ساخت‌وساز یک فاجعه‌ “طبیعی”: چرا مدیریت بحران سیل ایران شکست خورد؟

فاجعه، رویدادی «بسیار سیاسی»

جیمز لی ویت، مدیر وقت سازمان مدیریت بحران فدرال آمریکا در شهادت‌اش در کنگره این کشور در سال ۱۹۹۶ این جمله را بر زبان آورد: «همان‌طور که همه به خوبی می‌دانیم، فاجعه‌ها رویدادهایی بسیار سیاسی هستند».

در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶، پیش از فراخواندن لی ویت به کنگره برای پاسخ‌گویی درباره تکرار مشکلاتی همچون فساد و ناتوانی در سازمان مدیریت بحران[۱] ، سیلاب‌های ویرانگر ابتدا نئواورلئان لوئیزیانا، و سپس ایالت‌های واشنگتن، اورگون، آیداهو و کالیفرنیا را درنوردید (با مجموعاً ۱۴ کشته) و موج گرما در شیکاگو مجموعاً ۷۳۹ قربانی گرفت. ۲۰۰۵، یعنی تنها یک‌دهه پس از آن سیل در نئواورلئان، طوفان کاترینا به وقوع سیلی ویرانگر در همان‌ شهر منجر شد و شدت خرابی‌ها و شمار قربانیان و بی‌خانمان‌شده‌ها چنان بالا بود که آن مشکلات تکراری بارها و بارها به طرق مختلف صورت‌بندی شدند و در پهنه‌ی عمومی به صورتِ گفتار انتقادی و فرآیند مطالبه‌گری درآمدند.

در ایران به دلیل فقدان نهادهای نظارتی پاسخ‌گو، گزارش‌های رسمی و پژوهشی منتشرشده پس از فاجعه‌های طبیعی چندان کمکی به علت‌یابی ریشه‌ای آنها نمی‌کند. نه اکنون و نه در سال ۱۳۹۸ نخستین بار نبوده است که سیل در ایران ویران‌گر شده،‌ اگرچه شدت و گستردگی این دو سبب شده است که تمرکز بیشتری بر مدیریت بحران حاصل از آن و مشکلات تکرارشونده‌اش در دهه‌های اخیر باشد. پوشش رسانه‌ای و دست‌به‌دست‌شدن اخبار و تحلیل‌ها در گوشی‌های هوشمند در جامعه‌ای گرفتار بحران اقتصادی،‌ زمان را برای ابراز مطالبه‌ پایان‌دادن به دور باطل سیاست‌گذاری‌های غلط مساعد کرده است.

پژوهش‌های انتقادی صورت‌گرفته بر حوادث مشابه و مدیریت بحران‌شان در دیگر کشورها می‌توانند به فهم مسأله در ایران کمک کنند. سیل در نیو اورلئان در اوت و سپتامبر ۲۰۰۵ در پی طوفان کاترینا یکی از آنها است. این نوشته با مدنظر قراردادن تجربه‌ی صورت‌بندی مشکلات مدیریت بحران در آمریکا، و با ارجاع به کارشناسان و فعالان ایرانی محیط زیست و توسعه و شهرسازی، به شکل انتقادی به مدیریت بحران سیل اخیر در ایران می‌پردازد.

از همین رو ابتدا به غفلت‌های آشکار درازمدت در چشم‌انداز سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی اشاره خواهیم کرد که به‌وضوح در گسترش تخریب و سیل امروز نقش داشته‌اند. در روزهای اخیر به این بخش که شامل کژاندیشی در شهرسازی و کوته‌بینی در مدیریت منابع طبیعی و در یک کلام نادیده‌انگاری پیشگیری در مدیریت بحران می‌شود، بیش از همه پرداخته شده است.

یک بخش جنجالی دیگر به اکنونِ شیوه‌ی پاسخ‌گویی و مدیریت بحران حکومت ایران بازمی‌گردد که به‌نظر ذهن و حتی خشم بیشتر مردم را به خود معطوف کرده. بخش سوم نیز به چشم‌انداز مدیریت فردای فاجعه و روند بازسازی می‌پردازد که وقتی هنوز سیلاب در مناطقی فرو ننشسته است،‌ تنها به یک هشدار می‌ماند.

مقاله در انتها نگاه کوتاهی از چشم‌انداز جامعه‌ به خودسازماندهی مردمی و تجلی‌های موقتی از همکاری شورایی و همبستگی اجتماعی خواهد انداخت که البته با سویه‌ی تاریک مدیریت بحران حکومتی نیز گره می‌خورد: سرکوب.

گذشته

الف. حکومت‌داری نولیبرال

رویکرد کلان یک حکومت نخستین عامل تأثیرگذار در سیاست‌گذاری‌های درازمدت‌اش برای مدیریت بحران است. آیا حاکمان به پرداختن به علت‌ها علاقه دارند یا منتظر مدیریت اثرات یا معلول‌های فاجعه‌بارشان می‌مانند؟

میزان بارش‌ها در برخی حوزه‌های ایران بی‌سابقه بوده است و احتمالاً به دلیل تأثیر تغییرات اقلیمی، نمی‌شد آنها را پیش‌بینی کرد. در این رابطه مهدی قریشی رئیس دانشکده علوم آب دانشگاه چمران اهواز ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) اعلام کرد که «ما در روزهای اخیر، در حوضه کرخه بارش‌هایی را که  داشته‌ایم که طی هفتاد سال گذشته در این حوزه بی‌سابقه بوده است و بعضی‌ها معتقدند که این آوردِ رودخانه یا این ریزش‌ها مطابق با سیل هزارساله این رودخانه است».

در مورد سیل اخیر نیز علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز و زرقان در مجلس در گفت‌وگو با ایلنا ۹ مرداد ۱۴۰۱ از بی‌سابقه بودن بارش‌های اخیر در نیم قرن گذشته گفت.

اما هیچ فاجعه‌ای به یک معنا پیش‌بینی‌پذیر نیست چون وقوع آن به لحاظ زمانی قطعیت ندارد. موریس بلانشو فیلسوف فرانسوی در همین رابطه است که می‌گوید فاجعه هم مربوط به آینده است و هم پیشاپیش حاضر[۲] . نمونه‌ی روزمره‌ی آن «تغییرات اقلیمی» است که هم پیشاپیش رخ داده هم سایه‌ی شومی بر سر آیندگان است، هم پیش‌بینی‌ناپذیر است هم باید تهدیدش را محاسبه کرد.

استاد آب دانشگاه اهواز نیز در همان گفت‌و‌گو پس از تصدیق بی‌سابقه‌بودن بارش‌ها، به انتقاد از کوته‌نگری‌ها پرداخته بود: «ما حوضه‌های آبخیز را بسیار دستکاری کرده‌ایم و جنگل‌ها و منابع را از بین برده‌ایم و تبدیل به زمین کشاورزی یا راه و ساختمان و … کرده‌ایم.»

