نیرومندترین مرد مصرمی خواهد خود را نامزد ریاست جمهوری کند. عبدالفتاح السیسی فرمانده کل قوا برای اولین بار آشکارا اعلام کرد که علاقه‌مند است نامزد نشستن بر کرسی ریاست جمهوری شود. او روز شنبه، یازدهم ژانویه، در قاهره خطاب به ژنرال‌های ارتش گفت„ :اگر ملت مصر از من بخواهد وارتش هم ماموریت مرا تایید کند، من خودم را نامزد خواهم کرد. هرچه باشد ما در یک دمکراسی خدمت می‌کنیم. „به گفته او، وی چنین احساس می‌کند، که این اختیار را ندارد که چنین خواستی از طرف ملت را رد کند.
سیسی نیروی محرک اصلی برای برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری وابسته به اخوان المسلمین در اوایل ژوییه سال گذشته بود. اگرچه ارتش رهبری حکومت انتقالی را به طور رسمی به عادل منصور، که در آنزمان رئیس دادگاه قانون اساسی بود، سپرده است ولی سیسی به عنوان فرمانده کل قوا و وزیر دفاع, کماکان نیرومندترین فرد کشوربه شمار می‌رود.
در روزهای ۱۴ و ۱۵ ژانویه مصری‌ها در یک رفراندوم به قانون اساسی جدید، که قرار است جایگزین قانون قبلی شود، رای می‌دهند. قانون اساسی قبلی در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اخوان المسلمین رسمیت یافت و پس از برکناری مرسی، کنار گذاشته شد. در طرح قانون اساسی جدید حقوق بنیادی و تقسیم قوا با صراحت بیشتری درج شده‌اند. توازن قوا به گونه‌ای طراحی شده که نقش ارتش رقابت‌ناپذیر و تا جایی که به اساس فرماندهی آن برمی‌گردد، کنترل‌ناشدنی باشد. (توضیح بیشتر در مورد قانون اساسی جدید در این مقاله)
افزایش فشاربرمخالفان
سیسی مصریان را به شرکت دررفراندوم فرا خوانده و گفته است: „این بهترین راه برای رسیدن به دموکراسی و قرار گرفتن در مسیر درست است.“ او رفتن به پای صندوق رای را „ مسئولیت ملی” هرمصری خوانده است.
سیسی نیروی محرک اصلی برای برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری وابسته به اخوان المسلمین در اوایل ژوییه سال گذشته بود. او به عنوان فرمانده کل قوا و وزیر دفاع, نیرومندترین فرد کشوربه شمار می‌رود.
آن بخش از گروه‌های اسلامی و همچنین فعالان سکولار، که آشکارا مردم را به تحریم رفراندوم فرا می‌خوانند، زیر فشار قرار گرفته و امکانی برای رساندن پیام خود به مردم نمی‌یابند. مهمترین رهبرانشان در هفته‌های گذشته به زندان افتاده‌اند. احمد ماهر، از بنیان گذاران جنبش شش آوریل، که در سال ۲۰۱۱ در زمره رهبران قیام علیه مبارک بود، اکنون اعتراضآتی را که منجر به سقوط مرسی شد، اشتباه بزرگی می‌داند، او با تاسف می‌گوید: „رژیم سابق باز گشته است.”
اخوان المسلمین به عنوان سازمان تروریست اعلام شده و محمد مرسی دردادگاه‌های مختلف به جرایم متفاوتی متهم شده که سه تای آنها می‌توانند مجازات اعدام درپی داشته باشند:
− تحریک به قتل: مرسی و دیگررهبران اخوان باید پاسخگوی وقایعی باشند که در سپتامبر ۲۰۱۲ اتفاق افتاد. در آن زمان تظاهر کنندگان موافق و مخالف مرسی درمقابل کاخ ریاست جمهوری جمع شدند و در حالی که نیروهای امنیتی بی‌تفاوت ایستاده بودند، عده‌ای از دو طرف به جان هم افتادند ودرنهایت ۱۰نفر کشته و تعدادی زخمی شدند. مرسی باید به جرم قتل آنها محاکمه شود. این دادگاه تا کنون دوبار به تعویق افتاده وقرار است دراول فوریه دوباره برگزار شود.
این برداشت واقع‌بینانه به نظر می‌رسد که اکثریت مصری‌ها روش حکومت‌گری مستبدانه سیسی را تایید می‌کنند، چرا که فکر می‌کنند برایشان امنیت می‌آورد وامیدوارند که در امنیت گشایش اقتصادی به بار آید.
− فرار از زندان و قتل: در روز۲۸ ژانویه باید مرسی و دیگررهبران اخوان دردادگاه دیگری پاسخ دهند که چرا آنها سه سال پیش از زندان فرار کردند. درروز۲۸ ژانویه ۲۰۱۱ مرسی وتعدادی دیگر از همفکرانش، که با شروع تظاهرات به زندان انداخته شده بودند، در حمله مردم خشمگین به زندان آزاد شدند. در هرج ومرج آنروز گویا چند پلیس هم کشته شدند. حال باید مرسی به اتهام قتل آنان پاسخ دهد.
