قرارگاه خاتم‌الانبیاء: نمادی از جاه‌طلبی سیاسی و سوداگری اقتصادی سپاه

پروژه‌های نفتی و پتروشیمی عظیمی همچون سه فاز پارس جنوبی و پالایشگاه بزرگ نفت ستاره خلیج فارس، سدسازی‌های بی‌شماری همچون سد گتوند علیا بر رودخانه کارون و سد کرخه، کشیدن راه‌آهن مانند راه آهن گرگان به آق قلا و متروسازی، تونل‌سازی‌ها و متروکشی‌ها و پروژه‌های مخابراتی تنها بخشی کوچک از فعالیت‌های اقتصادی قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران است؛ نهادی نظامی که پس از سی و دو سال فعالیت نظامی و اقتصادی، رفته‌رفته به جایگاهی دست یافته که می‌توان آن را یکی از مهره‌های تاثیرگذار در صحنه بازی‌های سیاسی و اقتصادی ایران برشمرد.   

قرارگاه خاتم‌ الانبیاء یکی از نهادهای سپاه است که به دستور علی خامنه‌ای و به حکم محسن رضایی در سال ۱۳۶۸ تاسیس شد. اهداف تأسیس این نهاد، کمک به سازندگی کشور، همچون مشارکت در پروژه‌های «آب‌رسانی، نفت و گاز، سدسازی، انتقال آب و نیرو و راه‌سازی» اعلام شده است. قرارگاه خاتم الانبیاء فعالیت خود را در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، عمران، صنعت و معدن، کشاورزی و حوزه تحقیقات بر می‌شمرد. این نهاد افزون بر فعالیت‌های گسترده اقتصادی به فعالیت‌های فرهنگی هم می‌پردازد. این قرارگاه تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی است. سیدحسین هوش السادات، نهمین فرمانده این قرارگاه است که از ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ پس از استعفای سعید محمد، بر این کرسی نشسته است.

برای اینکه پی ببریم چه فرآیند و چه عواملی باعث شدند این قرارگاه به‌تدریج بخشی از اقتصاد ایران را در دست بگیرد باید به بستری بپردازیم که سپاه ایجاد شد، قدرت اقتصادی گرفت و اکنون مدعی قدرت سیاسی بیشتر و حتی در آرزوی غصب کرسی ریاست جمهوری است. 

برخی ‌می‌گویند سپاه در این برهه تاریخی تعیین‌کننده‌ترین عامل در عرصه سیاست و اقتصاد ایران است اما نباید اغراق کرد. سپاه و زیرمجموعه‌هایش همچون قرارگاه خاتم الانبیاء، بنیاد تعاون و قرب‌های سپاه در کنار دیگر نهادهای شبه دولتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته امداد امام خمینی و … بخشی از اقتصاد کشور را در دست گرفته‌اند و در سیاست ایران نیز نقش دارند. بنابراین فهم چگونگی شکل‌گیری سپاه با چگونگی و چرایی تاسیس نهادهای شبه دولتی پس از انقلاب گره خورده است.  

مهرداد وهابی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی در پاریس معتقد است که یکی از دلایل اصلی تاسیس نهادهای شبه دولتی و سپاه بی‌اعتمادی روح‌الله خمینی پس از انقلاب ۱۳۵۷ به ارتش شاه و وزارت‌خانه‌های آن دوره بود. وهابی با بیان اینکه پس از انقلاب، ارتش آشفته بود و دولت و بوروکراسی و بازار در بحران بود می‌گوید:

خمینی از سر سوءظنی که هم به ارتش و وزارتخانه‌های شاه و حتی به روحانیت شیعه داشت، باید نهادهای جدیدی می‌ساخت که هم حوزه حاکمیت و هم حوزه مالکیت را در بر می‌گرفتند.

ایده سوءظن خامنه‌ای به روحانیت شیعه را با محسن کدیور، متفکر دینی و استاد دانشگاه دوک آمریکا در میان گذاشتیم. کدیور به زمانه گفت که تا کنون چنین نقل‌قولی را درباره رابطه آیت‌الله خمینی با روحانیت شیعه نشنیده است و ادامه داد:‌

آقای خمینی در اوایل استقرار جمهوری اسلامی معتقد بود روحانیون نباید مصادر اجرایی از قبیل ریاست جمهوری و وزارت را بر عهده داشته باشند. از این واهمه داشت که جمهوری اسلامی معادل حکومت آخوندی معرفی شود. تجربه اولین نخست وزیر و نخستین ریاست جمهور اسلامی او را به این نتیجه رساند که روحانیون قابل اعتمادتر هستند و دیگر ابایی نداشت که همه سران قوا و رهبر روحانی باشند.

روح‌الله خمینی با تاسیس بنیادهای شبه‌دولتی در عمل برای روحانیت شیعه نهادسازی کرد. او در نهم اسفند ماه ۱۳۵۷ خطاب به شورای انقلاب حکمی صادر کرد با عنوان « مصادره اموال سلسله پهلوی و وابستگان به آنها‏». در بخشی از این حکم آمده است: 

«شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و‏‎ ‎‏غیرمنقول سلسلۀ پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت‏‎ ‎‏سلطۀ غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و‏‎ ‎‏کارمندان ضعیف مصادره نمایند و منقولات آن در بانکها با شماره ای به اسم شورای‏‎ ‎‏انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول ـ از قبیل مستغلات و اراضی ـ ثبت و‏‎ ‎‏مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ایجاد مسکن و کار و‏‎ ‎‏غیر ذلک. به جمیع کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور دستور می دهم که آنچه‏‎ ‎‏از این غنایم به دست آورده‌اند در بانک با شمارۀ معلوم بسپرند… .» 

پس از آن در چهارم دی ماه ۱۳۵۸ قانون «حفاظت و توسعه صنایع ایران» در دو ماده تصویب شد. بر اساس این قانون صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته بودند، و برخی از آنها از کشور متواری بودند، به تملک دولت درآمد. ۵۱ نفر مشمول بند ب این قانون شده بودند، که با اضافه شدن دو نام دیگر به فهرست، به ۵۳ نفر مشهور شدند.

وهابی درباره اولین سنگ‌بناهای تاسیس نهادهای شبه دولتی می‌گوید:

اولین فتواهای خمینی از مصادره ۵۳ نفر از صاحبان صنایع و بانک‌های را مصادره می‌کند و زیر نظارت مستقیم ولی فقیه در قالب بنیاد مستضعفان درمی‌آورد. این جزو اولین احکام است . خمینی این اموال را نه به دولت می‌دهد و نه به روحانیت شیعه. این ها جزو موقوفات محسوب نمی‌شود. پس به دستگاه شیعه رجوع نمی‌کند و دولتی‌اش هم نمی‌کند. خمینی این اموال مصادره شده را غنایم جنگی می‌نامد. تاسیس بنیاد مستضعفان را من این‌طور تعریف می‌کنم: بین حاکمیت و مالکیت اغتشاش ایجاد می‌شود و در هم ادغام می‌شوند. 