مهرداد ایروانیان، معمار و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایلنا ۹ مرداد ۱۴۰۱ انتقاد مشابهی کرد و گفت:

«افرادی که اقدام به محاسبات سیل و آب گرفتگی در شهر ها می کنند به تغییرات اقلیمی و بارشی توجهی نمی کنند… متاسفانه مدیریت شهری دیدگاه ژرفی نسبت به این موضوعات ندارد و شهرداری همواره نگاهش در حد کارهای جزئی مانند جمع آوری زباله و غیره است … و دیدگاه مهندسی حرفه ای در این زمینه وجود ندارد.»

نازیلا کاردان، یوسف حسن‌زاده و ابوالفضل ارزنلو در پژوهشی درباره‌ی شهر آق‌قلا در شماره چهارم فصلنامه‌ی دریا فنون در زمستان ۱۳۹۶ (بیش از یک سال پیش از وقوع فاجعه)، نتیجه گرفته بودند که:  «با توجه به الگوی جريان شكل‌گرفته در سيلاب مذكور و نقشه‌های شاخص مخاطره، تخليه كلی شهر امری ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی با توجه به مساحت پهنه پرخطر، ميزان خسارات وارده سنگين خواهد بود».

شاید جناح‌های مختلف حکومتی در سهل‌انگاری یکدیگر را مقصر می‌شمارند، اما این نادیده‌گرفتن یک بیماری سیستمی است و با شیوه‌ی حکومت‌داری گره می‌خورد.

جورجو آگامبن فیلسوف ایتالیایی پارادایم اقتصادی مدرن حکومت‌مندی[۳] را با رجوع به مفهوم ریشه‌شناختی آن در لغت “kybernes” توضیح می‌دهد: یک ناخدای خوب ناخدایی است که از درون طوفان‌ها براند؛ و هنر حکم‌رانی مدرن نیز به طرز مشابه پرداختن به مدیریت بحران‌ها پس از وقوع‌شان و نه جلوگیری از وقوع آنها است. او دلیلش را در چشم‌انداز سودمحور اقتصاد لیبرالی دولت‌ مدرن می‌جوید که در شکل‌دادن به روابطِ جامعه نیز دخالت دارد[۴] .

اگر این استدلال انتزاعی را به جنبه‌های انضمامی‌تر برگردانیم، می‌توانیم به تصمیم‌گیری مبتنی بر تبعیض و بازتولید حاشیه/مرکز، بی‌توجهی و فقدان آینده‌نگری در طراحی شهری و مدیریت منابع و سیاست‌های زیست‌محیطی به نفع پیشبرد نوعی از ایده پیشرفت ارجاع دهیم که دست آخر به قیمت گسترش ویرانی‌های سیل اخیر ایران تمام شد. اما در عین حال خواهیم دید که حتی کارکردهای این نوع حکومت‌داری در جمهوری اسلامی به درستی عمل نکردند و همان مدیریت معلول‌ها هم شکست خورد؛ یا به توصیف اعظم بهرامی فعال محیط زیست در گفت‌و‌گو با نویسنده، در واقع «مدیریت بحران در افزایش بحران و پراکندگی آن نقش داشت».

ب. جمع‌آوری و تحلیل داده‌های اقلیمی

بی‌توجهی به پژوهش آکادمیکی که سیل شهر آق‌قلا را پیش‌بینی کرده بود، نشانه بی‌توجهی به محاسبه ریسک در مدیریت بحران درازمدت است. یک دلیل آن می‌تواند فقدان سازوکارهای مشخص برای جمع‌آوری و ثبت داده‌های اقلیمی، و یا سرمایه‌گذاری لازم برای تحلیل آنها باشد.

اعظم بهرامی، فعال محیط زیست درباره مرحله مدیریتی پیش از وقوع بحران سیل اخیر به مسأله‌ی «هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف برای اطلاع‌رسانی و حضور به موقع و رصد و پایش اطلاعات اقلیمی» اشاره می‌کند و در مورد نکته آخر توضیح می‌دهد که «می‌شد تمام داده‌های اقلیمی درباره بارش‌ها و بادها را در اختیار داشت و آنها را برای پیش‌بینی الگوهای اقلیمی پایش کرد». جمع‌آوری داده‌های مربوط به سدها همچون تغییرات حجم آب در زمان و پایش آنها در کنار دیگر داده‌های اقلیمی یکی از بخش‌های مغفول‌مانده مدیریت سدها به گفته این فعال محیط زیست است.

حتی اگر تغییرات اقلیمی و بی‌سابقه‌بودن بارش‌ها تحلیل داده‌ها را بی‌فایده کرده بود، باز فقدان سیستم‌های هشداردهنده مناسب نماد این بی‌اعتنایی به محاسبه ریسک بودند. این واقعیت را اردلان توتچی پژوهشگر آب در دانشگاه پاریس ۶ در گفت‌و‌گو با نویسنده چنین توضیح می‌دهد:

مدیریت هر بحرانی وابسته به بازه‌ی زمانی مطلع شدن از واقعه پیش از واقع شدنش دارد. گرچه مدل‌های هواشناسی، به دلیل عدم قطعیت موجود در متغیرهای اقلیمی، هنوز قابلیت پیش بینی دقیق بارش‌های ناگهانی را ندارند، در غیاب این پیش‌بینی‌ها می‌توان از سیستم‌های هشدار سیل بهره گرفت. این سیستم‌ها مجموعه از حسگرها و دستگاه‌های اندازه‌گیری بارش در بالادست رودخانه‌ها و یک مدل هیدرولوژیک هستند که شدت روان‌ا‌ب در پایین دست را برای چند ساعت تا چند روز پیش بینی می‌کنند. با استفاده از این سیستم‌ها می‌توان ساکنین مناطق مسکونی یا برنامه‌ریزان شهری را از شدت وقوع سیل مطلع کرد.

فقدان سیستم‌ امدادی یکی از مواردی است که کارشناسان در مورد مدیریت بحران سیل به آن اشاره می‌کنند و آن را به فقدان نهادهای مدنی مربوط به آن مربوط می‌دانند.

پ. مدیریت و ایده‌ی پیشرفت

ایده‌ی پیشرفت که همزاد جهانی‌سازی مدرنیزاسیون است، با فروکاستن ساحت‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به یک تلقی خاص از اقتصاد گره می‌خورد: اقتصاد مبتنی بر بیشینه‌سازی سود. در این شرایط، سیاست نیز از عمل جمعی و مشترک سوژه‌های برابر به مدیریت متمرکز و از بالا فروکاسته می‌شود.

در دولت‌ـ‌ملت‌های ساخته‌شده طی فرآیند مدرنیزاسیون دوران استعمار یا پسااستعماری،‌ رویکرد خطی و مکانیکی به پیشرفت و توسعه هنوز هم آشکار است. این رویکرد در بخش‌های مختلفی از جمله شهرسازی و طراحی شهری و برنامه‌های توسعه و زیرساخت تجلی می‌یابد و خصیصه سنخ‌نمایش اصرار به دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و زودبازده است و بی‌توجهی به ویژگی‌های تکین هر بستر محلی که سبب تحمیل برنامه توسعه‌ی همگون و کلی‌ساز و تک‌صدایی از سوی دولت مرکزی می‌شود. سلسله‌مراتب قدرت ذاتیِ ساختار دولت مرکزی، وجود تبعیض در چنین برنامه‌هایی را ازپیش نشان می‌دهد.

