اوضاع بسیار خراب است. چیزی شبیه دوره سقوط دکتر نجیب در اوایل سال ۱۳۷۱ شمسی. کل سفارتخانه‌ها در کابل، کارمندان شان را از کشور بیرون کشیده‌اند. یکی از دوستان خبرنگارم به من گفت که سفارت بریتانیا و فرانسه و کانادا، تعداد کارمندان شان را به کمترین میزان رساندند. تقریبا ۲۰ درصد. هیچ اطمینانی به آینده نیست. احتمال وقوع جنگ داخلی بسیار بالاست. خود ما هم در حال تدارک برای فرار از کشوریم.
این را یکی از نویسندگان و پژوهشگران جوان اما پرکار و باسابقه افغانستان در پاسخ به «زمانه» نوشت. نیت ابتدایی گفت‌و‌گو با او بر سر موضوعاتی مربوط به جامعه و تاریخ افغانستان بود اما مشخص شد که جان او و هم‌قطارانش در خطر است. تهدید به مرگ شده‌اند. و حالا مدتی است که باید تا حد ممکن مخفی‌کاری کنند و به فکر فرار در دورنمای بازگشت طالبان هستند.
فرآیند «صلح» در افغانستان با افزایش عملیات نظامی گروه جهادی طالبان در نقاط مختلف این کشور خطرهای خود را آشکار کرده است. همزمان با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که ابتدای ماه مه سال جاری میلادی بود، نیروهای طالبان و متحدان‌شان بر شدت عملیات نظامی افزوده اند، ده‌ها ولسوالی را به تصرف خود درآورده اند، کنترل بندر مهم شیرخان در مرز تاجیکستان را در دست گرفتند و با مرکز شهر مزارشریف فاصله چندانی ندارند.
اما پیش از این جنگ همه‌جانبه طالبان برای تسلط بر افغانستان پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش در ناتو، جنگ خاموش دیگری علیه روشنفکران، خبرنگاران، کنشگران و مقام‌های مدنی افغانستان (و نیز مقام‌ها و اعضای امنیتی دولت) به راه افتاده بود. ده‌ها تن در سال گذشته و نیز از ابتدای سال جاری ترور شده‌اند و شمار دیگری نیز تهدیدهای جانی دریافت کرده‌اند و در هراس به سر می‌برند.
نخستین اقدام خشونت‌آمیز علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در سال جدید میلادی نیز در افغانستان ثبت شد: ترور بسم‌الله عادل ایماق، مدیر مسئول و خبرنگار «رادیو صدای غور» در یکم ژانویه ۲۰۲۱.
روشنفکران و روزنامه‌نگاران و پژوهشگران و کنشگران مدنی در این جنگ خاموش که پس از امضای توافق صلح بین دولت دونالد ترامپ و اعضای ارشد طالبان فوریه ۲۰۲۰ در قطر صورت گرفت، تنها مانده‌اند.
دولت مرکزی افغانستان که نیروهایی نامنسجم در آن حضور دارند، نه در تأمین امنیت مردم عادی در برابر بمب‌گذاری‌ها موفق بوده و نه از روشنفکران و روزنامه‌نگاران در برابر ترورهای هدفمند محافظت کرده است. دستگاه امنیتی این دولت خود متهم به انجام ترورهای هدفمند است.
دولت‌های غربی نیز که در جنگ افغانستان (۲۰۰۱) و حضور نظامی پس از سقوط طالبان نقش داشته اند، کاری برای رفع تهدید جانی از این کنشگران مدنی انجام نداده‌اند. به همین ترتیب، ان‌جی‌اوهای متعدد حاضر در افغانستان یا دیگر ان‌جی‌اوهای بین‌المللی متعهد به حفظ جان دگراندیشان در برابر تهدیدها علیه جان روشنفکران و فعالان مدنی افغانستانی ناتوان بوده‌اند.
«زمانه» با شماری از روشنفکران و پژوهشگران و کنشگرانی که هدف تهدیدهای جانی واقع شده اند، تماس گرفت. همچنین سه کنشگر مدنی افغانستان در داخل و خارج این کشور درباره موج ترورها، اهداف آنها و واکنش دولت‌ها و نهادهای غربی دراین‌باره با «زمانه» سخن گفتند.
شماری از کسانی که تهدید جانی شده‌اند و «زمانه» مدارک مربوط به آن را بررسی کرد، گروهی از پژوهشگران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و استادان دانشگاه «پشتوزبان» و «فارسی‌زبان» هستند. این افراد از مدت‌ها پیش با نامه‌نگاری به نهادهای حقوق بشری و سفارت‌های دولت‌های غربی در افغانستان از این تهدیدها خبر داده‌اند و خواهان حمایت و انتقال امن از افغانستان به جای دیگر شده‌اند. نام آنها برای اینکه جان‌شان بیش از این به خطر نیفتد، محفوظ می‌ماند.
یک فرد دیگر که او و اعضای رسانه‌اش تهدید شده اند، حمیرا ثاقب، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان است که در گفت‌و‌گویی صوتی با زمانه از تجربه این تهدیدها و موضوعات دیگر می‌گوید.
سابقه ترورها و تهدیدها
طالبان پس از اعمال کنترل بر اکثر نقاط افغانستان در پی جنگ‌های داخلی و سقوط کابل در ۱۹۹۶، قتل‌های هدفمند روشنفکران و دگراندیشان را آغاز کرده بودند. ترورهای هدفمند، اعدام‌های بدون محاکمه، کشتن زندانیان در دوران حبس از جمله روش‌هایی بود که طالبان با دگراندیشان افغانستان برخورد کرد.
عفو بین‌الملل آن زمان گزارش داد که بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰، وقتی دولت طالبان سالهای نخست را برای تثبیت اقتدار می‌گذراند، ده‌ها روشنفکر و رهبر مدنی افغانستان را که به پاکستان گریخته بودند، تهدید جانی کرد و شمار متعددی از آنها را به قتل رساند.
