دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نقش و نفوذ مافیای مواد مخدر در سیاست کشور را تأیید کرد. علی هاشمی گفت مافیای مواد مخدر در برخی شهرهای کوچک می‌تواند با یک میلیارد تومان نماینده وارد مجلس کند.
به گزارش ایلنا، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت دوم اصلاحات گفت:
«در یک مقطع پنج ساله از سال ۷۸ تا ۸۲، از مجموع کل دستگیری‌های مواد مخدر (حدود دو میلیون نفر)، حدود سه درصد از داخل حکومت بوده‌اند.»
او این مسأله را «طبیعی» و «کمتر از نرم جهانی» دانست، اما گفت که برخورد دستگاه قضایی با خاطیان به اندازه کافی «قاطعانه و محکم» نبوده است و همین موجب گلایه «دستگاه‌های امنیتی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات» از «فساد و زد و بند در دستگاه قضا» شده است.
رئیس اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر بر نفوذ مافیای مخدر در مجلس نیز صحه گذاشت و گفت:
«یک مقطعی دکتر [عبدالرضا] رحمانی فضلی به حق به این موضوع ورود کرد. ایشان اسم نبرد و بنده هم اسم نمی‌برم در همین حد می‌گویم که در بررسی‌ها بر روی ثروت یکی از قاچاقچی‌های بین‌المللی دستگیر شده مواد مخدر مشخص شد که مقداری از پول وی به سمت بعضی نماینده‌های مجلس رسوخ کرده بود. متاسفانه ایشان را مجبور کردند حرف خود را پس بگیرد، ولی این موضوع صحت دارد و وجود دارد.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور روحانی، چند سال پیش گردش مالی حاصل از تجارت مواد مخدر را ۲۰ هزار میلیارد تومان (معادل دو سوم بودجه عمرانی کشور) دانسته و گفته بود که «بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.»
بلافاصله پس از این سخنان ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خواستار توضیح وزیر کشور شدند و از او خواستند که به «بازتاب سخنان خود در رسانه‌های خارجی» فکر کند.
علی هاشمی اما حالا بر درستی سخنان فضلی تأکید کرده و گفته است که «مافیای مواد مخدر با یک میلیارد تومان در بعضی از شهرهای کوچک می‌تواند فردی را وارد مجلس کند.»
لایحه «پولشویی»، حلقه گم‌شده مبارزه با مواد مخدر
رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت دوم اصلاحات که چند ماه پس از رئیس جمهوری محمود احمدی‌نژاد برکنار شده است، گفت که دولت احمدی‌نژاد در حوزه مواد مخدر آمارسازی می‌کرده و شخص رئیس‌جمهوری سابق ایران بر سر کاهش آمارها چانه‌زنی می‌کرده است.
به گفته هاشمی، در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تعداد معتادان مخدر صنعتی روندی به شدت افزایشی داشته و قیمت این دسته از مخدرها نیز بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ از کیلویی ۱۷۰ میلیون تومان به کیلویی ۹ میلیون تومان رسیده است.
هاشمی در عین حال گفت که در دو دهه بعد از انقلاب نیز روند رشد اعتیاد بیشتر از روند رشد جمعیت بوده است.
رئیس اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر روش‌های گذشته در مبارزه با مواد مخدر را ناکارآمد دانست و گفت «مدیریت مصرف» موثرترین روش در این راه خواهد بود.
منظور او از مدیریت مصرف «ورود نظام» به مسأله کشت و توزیع مواد مخدر است.
هاشمی با ذکر اینکه ایران در زمان رژیم سابق جزء هشت کشوری بوده که سهمیه کشت از سازمان ملل متحد داشته، تاکید کرد که حق کشت خشخاش از «امتیاز انرژی اتمی هم بالاتر بود»، اما ایران پس از انقلاب به راحتی این امتیاز را با تصویب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ از دست داد و ۳۵ هکتار زمین زیر کشت خشخاش را نابود کرد.
هاشمی در عین حال دلیل عدم اجرای دوباره این طرح را که در سال ۱۳۸۳ بار دیگر به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، نفوذ مافیای مخدر در کشور دانست و گفت که این مافیا «با مکانیزم نفوذی که در سیستم دارد مانع کشت خشخاش شده است.»
به گفته هاشمی، با توجه به اینکه «همین الان در استان‌های مرزی در حساب برخی افراد که به ظاهر کسب و کار کوچکی دارند، میلیاردها پول در گردش است»، یک حلقه مفقوده در حوزه مبارزه با مواد مخدر را مسأله «پولشویی» دانست.
این مقام سابق، پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی را راه حل دراز مدت «برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به سیستم» خواند.
دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) ماه‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده. ایران تا اواسط بهمن مهلت دارد تا لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به طور کامل تصویب کند تا از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شود.
با توجه به اینکه مهلت مجمع برای بررسی این لوایح به پایان رسیده است، بعید به نظر می‌رسد که این لوایح تا پایان زمان تعیین شده، تصویب یا اجرایی شوند.
پیش از این برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بودند پیامک‌هایی دریافت کرده‌اند که با امضای «ملت ایران» آنها را از تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی بر حذر داشته‌اند.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۱۹، ایران با کسب ۲۸ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن، هشت مرتبه نسبت به سال گذشته نزول کرده و در شاخص ادراک فساد، در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۴۶ قرار گرفته است.