرگ سد مخزنی دیگری است که به گفته خرمی ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا ۱۴۰۰ افتتاح خواهد شد.
تصویر بزرگ‌تر سدسازی در استان گیلان از این هم نگران‌کننده‌تر است. آن طور که مدیرعامل سابق شرکت آب گیلان گفته بود، «نهضت سدسازی در استان گیلان» به راه افتاده است:
«نزدیک به یک سال است که مدیریت سازمان آب منطقه ای گیلان را پذیرفته‌ام و اتفاقات خوبی در این مدت روی داده است. در حوزه‌ی آب گیلان حدود یازده سد لاستیک را اجرایی کردیم و به بهره‌برداری رساندیم سایر سدها هم از ۱۰ تا ۹۰ درصد پیش فیزیکی داشته‌اند. ۱۲ سد کوتاه دیگر نیز در سطح استان به عنوان نسخه ی آخر مدیریت آب استان جانمایی شده‌اند.»
کاظم لطفی پس از عملکردی پرانتقاد در واکنش به سیل ۱۳۹۷ در گیلان پس از ۲۷ ماه جای خود را به وحید خرمی داد. استانداری گیلان گفته بود که شرکت آب منطقه‌ای به وضعیت رودخانه‌های گیلان و ساماندهی و لایروبی معابر آبی برای جلوگیری از سیل بی‌توجه بوده است. در عوض، لطفی هم و غم‌اش را بر ساختن سد گذاشته بود.
از سوی دیگر، روزنامه‌نگاران از کاظم لطفی ناراضی بودند زیرا او خبرنگاران حاضر در نشست‌های مطبوعاتی‌اش را «دست‌چین» می‌کرد و اجازه حضور خبرنگاران منتقد به پروژه‌های او را نمی‌داد.
لطفی در یکی از آخرین نشست‌های مطبوعاتی پیش از کلنگ‌زنی نهایی سد لاسک گفته بودکه ۱۴ سد جدید در گیلان در حال احداث است و علی‌رغم لغو کلنگ‌زنی لاسک در شهریور ۱۳۹۷، «از یک ماه پیش زمین سد لاسک در منطقه شفت تحویل پیمانکار داده شده و تجهیز کارگاه نیز صورت گرفته است و از طریق فاینانس داخلی با میزان اعتبار ۲۳۰ میلیارد تومان عملیاتی شده و طی چهار سال آینده سد لاسک کاملا به بهره‌برداری می‌رسد.»
با این وجود برنامه‌های سدسازی تغییر نکرد. وحید خرمی آذر ۹۸ به کشاورزان وعده داد که یکی از بایدهای او حفظ منابع و تأسیسات آبی برای تأمین آب زراعی است. سد لاسک در دوران مدیریت او بالاخره کلنگ خورد.
یک نمونه دیگر از «امنیتی‌شدن» زیست‌بوم
هشت‌ماه گیج‌کننده بین خودداری غافلگیرکننده وزیر نیرو از شرکت در مراسم افتتاح سد در شهریور ۹۷ تا شرکت غافلگیرکننده او در مراسم افتتاح در اردیبهشت ۹۸ وجود دارد. لغو افتتاح اول به مخالفت‌های زیست‌محیطی مربوط بود، هرچند بنا به گفته‌های مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، در این هشت‌ماه گویی دغدغه‌های زیست‌محیطی حل شدند و آغاز به کار سد دیگر مشکلی نداشت.
اما بررسی جلسه‌های کارشناسی در این هشت‌ماه روایت دیگری ارائه می‌دهد. در نشست‌های تخصصی، گفت‌و‌گوها و مقاله‌های رسانه‌ای، مخالفت با اجرای سد لاسک صدای غالب است. دی ۹۷، شورای شهر بندر انزلی نشستی تخصصی برای بررسی آثار سوء سد لاسک ترتیب می‌دهد. اسفند همان سال، انجمن علمی برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران نشست تخصصی دیگری برپا می‌کند. مخالفت‌ها در هر دو نشست جدی، هشدارآمیز و خشم‌آلود است. با وجود این، به گفته مقام‌های محلی و کشوری سازمان حفاظت محیط زیست، مجوز زیست‌محیطی سد پیش از این نشست‌ها در ۱۳۹۷ صادر شده بود.
به فاصله کمی پس از افتتاح سد در اردیبهشت ۹۸، صداهای مخالف پس از اوجی موقتی ناگهان خاموش می‌شوند، مگر در چند گزارش و مقاله رسانه‌ای. هم‌زمان توضیحات مقام‌های مسئول بر ابهام‌ها درباره‌ی این پروژه می‌افزاید.
«امنیتی‌شدن» پروژه سد لاسک ــ اتفاقی که برای بسیاری از مسأله‌های زیست‌محیطی در ایران افتاده ــ را می‌توان در این سکوت دید.
گزارش‌های فعالان محیط زیست از کنار گذاشتن متخصصان و مقام‌های زیست‌محیطی منتقد از فرآیند ارزیابی سد حکایت دارد. به گفته آرمین ایل‌بیگی، فعال محیط زیست در ابتدای نشست تخصصی دانشگاه تهران (اسفند ۹۷)، در کمیته ارزیابی سد لاسک دو استاد محیط زیست دانشگاه حضور داشتند که هر دو به خاطر مخالفت با پروژه از این کمیته «خط خوردند» و «در حال حاضر هم از حضورشان در جلسه‌های بررسی دانشگاهی یا ان جی او ها جلوگیری می‌شود». این دو احتمالاً آن‌طور که در ادامه معلوم خواهد شد، سعید نادری و محمد دهدار درگاهی بوده‌اند. ایل‌بیگی همچنین به عدم صدور مجوز برای حضور احسان هادی‌پور، رئیس اداره محیط زیست بندر انزلی به دلیل مخالفت اداره محیط زیست استان گیلان در این نشست خبر می‌دهد.
اندکی بعد، پس از افتتاح پروژه سد لاسک، وب‌سایت خبری محلی «انزلی‌پرس» در پستی اینستاگرامی از اخراج هادی‌پور به دلیل مخالفت با سد لاسک خبر می‌دهد و می‌نویسد:
«تاریخ از شما به نیکی یاد خواهد کرد. تبریک به برادر عزیز احسان هادی‌پور ریاست محترم اداره محافظت از محیط زیست شهرستان بندرانزلی که به دلیل داشتن شرافت کاری از کار برکنار شدند. با این مدل برکناری قطعا شما نمره قبولی از سوی مردم و حامیان محیط زیست دریافت خواهید کرد. در عصری زندگی می کنیم که انجام اعمال درست و شرافت مندانه هزینه‌های سنگینی دارد. جناب هادی پور از مخالفین اصلی ساخت سد ویرانگر لاسک می‌باشند که نتوانستند در برابر رانت و فساد بیش از این مقاومت کنند.»
زمانه با شماری از فعالان و کارشناسان مخالف سد در داخل ایران که پیش از رنگ باختن انتقادها در فضای عمومی بارها به این پروژه تاخته بودند، تماس گرفت. انتقاد آنها کماکان پابرجاست اما از طرح آن منع شده‌اند و یا تحت فشار قرار دارند.