خمینی پس از انقلاب به جز سپاه و بنیاد مستضعفان نهادهای شبه‌دولتی موازی دیگری هم ساخت مانند: جهاد سازندگی، بانک‌های اسلامی و قرض الحسنه… . سپاه در ابتدا به‌مثابه نهادی نظامی تاسیس شد اما به تدریج به نهادی شبه‌دولتی نظامی – اقتصادی تبدیل شد. به گفته وهابی، «عدم مرز بین حقوق مالکیت و حاکمیت» از آغاز باعث شد چنین نهادهای شبه‌دولتی  در ایران ایجاد شوند. 

ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی در کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، اصطلاح سرمایه‌داری غنیمتی (booty capitalism) را به کار برده است که منظور از نوعی سرمایه‌داری سیاسی است که در آن حاکم با غارت و مصادره اموال اعضای حکومت سابق قدرت سیاسی خود را تثبیت می‌کند. اصطلاح سرمایه‌داری غنیمتی عنوان مناسبی است برای روشی که حکومت ولایی در ادغام حاکمیت با مالکیت پیشه کرد یعنی با غارت و مصادره اموال و زمین‌‌ها و واگذاری آنها به نهادهای تازه تاسیس شبه‌دولتی اقتصاد جمهوری اسلامی.

در بحبوحه انقلاب ۱۳۵۷، سپاه به علت فقدان یک نیروی نظامی قدرتمند شکل گرفت و اولین مسئولیتی که به این نهاد نظامی سپرده شد مقابله با «ضد انقلاب» و کلا سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی بود. سپاه در سال ۱۳۵۸، در لشکرکشی به کردستان و سرکوب کردها و قتل عام رهبران ترکمن صحرا، قابلیت خود را به خمینی ثابت می‌کند. پس از آن جنگ هشت ساله ایران و عراق آغاز می‌شود و سپاه در این جنگ نیروی نظامی کشور است. 

پس از پایان جنگ ایران و عراق، کشور با خیل عظیمی از سپاهیان از جنگ برگشته روبه‌رو است که گروهی کشته شده یا معلول جنگی شده‌اند، گروهی نیز بیکارند و حاکمیت موظف است برای این گروه و توده‌های جنگ‌زده کاری کند. وهابی در این باره می‌گوید:  

در جنگ هشت ساله اقتصاد جنگی شکل می‌گیرد که نه بازار، بلکه دولت نقش اصلی دارد. بعد از جنگ از ۱۳۶۸ به بعد با یک بسیج توده‌ای بیکار روبه روییم. بخشی از آنها جوانان بیکار است. در جنگ‌های توده‌ای نیاز به دولت رفاه ایجاد می‌شود. در ایران هم بیمه‌های مختلف ایجاد شدند و نهادهایی مستقل برای رفاه اسلامی ایجاد کردند. شاید بشود آن را «دولت شهدا» یا «دولت رفاه شهدا» نامید.

قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز بر همین بستر و با همین منطق پس از جنگ بنا نهاده شد؛ نهادی فرادولتی که بخشی از کارهایش خدماتی و غیرانتفاعی است و بخشی از کارهایش انتفاعی. سپاه و قرارگاه خاتم الانبیاء پس از جنگ وارد حوزه اقتصاد شدند و رفته رفته حوزه‌های سودآور اقتصاد را همچون نفت و پتروشیمی در دست گرفتند. به جز رانت‌خواری و فساد نظام‌مند در عرصه سیاست و اقتصاد ایران، چندین عامل به روند ثروت‌اندوزی سپاه و قرارگاه خاتم‌الانبیاء کمک کردند: اصل ۱۴۷ قانون اساسی و مجوز ورود سپاه به اقتصاد، تفسیر اصل ۴۴ خصوصی‌سازی و آغاز خصولتی‌سازی‌ها( واگذاری نهادهای دولتی به نهادهای شبه دولتی)، تحریم‌ها و نظام چند عاملی در ساخت‌و‌ساز (در ادامه به این اصطلاح خواهیم پرداخت).  

ورود سپاه به اقتصاد در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی

بر اساس اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

زمانی که جنگ بین ایران و عراق تمام شد رفسنجانی رئیس جمهور وقت بود. سپاهیان از جنگ برگشته و بیکار بودند. حجت‌الاسلام «علی سعیدی» نماینده ولی فقیه در سپاه ١۵ بهمن ١٣٨٩ به خبرگزاری مهر گفته بود: «در دوران پس از جنگ کشور به‌شدت نیاز به سازندگی عمران و آبادانی و ترمیم زیرساخت‌ها داشت و رئیس دولت وقت (آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی) از رهبر معظم انقلاب درخواست کردند که بخشی از توان مازاد سپاه به کمک دولت بیاید که مورد موافقت ایشان هم قرار گرفت و سپاه وارد عرصه‌های اقتصادی یا بهتر بگویم سازندگی شد».

در آن دوره طبق ماده ۱۴۷ قانون اساسی این مجوز به سپاهیان داده شد که با ورود به حوزه اقتصادی می‌توانند معاش خود را تامین و نیز ماشین نظامی خود را حفظ و تعمیر کنند و در عین حال ظرفیت کشور را در زمینه پیمانکاری افزایش دهند. اصل ۱۴۷ به سپاه این مجوز را نمی‌دهد که نهادهای اقتصادی خود را ایجاد کند، بلکه دولت باید از نیروهای‌های نظامی استفاده کند. بنابراین از این ماده چنین استنتاج نمی‌شود که سپاه خود باید صاحب بنگاه‌های اقتصادی شود. اما در عمل این اتفاق افتاد.

در آن برهه تاریخی، سپاه پاسداران با تاسیس قرارگاه خاتم‌الانبیاء در سال ۱۳۶۸ درست همان زمانی وارد عرصه اقتصاد شد که سیاست‌های تعدیل اقتصادی ساختاری در دستور کار قرار گرفت. در سه دهه اخیر هر زمان روند خصوصی‌سازی نهادهای دولتی شدت گرفت، به همان اندازه شاهد گسترش نفوذ فعالیت‌های اقتصادی سپاه، شرکت‌های تابع و بنیادهای فرا-دولتی آن نیز بوده‌ایم. 

پس از پایان جنگ ایران و عراق، خزانه بانک مرکزی خالی شده بود و دولت ناچار بود برای اجرای سیاست‌های خود از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وام‌های کلان دریافت کند. صندوق بین‌المللی پول نیز دادن این وام‌ها را به اجرای سیاست تعدیل اقتصادی مشروط کرد. سیاست‌های تعدیل اقتصادی ساختاری از آن دوره کلید خورد. کم کردن یارانه‌ها، افزایش مالیات‌ها، کوچک‌کردن دولت و خصوصی‌سازی بخشی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی بودند.  