یک نمونه محمد انعام پاک، نویسنده پشتون بود که پس از انتشار کتابی برای پیشنهاد ایده فدرالیسم در افغانستان ژوئن ۲۰۰۰ در خانه‌اش در پیشاور به ضرب گلوله ترور شد اما از این سوء قصد جان به درد برد.
فعالیت‌های طالبان پس از حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان برای چند سالی محدودتر شد اما در سالهای اخیر و با متزلزل‌ترشدن دولت مرکزی بیشتر شد.
اکنون بنا به آخرین گزارش شورای امنیت سازمان ملل درباره طالبان در دوم ژوئن ۲۰۲۱، موج ترورها در یک سال اخیر افزایش یافته است. «تیم نظارتی تحریم‌ها و پشتیبانی تحلیلی» قطعنامه ۱۹۸۸ شورای امنیت (در ژوئن ۲۰۱۱) برای تحریم طالبان گزارش می‌دهد که بین مه ۲۰۲۰ تا آوریل ۲۰۲۱، طالبان از خشونت‌ها برای پیشبرد مذاکرات صلح نکاسته و به دنبال تحکیم موقعیت نظامی خود است تا اگر به اهداف مورد نظرش از خلال گفت‌و‌گوها دست نیابد، به زور آنها را تحقق بخشد. یکی از این موارد، بنا به گزارش یاشده، ترورهای هدفمند ماه‌های اخیر است که اغلب قربانیان‌شان منتقدان این گروه در فضای عمومی بوده‌اند یا پیش از این به خاطر فعالیت‌هایشان از سوی طالبان تهدید شده اند.
دولت پیشین ایالات متحده ۲۸ فوریه ۲۰۲۰ توافق صلح با طالبان را به امضا رساند و مهلتی ۱۴ ماهه برای خروج نیروهای نظامی از این کشور تعیین شد.
جو بایدن رئیس‌جمهوری کنونی ایالات متحده خروج نیروها را از ابتدای مه ۲۰۲۱ آغاز و در عین حال اعلام کرد که ۱۱ سپتامبر ضرب‌الاجل خروج نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای ناتوست؛ ضرب‌الاجلی که در زمان ترامپ ابتدای مه تعیین شده بود.
پس از مخالفت و تهدید طالبان، گزارش‌هایی منتشر شد که از تسریع خروج نیروها حکایت دارند. تا کنون ۵۰ درصد نیروها از افغانستان خارج شده‌اند.
یک نویسنده و روزنامه‌نگار باسابقه چپ‌گرا در کابل که به دلیل امنیتی نخواست نام‌اش فاش شود، به «زمانه» درباره ترورها و تهدیدهای جانی اخیر می‌گوید:
«ترور کنشگران و روشنفکران البته پیش از گفتگوهای صلح هم بود، تنها چیزی که شاید بتوان گفت تازگی دارد، تشدید موجی از ترورها بود که اکنون اندکی فروکش کرده است.»
موج قتل‌های هدفمند از سال گذشته پس از امضای توافق اولیه آغاز شد. دولت افغانستان آمار درستی از این قتل‌ها در اختیار نگذاشته اما روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» قتل هدفمند دست‌کم ۱۳۶ شهروند غیرنظامی و ۱۶۸ عضو نیروهای امنیتی افغانستان را مستند کرده است.
عاملیت ترورها: طالبان، ردیف اول
شماری از روشنفکران و پژوهشگران و کنشگران تهدیدشده‌ای که «زمانه» با آنها ارتباط برقرار کرد، از سوی گروه‌های وابسته به طالبان تهدید شده‌اند.
با این حال، تهدید طالبان همیشه مستقیماً از سوی خود آنها آشکار یا اجرایی نمی‌شود. منبع مطلع ما در میان گروه فرهنگیانی که تهدید شده اند، می‌گوید:
ما بارها به مرگ تهدید شدیم. دشمن اصلی ما گروه‌های کوچک مسلحی‌اند که در شهرها فعال‌اند. چون قانونی وجود ندارد، هیچ اطمینان خاطری هم نیست که زندانی شویم. قطعا ترور خواهیم شد. اگر صلح شود، گروه‌های مسلح دست به انتقام گیری خواهند زد.
او اسنادی در اختیار «زمانه» قرار داد که نشان می‌داد یک روحانی عضو حزب التحریر در خارج از أفغانستان نیز علیه او و دیگر فرهنگیان در ارتباط با او در شبکه‌های اجتماعی دست به تهدید و تحریک می‌زند. این روحانی که با نام مستعار در شبکه‌های اجتماعی حاضر است، به گفته منبع ما، امام جماعت مسجدی در یک کشور اروپایی است. زمانه مستقلاً نتوانست ردپای این روحانی را پیدا کند.
حزب التحریر پس از شکست طالبان و القاعده در پی حمله نظامی نیروهای غربی تشکیل شد، طالبان را «امت مسلمه» می‌خواند و بنا به گزارش‌ها، در ولایت‌هایی که طالبان حضور دارند، این حزب فعالیتی ندارد.
مقام‌های أفغانستان حزب التحریر را غیرقانونی و متهم به ارتباط با گروه‌های «تروریستی» خوانده‌اند اما سخنگوی این حزب به خبرگزاری پیک أفغانستان گفته است: «قانون اساسی افغانستان یک قانون کفری و برگرفته‌شده از قوانین غربی است و حزب التحریر نیازی به گرفتن جواز از یک حکومت اجیر ندارد.»
تحلیلگران از دولت به خاطر نبود پاسخ عملی در مواجهه با این حزب انتقاد می‌کنند. پس از سال‌ها امرالله صالح معاون اول اشرف غنی ۲۱ فوریه سال جاری اعلام کرد که حزب التحریر به دلیل ثبت نشدن در وزارت عدلیه أفغانستان مجوز فعالیت ندارد و غیرقانونی است. و همزمان وعده داد اگر اعضای حزب «تبلیغات و فعالیت‌های ضدرژیم» را متوقف کنند، در مورد استراتژی قانونی‌کردن آنها نیز سخن خواهد گفت.