یکی از این کارشناسان منتقد که نام‌اش در نزد زمانه محفوظ است، چنین پاسخ داد:
متأسفانه بسیار محدودیت دارم و از هر گونه همکاری و پاسخ‌گویی منع شدم. این هم از بدبختی‌های ماست.
کارشناس منتقد دیگری که نام او نیز نزد زمانه محفوظ است، چنین ابراز تأسف کرد:
مسأله خیلی تلخ‌تر از این‌هاست و هزینه‌های سنگینی دادم. اما این رسالت همه ماست که از این موهبت الاهی محافظت کنیم.
دست‌کم دو تن از کارشناسانی که زمانه با آنها تماس گرفت، سند ارزیابی محیط‌زیستی سد لاسک را رویت کرده‌اند و منتقد آن بوده‌اند. بنابراین مشکلاتی که این کارشناسان و دیگر کارشناسان محیط زیست در ایران درباره سد لاسک گوشزد کرده‌اند، در مورد این پروژه ــ‌حتی پس از تأیید ناگهانی سازمان حفاظت محیط زیست، منتقد پیشین طرح ــ کماکان صادق است. در ادامه به این مشکلات می‌پردازیم.
مشکلات محیط زیستی سد چیستند؟
«یکی از حاضرین در جلسه پا شد و به من گفت: “پلنگ دیگر چیست، آقا؟” این نگاهی است که به توسعه دارند». این روایت را دکتر سعید نادری، استاد محیط زیست دانشگاه گیلان و یکی از اعضای کمیته ارزیابی محیط زیستی این استان درباره واکنش‌ها به خطرات سد لاسک، از جمله در از بین‌رفتن تنوع زیستی منطقه محل احداث، یکی از زیستگاه‌های گونه رو به انقراض پلنگ ایرانی در جلسه‌ای انتقادی ارائه می‌دهد.
سابقه «نهضت سدسازی» در ایران به دوران پس از جنگ هشت‌ساله با عراق بازمی‌گردد. دولت اکبر هاشمی رفسنجانی طرح‌های پرشماری از سدسازی را کلید زد. اما همین تجربه نشان می‌دهد که سابقه غفلت از تأثیرهای سوء زیست‌محیطی در پروژه‌های سدسازی به درازای انجام این پروژه‌ها در ایران است.
سدسازی‌ها در جنوب ایران، خوزستان را از سرزمینی پرآب و حاصل‌خیز به خشک‌زاری بدل کرده که یک مشکل جدی آن گرد و غبار ناشی از رشد بیابان‌زایی است. سدها یکی از چند مورد سوء‌مدیریت منابع آب موثر در خشک‌شدن دریاچه ارومیه، بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران و بزرگ‌ترین دریاچه آب شور خاورمیانه بود. در خشک‌شدن تالاب گاوخونی در اصفهان هم سدها مقصر بودند.
مرگ و زندگی برای تالاب انزلی؟
حالا، در مورد سد لاسک، مسأله بقا یا نابودی یک تالاب مشهور دیگر ایران مطرح است: تالاب انزلی.
به همین خاطر، اداره محیط زیست بندر انزلی از مخالفان سرسخت طرح بود و یاسر کریم‌بخش، رئیس جلسه و رئیس کمیسیون عمران شورای شهر این بندر در نشست بررسی پروژه سد لاسک (۲۰ دی ۹۷)، جلسه را با این درخواست از استادان دانشگاه حاضر در آنجا آغاز کرد: «خواهش می‌کنم هرآنچه در مزایا و معایب این سد هست، اعلام بکنید، در نهایت مزایا و معایب را در دو کفه ترازرو بگذاریم، و اگر معایبش می‌چربید، با دلیل و مستند با این موضوع مخالفت بکنیم.»
در این جلسه معایب آشکارا بر مزایا چربید، اما پروژه لاسک کمتر از پنج ماه بعد افتتاح شد. این جلسه به دلیل بررسی سند ارزیابی حدود ۳۵۰ صفحه‌ای محیط زیستی سد لاسک که از دسترسی عموم خارج شده بود، یکی از منابع تحقیق ما بود، هرچند زمانه به سند ارزیابی زیست محیطی دست یافت.
۱۱ دی، چند روز پیش از برگزاری این نشست، امیر احمدی‌فرد، رئیس شورای شهر انزلی از مسئولان موافق ساخت سد گفته بود اگر دغدغه‌های زیست‌محیطی نابه‌جاست، متن پیوست مطالعات زیست‌محیطی این پروژه را منتشر کنند.
زمانه در جریان این پژوهش و از طریق منابع خود به این سند زیست‌محیطی دست یافت. ما این سند را در اختیار همگان قرار می‌دهیم. می‌توانید با کلیک روی دکمه زیر این سند را دانلود کنید:
تالاب انزلی با مساحتی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار هکتار، یکی از تالاب‌های ثبت‌شده در «کنوانسیون رامسر» است. این تالاب ۱۳۵۴ / ۱۹۷۵ به عنوان تالاب بین‌المللی و محافظت‌شده به ثبت رسید.
تالاب انزلی زیست‌بومی با تنوع زیستی غنی است و محل تخم‌گذاری و پرورش ماهیان و زمستان‌گذرانی گروه کثیری از پرندگان مهاجر است که از مناطق سردسیر سیبری یا دیگر مناطق جهان به این ناحیه مهاجرت می‌کنند.
با این حال، از چندین سال پیش تالاب انزلی با از دست دادن ارزش اکولوژیک خود به «فهرست سیاه» این کنوانسیون ــ فهرست تالاب‌های در معرض خطر ــ افزوده شده است.
ورود آلاینده‌های مختلف و همچنین ته‌نشین شدن رسوبات در کف تالاب انزلی که از عمق آن به شدت کاسته است، معضل اصلی این تالاب است. از مساحت تالاب به‌ویژه در مناطقی که عمق آن ۱۱ متر بوده، ۴۵ درصد کاسته شده است و در بخش‌های جنوبی تالاب، عمق آن گاه به ۳۰ سانتیمتر می‌رسد. میانگین عمق تالاب از ۱۱ و نیم متر به کمتر از یک و نیم متر کاهش یافته است.
به گفته رئیس شورای شهر انزلی، ۳۰۰ هزار تن رسوبات در سال به تالاب انزلی وارد می‌شود و در چهار دهه اخیر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن رسوب وارد تالاب شده است. سرعت رسوب در کف تالاب ۱۰ برابر نسبت به چهل سال قبل است. ۳۲ و نیم میلیون متر مکعب فاضلاب خانگی نیز از پنج شهر رشت و انزلی و صومعه سرا و فومن و ماسال به تالاب انزلی وارد می شود. سهم ورودی سموم کشاورزی نیز به دو میلیون متر مکعب می‌رسد.
در چنین شرایطی، خطر سد لاسک برای این تالاب بین‌المللی از دو جنبه است: کاهش آب ورودی به آن و افزایش رسوب ورودی به آن.
رودخانه پسیخان ۱۶,۴ درصد از آب ورودی به تالاب انزلی را تأمین می‌کند. سرچشمه‌های این رودخانه در شفت است و سد لاسک قرار است بر رودخانه آبریز به پسیخان ساخته شود. آب این رودخانه بخشی مهم و تمیز و کم‌رسوب از آب ورودی به تالاب انزلی توصیف می‌شود. به گفته کارشناسان، سد لاسک می‌تواند یک پنجم آب تالاب رو به مرگ انزلی را کاهش دهد.