سیاست‌های تعدیل اقتصادی که از آن دوره در ایران آغاز شد، همزمان اثرات مخربی بر اقتصاد ایران و زندگی طبقات فرودست و طبیعت و منابع طبیعی ایران گذاشت. فرشاد مومنی اقتصاددان و یکی از مخالفان تعدیل اقتصادی در کتابی با عنوان «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» با نقد صریح برنامه تعدیل ساختاری که در قالب برنامه اول توسعه در کشور اجرا شد، معتقد است عدم شناخت از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و عمل به توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، عملا باعث تشدید پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی ایران شد و بسیاری از مشکلات امروز ناشی از همان سیاست­‌های اقتصادی پس از جنگ است.  

از نظر مهرداد وهابی  از ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۵ دوره نخست سپاه است. سپاه در این دوره کارآفرینی می‌کند و کسانی را که از جنگ برگشته‌اند را مشغول ساخته و به خانواده‌های کشته‌شدگان نیز خدماتی ارائه می‌کند. به این شکل نهاد سپاه در بازسازی اقتصاد جنگ‌زده نقش ایفا می‌کند. در این دوره سپاه وارد جاده‌سازی و سدسازی‌، بازسازی مناطق جنگ زده، کشیدن خطوط راه آهن و مترو … می‌شود. 

قلمرو فعالیت‌های قرارگاه خاتم الانبیاء محدود به ایران نبوده است. سردار محمدرضا یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه، سال ۱۳۹۰ به خبرآنلاین گفته بود: «قرارگاه براساس توانمندی‌های خود در کشورهایی که معرفی می‌شدند، اقدام به انعقاد قراردادهایی می‌کرد». این مقام نظامی اما نام کشورها را اعلام نکرد. 

قرارگاه خاتم الانبیاء همواره مورد تأیید و حمایت ولایت فقیه بود و این امر باعث شد در بیشتر دولت‌ها همچون دوران احمدی‌نژاد و حتی دولت‌های حسن روحانی با گرفتن رانت و امتیاز ویژه، پروژه‌های بزرگ کشور را به‌دست گیرد.

در پایان سال ۲۰۰۴ در قرارگاه خاتم الانبیاء ۵۵ هزار نفر در آن مشغول به کار بودند که شامل ۴۰ هزار نفر سپاهی و ۱۵ هزار نفر بسیجی می‌شدند و درآمدی که رسما اعلام کرده‌اند ۱۲ میلیارد دلار است. پس از سال ۲۰۰۵ برگ ورق خورد و بر قدرت و ثروت این قرارگاه افزوده شد.

پروار شدن سپاه با آغاز خصولتی‌سازی‌ها

یکی از دیگر عوامل مهم رشد اقتصادی سپاه و قرارگاه خاتم الانبیاء، تفسیر جدید و تغییر سیاست‌گذاری‌ها در اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه خصوصی‌سازی و دادن رانت به ارگان‌های شبه‌دولتی است که به این فرآیند «خصولتی‌سازی» گفته می‌شود. اصلاح «خصولتی‌سازی» با ترکیب دو کلمه «خصوصی» و «دولتی» پس از آغاز خصوصی‌سازی‌ها در ایران ساخته شد و بیشتر منتقدان سیاست‌های دولت‌ها از آن استفاده می‌کردند. 

شرکت‌های خصولتی‌ ارگان‌هایی وابسته به حکومت یا دولت که گاه مانند صندوق‌های بازنشستگی وابستگی شفاف و گاه همچون آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، سپاه، نیروی انتظامی، کمیته امداد و… وابستگی غیر شفاف دارند. این ارگان‌ها با عنوان خیریه یا نهادهای انقلابی از بودجه و امکانات دولتی و رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی استفاده می‌کنند. اما مانند دیگر نهادها، سازمان‌ها یا شرکت‌ها مالیات نمی‌دهند و گردش مالی آن‌ها مشخص نیست. این ارگان‌های نظامی و بنیادهای فرا-دولتی، به دلیل وابستگی‌های پنهان و آشکارشان با حاکمیت، می‌توانند «قدرت‌های فراقانونی» داشته باشند، رانت بگیرند و در مقایسه با شرکت‌های خصوصی مصونیت بیشتری دارند.

 بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی:

«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»

اما علی خامنه‌ای به‌منظور کم‌کردن قدرت دولت، در فرآیند نئولیبرالیزه کردن اقتصاد در نخستین روز خرداد ۸۴ با تغییر سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغیه‌ای صادر کرد و مجوز واگذاری صنایع بزرگ کشور را به بخش‌های شبه دولتی و تعاونی و خصوصی داد. در بخشی از این ابلاغیه آمده است دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را كه مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداكثر تا پایان برنامه پنج‏ساله چهارم (سالیانه حداقل ٪۲۰ کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

در بخش دیگری از این ابلاغیه ذکر شده که سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‏‌های مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح زیر توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:

• صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‌‏ استثنای نفت و گاز).
• فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی كشور.
• بانكداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شركت‌های تعاونی سهامی عام و شركت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
• بیمه.
• تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
• كلیه امور پست و مخابرات به‌‏استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
• راه و راه‏ آهن.
• هواپیمایی (حمل‌ونقل هوایی) و کشتیرانی (حمل‌ونقل دریایی).

خامنه‌ای با این ابلاغیه تقریبا تمام حوزه‌های اصلی مسئولیت‌ دولت را که در اصل ۴۴ قانون اساسی دکر شده‌اند («كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن») به بخش‌های شبه‌دولتی و بانک‌ها و تعاونی‌ها و بخش خصوصی سپرد. این تغییر در دولت احمدی‌نژاد رخ داد. احمدی‌نژاد بیش از ۸۰ درصد دارایی‌های دولت را واگذار کرد.

درباره روند خصوصی‌سازی در ایران کوان هریس، جامعه‌‌شناس، در سال ۲۰۱۹ پژوهشی منتشر کرد با نام «قله‌های فرماندهی ایران» (Iran’s commanding heights) که اطلاعات دقیقی از میزان و شیوه خصوصی‌سازی در دولت‌های پنجم تا یازدهم ارائه می‌کند. بر مبنای آمارهای این پژوهش، در دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی ۲/ ۳ درصد کل واگذاری‌ها، در دولت اول و دوم خاتمی ۱/ ۶ درصد واگذاری‌ها و در دولت اول حسن روحانی ۷/ ۳ درصد کل واگذاری‌ها صورت گرفته است. در عین حال ۸۷ درصد واگذاری‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در دولت احمدی‌نژاد واگذار شده است. بر اساس این تحقیق، بخشی از واگذاری‌ها که به‌جای بخش خصوصی به چهار بخش خصولتی‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های استانی سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی اعطا شده، اغلب در دو دولت احمدی‌نژاد رخ داده است.

در تیرماه ۱۳۹۷ رئیس کل سازمان خصوصی سازی به خبرگزاری مهر گفت که تا پیش از دولت یازدهم، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها حدود ۱۸ درصد بود اما این آمار در دولت یازدهم به ۶۷ درصد و در دولت دوازدهم به ۱۰۰ درصد رسیده است.