تهدیدهای جانی و تحریک به برخورد با جامعه پیشرو أفغانستان، به بهانه «کافربودن» فیلسوفان و نظریه‌پردازان مورد استفاده در پژوهش‌ها رخ می‌دهد و فرهنگیانی چون گروهی که زمانه با آنها تماس گرفت، به «گمراه»کردن جوانان متهم می‌شوند.
بر همین پایه طالبان اخیراً و همزمان با پیشروی‌های نظامی اطلاعیه‌هایی صادر کرده و در آنها رسماً روشنفکران و روزنامه‌نگاران و دگراندیشان را به قتل تهدید کرده است (همچون دو اطلاعیه زیر).
در این دو اطلاعیه (یکی با تاریخ مخدوش و دیگری به تاریخ رمضان سال هجری قمری جاری) از حامیان طالبان در شبکه‌های اجتماعی خواسته شده که مشخصات منتقدان طالبان در این شبکه‌ها را به یک شماره واتس‌اپ یا ایمیل ارسال کنند و نیز روشنفکران حامی «گفت‌و‌گو» و «رواداری» قتل تهدید شده‌اند. ما برای بازتولیدنکردن خشونت علیه این روشنفکران نام‌های آنها و نیز شماره واتس‌اپ و آدرس ایمیل طالبان را از اطلاعیه‌های طالبان حذف کردیم.
■ متن اطلاعیه اول:
«قابل توجه کارمندان رسانه‌ها،
تمام مجاهدین امارت اسلامی افغانستان که از فیسبوک و توئیتر استفاده می‌کنند، هر کسی را که در فیسبوک و در توئیتر علیه امارت اسلامی مجاهدین تبلیغات می‌کنند، شناسایی بکنند و مشخصات‌شان را به ایمیل و شماره واتس‌اپ زیر بفرستند»
■ متن اطلاعیه دوم:
«هشدارنامه:
از طرف امارت اسلامی مجاهدین در کابل.
دیروقتی است که زیر عنوان گفت‌و‌گو و مدارا برخی از برنامه‌های بی‌دینی در دانشگاه‌های افغانستان برگزار می‌شود، کتاب‌هایی چاپ می‌شود و در میان مردم پخش می‌شود. اسامی و مشخصات این افراد نزد امارت اسلامی است، ما همه شما را از بزرگان‌تان گرفته تا مسئولین این برنامه‌ها را به تمام معنا می‌شناسیم. نام‌های همه شما… و حتی همکاران غیررسمی‌تان هم برای ما معلوم است. خوب است که شما از فعالیت‌هایتان دست بردارید. افغانستان جای دموکراسی غربی و بی‌دینی نیست. خوب است که دست بردارید وگرنه همه شما را به جهنم می‌فرستید.
مسئول نظامی کابل».
زهرا موسوی، فمینیست و کنشگر مستقل افغانستانی ساکن برلین نیز طالبان را متهم اصلی می‌داند:
«نیروهای طالبان و یا به لحاظ ایدئولوژیک متعلق به طالبان مسئول اصلی هستند». به گفته زهرا موسوی، بنا به این ساختار ایدئولوژیک ناروادارانه و مبتنی بر حذف طالبان، «بدیهی است که طالبان ترور کنند».
بهار سهیلی، فمینیست و کنشگر مستقل افغاستانی ساکن سوئد نیز طالبان را مسئول اصلی ترورها می‌داند و این گروه را چنین توصیف می‌کند:
«طالبان دشمن بزرگ‌تر و متخاصم و سرکوب‌گر به تمام معنا است که هیچ مخالفتی در برابر خودش را به رسمیت نمی‌شناسد».
اما همان‌طور که در ادامه خواهیم داد، این تحلیلگران در گفت‌و‌گو با «زمانه» از ابعاد متفاوت مسئله ترورهای اخیر و پیچیدگی‌های مربوط به یافتن عاملیت ترورها و نیز نفع احتمالی دولت از آنها خبر می‌دهند.
عاملان نامشخص تهدیدها
بر اساس گزارش دوم ژوئن ۲۰۲۱ شورای امنیت سازمان ملل، طالبان مسئول ۸۵ درصد از ترورهای هدفمند معرفی شده است. بنابراین احتمالاً ترورهایی رخ می‌دهند که آمران و عاملان مختلفی دارند. طالبان مسئولیت برخی ترورهای منتسب به آنها را نیز نپذیرفته‌اند.
حمیرا ثاقب که در خبرگزاری زنان افغانستان هدف تهدید واقع شده است، به «زمانه» می‌گوید مشخص نیست منبع تهدید کیست، هرچند ممکن است طالبان است.
دو اتفاق برای «خبرگزاری زنان افغانستان» افتاده است: یکی هک‌شدن سایت آنها به مدت ۲۰ روز، هک‌شدن کامپیوترهای داخل دفتر و نیز تهدیدهای تلفنی.
حمیرا ثاقب چنین روایت می‌کند:
متأسفانه سایت خبرگزاری زنان أفغانستان برای ۲۰ روز از دسترس ما خارج بود و هک شده بود. پیام‌های تلفنی دریافت کردیم مبنی بر تهدیدات. کامپیوتر ما و کامپیوترهای داخل دفتر ما هک شده بودند. با وجود اینکه بسیار تلاش کردیم low profile [بدون جلب توجه] باشیم و دفتر را به جایی ببریم که کمتر در چشم باشد، اما متأسفانه این تهدیدات دامنگیر ما هم شده است.
در تهدیدهای تلفنی به آنها گفته شده است که این زنان «برای یهود» کار می‌کنند و «نوکران خارجی‌ها» هستند. به گفته ثاقب، این به طور ضمنی تهدید به از بین بردن است. چنین تهدیدهای از سوی طالبان و حامیان‌شان رواج دارد.
او در پاسخ به پرسش زمانه که «آیا منبع تهدیدها مشخص است؟ » می‌گوید: «متأسفانه نه، به صورت واضح مشخص نیست از کدام طرف تهدید شدیم.»
