پس از تسلیم بی‌قید و شرط دولت نازی‌ها، درهشتم می ۱۹۴۵، مقامات نظامی متفقین (آیالات متحده‌ی آمریکا، انگلستان، فرانسه و اتحاد شوروی) نظارت بر رسانه‌های همگانی را بر عهده گرفتند. در چارچوب برنامه‌ای که «نازی‌زدایی» نامیده شد، اقدامات تجدید تربیت به منظور آشنا کردن آلمانی‌ها با موازین و ارزش‌های دمکراسی آغاز شد. تحقق این برنامه، بدون کاربُردِ ابزار سانسور در آن موفع نیز برای اکثر آلمانی‌ها چندان قانع‌کننده نبود.
تا اواسط سال ۱۹۴۷، شورای کنترل‌کننده‌ی متفقین در چهار منطقه‌ی اشغالی سیاست تجدید تربیت را هر یک به سلیقه و سیاست خود اجرا کردند. امتیاز چاپ و سهم دریافت کاغذ فقط به بنگاه‌های انتشاراتی و کتابفروشی‌های ضد نازی که دمکرات منش بودند تعلق گرفت. بیش از همه، ادبیاتی مورد تشویق قرارگرفت که آگاهی دمکراتیک، ضد میلیتاریستی، و انسان‌دوستی را اشاعه می‌دادند. شعار روز «نوسازی فرهنگی» بود.
اما مقرراتِ سانسور از تمایز ادبیات ناسیونال سوسیالیستی (نازی) نژادپرستی ومیلیتاریستی و ضد انسان‌دوستی و زدودن آنها فرا‌تر رفت و به ممنوعیت کلیه‌ی انتشارات (به استثتای مواردی که اجازه‌ی مقامات نظامی متفقین را دریافت کردند) و نیز ممنوعیت ورود فرآورده‌های چاپی خارجی منجر گردید. اجرای تآ‌تر نیز مشمول سانسور شد.
اگرچه بیشتر این مقررات و اقدامات در آن موقع و در آن شرایط تا حدودی قابل درک و منطقی به‌نظر می‌رسید، اما همه‌ی آنها یک نقیصه‌ی خطرناک نیز داشتند: نمی‌شد خصوصیاتِ قیمومیتِ معنوی را انکار کرد. از این‌رو، دمکراسی فرمایشی نزد بسیاری پسندیده نبود و افزون بر آن، برخی از تصمیمات ارگان‌های سانسور تنگ‌نظرانه، کوته‌بینانه و یا اغراق‌آمیز اتحاذ می‌شدند. چنین بود در آوریل ۱۹۴۷، دستور ممنوعیت یک مجله‌ی ادبی که آلفرد آندرش و هانس ورنر ریشتر منتشر می‌کردند.
در ماده‌ی پنجم مقررات کمیسیون عالی متفقین به سال ۱۹۴۹ درمورد مطبوعات، رادیو، گزارش‌های خبری و نمایشگاه‌ها (تآ‌تر و سینما و …) تا تعلیق آن درمناطق اشغالی در سال ۱۹۵۲ ـ تأکید شده بود که: «گزارش‌های خبری که حیثیت و اعتبار متفقین را خدشه‌دار کنند و یا به امنیت آنان زیان رسانند جرم محسوب می‌شوند.» طبق این مقررات ارسال نسخه‌ای از هر نشریه به مقاماتِ سانسور اجباری بود. مقامات متفقین حق داشتند نشریات مظنون را توقیف کنند».
اما مهم‌تر اینکه هدف اصلی اقدامات متفقین دایر بر مبارزه با ایدئولوژی نازی‌ها پیوسته و بیش از پیش بی‌اهمیت و در مواردی حتی به عکس آن مبدل شد. در سال ۱۹۴۹ به دستور ژنرال کلی فیلم «نورنبرگ و آموزش‌‌هایش» که افشاگر فاشیسم بود، توقیف شد و مقامات نظامی از نمایش آن جلوگیری کردند. با شدت گرفتن جنگ سرد و منافع متضاد متفقین، با پیوستن مناطق اشغالی غرب آلمان به بلوک غرب، سانسور نیز به ابزار تبلیغات ضد کمونیستی مبدل شد.