علی آلفونه، پژوهشگر ایرانی- آمریکایی که در زمینه فعالیت سپاه ‌پاسداران تحقیقات بسیاری دارد در سال ۲۰۱۰ در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید:

در طول ده سال اول حیات جمهوری اسلامی ایران، بخش اعظم اقتصاد ایران تحت کنترل بنیادهای مختلف بود. از جمله بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و… اما بعد از انتخابات سال ۱۹۹۷ و دولت آقای خاتمی، به‌تدریج مشاهده کردیم که سپاه پاسداران سعی بر گسترش نفوذ خودش در حیطه‌ی اقتصاد ایران دارد. از جمله از طریق روند خصوصی‌سازی که در دوران آقای احمدی‌نژاد شتاب گرفته است. این برای من تعجب‌آور نیست که سپاه پاسداران به قدرت سیاسی بسنده نمی‌کند و اقتصاد ایران را هم یکی از اهرم‌های فشار بر سیاست ایران می‌داند. البته تفاوت بین بنیادها و سپاه پاسداران این است که سپاه پاسداران یک نهاد نظامی و مسلح است و اگر این شرکت‌ها به سپاه پاسداران واگذار شود، این که دولت آن را بازپس بگیرد، تقریبا غیر ممکن است. بنیادها تاکنون این رقابت اقتصادی را به سپاه باخته‌اند.

قرارگاه خاتم‌الانبیاء با کسب مجوز از رهبر جمهوری اسلامی از اواخر سال ۱۳۷۷ به‌طور رسمی وارد فعالیت‌ در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی شد و در کمتر از یک دهه به یکی از بزرگترین پیمانکاران در پروژه‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بدل گشت. 

 قرارگاه خاتم الانبیا سهام‌دار اصلی شرکت صنعتی دریایی صدرا یکی از بزرگترین پیمانکاران طرح‌های فراساحلی نفت‌ و گاز ایران است. همچنین از دیگر شرکت‌های پیمانکاری فعال در صنعت نفت و گاز وابسته به سپاه به کنسرسیوم خاتم الاوصیا می‌توان اشاره کرد که سهام‌دار اصلی آن هم خاتم الانبیاء است.

این شرکت‌های وابسته به سپاه از نوعی امتیاز انحصاری در حوزه نفت و گاز برخوردار هستند. و در دهه‌های اخیر به موازات تحریم‌های بین‌المللی، قراردادهایی بدون «تشریفات مناقصه» در زمینه‌ توسعه میادین، صنایع پالایشگاهی، مخازن ذخیره و خطوط انتقال نفت و گاز به ارزش میلیاردها دلار منعقد کرد‌ه‌اند.

پرویز صداقت، اقتصاددان مستقل، در این مورد در گزارش ویژه کارگری زمانه، آذر ماه ۱۳۹۹ به نام “اعتصاب کارگران پیمانی صنعت نفت: ریشه‌ها و زمینه‌ها”، به زمانه می‌گوید:

حضور نهادهای نظامی در عرصه‌ی اقتصاد از اوایل دهه‌ ۱۳۸۰ شتاب گرفت و در اواخر این دهه به اوج خود رسید و اکنون به نظر می‌رسد در بسیاری از بخش‌های کلیدی اقتصاد، مانند بخش مالی، بخش نفت و انرژی، بخش مخابرات، بخش پتروشیمی و فلزات پایه، پیمانکاری پروژه‌های بزرگ سکان‌ فرماندهی اقتصادی را در دست دارد. افزایش قدرت نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران به سه طریق رخ داد. نخست آن که خود این نهادها در تمامی سال‌های بعد از جنگ هشت‌ساله به فعالیت اقتصادی دست زدند و رأساً بنگاه‌های اقتصادی تأسیس کردند و به مدد برخورداری از پشتوانه‌ امنیتی و رانت‌های اطلاعاتی به‌سرعت توانستند قدرتمند شوند. دوم پیمانکار بسیاری از قراردادهای بزرگ دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی شدند. سوم در خصوصی‌سازی‌ها، صنایع و فعالیت‌های سودآور به آن‌ها واگذار شد.

صداقت توضیح می‌دهد که «این نهادها در مقام یک بازیگر اقتصادی بسیار از ایدئولوژی و سیاست‌های نئولیبرالی اقتصادی سود بردند. اولاً حضور این نهادها در بخش مالی و بانکی به اتکای قانون فعالیت بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر شد. ثانیاً به اتکای قانون واگذاری بنگاه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توانستند برنده‌ مزایده‌ها و واگذاری‌های دولتی بشوند و ثالثاٌ خود در مقام یک بنگاه اقتصادی از الگوهای نئولیبرالی برای افزایش حاشیه‌ سود بهره بردند مانند استفاده از شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی، عقد قراردادهای موقتی با نیروی کار … .»

مهر ماه ۱۳۹۳ سایت «الف» به مدیرمسئولی احمد توکلی در یادداشتی با عنوان «در حاشیه گزارش اقتصادی قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه» به عملکرد این قرارگاه پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده بود: 

اساسا بخش خصوصی هیچ‌گاه نمی‌تواند خود را به قرارگاه خاتم برساند. علت این است که این مسابقه از یک نقطه برابر شروع نشده است. قرارگاه با استفاده از تمرکز امکانات لجستیک انباشت‌شده در سپاه (به ‌دلیل شرایط جنگ) فرسنگ‌ها جلوتر می‌دود و هرچه می‌گذرد فاصله بیشتری از بخش خصوصی می‌گیرد؛ ضمن اینکه قرارگاه خاتم از امتیازات ویژه‌‌ای نظیر معافیت مالیاتی برخوردار است که فعالیت‌های اقتصادی آن را تسهیل می‌کند. دیگر از نفوذ قرارگاه در دستگاه‌های دولتی و ستاد اقتصادی دولت که باعث می‌شود موانع قانونی پیش پا برداشته شود یا پروژه‌ها کانالیزه شود، بگذریم. شاید مهم‌تر از همه اینکه قرارگاه خاتم مانند دیگر فعالان اقتصادی از مزاحمت دستگاه‌های نظارتی رنج نمی‌کشد. طبق قانون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر دستگاه‌های نظارتی (حتی سازمان اطلاعات سپاه) حق ورود و سرکشی به فعالیت‌های قرارگاه ندارند! … .

وهابی دومین دوره سپاه از سال ۲۰۰۵ به بعد می‌داند و او نیز تفسیر قانون خصوصی‌سازی را از دلایل مهم قدرت‌مند شدن سپاه می‌شمارد. از سال ۸۴ به بعد بسیاری از صنایع بزرگ از جمله نفت و پتروشیمی و دیگر منابع تعیین کننده مالی کشور به خاتم الانبیاء و دیگر شرکت‌های سپاه واگذار شدند. وهابی درباره این دوره تحول سپاه می‌گوید: 

زمانی که در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کار کنید با این کار یکی از اصلی‌ترین صاحبان درآمد ارزی کشور خواهید شد. بلافاصله وارد بخش مالی می‌شوید. بنابراین حضور سپاه در نفت و بانک‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه سپاه هم خیلی اهمیت دارند زیرا شبکه توزیع درآمدهایش هستند. بانک انصار و بانک مهر هر دو مستقل از بانک مرکزی تاسیس شدند. این دو بانک سپاه نمونه‌ای از منطق نهادهای موازی در حوزه مالی هستند. بانک مهر در سال ۲۰۰۷ مجوز بانک دولتی را گرفت و بانک انصار در سال ۲۰۰۹ که به‌عنوان بانک خصوصی مجوز گرفت. چندین بانک دیگر هم هستند. وقتی که بانک و ارز را دارید، اقتصاد را در دست دارید. اقتصاد ایران بعد از انقلاب چیزی جز صدور نفت و صدور کالا نیست.