محیط زیست ایران، هر سال بدتر از پارسال

از قطع‌کردن درختان کهنسال بلوارهای شهر،‌ بدل‌کردن باغ‌ها به ویلا،‌ کوبیدن بافت قدیمی پیچ‌درپیچ و ساختن خیابان‌های آسفالت مستقیم گرفته تا فرآیندهای گوناگون «اعیان‌نشین‌شدن»[۵] ، همگی از تجلی‌های این ایده پیشرفت در برنامه‌ریزی شهری هستند. دو پژوهشگر شهرسازی در گفت‌و‌گو با نویسنده نمونه‌هایی از این‌دست سیاست‌گذاری‌ها که در تشدید ویرانی‌های سیل اخیر نقش داشتند، به دست می‌دهند.

س. ب.، یک پژوهشگر و مدرس شهرسازی که نخواست نام کاملش در این گفت‌و‌گو فاش شود، به جنبه‌های مربوط به پیاده‌سازی ایده‌ی «پیشرفت» در توسعه شهری اشاره می‌کند که در گسترش تخریب سیل اخیر نقش داشتند. او می‌گوید:

این مسأله تنها محدود به یک شهردار یا یک مجموعه شهرداری یا یک شورای شهر نمی‌شود، بلکه در شهرسازی و مسائلی همچون ساخت‌و‌ساز در مسیل‌ها چندین وزارت‌خانه با یکدیگر برای انجام کاری تصمیم می‌گیرند.

او برای توضیح مشکل انجامیده به سیل دروازه قرآن شیراز (۱۳۹۸) به مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ مرکبی همچون «کمیسیون‌های ماده پنج» اشاره می‌کند که در هر استان بررسی و تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و یا تغییر در آنها را برعهده دارند:

مسیل‌ها، رودخانه‌ها یا کال‌ها در کنار بقیه دیگر خطوط نیرو همچون خطوط انتقال برق، خطوط انتقال گاز، … در هر جایی تحت نظارت وزارت نیرو است، یعنی بستر و حریم رودخانه‌ حتی در شهرها تحت نظر وزارت نیرو است. هرگونه تغییر کاربری در آنها باید در طرح‌های جامع تصویب ‌شود و هرگونه دخل و تصرفی در این کاربری یا تأیید این طرح‌های جامع با کمیسیون ۵ قانون شورای عالی شهرداری و راهسازی است. این شورای عالی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌ها و و سازمان‌ برنامه‌ و بودجه است و شهرداری در آن ناظر است و حق رأی ندارد.

به گفته س. ب.، در نمونه سیل شیراز، پرکردن مسیل آنجا و بدل کردن‌اش به مسیری باریک باید در طرح جامع شهری پیش‌بینی شده یا بعداً به آن افزوده شده باشد و در نهایت کمیسیون ماده ۵، یعنی ترکیبی از چندین وزارتخانه و نهاد باید آن را تصویب کرده باشد.

حتی اگر اکنون هر یک تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازند، رویکرد آنها به توسعه نادرست بوده است. تمام کارشناسان می‌گویند که نمی‌توان خشک بودن حتی طولانی‌مدت یک مسیل را نشانه آن بدانیم که در آن هرگز سیل دیگر نخواهد آمد یا با عدم رعایت حریم رودخانه در ساخت‌و‌سازهای دوران خشکسالی، خطر آینده را نبینیم. به گفته اردلان توتچی، «معمولاً عمر زندگی بشر در یک نقطه از دوره بازگشت سیل‌های بزرگ بیشتر است. در نتیجه پیش از تصمیم‌گیری برای جابجایی جمعیتی در نقطه‌ای، باید موقعیت هیدرولوژیکی آن منطقه بررسی شود تا از خطر دور بماند.»

ع. خ.، یک پژوهشگر شهرسازی که نخواست نامش فاش شود، اهمیت پیش‌بینی‌ناپذیر بودن بخشی از دو فاجعه اخیر مورد بررسی ایران را بیش از دیگر تحلیل‌گران مورد گفت‌و‌گو ارزیابی می‌کند اما او نیز به پیش‌بینی‌های پیش‌تر صورت‌گرفته درباره خطر سیل در برخی مناطق اشاره می‌کند. او در همین زمینه به نقض حریم رودخانه و مسیل اشاره می‌کند و‌ نمونه‌ی دیگری را پیش می‌کشد:

«در دوره‌ای حتی زمین کال خیام مشهد [یکی از مسیل‌ها] را به زمین بازی تبدیل کرده بودند. اما چنین مواردی که در فضای عمومی شهری رخ می‌دهند، زودتر نیز به چشم می‌آیند و سازمان‌های نظارتی به تدریج جلوشان را می‌گیرند».

سدسازی‌ها یکی دیگر از تجلی‌های این مدل توسعه هستند که درباره آنها بسیار نوشته شده است. همان‌طور که اعظم بهرامی خاطرنشان می‌کند، فاجعه سیل اخیر نشان داد که تمرکز بسیاری از این پروژه‌های سدسازی بر موضوع انرژی بوده است و مسأله اقلیم و مدیریت منابع طبیعی در این پروژه‌ها از اهمیت کمتری برخوردار بوده‌اند.

اکنون

الف. تراژدی امور ضداشتراکی

سلسله‌مراتب قدرت در مدیریت منابع و نحوه مدیریت آنها در جمهوری اسلامی همچون بسیاری از کشورهای جهان غیردموکراتیک است. این مدیریت تحمیلی بر منابع بومی همواره تنش‌زا بوده. اعتراض‌ها به سیاست‌های دولت برای انحراف مسیر رودخانه‌ها،‌ پروژه‌های انتقال آب، نحوه مدیریت و تخصیص حق‌آبه همگی تجلی‌های این عیب ساختاری‌اند. چند سال اخیر در ایران صحنه مقاومت و سرسختی معترضان در پافشاری بر ضرورت مدیریت دموکراتیک منابع بوده است.

شمار کشته‌شدگان سیل در استان‌ تهران به ۴۳ نفر رسید

از طرف دیگر، جناح‌های حکومتی جمهوری اسلامی یکدیگر را به انحصار منابع و بیرون‌گذاشتن دیگری از فرآیند تصمیم‌گیری یا دسترسی به منابع متهم می‌کنند. بیشتر اتهام‌ها متوجه سپاه پاسداران است. این نیز پدیده منحصر به فردی نیست. سوبل و لیسون، دو پژوهشگر لیبرال آمریکایی در بررسی انتقادی‌شان از مدیریت بحران طوفان کاترینا ۲۰۰۵[۶] مشکل مشابهی را به تأسی از مایکل هلر نظریه‌پرداز حقوق آمریکایی «تراژدی امور ضداشتراکی یا ضدمشترک»[۷] می‌خوانند.