سوء ظن به دولت
نیویورک‌تایمز نیز در گزارشی درباره ترورها در أفغانستان به نقل از چند مقام أفغان گزارش می‌نویسد که «دست کم برخی از قتل‌ها منبع دیگری دارند: گروه‌های سیاسی خارج از طالبان که از آشوب برای مخفی شدن استفاده می‌کنند… و در حال انتقام‌گیری به روشی هستند که بازمانده آزاردهنده‌ی دوران جنگ داخلی أفغانستان، در نسل پیشین است».
کنشگران افغانستانی به «زمانه» نیز با تأیید نقش طالبان در ترورها، هشدار می‌دهند که نباید نقش عوامل مستقیم و غیرمستقیم دیگر از جمله دولت را نادیده گرفت.
نویسنده و روزنامه‌نگار چپ‌گرا از کابل به «زمانه» می‌گوید:
«شکی وجود ندارد که طالبان سهم زیادی در ترورها داشتند و دارند. این که آنان نقش شان در این ترورها را کتمان می‌کنند به این دلیل است که نمی‌خواهند بیشتر در ذهنیت‌ها زده شوند. اما روشن است که بخشی از ترورها کار دولت بود که بخاطر بدنام سازی طالبان و همین طور از میان بردن مخالفان و منتقدان خودش راه انداخت. در واقع دولت با یک تیر دو فاخته زد، هم به نحوی طالبان را سعی کرد بدنام کند و هم مخالفان و منتقدانش را از میان برداشت.»
او به دو مورد ترور اشاره می‌کند: ترور یوسف رشید و رحمت‌الله نیکزاد. اما ریاست امنیت ملی أفغانستان متهمان این ترورها را دستگیر کرد که به گفته این نهاد به طالبان تعلق داشتند. خبرنگاران و فعالان مدنی از عدم شفافیت در مورد دستگیری‌ها انتقاد کردند. همین عدم شفافیت گمانه‌زنی‌ها درباره این ترورها را افزایش داده است.
یوسف رشید، رئیس اجرایی نهاد «انتخابات آزاد و عادلانه أفغانستان» سوم دی ۱۳۹۹ در ناحیه هفتم شهر کابل در منطقه «تنی‌کوت» همراه با راننده‌اش به ضرب گلوله ترور شد. ترور این چهره محبوب از همه‌سو تقبیح شد. هیچ گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفت. طالبان دست‌داشتن در این ترور را رد کرد.
به گزارش روزنامه هشت صبح، رشید قرار بود ساعت ۱۰ آن روز در نشستی پیرامون چگونگی نظارت جامعه مدنی بر روند صلح شرکت کند. آخرین گفت‌و‌گوی رشید درباره نگرانی او از موج جدید ترورهای هدفمند بود. ظرف یک ماه و نیم تا ترور خود او، به گزارش «هشت صبح»، دست‌کم چهار خبرنگار دیگر ترور و سه تن دیگر به شکل «مرموزی» کشته شده بودند.
۱۷ روز بعد از ترور فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل از دستگیری سه تن در رابطه با ترور رشید خبر داد اما نگفت متهمان به چه گروهی تعلق دارند. علی رغم تکذیب طالبان، امرالله صالح معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد که به شبکه‌ای متعلق به طالبان به نام مسلمیار تعلق دارند که بیرون از لوگر فعالیت دارند.
پس از بازداشت متهمان به ترور رشید، نهادهای حامی روزنامه‌نگاران در أفغانستان خواهان شفافیت در مورد دستگیری‌ها و عمومی‌شدن اسناد مربوط به متهمان شدند.
مجیب خلوت‌گر، رئیس اجرایی دیدبان رسانه‌های آزاد أفغانستان در این مورد پس از بازداشت متهمان یوسف رشید به بخش خبری شبکه یک تلویزیون أفغانستان گفت: «حکومت أفغانستان باید در مورد هویت کسانی که از آنها به عنوان عاملان قتل خبرنگاران یاد می‌شود و گفته می‌شود حکومت آنها را دستگیر کرده، دست‌کم به جامعه خبرنگاری اطلاع بدهند، هویت‌شان را فاش بسازند».
شیرشاه رسولی، روزنامه‌نگار افغانستانی نیز به همین شبکه گفت:
«متأسفانه کسانی که به اتهام قتل خبرنگاران بازداشت شده اند، در مورد هویت آنها نهادهای امنیتی افغانستان هیچ چیزی نگفته‌اند و بر نگرانی ما بیشتر افزوده‌اند».
ترور رحمت‌الله نیکزاد، رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی و خبرنگار آسوشیتدپرس و الجزیره در افغانستان نیز با ابهام‌های مشابهی روبرو شد. او یکم دی ۹۹، دو روز پیش از رشید پس از خروج از مسجد و در برابر خانه‌اش در غزنی به دست افراد ناشناس کشته شد.
طالبان در غزنی حضور گسترده‌ای دارد اما با انتشار اطلاعیه‌ای دست داشتن در این ترور را رد و اعلام کرد: «مرحوم نیکزاد به حیث یک خبرنگار متعهد با ما رابطه بسیار حسنه داشت.» با وجود این، ۱۱ دی (۳۱ دسامبر) ریاست امنیت ملی اعلام کرد دو متهم به نام‌های «حمیدالله» و «ذکرالله» را بازداشت کرده که از «زندانیان رهاشده طالبان» هستند و به گروه «قاری عبید» در غزنی تعلق دارند و به جرم خود اعتراف کرده‌اند.
پس از دو ترور روایت‌شده در بالا، و با تکذیبیه‌های طالبان، انتقادها از عدم شفافیت دستگاه امنیتی بیش از پیش شد. به فاصله حدود یک ماه پس از دستگیری متهمان به قتل نیکزاد و رشید، معاون رئیس‌جمهوری افغانستان تلاش کرد به این نگرانی‌ها پاسخ دهد. امرالله صالح یکم فوریه سال جاری در فیسبوک خود نوشت:
«از تمام رسانه‌های ثبت شده و غیر رسمی دعوت به عمل می‌آوریم که بخاطر اطمینان بیشتر میتوانند به اسناد و مدارک اثبات دست داشتن طالب در جنایات ضدبشری یعنی کشتار هدفمند اعضای جامعه مدنی – ترجمان‌ها – موسسات خیریه – اختطاف تجار و باجگیری – خبرنگار‌ها و مامورین ملکی با ما در تماس شوند. فیصله این است که ما دست داشتن طالب و همچنان رابطه غیر قابل انکار آدم کش‌ها ره پناهگاه‌ها ومراکز تعلیمات در پاکستان بصورت مستقیم در اختیار رسانه‌ها قرار میدهیم.»