افزون بر کاربرد اصطلاح سرمایه‌داری غنیمتی ماکس وبر، می‌توان سرمایه‌داری سیاسی جمهوری اسلامی را با سرمایه‌داری رفاقتی (crony capitalism) نیز توصیف و درک کرد. سرمایه‌داری رفاقتی شیوه اقتصادی را توصیف می‌کند که در آن موفقیت در کسب و کار به ارتباطات نزدیک بین اهالی کسب و کار و مقامات دولت بستگی دارد. نمود آن ممکن است در استثنا قائل شدن در توزیع مجوزهای قانونی، امتیازات دولتی، معافیت‌های مالیاتی ویژه، یا دیگر اشکال کنترل دولتی امور باشد. وقتی گروهی در حکومت با رانت‌خواری و پارتی‌بازی سیاسی امتیازاتی دارند و می‌توانند وارد حوزه اقتصاد شوند و سودآوری کنند از سرمایه‌داری رفاقتی سخن است. تمرکز بر سودآوری خویشاوندان در حلقه حاکمیت و آشنایانشان در این نوع اقتصاد باعث فساد و تقلیل رفاه اجتماعی می‌شود.

دکتر روبرت لونی، اقتصاددان آمریکایی و استاد امور امنیت ملی در دانشکده تحصیلات تکمیلی ناوال در مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۶ در نشریه پژوهشکده میلکن « The Milken Institute Review» به نام « اقتصاد ایران: سرمایه‌داری رفاقتی در جامه اسلامی» نگاشته، این ویژگی حاکمیت ایران را در بستر تحریم‌های آمریکا توصیف و تحلیل می‌کند. به گفته لونی، سنت قدیمی سرمایه‌داری خویشاوندی و به زبان ساده‌تر اقتصاد رانتی و فساد وضعیت ایران را برای مقابله با تحریم‌ها دشوار خواهد کرد. 

شکل‌گیری و گسترش و قدرت شبکه نهادهای شبه‌دولتی و نظامی و بانک‌های دولتی و تعاونی‌ها و خیریه‌ها و … در عرصه سیاست و اقتصاد ایران نشان می‌دهد، پس از انقلاب ۱۳۵۷، زمانی که اقتصاد ایران بر گرده مصادره‌ها و غنیمت‌ها سوار شد، همزمان سرمایه‌داری رفاقتی جزئی از شیوه سرمایه‌داری سیاسی جمهوری اسلامی گشت. 

شکل‌گیری و گسترش و قدرت شبکه نهادهای شبه‌دولتی و نظامی و بانک‌های دولتی و تعاونی‌ها و خیریه‌ها و … در عرصه سیاست و اقتصاد ایران نشان می‌دهد، پس از انقلاب ۱۳۵۷، زمانی که اقتصاد ایران بر گرده مصادره‌ها و غنیمت‌ها سوار شد، همزمان سرمایه‌داری رفاقتی جزئی از شیوه سرمایه‌داری سیاسی جمهوری اسلامی گشت. 

نظام چهار عاملی و همه‌کاره شدن خاتم الانبیاء در عرصه ساخت‌و‌ساز

درست زمانی که بر اساس اصل ۴۴ قانون خصوصی‌سازی و به فرمان خامنه‌ای مجوز واگذاری به بخش‌های شبه دولتی را داد، در پروژه‌های کلان ساخت و ساز ایران نیز تغییری صورت گرفت و باعث تسهیل اجرای این واگذاری‌ها شد. از این دوره به بعد، پروژه‌های بزرگ ساختمانی هرچه بیشتر از نظام سه عاملی فاصله گرفتند و در قالب نظام چهار عاملی پروژه‌ها را به‌دست گرفتند. این تغییر بستری را برای قرارگاه خاتم الانبیاء فراهم کرد تا بدون نظارت دقیق مهندسی، پروژه‌هایی بسیاری به‌دست بگیرد و خود را به یکی از بزرگترین دستگاه‌های اقتصادی و نظامی تبدیل کند. 

نظام سه عاملی چیست؟ پیش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، در ایران هر پروژه در حوزه صنعت با نظام سه عاملی اجرا می‌شد. نظام سه عاملی شامل کارفرما، مهندسان مشاور و پیمانکار است. در طرح‌های بزرگ عمرانی و صنعتی قراردادهایی بسته می‌شدند که در آن کارفرما و پیمانکار به‌وسیله عاملی به نام مشاور یا (مهندسان مشاور) اجرای پروژه را برعهده می‌گرفتند. در این روش مهندسان مشاور نقش موثری در مشورت‌های پیش از طراحی، طراحی و کنترل کیفیت اجرای پروژه داشتند زیرا کیفیت فنی را اصل قرار می‌دادند. مدیریت پروژه نیز با کارفرما بود. اما گاهی کارفرما توانایی یا زمان مدیریت پروژه خود را نداشت. اما این روند در پروژه‌های کوچک ساختمانی گاه زمان‌بر بود و به این دلیل گران تمام می‌شد.

برای تعدیل این مشکل نظام چهار عاملی تعریف شد. در نظام چهار عاملی، عامل چهارم مدیریت پروژه را به عهده می‌گیرد. این طرح در سال ۱۳۷۸ از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد شد. در این نظام، وظیفه کارفرما در قالب قراردادی به یک شرکت تخصصی مدیریتی محول می‌شود. این شرکت را اصطلاحا «عامل چهارمی» یا «پیمانکاری عامل چهارمی» می‌نامند. در این روند برای کم کردن وظایف کارفرما شرکت‌های پیمانکاری ای. پی .سی.  وارد صحنه شدند و وظیفه آنها طراحی و اجرای پروژه‌ها بود.

ای. پی .سی.(epc) مخفف کلمه Engineering Procurement Construction است. در قراردادهای ای. پی .سی. وظیفه طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه به پیمانکار سپرده می‌شود و کل مسئولیت‌های مدیریت اجرا و کنترل کیفی پروژه نیز به عهده پیمانکار است. احمدی‌نژاد در پروژه مسکن مهر از این روند چهار عاملی و قراردادهای ای. پی .سی. استفاده کرد تا واسطه‌ها را کم کند و بتواند در طرح مسکن مهر خانه‌هایی ارزان برای مردم بسازد. 