تراژدی امور ضداشتراکی وقتی رخ می‌دهد که چیزهای بنابه‌فرض مشترک، همچون منابع طبیعی، یا منابع انسان‌دوستانه در مواقع خطر، تحت تملک انحصاری شمار قابل توجهی از افراد یا نهادها قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، مراجع اقتدار گوناگونی در مورد دسترسی به یک منبع یا مصرف آن حق وتو دارند. در ایران، از یک‌ سو سپاه اعلام مالکیت می‌کند، از یک سو دولت، و از یک سو قشرهای فاسد جامعه‌ی مدنی و بخش خصوصی. هرج و مرجی که بسیاری از شاهدان عینی مدیریت بحران سیل کنونی بدان اشاره می‌کنند. یا به توصیف اعظم بهرامی، «مشخص نیست باید با چه نهادهایی باید هماهنگی کرد. حتی انگار کمیته امداد خود را رقیب هلال احمر می‌داند.»

در مورد مسأله سازماندهی و هماهنگی این فعال محیط زیست با اشاره به تجربه ایتالیا در این زمینه تشکیل ارگانی مستقل برای مدیریت بحران با داشتن اختیارات لازم را ضروری می‌داند که «مردم بسیج‌شده و گروه‌ها و سازمان‌های امدادرسان از صلیب سرخ تا پزشکان بدون مرز تا پلیس و نیروهای مسلح بودجه زیر نظر آن و با مسئولیت آن کار می‌کنند و هر یک ابزار دستی برای کنترل ابعاد حادثه و پس از وقوع آن هستند».

یک فعال محیط زیست ایرانی هم که نامش نزد زمانه محفوظ است، با اشاره به سیل‌های سال گذشته در شمال کشور که بر اثر فرسایش خاک و جنگل‌زدایی تشدید شده‌اند،‌ به تکرار معضل مشابهی در طی همه این سال‌ها اشاره می‌کند:

«مشکل مدیریت بحران تنها محدود به سیل نیست و در تمام بلایای طبیعی به چشم می‌خورد. اما به نظر می‌رسد ایران یک تیم واکنش سریع کارآمد که دقیقاً بداند چه باید بکند، چه امکاناتی داشته باشد، به کجا اعزام شود، در اختیار ندارد و هلال احمر نتوانسته چنین نقشی ایفا کند. همان مسأله فرسایش خاک در سیل سال گذشته شمال بار دیگر در سیل‌های اخیر هم دیده شد اما مسئولان پس از سیل سال گذشته فکری برای رفع آنها در آنجا یا دیگر نقاط نکردند.»

برخی دیگر از کارشناسان «غیاب تشکل‌های مدنی» را معضل بزرگی می‌خوانند و از ضرورت وجود تشکل‌های فراگیری در هنگام امدادرسانی می‌گویند که از طریق آنها بتوان کمک‌های مردم را ساماندهی می‌کرد.

برای حل معضل حضور چندین فرد یا نهاد با داشتن حق مالکیت انحصاری ــ «تراژدی امور ضداشتراکی» ــ پیش از تشکل‌سازی، باید به خود مفهوم مالکیت بازگشت. جامعه‌ی طبقاتی مدرن بر اساس دو فرم عمده‌ی مالکیت عمومی (در کنترل دولت) و مالکیت خصوصی (در کنترل افراد حقیقی و حقوقی) شکل گرفته است. اما شکل سوم مالکیت مالکیت مشترک یا همگانی است‌: مثل آب یا هوا یا خاک، همه‌ی آنهایی که فلسفه‌ی کلاسیک امر مشترک «خداداده» و طبیعی می‌دانست.

هر چه از دهه‌ی ۶۰ به این سوتر آمده‌ایم، فرم‌های مالکیت خصوصی بیشتر و بیشتر بر مالکیت عمومی غلبه کرده‌اند. اما ملک عمومی تحت کنترل دولت لزوماً‌ همگانی نیست. عامه یک مفهوم سلسله‌مراتبی و پرشکاف است. مثلاً مهاجران بدون مدرک، پناهندگان، اقلیت‌های مختلف،‌ با شهروندان عادی از یک سطح دسترسی به ملک عمومی برخوردار نیستند. پس مشکل علاوه بر خصوصی‌سازی، تمرکز سلسله‌مراتبی و غیردموکراتیک نیز هست.

این دو مشکل در کنار یکدیگر هدف‌های اصلی جنبش اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز بودند. راه‌حلی که آن کارگران برای کنترل فرآیند تولید و منابع ارائه دادند، یعنی اداره خودآیین شورایی، در مورد دیگر موارد نیز صادق است. بنابراین اگر از مشکل «تراژدی امور ضداشتراکی» حرف می‌زنیم، راه‌حل آن فرضاً این نیست که سپاه همه‌جا را تسخیر کند و به همه‌چیز تمرکز بخشد. راه‌حل‌اش این است که همگان توان مشارکت در یک روند دموکراتیک و غیرمتمرکز برای اداره این منابع را داشته باشند و حکومت مرکزی تصمیم‌گیری بر سر مسئولان توزیع و مدیریت منابع محلی را به حق انحصاری خود بدل نکند.

دفاع اغلب دولت‌ها از مالکیت انحصاری‌شان بر مدیریت «ملک عمومی» این استدلال است که وجود نگاهی «کارشناسی» در انتخاب «مدیران شایسته و متخصص» ضرورت دارد. در نظریه‌های اقتصادی نیز خواست دسترسی گشوده به مدیریت منابع را «تراژدی امور اشتراکی» می‌خوانند. تجربه‌ی موفق هلند، کشوری در حال جنگ دائم با موج‌های آب، اما الگویی ممکن ارائه می‌دهد.

در هلند مردم در انتخابات محلی اعضای شوراهایی برای مدیریت آب، مهم‌ترین و تهدیدآمیزترین منبع طبیعی این کشور را انتخاب می‌کنند. این شوراهای محلی به صورت دموکراتیک بر سر مدیریت تراز آب، نگهداری و لایه‌روبی آب‌راهه‌ها و کانال‌ها، و کیفیت آب تصمیم می‌گیرند ــ مثلاً در شرایط فرضی، اگر سطح آب بالاتر از حد مجاز بالاتر می‌رفت، آب اضافی را بهتر بود در چه زمینی یا به چه جهتی رها کرد. ایده شورای محلی آب به قرون وسطی بازمی‌گردد و به نهادی مدرن از قرن هفدهم وجود دارد و یکی از قدیمی‌ترین نهادهای دموکراتیک دنیا است.

ب. بوروکراسی تمرکزگرا

یکی دیگر از مشکلات مشابه مدیریت بحران کاترینا و سیل اخیر ایران چیزی است که رفتارشناسان اجتماعی لیبرال به خطا آن را «خطای نوع دوم»[۸] (احتیاط بیش از حد) در برابر «خطای نوع اول» (بی‌احتیاطی و عجله) می‌خوانند. در واقع،‌ احتیاط بیش از حد در مورد آزمایش‌های پزشکی و تست دارو بر انسان و حتی حیوان بر خلاف انتقاد رفتارشناسی لیبرال ضروری است. اما کسی در موقعیت مواجهه با فاجعه‌ طبیعی «احتیاط بیش از حد» به خرج نمی‌دهد. پژوهشگران دیگری آن را معضل بوروکراسی تمرکزگرای دولتی می‌دانند.