آخرین مورد قتلی که بار دیگر انگشت اتهام را به سوی دستگاه امنیتی دولت نشانه برد، ترور نصیر عبدالرحمن، مسئول انتشارات میوند در روستای ده یحیای وسلوالی ده‌سبز در شمال شرقی کابل بود.
وابستگان عبدالرحمن گفته اند که مأموران اداره امنیت ملی افغانستان در یک حمله او و چهار تن دیگر را کشته اند. اداره امنیت ملی او را به داشتن فعالیت تروریستی متهم کرده بود.
پس از این قتل عبدالکریم خرم رئیس دفتر حامد کرزای و وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان در توئیتی نوشت که عبدالرحمن در حمله شبانه مأموران دولتی به خانه اش به «شهادت» رسید:
اداره امنیت ملی افغانستان گفته است این قتل را بررسی می‌کند.
دفتر امرالله صالح به ایمیل‌های زمانه درباره ابهام‌ها تا زمان انتشار این گزارش پاسخی نداده است.
دلایل سوءظن به دولت
درحالی‌که کنشگران و تحلیلگران أفغانستان نقش مستقیم یا غیرمستقیم دولت در ترورها یا دست‌کم انتفاع موقتی آنها از ارعاب در جامعه را گوشزد می‌کنند، امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری أفغانستان سال گذشته خبر داده بود که به گفته ریاست امنیت ملی أفغانستان، طالبان تصمیم به ترور کنشگران و اعضای جامعه مدنی در شهرهای بزرگ گرفته است.
پس دلایل این سوء ظن چیست؟ اصلی‌ترین استدلال بر این مبتنی است که هر دو طرف درگیر در مذاکرات صلح از ایجاد فضای رعب و وحشت نفع می‌برند: چه دولت و چه طالبان.
زهرا موسوی، فمینیست و کنشگر مستقل افغانستانی درباره سوء ظن به دولت به «زمانه» می‌گوید:
«بعضی گمانه‌زنی دارند که دولت مرکزی نیز در حذف این نیروها نقش دارند. تا افکار عمومی را قانع بکند که آنچه که تحت معامله جاری به نام گفت و گوهای صلح جریان دارد مشروعیت دارد و این تنها راهکار و یگانه راه حل برای رسیدن به صلح است و دولت بدین ترتیب تا حدی منتفع می‌شود از این فضای رعب و وحشتی که درست کرده‌اند.»
یک دلیل نخستین سوء ظن به انتفاع دولت، عدم حمایت دولت از جامعه روشنفکری و روزنامه‌نگاران و نویسندگان در برابر تهدیدها است.
حمیرا ثاقب در پاسخ به پرسش زمانه که «آیا دولت یا نهادهای امنیتی از شما حمایت کردند؟» می‌گوید:
«خیر، هیچ اقدامی. تنها اقدامی که انجام می‌دهند، اجازه حمل سلاح را می‌دهند. به همین ترتیب می‌بینید آقای یوسف رشید کشته می‌شود که یکی از فعالان جامعه مدنی در عرصه انتخابات بود… حکومت افغانستان خود را مکلف نمی‌بیند که این مسائل را پیگیری کند.»
به گفته موسوی، دولت افغانستان علی رغم داعیه‌های دموکراتیک کمترین نیت و اراده‌ای برای نهادینه شدن ارزش‌های دموکراتیک در یک جامعه باز و برابر نداشته و همین دلیل باعث شده که به سرکوب منتقدان و مخالفان بپردازد و در راستای پیگیری دموکراتیزاسیون در افغانستان تلاشی انجام ندهد.
بهار سهیلی، فمینیست و کنشگر مستقل افغانستانی ساکن سوئد نیز در گفت‌و‌گو با «زمانه» دولت اشرف غنی را به «تلاش‌های جدی برای سرکوب صدای مدنیت و صدای اعتراض» متهم می‌کند.
سهیلی بعد دولتی این ترورها را از نگاه خود چنین شرح می‌دهد:
«یک بعد را به حکومت افغانستان ارتباط می‌دهم. در سالهای اخیر دولت غنی خود به یک نیروی ضدمردمی بدل شد و بارها تجمعات مردمی و مدنی را با خشونت پراکنده کرد. این سرکوب‌ها برای تحمیل نوعی دیکتاتوری نیم‌بند بود ــ نیم‌بند چون فشار خارجی دولت‌های غربی هم بود و دولت غنی نمی‌توانست خصلت دیکتاتوری نشان ندهد. این ترورها نیز فرصتی بود برای دولت افغانستان که با کنشگران و فعالان و خبرنگارانی که موی دماغ‌شان شده بودند و موشکافانه تحقیق می‌کردند، آنها را هم هدف قرار بدهند و بگویند طالبان کشته‌اند. طالبان هم انکار بکنند. در نهایت قتل‌هایی هستند که نمی‌دانید پشت سر آنها چه کسی بوده. هیچ کسی قبول مسئولیت نمی‌کند.»
