لوایح پولشویی در ایران ماه‌هاست که بلاتکلیف مانده‌اند. مصطفی میرسلیم اما می‌گوید مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این لوایح تصمیم‌گیری کرده است اما این تصمیم با نظر دولت یکی نیست. او می‌گوید تصمیم مجمع برای آن اعلام نشده است که دست دولت برای مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باز باشد.
مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پنج‌شنبه ۱۴ آذر گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای خصوصی در مورد FATF تصمیم‌گیری کرده و نتیجه این بررسی‌ها برای دولت مثبت نبوده است.»
میرسلیم با بیان این‌که تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت به دولت و نمایندگان مجلس ابلاغ شده است، افزود: «مشکلات این حوزه را به آن‌ها متذکر شده‌ایم و تا حدود زیادی این مسائل را پذیرفته‌اند، اما برای حل مسائل پیش روی خود نیاز به پیوستن در FATF دارند که البته این موضوع جنبه سیاسی دارد، زیرا یک مسئولی ممکن است احساس نیاز کند یا مسئول دیگری به این موضوع احساس نیاز نکند و بگوید من بدون FATF نیز می‌توانم کار کنم.»
ایران از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دو لایحه را تصویب کرده و دو لایحه دیگر درباره پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
میرسلیم درباره این‌که چرا نتیجه بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت در مورد لوایح پولشویی را رسماً اعلام نشده است، گفت: «به‌صورت رسمی نتیجه را اعلام نکرده‌ایم تا دست دولت برای مذاکره با FATF باز باشد و بتواند حقانیت ما را به کرسی بنشاند و سعی کند به آن‌ها ثابت کند که نیت ما خوب است اما اول باید تحریم‌ها برداشته شود تا بتوانیم به‌طور عادی در مورد این پیمان‌ها تصمیم‌گیری کنیم.»
روز گذشته، چهارشنبه ۱۳ آذر علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که در صورت نپیوستن ایران به FATF روزنه‌های تبادلات مالی و تجاری با کشورهای دیگر هم از بین می‌رود.
گروه ویژه اقدام مالی ۲۶ مهر/ ۱۸ اکتبر در اجلاس خود در پاریس، تا بهمن ۹۸ / فوریه ۲۰۲۰ به ایران فرصت داد دو کنوانسیون باقی‌مانده را تصویب کند و هنجارهای جامعه بین‌الملل در مقابله با پولشویی را بپذیرد.
اگر تا قبل از بهمن‌ماه آینده دو کنوانسیون باقی‌مانده از لوایح گروه ویژه اقدام مالی نهایی نشوند، کلیه اقدامات علیه ایران وضع خواهند شد و عملاً وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد.
مصطفی میرسلیم می‌گوید: «پیوستن به این میثاق نامه‌ها تبعاتی دارد و این تبعات در شرایط تحریم، کارها را سخت‌تر خواهد کرد. (…) به دولت می‌گوییم دقت کنید تا با ابزار FATF در تله نیفتیم زیرا پشت این ابزارها آمریکا قرار گرفته و سعی می‌کند از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی استفاده کند تا ایران در تنگنای بیشتر قرار دهد.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران یکم آبان‌ماه در جلسه هیئت دولت گفته بود: «بعضی‌ها به FATF حساسیت دارند و بدن‌شان قرمز می‌شود. نباید با تصویب نکردن لوایحی که دولت و مجلس تصویب کرده‌اند، راه را بر بانک‌ها ببندیم. نباید بگذاریم کشور متهم به پولشویی و کمک به تروریسم شود.»
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پیشتر با اظهار مخالفت ضمنی و غیر مستقیم و بدون تایید نظر موافقان، تصمیم‌گیری درباره این لوایح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده بود.
مخالفان تصویب لوایح پولشویی نمی‌خواهند از گردش مالی نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی روشنگری به عمل آید. آن‌ها همچنین مدعی هستند که پس از تصویب این لایحه‌ها کشورهای دیگر از چند و چون گردش پول و ارز در ایران اطلاعات دقیق‌تری به دست خواهند آورد، در نتیجه حکومت نخواهد توانست به یاری دوستانش در فراسوی مرزهای رسمی کشور بشتابد.
بیشتر بخوانید:
تصویب لایحهء پولشویی در خلافت اسلامی به این میماند
که دزدان حرفه ای قانونی را تایید کنند که سرفصل آن
با جملهء دزدی ممنوع شروع شده باشه!
reza / 05 December 2019