در روندِ سیاست فرهنگی جمهوری فدرال آلمان در آینده بندِ پنجم قانون اساسی که درماده‌ی مه ۱۹۵۲ به تصویب رسید نقش اساسی ایفا کرد:
«(۱) هرکس حق دارد نظراتش را از طریق گفتار و نوشتار و تصویر آزادانه بیـان و منتشر کند و از منابعی که عموم بدان‌ها دسترسی دارند اطلاع یابد. آزادی مطبوعات و آزادی گزارش اخبار از طریق رادیو و فیلم تصمین میشود. سانسوری در کار نیست.
(۲) این حقوق، در موارد مربوط به قوانین عمومی و مقررات ناظر بر محافظت جوانان و حفظ حیثیتِ اشخاص محدود می‌شوند.
(۳) هنر و دانش، پژوهش و آموزش آزادند. آزادی آموزش وفاداری به قانون اساسی را منتفی نمی‌کند.»
بنابراین، جمله‌ی: «سانسوری در کار نیست» به مفهوم این است که کنترل ضوابط تعیین‌شده و رایج نباید از سوی مقاماتِ سانسور دولتی اعمال شود و مثلا «اداره‌ی امور ادبیات و بنگاه‌های انتشاراتی» و سانسور مقدماتی دولت (سانسور پیش از انتشار) نباید وجود داشته باشد. سانسور پس ازانتشار آثار و نیز پیگرد نقص ضوابط تعیین‌شده از وظایف دادگاه‌های عادی است.
در موارد درگیری‌های قانون اساسی با آزادی بیان، دیوان عالی کشور داوری می‌کند. بنابراین قانون اساسی نقش دوگانه‌ای ایفا می‌کند: از سویی قانون اساسی آزادی بیان نظرات را تضمین می‌کند، و از سوی دیگر از سوء‌استفاده‌ی ضد دمکراتیک جلوگیری می‌کند. واضح است که در موارد مشخصی تعبیر و نفسیرهای گونه‌گون می‌توان ارائه داد. با این وجود، دربند سوم قانون اساسی آلمان، آزادی هنر به هیجوجه محدود نمی‌شود. این آزادی بی‌حد و حصر است.
«وفاداری به قانون اساسی» فقط ناظر بر «آزادی آموزش (تدریس) است، ولی برای آزادی هنر فضا و مقام ویژه‌ای تضمین شده است. از این‌رو، تولید و انتشار آثار هنری نباید به‌عنوان جرم تلقی و تفسیر و تعبیر شوند. همچنین قانون مربوط به «نشر آثار زیان‌آور برای جوانان» بازهم آزادی ویژه‌ی هنر را محترم می‌شمارد. در واقع، مقام ویژه‌ی آزادی بی‌حد و حصر هنر در آلمان از نتایج تجربیاتِ تلخ دوازده سال دیکتاتوری رژیم هیتلری بود. تدوین‌کنندگان قانون اساسی به تصویب قانونی واقعاً آزاد و بی‌حد و حصر در مورد هنر و بیان نظرات همت گماشتند. در واقع، محافطه‌کاران بودند که برای محدودیتِ هنر به دادگاه‌ها متوسل شدند. موارد متعددی از سانسور آثار هنری را می‌توان برشمرد:
رمان مفیستو (Mephisto) را کلاوز مان (Klaus Mann) در تبعید نوشت و در بروکسل منتشرشد. مان، دراین رمان به نقش گروندگن G. Gründgen)) در آلمان هیتلری پرداخته بود. قرار بود این رمان در سال ۱۹۴۹ در برلین منتشر شود، ولی بنگاه انتشاراتی از برلین به مونیخ منتقل شد. مدیر مؤسسه‌ی انتشاراتی به مؤلف نوشت: «در مونیخ به‌دشواری میشود این رمان را منتشر کرد. گروندگن در اینجا یک شخصیت مهم است. در برلین انتشار این رمان کار آسانی بود ولی در آلمان غربی کار آسانی نیست.» مـان، شگفت‌زده و آزرده‌خاطر در می ۱۹۴۹ ـ ۹ روز پیش از خودکشی ـ به مدیر مؤسسه‌ی انتشاراتی پاسخ داد: «چاپ و انتشار این رمان برای شما اقدام مهمی است و کار ساده‌ای نیست. پس باید از انتشارش خودداری کرد. چرا؟ چون آقای گروندگن […] شخصیت مهمی است. تازه چند سالی است که از سقوط رژیم هیتلر سپری شده و باز انتشار یک رمان شهامت می‌طلبد. نباید خود را به مخاطره انداخت. باید پیوسته با قدرتمندان هم‌سو و هم‌صدا شد، با جریان آب شنا کرد و به نرخ روز نان خورد. می‌دانم که این امر به کجا خواهد انجامید: به اردوگاه‌های مرگ، اردوگاه‌هایی که حال گویا کسی از وجود آنها اطلاع نداشته است!»
این رمان درسال ۱۹۵۶ به‌وسیله‌ی یک بنگاه انتشاراتی در برلین شرقی منتشر شد. در اواخر پاییز سال ۱۹۶۳ یک موسسه‌ی انتشاراتی در هامبورگ تصمیم گرفت مجموعه‌ی آثار مـان را منتشر کند و رمان مفیستو نیز جزیی از آن بود. در مارس ۱۹۶۴، پسرخوانده و وارثِ گروندگن ـ که سال پیش مرده بود ـ علیه‌ی انتشار این رمان به دادگاه شهر هامبورگ شکایت برد. استدلالش این بود که رمان، شخصیت گروندگن را خدشه‌دار کرده است. نویسنده‌ی رمان در مقدمه تصریح کرده بود که مفسیتو سرگذشت واقعی نیست و فیگورهای رمان ـ از جمله هندریک هوفگن، نمونه و سمبل دلقک‌هایی در یک رژیم غیرواقعی‌اند. دادگاه هامبورگ درخواست شکایت را رد کرد. اما دادگاه ایالتی شکایتِ شاکی را تأیید و رای دادگاه هامبورگ را ملغی کرد. چندی بعد، دیوان عالی کشور نیز این رأی را تأیید نمود. بنابر این انتشار رمان منتفی شد. دیوان عالی کشور محافظت از خدشه وارد کردن به شخصیت را بر آزادی هنر ترجیح داد، با اینکه این شخص چندی پیش درگذشته بود. استدلال دیوان عالی کشور این بود که نباید حُرمتِ شخص فعالی مخدوش شود، چون او درسال ۱۹۳۳ [سال روی کارآمدن رژیم هیتلر] به خارج مهاجرت نکرده و در حکومت جدید کار و فعالیت کرده است!
سالیانی می‌بایست سپری شود تا سرانجام درسال ۱۹۸۰یک بنگاه انتشاراتی این رمان را به شکل کتاب جیبی منتشر کرد ـ همراه با درج چندین صفحه در توجیه حقانیتِ انتشارش. اگرچه ممنوعیت رسمی انتشار رمان تا این تاریخ لغو نشده و معتبر بود، اما دادگاه در مورد انتشار رمان اقدامی نکرد.