به علاوه، قربانعلی محمدپور مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست گیلان که صدور مجوز زیست‌محیطی برای آن را به دلیل رفع مشکلات تأیید کرده بود، فروردین ۹۵ در گفت‌و‌گو با بخش محلی «گیل‌نگاه»در وب‌سایت خبری «نگاه ایران» به مشکلات زیست‌محیطی مشابه، به ویژه برای تالاب انزلی اشاره کرد و گفته بود گزارش زیست‌محیطی به دلیل مشکلات آن ۱۳۹۴ رد شد.
یکی از این مشکلات ورود بیشتر رسوبات به تالاب انزلی بود. برای احداث سد به خاکبرداری با حجم ۳,۲ میلیون متر مکعب نیاز است. علاوه بر این، آمارهای نگاه ایران بر اساس گزارش‌های رسمی از نیاز به ۱,۳۵ میلیون متر مکعب منابع قرضه ریزدانه، ۴,۵ میلیون مترمکعب منابع قرضه درشت دانه (برداشت از رودخانه چوب‌بر)، ۵,۵ میلیون مترمکعب منابع قرضه درشت دانه (برداشت از محدوده تونل فومن تا سد)، و ۴,۵ میلیون مترمکعب منابع قرضه درشت دانه (برداشت از روستای کولوان) حکایت می‌کند که به گل‌آلودگی آب رودخانه‌ها و انتقال رسوب‌های بیشتر به تالاب انزلی خواهد انجامید.
موافقان پروژه سد لاسک می‌گویند که سد لاسک در واقع در هر دو مورد بالا به تالاب انزلی کمک می‌کند. اگر فعالان محیط زیست ساخته شدن سد را به دلیل افزایش رسوب ناشی از خاکبرداری، و کاهش آب یک شاخه کم‌رسوب به تالاب مسأله‌زا می‌دانند، موافقان اما سد را موجب کاهش رسوبات ورودی به تالاب انزلی معرفی می‌کنند.
کارشناسان و فعالان محیط زیست با این استدلال مخالفند. رسوب‌برداری از تالاب انزلی یکی از اصلی‌ترین بخش‌های طرح نجات این تالاب است و ایران از تیر ۱۳۹۲ با آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) برای این لایروبی وارد همکاری شده است. در یک ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی در جلسه‌ای جونکو ماساکی، کارشناس ژاپنی آموزش زیست‌محیطی تیم مطالعاتی جایکا به پرسش خبرنگاری درباره اثر سوء سد لاسک بر تالاب انزلی و مرگ زودرس آن چنین جواب می‌دهد:
«جزئیات را نمی‌دانم. اگر سد بتواند در جلوگیری از رسوب تأثیر داشته باشد و مدیریت درستی بشود، شاید تأثیر مثبتی هم بگذارد اما اطلاعات کاملی ندارم. این پاسخ را به صورت کلی می‌دهم.»
پیگیری‌های زمانه برای تماس با دفتر جایکا در ایران برای راستی‌آزمایی دقیق و جزئی‌نگرانه ادعای موافقان سد لاسک به جایی نرسید. تماس تلفنی با دفتر جایکا در تهران بی‌پاسخ می‌ماند و این نهاد ایمیلی برای ارتباط الکترونیک در اختیار عموم قرار نداده است.
اما همان‌طور که دهیار درگاهی، یکی از اعضای کمیته ارزیابی زیست‌محیطی گیلان و از مخالفان طرح می‌گوید، آبی که از سد به سمت تالاب انزلی می‌رود، کود و سم با خود به این تالاب می‌برد زیرا در حدود ۷ هزار هکتار زمین کشاورزی را قرار است آبیاری کند.
مسأله دیگر تأمین حق‌آبه تالاب انزلی است که به گفته مسئولان، خطر احتمالی برای کم‌آب‌تر شدن این تالاب را از بین خواهد برد. مصطفی سالاری، استاندار گیلان پنجم اردیبهشت ۹۸ در مراسم آغاز عملیات بهره برداری از سد لاستیکی باغبانان در حضور وزیر نیرو با اشاره به دغدغه فعالان محیط زیست درباره سد لاسک گفت:
«ظرفیت مخزن و محل احداث سد تغییر پیدا کرده و ۷۵ درصد مخزن نیز به حق‌آبه زیست محیطی اختصاص یافته که در هیچ پروژه سدسازی چنین توجهی به دغدغه‌های محیط زیستی سابقه نداشته است.»
کارشناسان محیط زیست نسبت به این وعده هشدار داده‌اند. محمد درویش، کویرشناس و رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو دراین‌باره در نشست تخصصی دانشگاه تهران (اسفند ۹۷) گفت:
۷۵ درصد عدد بسیار بزرگی است. این مقدار آب حجم بالایی است و تقریبا یعنی تمام آب موجود چون الباقی حجم آب تبخیر می‌شود و رسوبات و… است. خب وقتی می‌خواهند این مقدار آب را حق‌آبه محیط زیستی قرار دهند چرا سد می‌زنند؟ … اینها کاملا نشان می‌دهد که این اظهارات واقعی نیست و واقعیت چیز دیگری است… اینها به بهانه آب شرب و تامین کشاورزی این سد را می‌خواهند احداث کنند، آن هم در منطقه‌ای که میانگین بارندگی‌ها نزدیک به دو متر است و ما کمبودی در این حوزه نداریم و با یک مقدار مدیریت مصرف مشکل به راحتی حل می‌شود.
در اظهارنظری مشابه، لاهوری با اشاره به ارزیابی زیست‌محیطی سد می‌گوید که بنا به تصریح سند امضا شده، اولویت در سال‌های خشک با شرب و صنعت و کشاورزی است. او نتیجه می‌گیرد که «حق‌آبه‌ای به سد اختصاص نخواهد یافت.»
این در حالی است که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در روز افتتاح رسمی سد لاسک گزارش داد حجم سد مخزن ۴۵ ميليون متر مكعب در سال و حجم آب قابل تنظيم سالانه آن ۷۷ ميليون متر مكعب است و تأمين آب شرب به ميزان ۴,۵ ميليون مترمكعب ، تأمين آب كشاورزی برای شش هزار و ۸۰۰ هكتار شاليزار و باغ و همچنين تأمين آب زيست‌محيطی به ميزان ۱,۳۳ ميليون متر مكعب در سال را به همراه دارد. این میزان به مراتب کمتر از حق‌آبه آبی ۷۵ درصدی برای محیط زیست است.
مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست نیز طرح تخصیص آب سد لاسک را مربوط به سال ۱۳۸۶ معرفی می‌کند و چنین توضیح می‌دهد:
«طرح احداث سد لاسک دارای مجوز تخصیص آب طی نامه‌ای به شماره ۷۰۰/۸۵۷۸۹ به تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ از وزارت نیرو است که کل تخصیص ۸۲ میلیون متر مکعب (۸ میلیون متر مکعب برای مصارف شرب و صنعت و ۷۴ میلیون مترمکعب در سال برای کشاورزی) بوده و وزارت نیرو در آخرین بررسی کارشناسی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ با توجه به بررسی اطلاعات مربوط به ایستگاه‌های هیدرومتری موجود بر روی رودخانه‌های ورودی به تالاب انزلی مجموع حجم آب تنظیمی سدهای در دست بررسی شامل خالصان و عزیرکیان و لاسک حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب معادل ۶.۵ درصد از منابع آب ورودی به تالاب انزلی است که از نظر حجم منابع آب تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر این تالاب نداشته و اهداف طرح مذکور مطابق با مجوز صادر در سال ۸۶ قابل تامین است.»
دیگر کارشناسان محیط زیست از جمله دهدار درگاهی، عضو کمیته ارزیابی هشدار داده‌اند که در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد، دوره حداکثر نیاز آبی مزارع برنج به آب، به ناچار باید آب در پشت سد ذخیره شود تا به این نیاز پاسخ داده شود و با توجه به بالا بودن دمای محیطی، تبخیر آب از مزارع، و عدم بارندگی در فصل تابستان، حداقل میزان حق‌آبه آب تالاب قابل تحقق خواهد بود. اما تالاب انزلی در تابستان به بیشترین حق‌آبه نیاز دارد چرا که در فصل خشک بدون این آب عملاً بخش‌هایی از تالاب از جمله منطقه حفاظت‌شده سلکه به طور کامل خشک خواهند شد.
اردلان توتچی، دکترای علوم زیست‌محیطی از دانشگاه سوربن پاریس درباره حق‌آبه سد لاسک به زمانه می‌گوید:
در این طرح میزان قابل توجهی از آب رودخانه جهت مصارف کشاورزی در نظر گرفته شده است که باعث اثرپذیری تالاب انزلی از این کاهش آب خواهد شد. با وجود اینکه گفته شده چیزی نزدیک به ۷۵ درصد از آب قابل تنظیم سد به عنوان حق‌آبه محیط زیستی در نظر گرفته شده، تجربه‌های گذشته در پروژه‌های دیگر به ما ثابت کرده که این رقم در صورت وجود تنش آبی و یا تقاضای کشاورزان کاهش خواهد یافت و در شرایط خشکسالی اولویت با مصارف انسانی خواهد بود و نیاز محیط زیستی به فراموشی سپرده خواهد شد.
وزیر نیروی جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی خود پس از افتتاح سد لاسک در مراسم افتتاح سد باغبانان گفته بود که هدف اصلی سد «تأمین امنیت غذایی مردم» و «رونق کشاورزی» است.
جنگل‌های هیرکانی، متری دو هزار دلار؟
«شمشاد گونه‌ای است که دنیا از آن حرف می زند. این میراث ماست. به راحتی می‌گویند این را قطع می‌کنیم و در عوض جنگل‌بانی می‌کنیم. اما این درختان طی میلیون‌ها سال در یک اکوسیستم باستانی شکل گرفته‌اند.» سعید نادری، عضو کمیته ارزیابی زیست‌محیطی سد لاسک و از مخالفان آن، با لحنی خشمگین در نشست شورای شهر انزلی با این جملات نسبت به نابودی جنگل‌های هیرکانی هشدار می‌دهد.
تاریخ جنگل‌های هیرکانی به ۲۵ تا ۵۰ میلیون سال پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که این جنگل‌ها اغلب ناحیه شمالی معتدل را می‌پوشاندند. این جنگل‌ها اکنون با ۵۵ هزار کیلومتر مربع در دو کشور ایران (پنج استان شمالی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران، گیلان، و اردبیل) و آذربایجان واقع شده‌اند از ۵ ژوئیه ۲۰۱۹ در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده‌اند.
بر اساس آخرین گزارش زیست‌محیطی سد لاسک، ۹۴ هکتار از جنگل‌های هیرکانی باید برای ساخت سد نابود شوند. این منطقه محل رویش شمشاد درختی است که اندمیک و انحصاری جنگل‌های هیرکانی شمال ایران و یک گونه باستانی و میراث جهانی است و البته در معرض خطر انقراض.
در سند ارزیابی زیست‌محیطی آمده است که از درختان ممنوع القطع جنگل‌های هیرکانی، یعنی شمشاد درختی باستانی، چهل و پنج هکتار قطع خواهد شد. سند اعلام کرده که ۷۴ میلیارد تومان غرامت این درختان است و در صورت پرداخت غرامت به سازمان جنگل‌ها، قطع آنها بلامانع خواهد بود. در واقع، به گفته مسعود تجریشی، معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران از ابتدای بررسی زیست‌محیطی به دنبال تعیین غرامت بوده و نه جلوگیری از قطع درختان. اما همان‌طور که خبرنگاری از قول یک مقام سازمان جنگل‌ها روایت می‌کند، مدیران و کارشناسان سازمان جنگل‌ها پاسخگوی سوالان نخواهند بود و خود را به خطر نخواهند انداخت.
سازمان محیط زیست با این استدلال از خود دفاع می‌کند که ابتدا قرار بود ۴۰۰ هکتار از جنگل‌ها نابود شود و حالا ۹۴ هکتار قطع خواهد شد؛ اما همان‌طور که کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند، این درختان قابل جایگزینی نیستند، آنها کهن هستند و باستانی.
همچنین در گزارش ارزیابی زیست‌محیطی سد در توضیح مربوط به هیرکانی آمده که ارزش اکولوژیک هر هکتار جنگل دو هزار دلار است. و این حکم در مورد جنگلی باستانی صادر شده که درخت شمشادی آن به دلیل «رلیک» بودن یک میراث جهانی است.
به علاوه، همان‌طور که کارشناسان هشدار می‌دهند، جنگل‌های نابود شونده در جریان ساخت سد لاسک، ۲۵۴ میلیون ریال به لحاظ اقتصادی سالانه ارزش تولید می‌کنند و هنوز جایگزینی برای این منبع تولید ارزش برای مردم بومی تعیین نشده است.
رئیس شورای لاسک پیش‌تر در این‌باره گفته بود:
«مردمی که سال‌هاست با کشاورزی و دامداری و پرورش زنبور عسل روزگار می گذرانند باید به چه کاری مشغول شوند؟ آیا حاشیه‌نشینی در شفت و رشت در انتظار این مردم است؟»
به علاوه، نابودی این جنگل‌ها زیست‌بوم دو گونه حیوانی در معرض خطر آن ناحیه را نیز تخریب خواهد کرد: خرس و پلنگ ایرانی.