زمانه درباره نظام چهار عاملی با یک کنشگر و مهندس عمران در ایران که برای امنیت، نامش برای زمانه محفوظ است گفت‌وگو کرده است. در این مقاله از او با نام مستعار «مهندس امید» نقل قول می‌کنیم. مهندس امید معتقد است که دولت احمدی‌نژاد روند نظام چهار عاملی را به روندی کلان و سیستماتیک تبدیل کرد و با این کار دست نهادی همچون خاتم الانبیاء نیز در ساخت و سازهای بزرگ گشوده‌تر شد. او توضیح می‌دهد: 

تا وقتی که رویه اول یعنی کارفرما، مشاوران ناظر و پیمانکار وجود داشت، سرلوحه تمام کارهای مهندسان و معماران، آیین‌نامه‌ها، مقررات و استانداردها و نشریات مختلف بود و کیفیت کاری بالا بود. ولی وقتی که سیستم چهار عاملی به شکل کلان اجرا شد و پیمانکار در قالب قرارداد عامل چهارمی به همه کاره تبدیل شد، در قراردادهایی که به نام پیمانکاران ای. پی .سی. آمدند و مثلا قرارگاه خاتم الانبیاء را کردند همه کاره یک پروژه، اینجا وضع بر هم ریخت. کیفیت کار شدیدا افت کرد. چون قرارگاه خاتم خودش محاسبه می‌کرد، خودش تایید می‌کرد، خودش نظارت می‌کرد و خودش اجرا می‌کرد.

مهندس امید درباره شیوه کار شرکت‌های «عامل چهارمی» یا همان «پیمانکاران عامل چهارمی» می‌گوید:  

در این روند شرکت‌های عامل چهارم که فقط نقش نظارتی دارند نقشه‌های پیمانکار را می‌گیرند و بر اساس نقشه‌ها بر ساخت نظارت می‌کنند. مشکل این رویه در پروژه‌های بزرگ است. تفاوت بسیاری وجود دارد بین وقتی که مهندسان مشاور پروژه را طراحی می‌کنند و زمانی‌که یک پیمانکار خودش طراحی می‌کند. پیمانکار همیشه به سمت حداقل کردن هزینه پیش می‌رود در حالی که مهندسان مشاور به سمت بهینه کردن پروژه از نظر کارایی و امنیت و استحکام پیش می‌روند. در پروژه‌های بزرگ حذف شرکت مهندسان مشاور مساوی است با پایین آمدن شدید کیفیت سازه‌ها.

به گفته مهندس امید، احمدی‌نژاد که در وهله اول خواست با این تغییرات واسطه‌ها را کم کند، در واقع مهندسان را به منجلابی انداخت که حالا تمام کارکنان صنعت ساختمان در آن درگیرند. او درباره بخشی از مشکلات کارآمد نبودن این روند چهار عاملی در پروژه‌های بزرگ به زمانه می‌گوید:

مشکل اصلی ناکارآمدی این طرح این است که در «سازمان مسکن و شهرسازی» و حتی «سازمان نظام مهندسی» فساد وجود دارد و با رشوه می‌توان در هر دو سازمان طرحی که نباید اجرا شود را به تصویب رساند. اضافه شدن عامل چهارم هم به بهبود این طرح کمک نکرد. چون سیستم حذف فساد وجود ندارند و خود این شرکت‌های عامل چهارم هم در بازی فساد وارد شدند. همچنین این طرح باعث شد در نهایت بسیاری از شرکت‌های خوب خصوصی نیز در این پروسه حذف شوند.

بنابراین همزمان با تفسیر جدید ماده ۴۴ خصوصی‌سازی و واگذاری‌های دارایی‌های دولتی به شبه دولتی (خصولتی‌سازی‌ها) و واگذاری پروژه‌های بزرگ به نهادهایی همچون قرارگاه خاتم الانبیاء و بستن قراردادهای ای. پی. سی. در نظام چهار عاملی که پیمانکار در آن همه‌کاره است، این قرارگاه به‌عنوان پیمانکار و همه‌کاره پروژه‌های کوچک و بزرگی که در دست داشت، تبدیل شد. از این دوره به بعد، دست مهندسان مشاوری که به خاتم الانبیاء وابسته نبودند، هم در طراحی و هم در کنترل کیفیت پروژه‌های این قرارگاه کوتاه شد.

تحریم‌ها: فرصتی طلایی برای سپاهیان

تحریم‌هایی که از سال ۲۰۰۷ به بعد از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا برای از جلوگیری از فعالیت‌های موشکی و تولید سلاح‌های اتمی به ایران تحمیل شدند، باعث توقف پروژه‌های بزرگ کشورهای خارجی در حوزه نفت و پتروشیمی ایران گشتند. به لطف ابلاغیه خامنه‌ای در راستای تغییرات سیاست‌های اصل ۴۴ خصوصی‌سازی و حمایت احمدی‌نژاد از سپاهیان، جاده‌ای برای قرارگاه خاتم و دیگر نهادهای نظامی صاف شد تا پروژه‌های عظیم کشور را در دست گیرند. 

حامد سعیدی در پژوهشی درباره حضور سپاه در صنعت نفت و گاز ایران، تحریم‌های آمریکا را یکی از عواملی می‌داند که برای شرکت‌های وابسته به سپاه و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه دروازه‌ای گشود تا در اقتصاد ایران مداخله بیشتری داشته باشد. به گفته او گسترش تدریجی فعالیت‌های سپاه در اقتصاد، و نیز تحولات مربوط به تحریم‌های بین‌المللی و خروج شرکت‌های خارجی از کشور، زمینه‌های ورود شرکت‌های زیرمجموعه‌ی سپاه وابسته به حوزه‌ی نفت، گاز و پتروشیمی را فراهم آورد.

مهرداد وهابی نیز معتقد است تحریم‌ها نقش عمده‌ای در قدرت اقتصادی سپاه داشتند. او رشد اقتصادی سپاه را محصول توسعه سرمایه‌داری سیاسی یا به زبان بهتر سرمایه‌داری غنیمتی می‌داند که ابتدا تحت شرایط جنگ و سپس تحت شرایط تحریم گسترش یافت. او به زمانه می‌گوید:

اگر مردم از تحریم‌ها سود نبردند سپاه بسیار سود برد. تحریم وسیله‌ای شد که اقتصاد ایران در بخشی از فعالیت‌هایش زیرزمینی شود و زیر نظارت امنیتی قرار بگیرد و به سپاه میدان بدهد که امور را کنترل کند. به حوزه نفت و گاز و پتروشیمی وارد شود و نفوذ اقتصادی این نهاد نظامی گسترش یابد.

احمدی‌نژاد از زمانی که شهردار تهران بود نسبت به این نهاد سمپاتی داشت و پس از ریاست جمهوری نیز بذل و بخشش‌هایش با اما و اگرها در جریان بود. در گزارشی که روزنامه شرق در دی ماه ۱۳۹۵ منتشر کرد آمده است:‌ «دولت احمدی‌نژاد در سال ١٣٨٥ قراردادی را به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار برای توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس‌ جنوبی با این قرارگاه سپاه پاسداران به امضا رساند.» 