نویسنده و روزنامه‌نگار چپ‌گرا از کابل که نامش نزد زمانه محفوظ است، نماینده آن دسته از منتقدانی است که درباره نقش دولت در این ترورها گمانه‌زنی می‌کنند. او به «زمانه» درباره این سوء ظن با اشاره به عدم رواداری دولت مرکزی در برابر منتقدانش و نیز موضع ضعف آن در گفت‌و‌گوهای صلح، چنین استدلال می‌کند:
«طالبان که با امضای “توافقنامه آوردن صلح” با امریکایی‌ها از شادی در پوست نمی‌گنجیدند و آنرا پیروزی بزرگی برای خودشان میدانستند. دولت هم در موقعیت ضعیف بود. در این اوضاع و احوال که رقابت‌ها تشدید شده بود، عده یی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی بودند که دست به افشاگری زده و از کارکرد یکی از طرفها و یا هر دو طرف انتقاد می‌کردند. شرایط کنونی به گونه یی است که هر دو طرف کاسه صبرشان لبریز شده است و بنابراین کمتر انتقاد و افشاگری را تحمل می‌کنند. هدف اصلی طالبان و دولت این است که با راه اندازی موجی از ترورها ترس را بر جامعه مدنی و رسانه یی حاکم کنند تا آنان در برابر وقایع بد سیاسی سکوت پیشه کنند و این طوری هر دو طرف بتوانند به راحتی به هدفی که دارند برسند. هم دولت و هم طالبان در این کار موفق شدند و حالا وضعیت به گونه یی است که بخشی از فعالان مدنی و روزنامه نگاران یا از کشور خارج شده‌اند و یا هم اگر در کشور مانده اند، سکوت و خودسانسوری پیشه کرده‌اند. »
به عبارت دیگر، یک مسئله مهم در ایجاد این سوء ظن، اهداف موج جدید ترورها است.
موج اخیر ترورها یک تفاوت اصلی با قبل داشت: این بار به جای هدف قرار گرفتن مقام‌های ارشد دولتی یا دینی یا امنیتی مخالف طالبان، اعضای جامعه مدنی و کنشگران مستقل و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و حتی اعضای معمولی نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. به عبارتی، لایه‌ای از جامعه افغانستان هدف اصلی قرار گرفت که یا در موضع انتقاد از قدرت قرار داشتند و با رابطه بین قدرت حاکم با بخش‌های دیگر جامعه را میانجیگری می‌کردند.
مسئولیت این قتل‌ها اغلب برعهده گرفته نمی‌شوند و طالبان نیز در بیانیه‌هایی دست داشتن خود را تکذیب می‌کند.
به گفته نویسنده چپ‌گرا در کابل، «بیشتر آن روزنامه‌نگاران و فعالانی ترور شدند که نسبت به دولت یا طالبان و یا هم هر دو طرف نگاه انتقادی و افشاگرانه داشتند. دلیلش روشن است. دولت و طالبان هر دو روزنامه‌نگاران و کنشگران سیاسی منتقد وضعیت را خطر جدی برای خودشان می‌دانند.»
البته زهرا موسوی خاطرنشان می‌کند که بخشی از جامعه مدنی افغانستان «از میزان بالای حمایت امنیتی و امکانات اقتصادی برای ترک کشور و میزان بالایی از امتیازات برخوردارند» و در صف اول ترورها نیستند. به گفته او، کسانی به راحتی ترور می‌شوند که «این امتیازها را ندارند» و البته «کنش گران زن» که موسوی آنها را «آسیب‌پذیرترین و بی‌دفاع‌ترین گروه» می‌خواند: «این کنشگران آدرس اصلی این ترورها و حذف‌ها و حملات هدفمند هستند و خواهند بود.»
به گفته بهار سهیلی، آغاز مذاکرات ایالات متحده با طالبان باعث شد که بار دیگر توجه‌ها به داخل افغانستان، دولت فعلی آن، پیشینه طالبان و نیز کارنامه دولت‌های غربی به ویژه آمریکا در طی دو دهه حضور نظامی در افغانستان معطوف شود.
سهیلی از آغاز روندی از اطلاع‌رسانی و نقد همه‌جانبه گروه‌های مختلف در قدرت و حاضر در صحنه سیاسی و اجتماعی افغانستان از سوی خبرنگاران، روشنفکران و شهروندان دغدغه‌مند به ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی خبر می‌دهد که به گفته او، «این خطر برای هر سه ضلع، دولت و طالبان و آمریکا بود». ترورها پس از این آغاز شد.
زهرا موسوی البته پای نیروی سوم دیگری را نیز پیش می‌کشد: شبه‌نظامیان جدای از طالبان. او این شبه‌نظامیان را نیروهایی تعریف می‌کند که «منافع‌شان در مغایرت با گفت و گوهای صلح است و به نوعی در دو دهه گذشته از مناسبات قدرت دور نگه داشته شده‌اند یا به حاشیه رانده شده‌اند و اغلب منتسب هستند به میلیشیاهای نظامی عمدتاً قومی.»
همان‌طور که موسوی اشاره می‌کند، عدم شفافیت که در مورد قتل‌های نیکزاد و رشید به آنها پرداختیم، دلیل اصلی دیگری در این سوء ظن‌هاست. هنوز دست‌کم در برخی موارد هنوز مشخص نشده که چه کسی یا چه گروهی و با کدام وابستگی این ترورهای هدفمند را انجام می‌دهد و این عدم شفافیت تاریخی دور و درازتر از یکی دو سال اخیر دارد:
«چون تمام کمیته‌ها و کمیسیون‌های حقیقت یابی که در زمینه این ترورها از ۲۰۰۷ به این سو منصوب شده‌اند و موظف شده اند، از آنجایی که این کمیسیون‌ها هرگز نتیجه تخقیقات خود را منتشر نکرده اند، هنوز نمی‌دانیم در این میدان خونبار جنگ در افغانستان چه کسانی مشخصا دست به این حملات خونبار و هدفمند و سازمانیافته می‌زنند. بر مبنای بسیاری از تحلیلها، همه طرفها میتوانند از فضای چنین رعب انگیزی منتفع باشند.»
امرالله صالح بارها در صفحه فیسبوک‌اش اعلام کرده که بخش مطبوعات و روابط عامه معاونت نخست ریاست‌جمهوری افغانستان آماده ارائه سندهای مربوط به متهمان دستگیرشده ترورها به مطبوعات و دیگر رسانه‌ها و نهادهای مدنی است. اما بر اساس نوشته‌ها و نقدهای کنشگران افغانستان این وعده‌ها چندان عملی نشده‌اند.