سند ارزیابی زیست‌محیطی سد گونه‌های گیاهی و جانوری محدوده مخزن سد را چنین معرفی می‌کند:
«تعدادی از گونه‌ها از قبيل شمشاد، لرگ، توسکا قشلاقی، انجيلی و ليلکی در محدوده مخزن وجود دارد. ضمناً از درختان ممنوع القطع از قبيل ملج، سرخدار، شمشاد، سرو، زربين و گردو، تنها شمشاد در محدوده مخزن وجود دارد. از نظر وضعيت فون منطقه، در اين محدوده جمعاً ۳۱ گونه جانوری از مهره‌داران مهم و تأثيرگذار در توسعه شناسايی گرديده است. با توجه به بازديدهای ميدانی و مشاهده آثار و نمايه‌های جانوران در محدوده مطالعاتی، همچنين مصاحبه با جوامع محلی ساكن در محدوده سد می‌توان چنين اذعان نمود كه گراز و شغال از پستانداران و حواصيل‌ها، ابيا، توكای سياه و پرندگان كوچك جثه شاخه نشين از راسته گنجشك سانان جزو گونه‌های جانوری فراوان منطقه محسوب و در اكثر زيستگاه‌ها مشاهده می‌گردند… لازم به ذكر است كه ۱۱ گونه ماهی در محدوده مطالعاتی قابل مشاهده است. علاوه بر ماهيان، در رودخانه امام زاده ابراهيم موجودات آبزی ديگری زندگی می‌كنند كه ميگوی آب شيرين ازجمله آنهاست.»
یونسکو
بر طبق داده‌های سازمان یونسکو، مناطق به‌ثبت‌رسیده جنگل‌های هیرکانی شامل ۱۵ ناحیه می‌شوند که اغلب در نواحی غیر قابل دسترس با شیب تند هستند و مساحتی در حدود ۱۲۹۴۸۵ هکتار را در بر می‌گیرند. مساحت مناطق حائل (بافر) در حدود ۱۷۷۱۲۹ هکتار است.
یکی از نکات مهم این ثبت چگونگی نحوه تقسیم‌بندی و قراردهی نواحی حایل در اطراف هر یک از ۱۵ منطقه ثبتی است. در مدارک موجود از سازمان یونسکو نقشه‌ها و موقعیت جغرافیایی تمام مناطق و نواحی حایل وجود دارند[25].
منطقه ۱۴ (گشت رودخان) منطقه‌ای از شمال استان زنجان تا ۱۰ کیلومتری جنوب فومن را در بر می‌گیرد. ناحیه حایل منطقه ۱۴ حدود ۸ کیلومتر تا امامزاده ابراهیم و محل احداث سد لاسک فاصله ادامه دارد. بیشتر مناطق غربی لاسک و امامزاده ابراهیم به سمت قلعه رودخان، غیرمسکونی و دور از دسترس هستند اما به ناحیه حایل ضمیمه نشده‌اند (نقشه زیر):
همین اتفاق در مورد یکی دیگر از سدهای تازه تاسیس گیلان، سد مخزنی شهر بیجار نیز روی داده است که ۱۳۹۳ با تخریب بخش دیگری از مناطق جنگلی به اتمام رسید. این سد در همسایگی منطقه ثبت‌شده دیگری در یونسکو، ناحیه حایل منطقه ۱۳(سیاه‌رود-رودبار) قرار دارد. مرز ناحیه حایل دقیقا در ناحیه جنوبی سد واقع شده است (نقشه زیر):
این تکرار در سدسازی در ناحیه‌هایی که به دلیل نامعلوم در یونسکو ثبت نشده‌اند، ما را به پرسش بیشتر از نحوه تقسیم‌بندی و آگاهی مرکز میراث جهانی از پروژه لاسک و همجواری این پروژه با ناحیه حایل منطقه ۱۴ ثبت‌شده کشاند.
یونسکو به درخواست‌های ایمیلی «زمانه» پاسخی نداد اما نهایتاً یک کارمند مرکز میراث جهانی در تماسی تلفنی ــ با خودداری از معرفی خود ــ پاسخ داد که سازمان جوابگوی چنین پرسش‌هایی نیست و سازمان مسئولیتی در سیاست‌های داخلی کشورها ندارد و این نهاد بین‌المللی در تصمیمات دولت‌ها برای پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه، دست به خرده‌مدیریت نمی‌زند. به گفته او، در صورت مشاهده هرگونه تخلف در آینده، گزارشی از کمیته ثبت جنگل به مدیریت سازمان یونسکو ارسال خواهد شد.
گسست اجتماعی
«در آنجا تعداد روستاها بیش از ۶ یا ۷ بود، که بنا به گفته‌ای که نمی‌شود به آن اطمینان داشت، تعداد روستاها را کاهش دادند.» این را کارشناس محیط زیست داخل ایران که در جلسات رسمی نقد سند ارزیابی محیط زیستی شرکت کرده، درباره روستاهایی که بر اثر ساخت سد به زیر آب خواهند رفت، به «زمانه» می‌گوید.
به گفته محیط‌زیستی‌ها، سد لاسک آسیب‌های اجتماعی فراوانی دارد. از یک سو، منابع درآمدی عده بسیاری را با تخریب تالاب انزلی و جنگل‌های هیرکانی و شالیزارهایی که زیر آب می‌روند، از بین می‌برد و بیکاری می‌آفریند. معیشت بخش زیادی از مردم انزلی به تالاب انزلی وابسته است و به علاوه، کم‌اب‌شدن تالاب آن را به گندابی بدل خواهد کرد که بوی تعفن آن صنعت گردشگری را از بین خواهد برد. در منطقه خود سد،۶۶,۲ هکتار شالیزار با ساخت سد نابود می‌شوند که ۱۰۹,۲ میلیون ریال ارزش اقتصادی تولید می‌کنند و مردم شاغل در آنها بیکار خواهند شد اما در گزارش ارزیابی در مورد این مسأله راهکاری ارائه نشده است.
طرح سد لاسک، بنا به گزارش‌ها، فاقد «پیوست اجتماعی» مورد نیاز برای اجرای چنین پروژه‌ای بوده است. در بخش پژوهش‌های انجام‌شده در معاونت محیط زیست انسانی اداره محیط زیست گیلان نیز خبری از مطالعه بر جنبه‌های اجتماعی پروژه لاسک نیست.
اعظم بهرامی، فعال محیط زیست مشکل بسیاری از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب در ایران را درنظرنگرفتن ریسک‌های اجتماعی آن می‌داند:
با تغییر پتانسیل امکان آبی یک منطقه جغرافیای انسانی آن منطقه دستکاری می‌شود. وقتی پتانسیل به طور کاذب در منطقه‌ای به وجود می‌آید، جمعیت به آنجا مهاجرت می‌کند، و با گذشت زمان در بازه‌ی زمانی حتی متوسط ــ و نه بلندمدت ــ مشکلات جدی در حوزه مصرف آب، کشاورزی و صنایع ایجاد خواهد شد. مثلا در سمنان و یزد با این پدیده مواجه هستیم زیرا جمعیتی با دسترس‌پذیرشدن آب در منطقه‌ای کویری و پتانسیل مصنوعی اشتغال و کشاورزی به آنجا کوچانده شده اما پتانسیل واقعی وجود نداشته است و حالا آن جمعیت نیازمند زیرساخت‌هایی در حوزه آب صنایع و آب کشاورزی و آب شرب، اشتغال و … است که به انتقال بیشتر و بیشتر آب و ایجاد دور باطل در نظام عمرانی آب ایران می‌انجامد.
در مورد لاسک، یک مسأله و شاید مهم‌ترین مسأله روستاهایی است که زیر آب خواهند رفت. بنا به گفته‌های مقام‌های رسمی، طرح سد لاسک در ابتدای پیشنهاد آن در ۱۳۷۴، شامل زیرآب رفتن ۱۳ روستا می‌شد، این ۱۲ روستا به ۶ روستا و سپس به ۳ روستا کاهش یافت. اما عدم شفافیت و ارائه ندادن آخرین پیوست زیست‌محیطی، به ابهام‌ها دامن زده است.