تحریم‌ها اگرچه کشور را فقیرتر کرد و به وخامت شرایط اقتصادی دامن زد و مردم بسیاری را به فلاکت کشاند اما سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه بارها و بارها و در سال‌های متوالی در ستایش تحریم‌ها سخن گفت و اعلام کرد که تحریم برای این قرارگاه فرصت بوده است. فرصت به انحصار درآوردن منابع و پروژه‌های سودآور ایران در حوزه نفت و پتروشیمی. لحن قلدرمآبانه سپاهیان درباره تحریم‌ها هنوز ادامه دارد. 

پروژه‌ها و قراردادها: ۲۸۵ پروژه و ۲۳ قرارداد

محمد، فرمانده سابق این قرارگاه در مهر ۱۳۹۹ به خبرگزاری نفت و انرژی گفت که قرارگاه خاتم الانبیاء ۲۸۵ پروژه در کشور دارد. به گفته سعید محمد مجموعه قرارگاه در قالب ۸ هلدینگ تخصصی و ۴۰ مؤسسه و شرکت و ۲۰۰ هزار نفر نیروی انسانی که ۴۸ هزار نفر نیروهای مستقیم خود قرارگاه هستند و الباقی نیروهای پیمانکاران هستند. محمد در ادامه می‌گوید که حدود ۵ هزار شرکت پیمانکار خصوصی نیز در کنار قرارگاه مشغول فعالیت هستند. در این لینک می‌توانید  فهرست ۱۰۹ پروژه استخراج شده از سایت رسمی قرارگاه خاتم الانبیاء در سال ۱۳۹۹ را ببینید. در جدول زیر شماری از قرب‌ها، گروه‌ها، موسسات و شرکت‌هایی که به خاتم الانبیاء وابسته‌اند و در فضای مجازی قابل ردیابی بودند را می‌بینید:

قرب‌ها، گروه‌ها و شماری از شرکت‌های زیر مجموعه خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء	شرکت‌های وابسته
قرب کربلا	گروه سپاسد
	گروه عاشورا
	موسسه ثارالله
	موسسه فجر
	موسسه امین
گروه نوح	گروه تخصصی شهید رجایی
	شرکت صدرا
	موسسه عمران ساحل
	موسسه مکین
قرب کوثر	مؤسسه تهران گسترش
	موسسه ویژه حرا
	موسسه سماوات
قرب قائم	شرکت نیروگستر
	موسسه مهندسین مشاور ایمن‌سازان
	موسسه مهندسی رهاب
	موسسه عمران صنعت
	موسسه ولی‌عصر
گروه سازندگی سپانیر	شرکت مهندسی نفت و گاز سپانیر
موسسه ریل گستر
موسسه راه سازه
موسسه راه ساحل
مؤسسه نور
مؤسسه سماء
موسسه کوثر
مؤسسه فاطر

با اینکه فرمانده سابق خاتم الانبیاء می‌گوید این نهاد در حال حاضر ۲۸۵ پروژه در دست دارد اما قراردادهای این پروژه‌ها برای عموم در دسترس نیستند. قراردادهایی که در ایران بسته می‌شوند را می‌توان در سایت «شفافیت قراردادها» یافت اما تعداد محدودی پروژ‌ه با نام قرارگاه سازندگی خاتم‌ا‌لانبیا و زیرمجموعه‌های مشهور آن در این سامانه ثبت شده است. به گزارش پایگاه داده‌های باز ایران کارفرمای اغلب پروژه‌های خاتم‌الانبیا دولت، شهرداری و دستگاه‌هایی است که از طریق بودجه عمومی – پول نفت و مالیات – امورات خود را می‌گذارنند. 

بر اساس گزارش پایگاه داده‌‌های باز ایران در سامانه شفافیت قراردادها، تنها نام ۲۳ پروژه به نام «قرارگاه سازندگی خاتم‌ الانبیاء» و همچنین ۸ پروژه به نام «قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا» و یک قرارداد به نام «قرارگاه مهندسی نیروی زمینی سپاه نزسا»‌ یافت شده است. مجموعه ارزش این ۳۲ قرارداد بالغ بر ۲۴,۶۰۵ میلیارد تومان است. تاریخ قراردادها بین بهمن ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۸ است.  در این لینک لیستی از پروژه‌های بزرگ قرارگاه را می‌بینید. همچنین پایگاه داده‌های باز ایران در این لینک لیستی از قراردادهای موجود قرارگاه خاتم الانبیاء در سال ۱۳۹۹ را تهیه کرده است. 

حوزه‌های فعالیت خاتم الانبیاء

این قرارگاه آشکارا اعلام می‌کند که می‌خواهد به‌نوعی جایگزین« جهاد سازندگی» شود و با این استدلال از دولت سهم‌خواهی می‌کند. سعید محمد، فرمانده سابق این قرارگاه می‌گوید:‌« قصد ما این نیست که قرارگاه خاتم‌الانبیاء را به وزارتخانه تبدیل کنیم اما وظایف جهاد سازندگی را قبول می‌کنیم و می‌توانیم جای خالی جهاد سازندگی را پر کنیم.»

این نهاد در وبسایت رسمی فعالیت‌های خود را: «پروژه‌های بزرگ ملی در زمینه‌های مختلف از جمله سد، راه و باند، ابنیه، آبیاری و زهکشی، تونل‌های طویل، خطوط انتقال آب، نفت و گاز، اسکله و سازه‌های دریایی، مخازن ذخیره نفت، گاز و فرآورده، تاسیسات عظیم نفت و گاز و حفاری در دریا و خشکی و… چنین برمی‌شمرد». 

فعالیت‌های این نهاد به مرور زمان گسترده‌تر و متنوع‌تر شده و پل‌سازی و مترو کشیدن، ساختن برج‌های بزرگ و بیمارستان‌ها، سدسازی‌ و حفاری معادن بی‌شمار و کشیدن خطوط راه‌آهن و … را شامل می‌شود. این نهاد پروژه‌های کوچک و بزرگ به دست گرفته تا اینکه سال ۱۳۹۰ به دستور فرمانده کل سپاه آن دوره قرار بر این شد تا قرارگاه خاتم خودش را درگیر پروژه‌های کمتر از صد میلیارد تومان نکند.  

به گزارش پایگاه داده‌های باز ایران این نهاد در معاملات ملکی، فروش خودروهای سبک و سنگین و «آهن‌آلات ضایعاتی» نیز دست دارد و از طریق دست کم سه موسسه به نام‌های «نور»، «سماء» و کوثر»، که اطلاعات زیادی از آنها در دست نیست، به‌طور مستمر در حوزه‌های یاد شده مزایده‌هایی به ارزش صدها میلیارد تومان برگزار می‌کند. در وبسایت داده‌های باز یک جدول اینتراکتیو از بخشی از مزایده‌های این سه موسسه را می‌توانید مشاهده کنید.

شگفت آور اینجاست که در وبسایت این سه موسسه نامی از سپاه برده نشده اما در وبسایت خاتم الانبیاء نام این سه موسسه ذکر شده است. موسساتی که با این قرارگاه همکاری می‌کنند بسیار بیش‌تر از آن چیزی است که داده‌ها به آن دست یافته‌اند. اگر به سخنان فرمانده سابق این قرارگاه اتکا کنیم در سال ۱۳۹۹، ۴۰ موسسه با خاتم الانبیاء همکاری می‌کنند. 