علی لاریجانی رئیس مجلس وقت پنج‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ در نشست مدیریت بحران اهواز ادعا کرد که «همان موقع که گلستان زیر آب رفت و انتقادهایی نسبت به مدیریت کار وجود داشت، من به آنجا سفر کردم ولی همان موقع نگران خوزستان بودم چرا که می‌دانستم آب بخش عمده‌ای از کشور به استان خوزستان سر ریز می‌شود. همان موقع به وزیر نیرو تماس گرفتم و گفتم لازم است شخصاً به استان بروید و چند روزی بمانید چرا که خوزستان در این مشکلات بسیار حساس است.»

حاصل این اضطرار و نگرانی اما چیزی نبود مگر «تشکیل کارگروهی از کارشناسان و متخصصان برای مدیریت سیلاب» به جای استقرار تیم‌ها و منابع امدادی برای استقرار در محل پیش از وقوع فاجعه. به همین خاطر است که اعظم بهرامی در مورد مشکلات مدیریت بحران اخیر حین وقوع آن می‌گوید:‌

«طرحی برای مواقع اضطراری پیش‌بینی نشده بود، مسیرهای خروج مردم، مکان‌های ویژه برای اسکان فوری آنها،‌ ذخیره‌سازی مایحتاج اساسی، انجام نشده بود. در مدیریت پس از حادثه مردم عملاً رها شدند.»

پ. نمایش سیاسی و کوته‌نگری

مشکلات مشابه دیگری که سوبل و لیسون در مدیریت پساکاترینا تشخیص می‌دهند، فریبکاری سیاسی و سوء استفاده‌ی بازیگران سیاسی از روند امدادرسانی برای کسب منفعت سیاسی (در مورد آمریکا، رأی) است؛ و نیز آنچه آنها «تکریمِ خود[۹] » چهره‌های درگیر در امدادرسانی می‌خوانند.

همه مقام‌ها بازیگران نمایشِ سیاسی وقوع فاجعه هستند. بحران را به فرصت بدل کردن، این شعار مقدس مدیریت نئولیبرال، در تمام جناح‌های حکومتی جمهوری اسلامی وجود دارد. از فرماندهان سپاه پاسداران تا ائمه جمعه و وزیران و استانداران و سلبریتی‌ها تا چهره‌های اپوزیسیون به دنبال «تکریم خود» هستند. هر طرفی از حکومتی‌ها می‌گوید بهترین بخش امدادرسانی کار آن بوده است. اپوزیسیون راست‌گرا می‌گوید اگر ما بودیم،‌ بهترین مدیریت را می‌کردیم و همزمان ابایی از پخش اخبار کذب برای هرج و مرج هرچه بیشتر و اثباتِ بی‌مایه بودن ناخدای کنونی ندارد.

آنها که حتی در میان صندلی‌های تماشاچیان این نمایش جایی ندارند، مردم سیل‌زده‌اند. بزرگترین نشانه‌ی این جدایی نیز ضعف مفرط در اطلاع‌رسانی است. اعظم بهرامی دراین‌باره توضیح می‌دهد که «اطلاع‌رسانی از سوی مسئولین به حد کافی نیست. مردم گیجند چون جریان شفاف اطلاع رسانی نیست. مسئولان مدیریت بحران با رسانه‌ها ارتباط مستقیم ندارند که آنها بتوانند به مردم اطلاع‌رسانی کمک کنند، هنوز کانال اصلی مردم تلگرام است. باید کمیته ویژه در هر شهری تشکیل می‌شد که با مردم ارتباط ویژه‌ای داشته باشد.»

دیگر نشانه‌ی جدابودن مردم از سیاست نمایش حکومت، بی‌اعتمادی است. نه تنها این بی‌اعتمادی کانال‌های تلگرامی محلی یا مشهور را منبع اطلاعات عامه کرده است، که برای اجرای وظایف مدیریت بحران نیز مشکل ایجاد کرده است.

در خوزستان پس از سیل ۱۳۹۸ این مشکل به سرعت آشکار شد. ساکنان حاشیه شهرها و روستاها به هشدار مسئولان برای تخلیه گوش نمی‌دانند. آنهایی که گوش داده بودند،‌ در کمپ‌های اسکان ویدئو ضبط کردند که نه پتو هست، نه غذا، نه آب. حتی برای نمونه،‌ اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رئیس‌جمهوری به میان مردم بخش شعببیه شوشتر رفت و به آنها قول داد که این‌بار همچون سیل ۱۳۹۵ حکومت با نپرداختن خسارت آنها را دوباره نادیده نمی‌گیرد، اگر فقط برای نجات جان‌شان منطقه را تخلیه کنند.

حتی گاه سیاستِ نمایش را می‌توان از نوع امدادرسانی نیز تشخیص داد. برای مثال، اعظم بهرامی اشاره می‌کند که در نمونه سیل گمیشان در ۱۳۹۸، امدادرسانی فرسایشی شد چون نیازهای زیرساختی نادیده گرفته شد. به گفته این فعال محیط زیست، این امدادرسانی بیشتر شامل رساندن بطری آب و پتو و غذا بود، نوعی رفع موقتی مایحتاج بدون پرداختن به بخش درازمدت‌تر که شامل نیازهایی مثل کمپ‌های مجهز و بهداشتی با حمام کافی و تمهیدات لازم برای جلوگیری از گسترش بیماری می‌شود. سوبل و لیسون در پژوهش‌شان درباره طوفان کاترینا این معضل را «اثرِ کوته‌نگری»[۱۰] می‌نامند که «به تعصب در تصمیم‌گیری حکومتی منجر می‌شود».

حکومت ایران کاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی یا افزایش تاب‌آوری در برابر آنها انجام نداده است. یک شاهد این ادعا، اینکه سیل اخیر با وجود کم‌شدت‌تر‌بودن بارش‌ها دست‌کم ۹۵ کشته برجای گذاشت و سیل ۹۸،‌ ۷۶ قربانی به همراه داشت.

اثر کوته‌نگری در اقتصاد لیبرالی نیز چنین تعریف می‌شود: عدم سرمایه‌گذاری منابع کنونی برای منفعت آینده. اثبات این اثر ساده است زیرا چه در مورد سیل نئواورلئان ۱۹۹۵ و چه سیل مثلاً آق قلا یا خوزستان ۱۳۹۸ مقام‌های مسئول از میزان خطرات آگاهی داشتند و خودشان یا پژوهش‌های آکادمیک منتشرشده به این خطرات اشاره کرده‌اند.

نمونه دیگری از بی‌توجهی صاحبان قدرت به مردم که حاصل آن بی‌اعتمادی است، در برخورد استاندار تهران با یک سیل‌زده سیل ۱۴۰۱ در ویدئوی زیر مشخص است:

استاندار تهران به یک سیل زده: خب گیجی، حرف نزن! pic.twitter.com/RZ1xIPsNa1

— پايگاه خبری انتخاب (@Entekhab_News) August 3, 2022

ت. نادیده‌انگاری سیاسی تغییرات اقلیمی

اینکه تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین در وقوع سیل‌های اخیر نقش داشته اند، برای بسیاری از کارشناسان روشن است. نه تنها الگوهای بارشی تغییر کرده اند، خشکسالی باعث شده ضریب نفوذ آب به خاک کاهش یابد و امکان جاری شدن سیل افزون شود.

