در پی هشدار آمریکا به روسیه در مورد معامله نفتی باایران، اخبار ضد و نقیضی در مورد تفاهم نامه ایران و روسیه منتشر شد. دولت روسیه امضای توافقنامه نفتی با ایران را رد کرد و بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هم امضای قراردادنفتی با روسیه را شایعه خواند و گفت: امضای قرارداد با روسیه برای فروش نفت ایران صحت ندارد.
دیوید کوهن معاون وزارت دارایی آمریکا پس از انتشار خبرهای احتمالی امضای توافق نامه نفتی تهران و مسکو گفته بود: در صورتی که تهران و مسکو طرح معامله نفت در برابر کالا را عملی کنند آمریکا تمام نهادهایی را که در این برنامه دست داشته باشند تحریم خواهد کرد.
دولت روسیه چند ساعت پس از امضای توافقنامه نفتی که سه شنبه ۱۴ مرداد در مسکو بین الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و بیژن زنگنه وزیر نفت ایران امضا شد، آن را تکذیب کرد. در بیانیه‌ای که روز بعد منتشر شد، روسیه یک گام دیگر پس نهاد و نه تنها هیچ رقمی برای میزان نفت صادراتی – تهاتری – از ایران تعیین نکرد بلکه از اشاره به چارچوب زمانی عملی شدن این توافقنامه نیز طفره رفت.
تایید و تکذیب‌ها مربوط به محتوای توافقنامه هستند. رسانه‌های روسی نوشته‌اند که دو کشور همکاری نزدیکی در بخشهای احداث و نگهداری تاسیسات تولیدی، توسعه زیرساخت‌های شبکه برق، بخش نفت و گاز و تجارت ماشین‌آلات، تجهیزات، کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی خواهند داشت.
خبرگزاری ایتارتاس روسیه گزارش داده انتظار میرود کمیسیون بین دولتی ایران و روسیه نشست دیگری را در روزهای نهم و دهم سپتامبر در تهران برای بررسی اقدامات ملموس برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ی تجاری برگزار کند.
اما موضوع قرارداد تهاتری دو کشور همچنان بحث برانگیز است. داستان تهاتر نفتی ایران و روسیه از سال ۲۰۱۱ و زمانی آغاز شد که فروش نفت ایران با چالش‌های جدی روبرو بود. خبرگزاری رویترز زمستان سال ۲۰۱۴ از مذاکرات ایران و روسیه به منظور مبادله نفت در برابر کالا و مواد خوراکی خبر داده و نوشته بود: در صورتی که دو طرف به توافق برسند، مسکو روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه از نفت ایران را در برابر صادرات کالا و تجهیزات خریداری میکند .
روزنامه «کومرسانت» چاپ روسیه نیز در مورد قرارداد پنج ساله و بیست میلیارد دلاری تهران و مسکو گزارش داد: «براساس توافق بین دو کشور، روسیه روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام از ایران در برابر کالاهای مصرفی وارد میکند .این مقدار نفت یک پنجم تولید کنونی ایران و نیمی از صادرات نفتی ایران را شامل می شود.»
با وجود این که دولت روسیه، امضای توافقنامه تهاتری یادشده را رد کرد اما اخبار توافق احتمالی به بازارهای اقتصادی آمریکا لطمه زد. به نوشته روزنامه «دیلی تلگراف» سهام چند شرکت انرژی از جمله «اکسون موبیل» کاهش یافت.
مجله تایم نیز نوشت: قرارداد نفتی میان تهران و مسکو بخشی از تلاش‌های پوتین برای انتقام‌جویی از آمریکاست.
به نوشته ایسنا، سناتورهای آمریکایی تهدید کرده‌اند امضای این قرارداد می‌تواند تحریم‌های ایران را باز گرداند.