خالد بارکزی، روزنامه‌نگار افغانستانی و مجری تلویزیون در کامنتی فیسبوکی در پاسخ به یکی از همین وعده‌های صالح پای یکی از پست‌های او می‌نویسد:
«بیشتر از دوماه از شهادت پدر من بیچاره در موتر شخصی اش در سلیم کاروان توسط مین چسپکی میگذرد. پیگیری عاملین اش را خو بانن سرجایش که کی و چرا کرد. حتا همکاران شما شماره‌های شکایت که شما گفتید حتا پاسخ مسج و تماس عادی را نمیدهند. تا چی زمان مردم باید فریب بخورند؟ چرا نه همدردی وجود داشت نه حمایتی نه پشتیبانی آقای صالح شما میگفتید از خانواده شهیدان دلجویی میکنیم رسیدگی میکنیم چی شد کجا شد؟ من خبرنگارم که یک عمر در این بخش خدمت کردم شما که جوابگوی درد من نیستید از دیگران کجا خواهید بود؟ »
بی‌عملی قدرت‌ها و نهادهای بین‌المللی
نیروهای ایالات متحده و بریتانیا چندی پس از حملات ۱۱ سپتامبر القاعده به نیویورک، به أفغانستان حمله کردند. نیروهای آلمان، کانادا، فرانسه، استرالیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، نروژ و نیوزیلند نیز از ۲۰۰۲ وارد شده بودند. سوئیس نیز برای نخستین بار از ۱۸۱۵ میلادی تا کنون، ۳۱ سرباز سال ۲۰۰۳ به أفغانستان اعزام کرد. سازمان ملل و ان‌جی‌اوهای بین‌المللی دیگر نیز حضوری پیوسته در أفغانستان داشته‌اند.
به همین خاطر، یک نویسنده تحت تهدید از آن جمع فرهنگیان به زمانه می‌گوید:
تنها راهی که برای ما مانده، رجوع به سفارت‌هایی است که افغانستان را به تباهی کشاندند.
فرهنگیان تهدیدشده به سفارت‌های فرانسه، کانادا، سوئیس، استرالیا و نیوزیلند مراجعه کرده‌اند اما هنوز پاسخی نگرفته‌اند. سفارت استرالیا که بر اثر خارج کردن کارمندان‌اش تا اطلاع ثانوی بسته شده است. بقیه سفارت‌ها نیز تا کنون هیچ کاری نکرده اند، هر چند نمایندگی‌های سیاسی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، سازمان ناتو، استرالیا، امریکا، کانادا، و بریتانیا ۱۷ آذر گذشته با انتشار اعلامیه مشترک ترورهای هدفمند در أفغانستان را محکوم کرده بودند.
فرهنگیان به مرگ تهدیدشده به نماینده بخش افغانستان سازمان ملل نیز رجوع کردند اما با پاسخ منفی او روبرو شدند. او گفته بود «شرایط وخیم» آنها را درک می‌کند اما سازمان در حال حاضر در موقعیتی نیست که بتواند به صورت فوری برای خروج فرهنگیان افغانستان کاری انجام دهد.
«زمانه» با سفارت‌های متعددی در افغانستان و نیز با یوناما، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان درباره تهدید جانی به صورت ایمیلی و یا فیسبوکی تماس گرفت و از آنها پرسید که آیا درخواست‌هایی از جامعه روشنفکری یا کنشگران مدنی برای کمک و پناهندگی به دلیل تهدید جانی دریافت کرده‌اند و پاسخ آنها به این درخواست‌ها چه بوده است. سفارت‌های آمریکا، فرانسه و آلمان، پاسخی ندادند. یوناما نیز به ایمیل زمانه پاسخی نداد.
یک ایمیل اتوماتیک با اطلاعات تماس با بخش‌های مختلف سفارت از سوی سفارت کانادا ارسال شد. اما سفارت هلند به پرسش‌های زمانه پاسخ داد.
ماکسیم هوفنکمپ، سخنگوی سفارت هلند در کابل با تأیید دریافت چنین درخواست‌هایی از سوی کنشگران به دلیل تهدید جانی، به طور ضمنی گفت که سفارت متبوع‌اش کاری برای چنین مواردی نمی‌کند و افراد تهدیدشده را به دیگر سازمان‌ها یا ان‌جی‌اوها ارجاع می‌دهد.
هوفنکمپ در ایمیلی به زمانه نوشت:
«سفارت ما گاه‌به‌گاه درخواست محافظت از سوی مدافعان حقوق بشر و دیگر شهروندان افغان دریافت می‌کند. ما به آنها توصیه میکنیم که برای حمایت فوری از طریق Protectdefenders درخواست بفرستند [اپلای کنند]. Protectdefenders.eu همچنین به صورت ۲۴ ساعته از طریق شماره تلفن ۰۰۳۵۳۱۲۱۰۰۴۸۹ به کسانی که با خطر فوری مواجهند کمک می‌کند. درخواست پناهندگی از هلند از طریق سفارت هلند ممکن نیست».
خبرنگار زمانه اطلاعات این سازمان را قبل از این نیز در اختیار فرهنگیان تهدیدشده قرار داده بود اما تماس با این سازمان هم به جایی نینجامیده است.
آیکورن (شبکه شهرهای پناهندگی بین‌المللی) دیگر سازمانی است که به ویژه به نویسندگان و هنرمندان در خطر کمک می‌کند. یکی از نویسندگان این جمع به «زمانه» گفت که ۲۰۱۸ درخواست او و سه فرهنگی افغانستانی دیگر به آیکورن داده شده و از ۲۰۲۰ این درخواست پذیرفته شده اما این سازمان اکنون به آنها می‌گوید که هنوز کاری از دست ما ساخته نیست و باید صبر کنید.