بنا به گفته‌های کارشناسان و متخصصانی که از سد و عواقب آن و ارزیابی محیط زیستی‌اش آگاهند، سه روستای لاسک، کلوان و ویسرود با جمعیتی بالغ بر ۱۶۳۰ نفر را به طور کامل به زیر آب می‌برد و ۷ روستای زیرمجموعه روستای لاسک را با مشکل کمبود آب مواجه خواهد کرد.
روستاییان لاسک در گفت‌و‌گو با خبرگزاری‌های محلی می‌گویند کسی در فرآیند تصمیم‌گیری نظر آنها را جویا نشده است و در مورد انتقال سکونت‌گاه‌ها یا خرید زمین و خانه‌هایشان با آنها هنوز صحبتی نشده است؛ حتی پس از کلنگ‌زدن در ۵ اردیبهشت ۹۸: «هیچ حرفی با ما نزدند، هیچ سوالی از ما نکردند. به ما اعلام نکردند که شما اینجا نشستی و ما می‌خواهیم سد بزنیم و …»
اما آن‌طور که یکی از آخرین گفت‌و‌گوهای رئیس شورای لاسک درباره پروژه سد آشکار می‌کند، ظاهراً این روستا دیگر بر اثر ساخت سد از بین نخواهد رفت. به گفته اسداللهی، وقتی محدوده ساخت سد را از ۴۰۰ هکتار به ۹۶ هکتار تغییر دادند، روستای لاسک از مخزن سد بیرون افتاد.
با وجود این، آن طور که سند ارزیابی نشان می‌دهد، شوراهای روستا علی رغم اعتراضات ساکنان سندی مبنی بر رضایت از ساخته شدن سد را امضا کرده‌اند.
هزینه‌آفرینی اجتماعی سد در روستاهای اطراف منطقه‌ی ساخت آن از مدت‌ها پیش شروع شده بود. نادری، عضو کمیته ارزیابی پیش از این گفته بود که تنها توجیه ساخت سد، منوط‌بودن طرح‌های توسعه و ساخت‌و‌ساز و خدمات‌رسانی به روستاهای منطقه سد به ساخت آن بود. نماینده فومن در مجلس و فرماندار شفت و رئیس شورای لاسک و فعالان محیط زیست هم در گفت‌و‌گوها و نشست‌ها به این موضوع و بلاتکلیفی ساکنان به دلیل مشخص نبودن سرنوشت ساخت سد اشاره کرده‌اند.
روستای لاسک نه آب لوله‌کشی دارد و نه گاز. از ۲۵۸ خانه آن، ۱۵۰ خانه «تخریبی صد در صد» هستند. مدرسه شبانه‌روزی آن را که از ۱۳ روستا دانش‌آموز داشت، تعطیل کردند و به روستای چوب‌بر منتقل کردند. مدرسه ابتدایی هم تعطیل و به شهرک کادوس منتقل شد. دانش‌آموزان لاسکی باید روزانه ۱۰ کیلومتر تا مدرسه طی مسیر کنند. بسیاری ترک تحصیل کرده‌اند و به کارگران فصلی و روزمزد بدل شده‌اند. شبکه تلفن همراه آنتن‌دهی مناسبی در آنجا ندارد.
اسداللهی در گفت‌و‌گویی این سیاست را برای راندن مردم بومی از روستا و آفریدن جاذبه منفی دانسته بود. در نشست بررسی شورای شهر انزلی نیز این مسأله مطرح شد.
داریوش شیرپور لاسکی، یک استاد دانشگاه اهل لاسک و فعال اجتماعی مخالف سد، در گفت‌و‌گویی وضعیت عقب‌افتادگی منطقه به بهانه اجرانشدن پروژه لاسک را چنین شرح می‌دهد: «برق با جریان ضعیف، فقدان آب آشامیدنی بهداشتی، فقدان دکل مخابراتی و آنتن دهی بسیار ضعیف، عدم وجود پل ماشین رو و پیاده جهت رفت‌وآمد مردم در برخی مناطق، عدم لوله‌کشی گاز، عدم آسفالته بودن جاده‌های فرعی، عدم صدور مجوز جهت فعالیت‌های مختلف برای تولید فراورده‌های کشاورزی، عدم صدور مجوز ساخت با توجه به اینکه بیشتر منازل مسکونی تخریبی می‌باشند، عدم بلوار کشی بازارچه و نور شبانه که سبب مرگ برخی از مردم در اثر تصادف شده است، تنها بخشی از مشکلات مردم است و اگر کسی برای انجام کاری مطالبه‌ای داشته، اولین پاسخ مسئولین رده بالا، ادعای احداث پروژه سد لاسک بوده که همین عوامل سبب ناامیدی، افسردگی، سردرگمی و اضطراب و نگرانی مردم و اهالی بستر سد شده است.»
آیا تصمیم به آغاز ساختن سد خدمات‌رسانی روستایی و عمرانی به این منطقه را تسهیل خواهد کرد؟ اسداللهی گفته بود: «حالا که لاسک در طرح نیست، امکاناتی که در طول ۲۰ سال از ما گرفته‌اند، به ما بازگردانند.»
دیگر توجیهاتی که رد شدند
«بخش بسیار کوچکی از منابع آب مدیریت‌شده توسط سدها در ایران جهت مصارف شرب استفاده می‌شود و بخش اعظم این حجم کنترل شده جهت مصارف کشاورزی عمدتا ناکارآمد استفاده می‌شوند.» اردلان توتچی، دکترای علوم زیست‌محیطی در گفت‌و‌گو با زمانه به نکته‌ای اشاره می‌کند که همه کارشناسان و فعالان محیط زیست منتقد سد لاسک بر آن اتفاق نظر دارند.
| نام سد | آب قابل تنظیم سالانه (میلیون متر مکعب) | ظرفیت اسمی نیروگاه (مگاوات) |
|---|---|---|
| دیورش | ۱۳ | 0 |
| لاسک | ۱۱۲ | 0 |
| پل‌رود | ۲۱۱ | ۱۶ |
| شفارود | ۱۶۷ | ۸ |
مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست پس از صدور مجوز برای لاسک به پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: «سال قبل، طی جلساتی که با وزارت نیرو داشتیم، اعلام کردیم که باید سدسازی با هدف توسعه کشاورزی را به‌طور کامل فراموش کنند همچنین تاکید کردیم که سدسازی چاره همه مشکلات نیست.» اما بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در شرکت ملی مدیریت منابع ایران، هدف از احداث این سد تأمین «آب شرب و کشاورزی» است و همچنین برای آن اطلاعات ظرفیت تولید برق بدون ثبت مقدار آن آمده است. در سندهای ارزیابی به‌بحث‌گذاشته‌شده در جلسه‌های تخصصی و گزارش‌های رسانه‌ای از آن نیز تأمین آب شرب، آب کشاورزی و صنعت از اهداف سد است. خود تجریشی در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مجوز زیست‌محیطی سد یک هدف آن را «بهبود شرایط آبیاری زمین‌های کشاورزی موجود (عمدتاً شالیزار) در محدوده کانال فومن در محدوده رودخانه امامزاده ابراهیم (طی موافقت اصولی به شماره ۷۱۰/۱۶۲۸۲/۹۷ تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۷ دفتر کلان آب و آبفای وزارت نیرو)» اعلام می‌کند.