مورد دیگر مشابه با مورد ذکر شده، رمان گونتر گراس با عنوان «گربه و موش» است که به سال ۱۹۶۱ نگاشته شده بود. در ژوئن ۱۹۶۲ یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار راستگرا، به بهانه‌ی «غیراخلاقی ومضر بودن به حال جوانان» علیه انتشار این رمان به دادگاه شکایت برد. پیش از شکایت او، تبلیغاتِ وسیعی در مطبوعات علیه انتشار این رمان از سوی راستگرایان به‌راه افتاده بود. در دسامبر ۱۹۶۲ وزیر کار و بهداشت ایالت هسن، در نامه‌ای که به «مرکز کشوری کنترل‌کننده‌ی نوشتارهای زیان‌بخش به حال جوانان» نوشت، درخواست کرد رمان گراس در لیست چنین آثاری گنجانده شود. اما ناشر رمان، با استناد به آزادی هنر، این درخواست را بی‌مورد اعلام کرد. پروفسور مارتینی (استاد ادبیات و چند نویسنده‌ی دیگر، از جمله دکتر انسنزبرگر در ارزیابی‌های کتبی خود، به عنوان خبرگان آثار هنری، این اتهام را رد کردند. سرانجام در ژانویه‌ی ۱۹۶۳ وزیر ایالت هسن، طی نامه‌ای با پوزش‌خواهی مؤکد، شکایت مقام مربوطه را پس گرفت. با این وجود، بار دیگر به مناسبت اعطای جایزه ادبی «بوشنر» به نویسنده‌ی این رمان، جار و جنجالی در مورد این رمان و نویسنده‌اش در گرفت. در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۴ گروه‌های مختلف محافظه‌کار و راستگرا ـ از جمله «اتحادیه سربازان آلمانی در ایالت هسن» پیوسته کوشیدند ابتدا از نمایش فیلمی که بر اساس این رمان ساخته شده بود و سپس در اوت ۱۹۷۷ از نمایش این فیلم در تلویزیون جلوگیری کنند.
در عرصه‌ی تآ‌تر، به‌طور یقین باید گفت که در جمهوری فدرال آلمان سانسور مقدماتی به شیوه‌ی کلاسیک وجود نداشته است. اما برخی تصمیمات و نیز شرایط ساختاری محدودکننده بود. موارد خاصی که مورد تهدید و تحدید سانسور بوده و هستند موضوعات مسایل جنسی (سکس)، اهانت به پروردگارـ کفر؟، خدشه وارد کردن به شخصیت افراد، تحریک به اعمال قهر علیه‌ی مؤسسات و مقامات دولتی، کلیسایی و اقتصادی است. در این مورد می‌توان در وهله‌ی نخست به آثار برتولد برشت، هوخ هوت، اک، فاسبیندر، کامو و سایرین اشاره کرد.
در مورد انتشارات: در جمهوری فدرال آلمان پیوسته از نشریات ویژه‌ای شکایت و ممنوعیت آنها درخواست شده است. درسال ۱۹۵۴ در ارتباط با ممنوع شدن حزب کمونیست آلمان، شمار زیادی از نشریات در لیست سیاه قرارگرفتند و مصادره شدند:
ـ درسال ۱۹۷۱ کتاب «محاکمه‌ی جنجالی دریفوس در آلمان» و آثار زوننمان مصادره و ممنوع شدند. در همان سال، جلد بیست و نهم مجموعه‌ی «کتاب‌های سرخ» مصادره شدند. ناشر آنها در دادگاه به دوسال و نه ماه زندان محکوم شد. ـ درسال ۱۹۷۲ نوشته‌ی فکاهی «دنیای زیمنس» اثر دلیوس مصادره شد و ۹ مورد از نوشته می‌بایست سیاه و حذف شود. حدود ۳۷ هزار مارک مخارج دادگاه نیز بردوش ناشر افتاد. مخارج سنگین این دادگاه‌ها نیز یکی از مشکلات کار ناشران بود. تقسیم مخارج دادگاه بین دو طرف دعوا، مؤسسه‌ی انتشاراتی کوچک را ورشکسته می‌کند ولی برای طرف مقابل که یک کنسرن بزرگ فراملیتی است امری بی‌اهمیت است.
ـ در سال ۱۹۷۳ باردیگر «تقویم سرخ» و در سال ۱۹۷۵ اثر دیگری از این مؤسسه‌ی انتشارتی مصادره شدند. سه سال بعد ناشر تبرئه شد ولی مخارج سنگین دادگاه را می‌بایست بپردازد.