تغییرات اقلیمی و سیل در ایران ــ گفت‌و‌گو با پروفسور ادی مورس

یحیی قائنی‌پور، رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات سازمان هواشناسی خراسان رضوی درباره سیل ۱۴۰۱ از همین عامل نام می‌برد و به خبرگزاری «ایسنا» می‌گوید:

«از آنجایی که بارش‌های سامانه مونسون اغلب به صورت رگبار هستند، خشکی و نفوذناپذیری زمین‌های کشور در پی خشکسالی‌های اخیر، باعث افزایش شدت تخریب این سیلاب‌ها شد و متاسفانه خسارات بیشتری به مناطق مختلف وارد کرد.»

آرمیدا آلیس‌جابانا، معاون دبیرکل سازمان ملل سه‌شنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۱۹ در آیین افتتاحیه نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه در سالن اجلاس تهران با اشاره به سیل ابتدای سال نوی شمسی در ۲۵ استان ایران گفته بود که چنین حوادثی به دلیل بحران اقلیمی ناشی از گرمایش زمین در غرب آسیا تکرار خواهند شد و خطر بلایای طبیعی از «تاب‌آوری» ایران و دیگر کشورهای منطقه (یعنی میزان توان و تحمل نظام‌مند حکومت‌ها برای مقابله با آنها) فراتر رفته است.

آلیس‌جابانا خواهان توجه دولت‌های منطقه از جمله جمهوری اسلامی به محیط زیست و توسعه پایدار و نیز افزایش مقاومت زیرساخت‌ها در برابر بلایای طبیعی شده بود.

رابطه بین تغییرات اقلیمی و سیل‌های ویرانگر در پژوهش‌های علمی ثابت شده است. انستیتو منابع جهانی (World Resources Institute)، یک گروه پژوهشی بین‌المللی در مطالعه خود نشان داد که تا سال ۲۰۳۰ میلادی، ۱۴۷ میلیون تن در جهان در معرض آسیب‌های ناشی از سیل قرار خواهند داشت. مناطق کنار رودخانه‌ها و ساحل‌ها این سیلاب‌های ویران‌گر را تجربه خواهند کرد.

۱۰ سال پیش، شمار مردمی که در سرتاسر جهان در معرض سیل قرار داشتند، تنها ۷۲ میلیون تن بود.

بر اساس پژوهش انجام‌شده،‌ خسارت سیلاب‌ها سالانه از ۱۷۴ میلیارد دلار در حال حاضر به ۷۱۲ میلیارد دلار خواهد رسید.

وضعیت تا ۲۰۵۰ از این هم بدتر خواهد شد و به نوشته گزارش، «عدد و رقم‌ها فاجعه‌بار خواهند بود.» گزارش تخمین زده است که تا ۲۰۵۰، ۲۲۱ میلیون تن در معرض خطر سیل قرار خواهند داشت و هزینه‌ی سالانه آن به ۱,۷ تریلیون دلار خواهد رسید.

با وجود این‌ها حکومت ایران کاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی یا افزایش تاب‌آوری در برابر آنها انجام نداده است. یک شاهد این ادعا، اینکه سیل اخیر با وجود کم‌شدت‌تر‌بودن بارش‌ها دست‌کم ۹۵ کشته برجای گذاشت و سیل ۹۸،‌ ۷۶ قربانی به همراه داشت.

آینده (و گذشته‌هایش)

تشابه‌ مشکلات مدیریت بحران در ایران و آمریکا، دو قطب ظاهراً متضاد، جهانی‌شدن نسبت سرمایه‌دارانه و سیاست‌های نئولیبرالی را نشان می‌دهد (البته حتی اگر مسأله‌ها گاه یکی باشند، راه‌حل آنها وابسته به بستر محلی‌‌اش خواهد بود).

یکی از نقدها بر بازسازی پس از طوفان کاترینا و سیل ویرانگر در نئواورلئان، تکرار همان مدل‌های پیشین توسعه و حکومت‌داری و مدیریت بود که پیش از هر چیز به این فاجعه دامن زده بودند. سیسیلیا اسکُووِتا در پژوهشی با هدف نشان دادن این‌که «چگونه فاجعه‌ی زیست‌محیطی را می‌توان پدیده‌ی اجتماعاً ساخته‌شده فهمید»، در مورد سیل نئواورلئان می‌نویسد که در مدیریت پس از وقوع آن «رشد رقابت‌محور بر حقوق صاحبان سهام ترجیح داده شد».

تغییرات اقلیمی و مدیریت ناکارآمد، بلای جان محیط‌زیست ایران

به نوشته او، تحلیل‌گران مدیریت دوران پساکاترینا در نئواورلئان را در چهارچوب گفتاری پیشاپیش جهانی‌سازی‌شده ارزیابی می‌کنند که کاپیتالیسم و اقتصاد بازار را «ناگزیر» و «بدون آلترناتیو» می‌داند و «علی‌رغم انبوهی مدرک در تأیید تغییرات اقلیمی، باز هم رشد اقتصادی (تنها یکی از ستون‌های نظام پایدار) را در دستور کار سیاسی‌اش در ارجحیت مطلق قرار می‌دهد و به جنبه‌های بوم‌شناختی و اجتماعی بی‌توجه است».[۱۱]

فاجعه در واقع تنها زمانی فاجعه نامیده می‌شود که تکرار شده باشد، تکرارپذیر باشد، به گفته‌ی موریس بلانشو همزمان ازلی و عن‌قریب باشد. در این صورت فاجعه آینده ندارد، مگر آن شبح شوم آینده‌ی نزدیکی که بر سر بشر معلق است. آینده فاجعه همیشه گذشته‌ای در آینده است.

برای آنکه آینده ما گذشته‌مان نباشد، برای این‌که فاجعه تکرار نشود،‌ تغییرات باید اساسی باشند. و این تغییرات اساسی تنها از درون ساحت اجتماعی سیاست بیرون خواهد زد.

اگر اقتصاد نئولیبرالیستی به آنچه برخی اقتصاددان‌های چپ‌گرا «غارت» می‌خوانند، ادامه دهد، بازتولید جمعیت فرودست نیز شدت خواهد گرفت. و آن‌گاه گذشته در آینده تکرار می‌شود. نوآمی کلاین این رویکرد را «سرمایه‌داری فاجعه» می‌خواند؛ نوعی سرمایه‌داری که با بروز بحران از خلال آن به انباشت بیشتر و تولید ثروت می‌پردازد.[۱۲]

سویه تاریک و تراژیک نابرابری اقتصاد نولیبرالی که در پیامدهای بحران مالی ۲۰۰۸ تجلی یافت، این بود: همزمان با انباشته‌شدن بر ثروت ابرثروتمندان و افزایش تمرکز ثروت در دست عده‌ای اندک، فرودستان فرودست‌تر شدند. همین مسأله‌ی فرودستان در سیل اخیر نیز وجود داشت. حاشیه‌نشین‌ها و فقیرنشین‌ها بیشتر زیر آب رفتند و فرودستان بیشتر آسیب دیدند.

س. ب. پژوهشگر شهرسازی در این زمینه به یک نمونه اشاره می‌کند:

«شهرداری عموماً شاید حتی پروانه ساخت در حریم مسیل‌ها و رودخانه‌ها را دیگر ندهد اما فرودستان در حاشیه‌های شهرها به صورت شبانه خانه می‌سازند.»