تولید انرژی برق‌آبی نیز به گواه برخی گزارش‌ها و اظهارنظرها یکی از هدف‌های وزارت نیرو در احداث آن بوده اما در پرده ابهام قرار دارد. در هیچ یک از مشخصات قابل جستجوی سد لاسک، اشاره‌ی دقیقی به تخمین انرژی برق‌آبی از این سد نشده است. اما تجریشی گفته بود که «بازگشت سرمایه از طریق ذخیره و فروش آب، تولید و فروش برق و جلوگیری از خسارات ناشی از سیل و کنترل کامل سیلاب‌ها در مخزن و برقراری آرامش کامل و تامین حداقل آب مورد نیاز در فصل خشک خواهد بود.» کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که اگر تولید برق یکی از هدف‌ها باشد، انتقال آن بار دیگر به تسطیح زمین و پاکتراشی جنگل خواهد انجامید.
توتچی، پژوهشگر آب‌های زیرزمینی به «زمانه» درباره این هدف احتمالی سد لاسک و دلالت‌های آن می‌گوید:
تولید برق از خروجی سدها یکی از روش‌های سبز و تجدید پذیر تولید انرژی است که تا حد زیادی مغفول مانده. اما برای این موضوع باید به دلایلی همچون نبود تکنولوژی‌های لازم و هزینه‌های زیاد احداث خطوط انتقال انرژی به مناطقی که سدها را احداث کرده‌اند، اشاره کرد زیرا اغلب سدها در مناطقی دور از خطوط انتقال انرژی هستند. در نگاه کلی و با توجه به جمعیت ایران، میزان مصرف و پتانسیل تولید انرژی برقابی در سطح کشور، تولید انرژی برقابی را نمی‌توان به عنوان یکی از منابع اصلی انرژی در نظر گرفت.
در حالی‌که این هدف ساخت سد به دلیل ضرورت گذار به انرژی تجدیدپذیر احتمالاً از بقیه قابل بحث‌تر می‌بود، هیچ برنامه‌ای برای آن رسماً اعلام نشده است. در عوض، تمرکز دفاع سازمان محیط زیست از دادن مجوز به این سد، تأمین آب شرب سالم ــ به دلیل آلودگی سفره‌های زیرزمینی ــ و آب کشاورزی است.
مسعود تجریشی دلیل اصلی حمایت خودش را از سد لاسک، آلوده‌بودن آب‌های زیرزمینی و نیاز به تأمین آب شرب سالم برای مردم منطقه اعلام کرده است: «برای تأمین آب شرب مردم مناطق شمالی کشور چاره‌ای جز ساخت سد لاسک نداشتیم، چراکه اولویت ما سلامت مردم است.»
اعظم بهرامی، فعال محیط زیست در گفت‌و‌گو با زمانه درباره این توجیه به رویکرد توسعه‌ای کوتاه‌مدت و ناپایدار نهفته در آن اشاره می‌کند:
به خاطر سهل‌انگاری و بی‌توجهی شهرداری‌ها، وزارت نیرو و سازمان صنایع و معادن با حجم زیادی از آلوده‌کننده‌های آب در استان گیلان و مازندران و گلستان روبرو هستیم. فاضلاب شهری و بیمارستانی، و پساب کودها و سموم کشاورزی به رودخانه‌ها می‌ریزد و کود و سم با باران به سفره‌های آب زیرزمینی می‌رود. زرچوب و سفیدرود از آلوده ترین رودهای جهان هستند و حتی زمانی زرچوب رودخانه مرده ثبت شده بود. وضعیت آلودگی آب‌های زیرزمینی آن قدر فاجعه‌آفرین شده است که دیر یا زود دیگر نمی‌توان آنها را به عنوان منابع پایدار استفاده کرد. اما دولت نمی‌آید روی این موضوع کار کند که با آموزش کشاورزان، سهمیه سم و کود را کاهش بدهد، به وزارت صنایع و معادن دستور بدهد که شرایط کارخانه‌ها را کنترل کنند، نمی‌آید دفن زباله را کنترل و اصولی کند یا تصفیه‌خانه بسازد یا روی بخش‌های تکنولوژیک لازم سرمایه‌گذاری کند، چون هزینه این سرمایه‌گذاری بالا است و روشی بلندمدت‌تر است. در عوض راه‌حل موقتی و کوتاه‌مدت اما ناپایدار سدسازی را پیش می‌برند، حتی به قیمت تخریب جنگل هیرکانی و نابودی تالاب انزلی.
بنا به گفته‌های کارشناسان محیط زیست، میزان بارندگی و آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی در گیلان آن‌قدر هست که برای تأمین آب شرب و کشاورزی و صنعتی، نیازی به زدن سدهای مخزنی بزرگ نباشد. بسیاری از آنها پیشنهاد می‌کنند که بودجه سدسازی صرف تأسیس تصفیه‌خانه‌های آب در رشت و صومعه‌سرا، احیای آب‌بندان‌های طبیعی و سنتی، و مدیریت پایدار آب‌های سطحی شود.
بر اساس اطلاعات وب‌سایت آب منطقه‌ای گیلان، ۳,۳ درصد جمعیت کشور در استان گیلان زندگی می‌کنند ولی ۷,۱ درصد آب تجدیدشونده را در اختیار دارند. متوسط بارندگی جهان، ۷۵۰ میلیمتر و متوسط بارندگی ایران، ۲۵۰ میلیمتر است اما متوسط بارندگی گیلان بر اساس متوسط ۱۵ ساله منتهی به سال ۱۳۹۲، ۱۰۶۱,۵ میلیمتر است. با این وجود، بیشتر بارش‌ها ونتیجتاً بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد آب تجدیدشونده استان گیلان، در فصل غیر زراعی جریان دارد.
مقام‌های مدافع طرح می‌گویند سد لاسک آب سطحی در فصل غیرزراعی و غیرگرم را جمع‌آوری می‌کند و سپس در فصل نیاز آن را توزیع می‌کند. اما کارشناسان محیط زیست می‌گویند ساخت سد مخزنی بزرگ در این منطقه بدترین روش برای مدیریت آب‌های سطحی و بارندگی است.
به گفته لاهوری، فعال محیط زیست، در خود سند ارزیابی زیست‌محیطی نیز آمده است که ۹۷۹ میلیمتر میزان متوسط بارندگی در منطقه مخزن سد است وـ بعد از احداث سد، میزان تبخیر از سطح آب ۱۰۸۰ میلیمتر خواهد بود. با بیشتر بودن میزان تبخیر از بارندگی، آب بالادستی ــ یعنی سرچشمه رود ــ باید مخزن سد را پر کند.
همچنین به گفته پونه نکویی، کارشناس محیط زیست در سند ارزیابی نوشته شده که سد سفیدرود به زودی از حیز انتفاع خارج می‌شود و باید سد لاسک ساخته شود. اما سد لاسک در حوزه آبریز متفاوتی ــ تالش مرداب انزلی ــ است و سد سفیدرود در حوزه آبریز سفیدرود بزرگ.