اما پرسش‌های روز در باره معامله نفتی ایران و روسیه:
● با وجود این که این قرارداد برای روسیه بسیار سودمند است چرا آن را رد کرده است؟
● چنین معامله‌ای با روسیه برای ایران چه فایده‌ای دارد؟
● نزدیک‌تر شدن ایران و روسیه برای بستن این قرارداد یک نقطه ضعف دارد و آن خود مذاکرات ایران و ۱+۵ است.توافق پایانی سبب خواهد شد تا ایران در ازای محدودیت در برنامه هسته‌ای از تحریم رهایی یابد. بنابراین برای همکاری نزدیک‌تر با روسیه و چین وترکیه، ساده‌انگارانه برخورد نمی‌کند.
● آیا حسن روحانی همچنان برای رسیدن به توافق با قدرت‌های بزرگ بر سر مساله هسته‌ای تردید دارد؟
این پرسش‌ها را رادیو زمانه با جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس و رضا تقی‌زاده کارشناس سیاسی و مسائل مربوط به مذاکرات هسته‌ای در گلاسکو در میان می‌گذارد.
فایل صوتی را بشنوید:
دکتر منوچهر فرح بخش
هردم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد
ازقرار کلاهبرداری بابک زنجانی و همدستان سپاهی او درمقابل سایر کلاه برداریها که بتازگی یکی دیگر از آنها برملا شده درحد پول تو جیبی بوده است . جدیدترین کلاه برداری روشده مربوط به شرکت نفتی نیکو ثبت شده در سوئیس میباشد که بعلت دور از دسترس بودن آن خبرها قطره چکانی اعلام میگردد. ولی در همین حد هم گفته شده که بدهی نفتی این شرکت به خزانه 5 برابر رقمی است که بابک زنجانی اختلاس کرداه است. به عبارت دیگر گفته میشود که شرکد تیکو در حال حاضر رقمی حدود 32 هزار میلیارد تومان از بابت معاملات نفتی را به حساب شرکت نفت واریز نکرده است که تنها مربوط به سالهای 2010 و2011 میشود.
ایده تشکیل این شرکت در اصل توسط رفسنجانی مطرح شد. هاشمی رفسنجانی که در واقع مغز متفکر اقتصادی رژیم انقلابی و در واقع اقای خمینی بشمار میرفت ازهمان ابتدا توصیه میکرد که انقلابیون بایستی پشتوانه مالی قوی درخارج از کشور داشته باشند و در همان اوائل انقلای ارقام نجومی بخارج حکاله شد که معلوم نیست چه شد. ظاهرا گفته شد که بخش اعظم آن خرج خریدهای اسلحه شد که شاید 50% آن درست باشد. بهرحال شرکت نیکو اییده این فکر بود که رفسنجانی به هدایت زاده که در آن زمان معاون وزارت بازرگانی بود ماموریت داد آنرا سازمان دهد که خود هم به نوایی رسید و اکنون یکی از ثروتمندان بزرگ کشور بشمار میرود.
شرکت نیکو پس از آن تبدیل به یکی ازشرکتهای مافیایی حکومت اسلامی شد که مستقیما زیر نظر شخص اقای خامنه ای قراردارد. این شرکت ، در سال ۱۹۹۱ در بندر جرسی، انگلستان بمنظور تجارت نفت خام و محصولات آن، همچنین بعنوان یک شرکت سرمایه گذار در پروژه‌های نفت و گاز و یک نماینده خارج از کشور و تابعه شرکت ملی نفت تاسیس شد و ثبت گردید. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۳ شعبه‌ای از نفت‌ایران، در شهر لوزان سوئیس، بنام شرکت نفت‌ایران سارل تاسیس گردید، که ، تصمیم گرفته شد، که دفتر مرکزی نفت‌ایران به سوئیس منتقل شود. نیکو شعبه‌ها و شرکت‌های زیادی در کشورهای مختلف دارد.