زمانه با آیکورن از طریق ایمیل تماس گرفت و خواهان توضیح آنها درباره چنین مواردی شد اما پاسخی دریافت نکرد. یک منبع مطلع که سابقه همکاری چندین ساله با این نهاد را دارد، در پاسخ به سوال «زمانه» که چرا تقاضای چنین افرادی به تأخیر می‌افتد، گفت:
«وضعیتی که درباره متقاضیان اقامت در شهرهای آزاد آیکون پیش آمده، مختص شهروندان افغانستان نیست. این شبکه تعداد زیادی متقاضی از کشورهای مختلف دارد که شهروندان آنها به شکل‌های مختلف دچار سانسور و نقض آزادی بیان هستند و از نظر جانی تهدید می‌شوند یا به زندان می‌افتند. از آنجا که مرزهای آزادی بیان مرتب تنگ‌تر می‌شود، تعداد این کشورها در حال افزایش است و به ویژه در سالهای اخیر تعداد متقاضیان از افغانستان بسیار بیشتر شده است. در عین حال تعداد شهرهای عضو این شبکه محدود است و اقامتی که از سوی این شهرها به متقاضیان داده می‌شود، یک اقامت دو ساله به عنوان نویسنده یا روزنامه‌نگار مهمان است. بر این اساس ممکن است پرونده فردی برای پیوستن به این شبکه تایید شود اما به دلیل خالی نبودن شهر یا اولویت‌های دیگر این روند سال‌ها طول بکشد. با این که آیکورن گاهی امکان مداخله سریع و پذیرش افراد را به شکل اضطراری دارد، اما واقعیت این است که تضمینی برای دعوت فردی که پرونده‌اش پذیرفته شده وجود ندارد. در مورد افغانستان مشکلات ویژه‌ای هم البته وجود دارد، مثلا اینکه امکان صدور ویزا در داخل افغانستان اغلب وجود ندارد و متقاضیان باید برای طی کردن روند دریافت اقامت خود به کشورهای دیگر سفر کنند.»
بی‌عملی سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های غربی (و البته دیگر دولت‌های خارجی) در قبال حمایت از جامعه مدنی پیشرو افغانستان نکته‌ای است که کنشگران نیز به «زمانه» می‌گویند.
به گفته بهار سهیلی، «این کشورها تقبیح می‌کنند، اعلامیه صادر می‌کنند، می‌گویند منازعات باید از راه دموکراسی و دیپلماسی حل شوند اما عملا کسی نمی‌تواند کاری بکند. جامعه بین المللی فقط لطف می‌کند آمار اعلام می‌کند.»
نویسنده از کابل هم نظر مشابهی دارد: «خارجی‌ها جز این که اعلامیه صادر کنند و ترورها را نگران کننده بدانند و آن را نکوهش کنند، کار دیگری نکرده‌اند. کار یوناما تنها شمردن قربانیان رویدادهای تروریستی و ترورهای هدفمند است. شمار زیادی از آن.جی.اوها غرق در فساد‌اند و کارشان بیشتر خورد و برد است و نقشی در این مورد ندارند. اما شماری از آنها کارهایی می‌کنند مثل نشر گزارش و صدور اعلامیه که در آن با شکوه و شکایت از دولت و طالبان با تضرع از آنان می‌خواهند که دست از ترورها بردارند و یا هم از آن جلوگیری کنند.»
زهرا موسوی نیز بر همین نظر است و می‌گوید که در بهترین حالت «تقبیح و محکوم و اعلام انزجار» می‌کنند، آن هم اگر موارد قتل تکان‌دهنده یا قربانی «محبوب و مشهور» باشد و اصولاً «جز واکنش‌های مکتوب کاری فراتر از آن انجام نداده اند».
این کنشگر مستقل زنان با وجود این به افزایش فشارهای جامعه مدنی آمریکا نیز اشاره می‌کند:
«این اواخر فضا کمی عوض شده چون از سمت ایالات متحده فشارها بیشتر شده. برخی نمایندگان و چهره‌های جامعه مدنی ایالات متحده با خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در موضوع افغانستان دیدار کرده‌اند و مسئله امنیت زنان و آزادی بیان رسانه‌ها و جامعه مدنی را به عنوان دغدغه‌های خود به او منتقل کرده‌اند.»
اما نتیجه آن هم «جز صدور بیانیه و اینها چیز بیشتری نبوده است».
دشوارترین کار است؛ دوستان و همفکران و هم‌سرنوشتی‌هایی چون افرادی که برای این گزارش با آنها در افغانستان تماس گرفته شده است هدف تهدید جانی باشند، نیروهای طالبان ولسوالی به ولسوالی پیشروی کنند، و تنها کاری که از دست تو برمی‌آید، نوشتن گزارشی برای اطلاع‌رسانی باشد.
این عمق تراژدی است. از ما کار چندانی بر نمی‌آید. و از آنها که کاری برمی‌آید، و نه فقط غرب و ان‌جی‌اوهای بین‌المللی بلکه همچنین دولت پرنفوذی همچون جمهوری اسلامی، چشم خود را به روی پاکسازی ایدئولوژیک و فرآیند همگون‌سازی خشونت‌بار و وحشیانه طالبان پیش از تصرف قدرت بسته‌اند. صلح آنها جنگ علیه مردم افغانستان است.
این گزارش را با سخنان حمیرا ثاقب، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان در همین باره به پایان می‌رسانیم که «صلح» جاری را «تلاش برای تقسیم قدرت» از سوی تمام بازیگران داخلی و خارجی روند آن می‌داند:
«بازیگران مطرحی که در عرصه صلح کار می‌کنند، چه داخلی و چه منطقه‌ای و چه بین‌المللی، برای اینها بسیار مهم است که برنامه‌های حکومت خودشان را پیاده کنند. بارها در رسانه‌ها سر و صدا شد بر سر حقوق زنان. زنان خودشان باید از حقوق شان دفاع کنند اما تکلیف قدرت‌های غربی نیز هست زیرا در شرایط اضطراری باید از این داعیه‌های حقوق بشر دفاع شود. مگر این کشورها برای احیای همین ارزش‌های حقوق بشری پس از ۱۱ سپتامبر به افغانستان نیامده بودند؟ متأسفانه اگر دفاع نکنند و در کنار مردم افغانستان نایستند، این بیشتر تقسیم قدرت است تا آوردن صلح. این صلحی که در آن من زن افغانستانی حق تخصیل و کار و آزادی باین نداشته باشم، این دیگر صلح نیست. این تقسیم قدرت است، چه سیاستمداران داخل افغانستان چه بازیگران مطرح بین المللی و منطقه‌ای می‌خواهند در این تقسیم قدرت سهمی ببرند.»