اردلان توتچی، پژوهشگر آب‌های زیرزمینی نیز به «زمانه» جنبه دیگری از سیاست سدسازی برای چنین هدفی را توضیح می‌دهد:
در این میان آنچه مغفول مانده، مدیریت تقاضا برای آب (اعم از کشاورزی و شرب و صنعت) در سطح کشور است. انفجار جمعیتی در دهه‌های گذشته، تکیه بر سیاست‌های پیشین خودکفایی کشاورزی و عدم به کارگیری روش‌های نوین آبیاری موجب افزایش تقاضا و در نتیجه گسترش سدسازی در جای جای ایران بوده است.
به طور کلی، در سطحی جهانی، توافق بر این است که سدها عموماً به کارایی درنظرگرفته برای آنها نمی‌رسند. «کمیسیون جهانی سدها» در گزارش سال ۲۰۰۰ خود نتیجه می‌گیرد که اکثریت پروژه‌های سدسازی به اهداف تعیین‌شده در زمینه تولید برق، تأمین آب و کنترل سیلاب نمی‌رسند اما هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی زیادی به بار می‌آورند. اما با این وجود، پروژه‌های سدسازی در سرتاسر جهان «در حال توسعه» به عنوان اهرم توسعه ادامه دارد.
«چین جهان را سد می‌زند» این عنوان مقاله پیتر بوشارد، یکی از مدیران فعلی پروژه زیست‌محیطی «سان‌رایز» در ژورنال «وردل پلیسی» (۲۰۱۰) است که به افزایش فعالیت‌های سدسازی چین در کشورهای «در حال توسعه» می‌پردازد. ایران یکی از آنهاست و سد شفارود، یک نمونه‌اش. فعالان محیط زیست گیلان پس از بی‌نتیجه‌‌ماندن اعتراض‌هایشان به اثرات سوء زیست‌محیطی سد شفارود بود که خودشان را در برابر پروژه سد مخزنی دیگری به نام لاسک در حوزه آبریز یکسانی یافتند. آن زمان محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در پاسخ به مخالفت‌های زیست‌محیطی گفته بود که این پروژه به صورت فایننس از سوی یک شرکت چینی تأمین شده و در صورت لغو آن، باید به این شرکت جریمه داد. بر اساس اطلاعات پروژه شفارود در وب‌سایت شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، شرکت چینی مورد اشاره سخنگوی پیشین دولت شرکت CAMCE است.
همان‌طور که بوشارد توضیح می‌دهد، دلیل هجوم چین به بازار سدسازی کشورهای جنوب جهان توقف سرمایه‌گذاری در این سدسازی‌ها از سوی بانک جهانی بود. بانک جهانی با مشاهده کم‌بازده‌بودن سدهای بزرگ، و هزینه‌های گزاف آنها، پرداخت وام برای آنها را به شدت کاهش داد و جان بریسکو، مشاور ارشد آب بانک جهانی در ۲۰۰۳ دراین‌باره گفت: «سدهای بزرگ ۱۰ درصد پرتفولیوی ما را تشکیل می‌دهند اما عامل ۹۵ درصد دردسرهایمان هستند.» چین به سرعت با کم‌توجهی به هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی به سراغ این بازار زیرساخت آمد و کم‌کم با اعتراض‌های مردم بومی موضع‌اش را تعدیل کرد. حالا شرکت‌های ایرانی نیز در کشورهای آفریقایی و غرب آسیا مشغول پروژه‌های سدسازی شده‌اند.
در خود ایران نیز سدسازی پس از تجربه‌های «دوران سازندگی» قرار بود محدود شود. سند فرابخشی مدیریت منابع ایران که ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ به تصویب دولت رسید (تصويب‌نامه شماره ٢٩٠٩٨ /ت ٢٤٨ ه مورخ ١٣٨٤ /٥/ ١١ هيأت وزيران)، تمرکز خود را بر تمهیدات غیرسازه‌ای و اصلاح الگوی تقاضا و مصرف می‌کند و اشاره‌ای به انجام پروژه‌های جدید سدسازی نمی‌کند. این سند تصریح می‌کند که باید به «اعمال روش‌های فراگیر مدیریت تقاضا و مصرف آب نسبت به مدیریت تأمین آب در تخصیص منابع مالی» اولویت داد.
اما همان‌طور که اردلان توتچی، دکترای علوم زیست‌محیطی به زمانه می‌گوید، این اولویت‌بندی هرگز محقق نشده است:
نگاه سیاستمداران جمهوری اسلامی در درجه اول متمرکز بر استفاده بی حد و مرز از منابع طبیعی (من جمله منابع آب) به منظور خود کفایی در کالاهای کشاورزی اولیه (از جمله گندم و برنج) بوده است. در این میان طرح‌های آمایش سرزمینی برای گسترش کشاورزی بهینه و اقتصاد آب و استفاده از روش‌های نوین آبیاری به محاق فراموشی سپرده شده‌اند. در کنار این موضوع، عدم استقلال سازمان‌هایی چون سازمان حفاظت محیط زیست از دولت‌ها منجر به این شده که این سازمان صرفا در نقش تائیدکننده تصمیمات اجرایی دولت‌ها ظاهر شود. در نتیجه این شرایط ما شاهد از بین رفتن هر روزه منابع طبیعی و محیط زیستی در سطح بی‌سابقه‌ای هستیم.
این پروژه‌ها عمر بازدهی طولانی نیز نداشته‌اند و به دلیل عدم دورنگری، بسیاری از کارایی افتاده‌اند. اعظم بهرامی، فعال محیط زیست، در این‌باره به زمانه توضیح می‌دهد که «پروژه های ساخته‌شده سدها که با سه هدف اصلی ذخیره آب برای کشاورزی و شرب، انرژی و ایجاد اشتغال می‌برند کارکرد خود را بسیاری از جاها از دست داده‌اند و خودشان به بحران و مشکلات جدی انجامیده‌اند.»
به گفته او، سد بهاره در زاگرس یک نمونه بارز است زیرا مطالعات انجام‌گرفته روی آن نشان داد که سدسازی‌ها و عدم مدیریت پروژه‌های سدسازی حتی بعد ساخته شدن ــ مثلا عدم مدیریت دریچه‌های سد ــ به مشکلات جدی در کنترل سیل انجامیده است، در حالی‌که کنترل سیل یکی از هدف‌های این سدسازی‌ها ذکر می‌شود.
اگرچه ساختن سد لاسک در دوران دولت روحانی قطعی شد، سیاست سدسازی در دولت ابراهیم رئیسی نیز ادامه دارد یا دست کم جلوی آن گرفته نمی‌شود. در آخرین خبر مربوطه، ساخت سد فینسک در ۲۵ کیلومتری سد رجایی در مرز سمنان و مازندران به مهاجرت اجباری ساکنان ۲۵ روستا ختم خواهد شد. تا کنون ساخت ۳۴۹ سد تا سال ۹۹ به کوچ اجباری دو میلیون ایرانی منجر شده است.
نحوه واگذاری این پروژه‌های ضدمحیط زیستی به کارفرمایان چگونه است؟ این مسأله را در مطلب دیگری پی خواهیم گرفت.