شرکت پترو سوئیس، هنگ کنگ اینترترید، نور انرژی مالزی، پترو انرژی دبی و… که در سال ۲۰۱۲ تمامی آنها توسط ایالات متحده آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفتند. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا در آخرین گزارش خود در سال ۲۰۱۳ بار دیگر شرکت نیکو و مدیرعامل آن؛ را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و از شرکت و مدیرعامل آن، به‌عنوان سکانداران اصلی دور زدن تحریم‌ها، یاد کرد. از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میزان درآمد شرکت نفت‌ایران، درحدود 50% درصد افزایش یافت و از مبلغ ۱۴٫۷ میلیارد دلار، به ۲۱٫۹ میلیارد دلار رسید. که درآمد خالص این شرکت از ۱۲۹ میلیون دلار به ۱۳۴ میلیون دلار افزایش پیدا کرد.
با توجه به آمار و اسنادی که در این گزارش منتشر شده است، تنها در سال 2010 و 2011 ، بیش از 32 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت‌خام ایران بدون دلیل مشخصی به خزانه واریز نشده است. در صورت محاسبه هزینه‌های غیر منطقی ذخیره‌سازی نفت‌خام در کشور مصر از بیش از 20 سال پیش تاکنون، قطعاً رقم هزینه‌ها بیش از 32 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
در حالی که اجاره مخزن ذخیره‌سازی نفت‌خام در بندر روتردام و بندر اسکندریه موجب تأمین نفت اسپات مطمئن ابتدا برای دلالان و سپس پالایشگاههای نفت اتحادیه اروپا شده است، آیا مدیران نیکو مجوز یا مصوبه‌‌ای برای ذخیره‌سازی نفت خام در مخازن خارج از کشور دارند؟ آیا هیچ نوع گزارش تخصصی از عملیات نفتی “سیدی کریر” ،”عین السخنا” و “روتردام” در حسابرسی نفت که به اصطلاح واحد نظارتی داخلی و تخصصی است، وجود دارد؟ و دیگر این که اگر ذخیره‌سازی نفت‌خام در خارج از کشور منطقی است، چرا شرکت نفتی شل، خود اقدام به ذخیره سازی نفت‌خام نکرده و مخازن نفتی خود را اجاره داده است؟
علاوه بر این که نهادهای مسؤل ( وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی،دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ) باید در این زمینه هرچه سریعتر شفاف‌سازی کنند، بهتر است که مدیران کنونی وزارت نفت و شرکت ملی نفت نیز ، آمار مربوط به ذخیره‌سازی نفت خام در خارج از کشور در سالهای قبل از 2010 و سالهای 2012، 2013 و شش ماه نخست سال 2014 را برای روشن شدن افکار عمومی، به طور شفاف اعلام کنند.
یکی از وظائف نیکو در این سالها ذخیره‌سازی مواد و محصول با هدف کاهش هزینه ها با ارسال مستقیم سفارشها از تولید به مصرف بوده است ؛ درحالیکه در 20 سال گذشته طی قراردادی که نیکو با شرکت خطوط لوله نفت چند ملیتی عربی(SUMED) بسته است ایران در مخازن روتردام هلند – متعلق به شرکت نفتی شِل- از طریق خط لوله و مخازن نفتی شرکت سومِد و با عبور از مناطقی به نام “عین السخنا” (Ain Sukhna) و “سیدی کریر” (Sidi واقع در ابتدا و انتهای کانال سوئز- نفت‌خام خود را ذخیره میکند.
سهامداران عمده شرکت “سومد” یا Arab Petroleum Pipelines Compan خانواده هایی از مصر، عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین و امیرنشین امارات متحده عربی است که در مناطقی که در تصویر زیر نشان داده شده است مخازن ذخیره سازی برای انتقال نفت به دریای مدیترانه دارد. بدون شک قراردادی پنهانی بین نیکو و این شرکت وجود دارد ومبالغ عظیمی رد بدل میگردد که روح ملت ایران از آن خبر ندارد.