این پدیده نیز به تدریج به صنعت سودجویان بدل شده تا از نیاز فرودستان به مسکن هم سوء استفاده کنند. به گفته س. ب. «حتی تبلیغات این خانه‌ها را می‌توان در سایت دیوار دید. صبح یک‌دفعه مأموران شهرداری می‌بینند خانه‌ای ساخته شده و خانواده‌ای در آن زندگی می‌کند و به دلایل اجتماعی، به راحتی نمی‌توانند با آن مقابله کنند.»

اما دینامیک حاشیه و مرکز در سطح کشوری و محلی توامان بازتولید می‌شد. از یک سو، روند امدادرسانی در یک شهر یا منطقه در مرکز بهتر از حاشیه بود و شدت تخریب در مرکز کمتر از حاشیه؛ از سوی دیگر،‌ روند امدادرسانی در پایتخت بهتر بود تا از حاشیه‌های کشور.

اسحاق جهانگیری در ستاد بحران در ساختمان استانداری تهران پنجم فروردین ۱۳۹۸ پس از گسترش سیل در چندین استان از جمله گلستان و فارس گفت: «باید امشب با تمام وجود از تهران حفاظت کنیم. مدیران استان تهران موضوع را جدی بگیرند». نشانه‌ی دیگری از تمرکزگرایی که در بوروکراسی به‌ آن اشاره کردیم. یکی از دلایل بی‌اعتمادی نیز همین رویکرد تمرکزگراست. خوزستان بر خلاف تهران، به شهادت نقل قول آمده از رئیس مجلس، با این توجهِ بی‌خواب‌کننده مواجه نشد.

خوزستان مدت‌ها است که از تصمیم‌گیری‌های ــ به لحاظ زیست‌محیطی ــ تبعیض‌آمیز حکومتی آسیب می‌بیند. خصوصی‌سازی و ویلاسازی در ساحل‌ها هم غصب ملک مشترک بومیان آن منطقه بود و هم شغل‌هایی چون ماهیگیری را به خطر انداخت. کشت بی‌رویه نیشکر، سدسازی‌ها،‌ غفلت از روند بیابان‌زایی، آلودگی‌های صنعتی که سلامت کارگران را نیز به خطر می‌انداخت، همگی به تشدید مضعلاتی چون کمبود آب آشامیدنی سالم و هجوم ریزگردها یاری رسانده‌اند، بی‌آنکه واقعاً در رویکرد سیاست‌های دولتی تغییر معناداری ایجاد شود.

اعظم بهرامی به همین نکته در روند تصمیم‌گیری‌های دولتی اشاره می‌کند ــ «انتخاب اینکه صنایع نفتی زیر آب برود یا نرود، آب از این استان به آن استان منتقل بشود یا خیر» ــ و آن را به «منفعت‌طلبی در سیستم‌های مدیریتی رده‌میانه یا رده‌بالا» بی‌ربط نمی‌داند.

ساختار تبعیض‌آمیز و تمرکزگرا و وجود مافیاهای دارای مالکیت انحصاری بر منابع و فرآیند تصمیم‌گیری لاجرم با عدم پاسخگویی و نظارت و فساد همراه است. به همین دلیل، اعظم بهرامی یادآور می‌شود که «عده‌ای در حادثه‌ی اخیر مقصر بودند اما هنوز پرسش‌گری رخ نداده. هیچ وزیری هنوز خواسته نشده. جزئیات از کمیته بحران خواسته نشده.»

همه‌ی موارد بالا نمونه‌هایی هستند از «گذشته‌ی تکرارشونده‌ای» که می‌توان پیشاپیش در آینده مشاهده کرد. شرط عبور از این تکرار تغییری ساختاری است: اما نه لزوماً‌ تغییری که همان ابتدا به دنبال غصب قدرت دولتی است، بلکه تغییری حتی در خود چشم‌انداز سیاستِ کنش‌گرانه. سیاستی که بر خلاف سیاست «اپوزیسیون» راست‌گرای جمهورب اسلامی تمرکزگرا و سلسله‌مراتبی نباشد و با تخیل روابط اجتماعی بدیل و نهادهای خودآیین دموکراتیک بدیل گره بخورد. مشارکت مردمی در امدادرسانی سیل ویران‌گر اخیر، بنا به گزارش‌های رسانه‌ای و روایت‌های برآمده از شبکه‌های اجتماعی و فعالان مدنی، جلوه‌هایی از این تخیل سیاسی را بروز داده است.

نیم‌نگاه پایانی

علی‌رغم این غفلت‌ها و تبعیض‌های ساختاری حکومتی، تشکل‌های جمعی موقت برای توزیع و مدیریت منابع و امداد شکل گرفتند و در مکان‌هایی که حکومت توان امدادرسانی نداشت،‌ به نجات دیگران شتافتند. تجلی‌های این واقعیت را در دوران پس از وقوع فاجعه‌های طبیعی پیشین ــ زلزله‌ی بم، زلزله‌ی سرپل ذهاب، … ــ‌ نیز دیده‌ایم. تشکل‌های خودآیین مدنی فرآیند تصمیم‌گیری بر سر منابع و نحوه مصرف را در اختیار می‌گرفتند. اما این تلاش‌های جمعی موقت به نهادسازی‌های پابرجا راه نبرد.

یکی از علت‌های آن امنیتی‌سازی فضا و دستگیری فعالان این تلاش‌ها بود. جورجو آگامبن که پیشتر به او تعریف او از رابطه‌ی حکومت‌داری و بحران اشاره کردیم، در ادامه همان تحلیل نشان می‌دهد که چگونه مدیریت بحران با گفتارهای امنیتی گره می‌خورد. به عبارت دیگر، حکومت برای جلوگیری از تهدید نارضایتی جمعی ناگزیر به امنیتی‌سازی فضا است و از همین رو تمهیدهای امنیتی یکی از پایه‌های مدیریت بحران هستند.

اما همان‌طور که اردلان توتچی اشاره می‌کند،‌ «مشارکت دادن اجتماع‌ها در تصمیم‌گیری‌ها مهم است. همان‌طور که در چند نقطه از ایران دیدیم، مردم توانستند با مشارکت جمعی از ورود سیل به مناطقی جلوگیری کنند. باید بخش عمده‌ای از تمهیدات مدیریت بحران را بر عهده اجتماع‌ها قرار داد.» تا زمانی که یک حکومت به جای دریافتن این نکته، تلاش‌اش را در راستای ازهم‌فروپاشاندن اجتماع‌ها خرج کند، تغییر ریشه‌ای مورد نظر رخ نخواهد داد.

علی‌رغم وجود سرکوب، تجلی‌های همبستگی اجتماعی و نمونه‌های مدیریت شورایی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌شوند. عکس بالا از یک زوج زلزله‌زده سرپل‌ذهاب در عید سال گذشته و عید سال جاری یک نمونه از‌ بیان ایده‌ی همبستگی اجتماعی است که بر مبنای عاطفه (affect) کار می‌کند: «همبستگی نشان‌دهنده‌ی عطوفت (affection) خلق‌ها است»[۱۳] .