 پایگاه داده‌های باز ایران در این‌باره می‌نویسد:

«عملکرد مالی قرارگاه خاتم‌الانبیاء در قراردادهای کلان عمرانی، نفت و گاز یا مخابراتی شفاف نیست و گزارش رسمی درباره حجم گردش مالی فعالیت‌های دلالی املاک و ماشین‌آلات وجود ندارد. در واقع، مهم‌ترین ویژگی این تشکیلات، به غیر از عدم شفافیت، پیچیدگی ساختاری است. در هزارتوی این مجموعه شرکت‌هایی اقماری زیادی فعالیت می‌کنند که در ظاهر معلوم نیست بنگاه اقتصادی زیر نظر رهبری‌اند، اما با یک و بعضا با چند واسطه به یکی از سازمان‌های عریض و طویل مانند ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید یا سپاه می‌رسند.»  

سپاه: مداخله اقتصادی و سودای قدرت سیاسی

دخالت سپاه در سدسازی‌ها و معادن‌ حساب‌شده و آینده‌نگرانه نبوده و گاه به تخریب‌های زیست محیطی و تخریب زیست‌بوم مردم محلی و اعتراضات منجر شده است. کاربرد نظام چهار عاملی که دست این قرارگاه را باز گذاشت تا پیمانکار پروژه‌های بزرگ گردد، همزمان کیفیت تولیدات عظیم ساختمانی را تنزل داد. آیا مداخله سپاه در حوزه اقتصاد ایران در کل کارایی اقتصادی داشته است؟ 

وهابی معتقد است مداخله اقتصادی سپاه بیشتر جنبه سیاسی دارد و می‌گوید:

چون قدرت گرفتن نهادهای نظامی برای جمهوری اسلامی به هدف قدرت سیاسی است نه قدرت اقتصادی کل کشور، اینکه اقتصادشان کارایی داشته باشد برایشان هدف نبوده است. این سرمایه‌داری سیاسی به جست‌وجوی کارآمدی نیست و نقش مدیریتی ندارد، بلکه نقش دلالی دارد؛ نقش آن بازتوزیع درآمد نفتی ارز است تا مدیریت دولتی اقتصاد.

وهابی معتقد است نظامی‌ها در بسیاری از کشورها نقش اقتصادی دارند. او می‌گوید: «مثلا در چین، ترکیه، افغانستان، پاکستان و بسیاری از کشورها در خاورمیانه و حتی آمریکا، اما نقششان برخلاف نقش نظامیان در ایران است یعنی فعالیت اقتصادی آنها [از منظر سرمایه‌داری] کارآمدی اقتصادی نیز دارد. اما در سپاه قضیه برعکس است. هر کسی در سپاه نفوذ و قدرت دارد، می‌تواند آن را به مالکیت تبدیل کند. حاکمیت و مالکیت تلفیق می‌شوند.» 

زمانه از یک اقتصاددان و استاد دانشگاه ایرانی که نامش برای زمانه محفوظ است، پرسید چه دلایلی باعث قدرت اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیاء شدند. او به زمانه چنین پاسخ داد: 

قرارگاه خاتم‌الانبیاء یک واحد اقتصادی بزرگ سرمایه مدار و سود محور است. در این نوع واحدها این گرایش وجود دارد که سرمایه متمرکز شود؛ در نتیجه تمرکز سرمایه بر ابعاد واحد اقتصادی افزوده می‌شود و در نتیجه افزوده شدن بر ابعاد واحد اقتصادی، قدرت واحد اقتصادی به‌طرز فزاینده‌ای زیاد می‌شود. پیامد بزرگ شدن و قدرتمند شدن بنگاه اقتصادی آن است که رقبای بالقوه و بالفعل یا باید دور رقابت در بازار خارج شوند یا به ادغام ناگزیر در واحد بزرگ‌تر تن در دهند. صد البته این فرآیند یک جنبه سیاسی خیلی مهم هم دارد: وقتی که قدرت اقتصادی متمرکز می‌شود قدرت سیاسی هم در دستان معدودی که صاحب قدرت اقتصادی‌اند متمرکز می‌شود. این رابطه دو طرفه است. در نتیجه همزمانی تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی واحد مورد نظر ما تبدیل می‌شود به یک هیولای اقتصادی سیاسی که به آسانی نمی‌شود با آن طرف شد، چون در حوزه‌های مختلف فعال است، از نظر سیاسی صاحب نفوذ است، بر شکل‌گیری سیاست خارجی تاثیر می‌گذارد، بر روندهای قضایی تاثیر می‌گذارد و مصداق کامل انحصار و انحصار بی‌حدوحصر در همه حوزه‌هاست.

این اقتصاددان نیز همچون وهابی معتقد است که دخالت‌گری سپاه در حوزه اقتصاد، درنهایت از منظر اقتصاد بازار کارایی اقتصادی ندارد و یکی از مضرات انحصار بی‌حدوحصر در حوزه اقتصاد این است که رقابت [در بازار آزاد] را می‌کشد و کارایی‌های اقتصادی را را از بین می‌برد.

سعید محمد، فرمانده تکنوکرات سابق این قرارگاه که در کارنامه خود در سپاه همواره فعالیت اقتصادی داشت مدتی پیش به سودای ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ از سمت فرماندهی خاتم‌الانبیاء استعفا داد و خود را کاندید ریاست جمهوری کرد اما درنهایت از الک شورای نگهبان عبور نکرد. زمانی که او خود را نامزد ریاست جمهوری کرد، بسیاری از سپاهیان از خودمختاری او در اعلام کاندیداتوری ناخشنود شدند و حتی به شائبه‌ای دامن زدند که دلیل برکناری محمد تخلف مالی بوده است. کاربرد واژه « تخلف مالی» توسط افرادی که در شبکه‌هایی رانتی، فعالیت سیاسی و اقتصادی می‌کنند و قوانین را به نفع خود تصویب می‌کنند یا دور می‌زنند، طنزی ناگوار است. 

ساختن نهادهای شبه‌دولتی و فرا-دولتی به دستور خمینی، قوانینی که از دوران رفسنجانی به بعد راه را برای ورود سپاه به اقتصاد گشودند، خصولتی‌سازی، فقدان سیستم‌های نظارتی مستقل بر سازوکار قرارگاه، فساد و رشوه، رانت‌خواری، قدرت عمل پیمانکار در نظام چهار عاملی و نزول کیفیت به خاطر تقلیل هزینه‌ها، جاه‌طلبی سیاسی دیرین سپاه و برخورداری از حمایت علی خامنه‌ای و تحریم‌ها باعث شد رفته‌رفته این نهاد نظامی نیز به غولی اقتصادی و مستقل از دولت‌ تبدیل شود، همچون دولتی موازی عمل کند و برای دولت‌ها شرط و شروط بگذارد و دارایی‌های دولت را به جای بدهی‌هایش طلب کند.