ـ درسال ۱۹۷۶ دادگاه شهر لاندهوت اثری از کاراسک را مصادره کرد. دادگاه آین اثر را تحریک به ارتکاب جرم تلقی کرد، زیرا در این اثر از برخی آنارشیست‌ها نقل قول شده بود، ولی پس از چندی پرونده مسکوت اعلام شد.
ـ درسال ۱۹۷۶، الفرد اندرش، درپاسخ به گفتمانی که بخش ادبی روزنامه‌ی «فرنکفور‌تر روندشو» از سوم ژانویه با عنوان «آیا هنوز گفتمان علنی و مباحثات فرهنگی وجود دارند؟» با نویسندگان آغاز کرد ـ شعری فرستاد. او در این شعر تساوی در برابر قانون و آزادی بیان در آلمان قدرال را مورد سئوال قرار داد و با وضعیت دوران هیتلر مقایسه کرد. یکی از فرستنده‌های رادیویی که پخش این مباحثات را در برنامه‌اش قرارداده بود، ناگزیر از پخش آن خودداری کرد.
مبارزه علیه‌ی تروریسم بر فضای سیاسی آلمان فدرال تأثیرات منفی بر جای نهاد و به تصویب و تشدید یک سری قوانین کیفری منجر گردید که از این جمله‌اند: بند ۸۸، الف (تایید ارتکاب جرم علیه‌ی قانون اساسی) و بند ۱۲۶ (اختلال آرامش عمومی) و…. با این‌همه دخالت دادگاه‌ها در روند مباحثاتِ اجتماعی واضح و یکنواخت و فارغ از تناقض نبوده است:
ـ درسال ۱۹۷۴، استاد ادبیات والتر ینس، در سخنرانی خود در برابر رئیس جمهور آلمان، والتر شل، به مخاطرات کنترل ادبیات و ابراز نظرات اشاره کرد و به آنهایی که در صددند بار دیگر ادبیات را منحصراً به شعر فروکاهند، هشیار داد.
ـ درسال ۱۹۷۹، اتحادیه‌ی سهامداران تجارت کتاب، کمیسیونی به منظور مخافظت و پاسداری از انتشار کتاب تشکیل داد. در اطلاعیه‌ای که این کمیسیون منتشر کرد، چنین آمده است: آزادی ادبیات اینک نیز همچون گذشته شرط ابتدایی فعالیت حرفه‌ای در تمام عرصه‌های تجارت کتاب است. از این‌رو ما به دقت اقدامات سانسور آشکار و نهان راـ خواه از طریق فانونگذاری و خواه از طریق مقامات قضایی و جزایی و سایر مقامات انجام بگیرد زیر نظر داریم.
– در سال ۱۹۸۰، بند ۸۸ الف، که سمبل محدود کردن آزادی ابراز عقیده شده بود از سوی پارلمان به سبب کارکرد ناپسندش ملغی گردید.
۱-در سال ۱۹۸۰ دو اثر تحقیقی که در این نوشته چندین بار از آنها نقل شده است، منتشر شد:
ـ اثری با عنوان: سانسور در جمهوری فدرال آلمان. فاکت‌ها و تحلیل‌ها. مؤلفین این اثر، کینسله و منده، مجموعه‌ی نسبتاً جامعی از موارد سانسور را در رادیو، مطبوعات، فیلم‌ها، کتابخانه‌ها، تآ‌تر، دبستان‌ها، دانشگاه‌ها و کلیسا ارائه دادند.
۲ـ اثری با عنوان: شهامت اظهار نظر علیه سانسور آزادی. مؤلفین این اثر، درویتس و آیلر بودند، با مقالاتی از هاینریش بل و سایر نویسندگان. اجازه‌ی انتشار اثر اخیر دو سال به طول انجامید.