اگر شکست‌های حکومتی در جلوگیری از وقوع فاجعه و مدیریت بحران تکرار می‌شود، عکس بالا نشان می‌دهد که همبستگی‌ها نیز تکرار می‌شوند. تکرار دوم اما در صورت ادامه به بروز تفاوت در سیستم خواهد انجامید، در حالی‌که تکرار فاجعه تنها وضعیت معیوب پیشین را حفظ و بازتولید می‌کند.

چرا سیل در ایران این‌چنین گسترده شد؟

نظریه‌پردازان استدلال می‌کنند که با گسترش شبکه‌های اجتماعی و پیشرفت فناوری‌های ارتباطات، هم امکان نظارت و کنترل دولتی[۱۴] بالا رفته و هم امکان سرایت عاطفه‌ها؛ به این معنا که افراد بیشتری از طریق شبکه مجازی با هم در ارتباطند و شاید آسان‌تر تحت تأثیر احساسات و تأثرات پربازتاب در این شبکه‌ها قرار بگیرند[۱۵] . حتی به عکس یا کلیپی که در شبکه‌های مجازی بسیار دست به دست شود،‌ می‌گویند: «مسری [به‌شکل ویروسی]» (viral). به همین خاطر، فاجعه‌های انسانی به ویژه فاجعه‌های طبیعی بستر مناسبی برای سرایت تأثرها و احساسات و عواطف فراهم می‌کنند.

این اما تیغ دولبه است. هم می‌تواند مایه نفرت‌پراکنی و گستراندن تئوری‌های توطئه و آفریدن هراس‌ها و خشم‌های بی‌دلیل اما هدایت‌شده شود؛ هم می‌تواند به همبستگی گروه‌های مردمی خودآیین گوناگون و سازماندهی چنین گروه‌هایی کمک کند.

جمهوری اسلامی این را می‌داند. دلیل این ادعا نیز سرکوب چنین جمع‌ها و بازداشت فعالان مدنی مرتبط با آنها پس از فاجعه‌های طبیعی پیشین، به ویژه پس از جنبش اعتراضی ۱۳۸۸ است. به علاوه، بخشی از «اپوزیسیون» راست‌گرای جمهوری اسلامی با سوء استفاده از بستر عاطفی مهیاشده منافع سیاسی خودشان را با نشر اخبار کذب و نفرت‌پراکنی‌های بی‌دلیل پیش می‌برند. نظام حاکم هم خود درست دست به چنین کاری در فضای مجازی با «ارتش سایبری»‌اش می‌زند، هم به دلیل رویارویی با بحران حاکمیتی پس از اعتراض‌های دی ۹۶، به دنبال کنترل فعالیت‌های «اپوزیسیون» راست‌گرا است.

پس از سیل ۱۳۹۸ نیز اخباری از درگیری نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران با برخی جمع‌های محلی خودآیین یا حرکت‌های اعتراضی مردم خشمگین منتشر شد. از یک سو،‌ جمع‌هایی از ساکنان بومی بر اساس گزارش‌ها،‌ می‌خواستند کنترل یا توزیع منابع خودشان را خود برعهده بگیرند. از سوی دیگر، حکومت از گسترش اعتراض‌های ناشی از خشم می‌هراسد.

توقع روی‌آوردن به مدیریت اشتراکی ملک مشترک یا سازوکارهای اشاره‌شده در هلند شاید «ایده‌آلیستی» به نظر برسد،‌ اما اگر ناظران سیاسی جنگ‌های آینده خاورمیانه را جنگ‌هایی بر سر منابع طبیعی همچون آب پیش‌بینی ‌می‌کنند، یک راه پیشگیری از وقوع جنگ ــ‌ ستون اول مدیریت بحران ــ دموکراتیزه‌کردن حکومت‌داری در تمام وجوه آن است.

موریس بلانشو در ابتدای «نوشتار فاجعه»، فاجعه را با یک صورت‌بندی دیگر نیز تعریف می‌کند: «فاجعه همه‌چیز را ویران می‌کند درحالی‌که همه‌چیز را دست‌نخورده باقی می‌گذارد.» این تناقض ظاهری در واقع نشانگر خصیصه‌ی انسان‌ساز‌بودن و مصنوع‌بودن فاجعه است که این مقاله را با آن آغاز کردیم. فاجعه سیل اخیر ویرانی گسترده‌ای برجای گذاشت و در عین حال نام خاص دیگری برای اشاره به تکرار همیشگی کوته‌نگری سیستمی، نام دیگری برای اشاره به همه‌ی فاجعه‌های طبیعی مشابه پیش از خود است. اما اگر در عرصه‌ی سیاست‌گذاری و رویکرد حکومتی تغییری ریشه‌ای ایجاد نکند ــ‌ که احتمالاً نمی‌کند زیرا تغییر ریشه‌ای مستلزم خلق یک نسبت اجتماعی بدیل و کنار گذاشتن پاردایم بیشینه‌سازی سود است ــ آنگاه نام دیگری برای اشاره به همه‌ی فاجعه‌های آتی خواهد شد،‌ چرا که فاجعه آینده ندارد،‌ تلنبار پیوسته‌ی ویرانه‌ها بر یکدیگر است.

بنابراین فاجعه ویران می‌کند اما سیاست‌ و رویکرد منجر به تکرار وقوع آن که از پرداختن به علت‌ها دوری می‌جوید، دست‌نخورده باقی خواهد ماند.

یادداشت‌ها:

[۱] Garrett, T. A. and Sobel, R. S.; The Political Economy Of FEMA Disaster Payments. Economic Inquiry, 41(3), 2003, 496-509.

[۲] Maurice Blanchot; The Writing of the Disaster; translated by Ann Smock, Lincoln and London: New Edition University of Nebraska Press, 1995.

[۳] governmentality

[۴] Agamben, Giorgio. “From the State of Control to a Praxis of Destituent Power.” Resisting Biopolitics: Philosophical, Political, and Performative Strategies. Ed. S. E. Wilmer and Audronė Žukauskaitė.:. New York and London: Routledge, 2016. 21-29.

[۵] gentrification

[۶] Russell S. Sobel & Peter T. Leeson; Government’s response to Hurricane Katrina: A Public Choice Analysis; Public Choice (2006) 127: 55-73

[۷] The Tragedy of the Anti-Commons

[۸] Type-Two Errors

[۹] Self-glorification

[۱۰] Shortsidedness effect

[۱۱] Cecilia Scoppetta; “Natural” Disasters As (Neo-Liberal) Opportunity?; TeMA 1, 2016, 25 – 41.

[۱۲] نوآمی کلاین، «دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه»، ترجمه مهرداد شهابی و میرمحمود نبوی،‌ تهران: کتاب آمه، ۱۳۹۰.

[۱۳]  عبارت مشهوری که به چه‌گوارا نسبت می‌دهند. ر.ک.

Jonas Staal, To Make a World, Part I: Ultranationalism and the Art of the Stateless State, E-Flux 57, September 2014.

[۱۴] surveillance

[۱۵]   Sampson, Tony D., Virality: Contagion Theory in the Age of Networks, London and Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012