سهامداران عمده شرکت “سومد” یا Arab Petroleum Pipelines Companyایران علاوه بر هزینه نفتکش برای انتقال نفت خام از جزیره خارک به عین السخنا در دریای سیاه، باید طبق قرارداد بین نیکو و سومد، برای انتقال هر تن نفت‌خام از خاک مصر تا ترمینال دریایی سیدی کریر حدود پنج دلار پرداخت کند . همچنین ، ظرفیت ثابت تعیین شده برای ذخیره‌سازی نفت خام در بنادر غربی و عربی حدود 40 میلیون تن منظور شده است که هزینه آن بر هر تن سه دلار در ماه است؛ از سوی دیگر در صورتی که شرکت نیکو کمتر از این حجم موفق به ذخیره نفت خام شود باز هم طبق قرارداد باید هزینه کامل اجاره ذخیره سازی را بپردازد. اگرچه عملیات حمل، انتقال و ذخیره‌سازی نفت‌خام در خارج کشور توسط شرکت نیکو با هزینه‌های بالا صورت می‌گیرد اما آنچه که هدف این گزارش است اسنادی است که نشان می‌دهد میلیونها بشکه نفت خام ایران بدون دلیل مشخصی کسر شده است!
در واقع شرکت عربی سومد علاوه بر کسر دو دهم درصدی از نفت انتقال داده شده از خطوط لوله مورد نظر که مورد پذیرش دو طرف قرارداد است، طبق ستون تنظیمات (ADJUSTMENT)، مقدار قابل توجهی از نفت ذخیره شده ایران را بر اساس تنظیماتی خلاف قوانین بین المللی به نفع خود کسر کرده است. بر اساس سند ذیل، در سال 2010 میلادی حدود 44 میلیون بشکه (6.2 میلیون تن) نفت ایران کسر شده است؛ یعنی با محاسبه هر بشکه نفت خام 100 دلار، مبلغی حدود چهار میلیارد و 400 میلیون دلار از درآمدهای نفت ایران نادیده گرفته شده است. در سال 2011 مقدار کسری نفت خام ایران، به 57.5 میلیون بشکه (حدود 8.2 میلیون تن) رسیده است یعنی مبلغی حدود پنج میلیارد و 750 میلیون دلار؛ البته این موضوع به تأیید نماینده طرف ایرانی یا همان شرکت نیکو هم رسیده است.
اینها تازه بخشهای برملا شده فعالیتهای شرکت نیکو است. درحالیکه چنانچه اعمال زیرزمینی آن در کمک به سازمانها و گروه هایی مختلف جهادی و غیرجهادی در جهان ، همچنین بسیاری از پرداختهای ریز ودرشت پنهان و آشکاردیگر که برای اهداف مختلف هزینه میشده است علنی شود، درآنصورت معلوم نیست به عنوان یک شرکت سوئیسی دچار چه عواقب مالیاتی ، قضایی وسیاسی خواهد شد.
hasani / 14 August 2014
کوچک زاده به برنامه تلویزیونی وزیر نفت اشاره کرد و گفت: آقای زنگنه وزیر نفت که دربرنامه تلویزیونی چند شب پیش خود می فرمایند دوران بخور بخور تمام شد، حافظه تاریخی ایشان را اشارت می دهم به این که تنها وزیری که از دولت قبل در این دولت به کار گرفته اید، رستم قاسمی وزیر سابق نفت است. !
گفت: شما که بخور بخور را به رخ ما می کشید از زبان روحانی بگویم. شما آقای زنگنه قرارداد کرسنت را منعقد کردید که در آن قیمت گاز را 17.5 دلار در هزار مترمکعب به امارات دادید، برای چندین سال غیرقابل بازنگری است. این در همان زمانی است که قطر به امارات گاز را 65 دلار می فروخت !
faryad / 14 August 2014