این موارد نشان می‌دهد که موضوع سانسور در این سالیان حائز اهمیت ویژه‌ای بوده است. مؤلفین در مقدمه‌ی کتاب سانسور در جمهوری فدرال آلمان، چنین نوشته‌اند: سانسور که در جمهوری فدرال آلمان هنوز هم شکلی از سلطه‌گری نامشروع، یعتی سلطه‌ی غیر دمکرانیک و مانع قوام اراده و منش دمکراتیک است در ۲۸۰۰ مورد به اثبات رسیده است.
افزون براینها، باید به مناسبات اقتصادی و مالی در عرصه‌ی رسانه‌های عمومی نیز اشاره کرد. تمرکز شنابنده‌ی صنایع چاپ و نشر و توزیع نیز یکی از عوامل سانسور است که به شکل آزادی تعداد پیوسته اندکی از مؤسسات تجلی می‌یابد. مؤلفین و منتقدان ادبی در سالیان اخیر، اکیداً ولی بی‌ثمر، پیوسته هشیار داده‌اند که سانسور از نهاد‌های قضایی به نهادهایی مانند هیئت‌های تحریریه و مدیران و گردانندگان مطبوعات، رادیو، تلویزیون و تئا‌تر انتقال یافته است.
در کنار عوامل گونه‌گون سانسور پس از انتشار، از وادار شدن به خودسانسوری که ناشی از ایجاد فضای ترس برای دست‌اندرکاران خلق آثار هنری است، نیز باید نام برد: اینک در جمهوری ما به جای دادگاه‌ها و ارگان‌های قضایی، صاحبان و مدیران رسانه‌های عمومی سانسورگران واقعی شده‌اند.
آزادی بیان و هنر به هوشیاری افکار عمومی نقاد بستگی دارد. اما در اینجا نوعی هراس و ترس از ابراز نظر واضح و آشکار در مورد تعارضات اجتماعی و اختلاف آراء و نظرات حکمفرماست. تعطیل گفتمان و یا کنترل افکار عمومی، مهم‌ترین وسیله‌ی تأمین منافع سلطه‌گران است. آنچه در آغاز عصر روشنگری در سرلوحه‌ی مطالبات سیاسی شهروندان قرار گرفته بود، اینک در عصر تمرکز رسانه‌های عمومی و شبکه‌های الکترونیکی ارزش مصرف خود را از دست می‌دهند. هر گاه گرایش اعتیـــاد به احتیـــاط، گرایش به «بهتر است ساکت شد» منجر شود، آنگاه ابراز و انتشار آزاد عقاید و نظرات که شریف‌ترین حقوق بشریت است، فراموش خواهد شد.
منبع ترجمه : Literaturzensur im Deutschland . Reclam. No. 15006-2 Stuttgart 1988
پانویس:
مقاله بسیار خوبی است و نشان دهنده اینکه مبارزه با سانسور چه راه طولانی می طلبد و این مبارزه تمامی ندارد
منیر / 04 June 2011
مقاله ی بسیار جالبی است. ازادی کامل در هر چیز یک افسانه است و عملی هم نیست به این خاطر که فرد در اجتماع است نه تنها با خودش. مهم آزادی نسبی است با رعایت حقوق انسانهای دیگر. به همین علت قانون وجود دارد. خوبی قضیه اینجاست که در آلمان نهادی به نام دیوان عالی کشور وجود دارد و یک قانون اساسی دموکراتیک: اینها شرایط کافی داشتن یک آزادی نسبی بیان و در نتیجه عدم سانسور است. اینطور که از مثال های این مقاله بر می آید شرایط هر چه به سمت 2011 آمده ایم بهتر شده چون بیشترین موارد مطرح شده مال دهه ی 50 و 60 میلادی است
به نظر من نقش کورپوریشن های چاپ را نمی شود به سانسور در یک کشور تعمیم داد. این دو مسئله جدا هستند
با احترام
نیلوفر شیدمهر
نیلوفر شیدمهر / 04 June 2011