− توطئه، خیانت و ترور: از ۱۸ دسامبر گذشته محاکمه دیگری علیه مرسی جریان دارد که اتهام اودرآن ایجاد یک اتحاد مخفی با گروه حماس، ایران و حزب الله لبنان در سال ۲۰۰۵ است و گویامرسی بادادن اسرار نظامی کشورمرتکب به خطر انداختن امنیت و ثبات مصر شده است.
علاوه براین بنابر خبرهای منتشر شده در رسانه‌های مختلف تقریبا تمام فعالان دمکرات وسکولار نیز که در زمان مبارک علیه او مبارزه را سازماندهی کرده بودند، دستگیرشده به حبس‌های قطعی یا تعلیقی محکوم شده‌اند. آخرین آنان مونا سیف فعال سیاسی بود که به اتهام آتش افروزی و ایجاد هرج و مرج، بدون اثبات تقصیرو با وجود انکاراو، به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.
در چنین فضایی نشستن سیسی بر کرسی ریاست جمهوری عملا قطعی خواهد بود. این برداشت واقع‌بینانه به نظر می‌رسد که اکثریت مصری‌ها روش حکومت‌گری مستبدانه سیسی را تایید می‌کنند، چرا که فکر می‌کنند برایشان امنیت می‌آورد وامیدوارند که در امنیت گشایش اقتصادی به بار آید. برای بسیاری امنیت اقتصادی و اجتماعی مهمتراز آزادی است.
پیش‌بینی می‌شود که با انتخاب سیسی اکثر روابط سیاسی و اجتماعی دوران مبارک دوباره احیا شود. از زمان سقوط فاروق آخرین پادشاه مصر، همواره یک نظامی برمصرحکومت کرده است. تنها استثنا محمدمرسی بود، که غیر نظامی بود و با رای مردم انتخاب شد، ولی اقامت یکساله مرسی در کاخ ریاست جمهوری اکنون فقط به درد ثبت در تاریخ می‌خورد.
“دستور مصر” (قانون اساسی مصر)؛ توزیع وسیع در همه جا
نتیجه همه‌پرسی
در امتداد تمام اتوبان‌های قاهره، تنگ هم تابلوهای آبی و سفیدی به چشم می‌خورند که برآنها نوشته شده: „بله به قانون اساسی“و „بهترین قانون اساسی در تاریخ مصر. “فقرا در بسته‌های کمک دولتی نسخه‌ای از قانون اساسی موضوع همه‌پرسی را باز می‌یابند. شرکت تلفن مرکزی شماره‌هایی را تعیین کرده که از آنها می‌توان متن قانون اساسی را گوش کرد. کودکان تحت تاثیر یک تبلیغ تلویزیونی ارتش باهم دم می‌گیرند: “بودن یا نبودن، مسئله این است” و„ خداوند کسانی را که به قانون اساسی رای ندهند، مجازات خواهد کرد.„ و بالاخره „ کشورمان را به نابودی نکشانید“.
نه گفتن به قانون اساسی به تابو تبدیل شده است. تنها کاری که مخالفان می‌توانند بکنند، شعارنویسی روی دیوارها و پاره کردن شبانه پلاکاردها و یا رنگ قرمزپاشیدن روی آنهاست.
نه گفتن به قانون اساسی به تابو تبدیل شده است. تنها کاری که مخالفان می‌توانند بکنند، شعارنویسی روی دیوارها و پاره کردن شبانه پلاکاردها و یا رنگ قرمزپاشیدن روی آنهاست. فعالان جوانی که سعی می‌کنند اعلامیه پخش کنند، فورا سراززندان درمی آورند. گروه‌های سیاسی جرات دفاع ازرای منفی را ندارند.
برای ارتش مسئله تنها قانون اساسی نیست، آنها می‌خواهند با رآی مثبت مردم تمام اقدامات خشن خود را هم علیه مخالفین، قانونی جلوه دهند. تعداد ۱۶۰هزار سرباز و ۱۳۰هزار پلیس به کار گرفته شده اند، تا از ۳۰ هزار محل رآی گیری حفاظت کنند. بازماندگان اخوان گفته اند که به اعتصاب نشسته دست خواهند زد.
با وجود این، تآیید قانون اساسی مسلم به نظر می‌رسد، ولی مسئله این است: به چه میزان رأی خواهد آورد؟ قانون اساسی قبلی تقریبا با ۶۴ درصد آرا تصویب شد، در حالی که فقط ۳۳درصدمردم در همه‌پرسی شرکت کرده بودند. حاکمان کنونی باید ازاین حد عبور کنند. السیسی به مردم گفته است: “مرا جلوی مردم جهان سرافکنده نکنید!”
در مصر سناریوی جالبی رخ داد دو جریان توتالیتر یکی مرسی که مورد پشتبانی نیرهای سنتی بوده و اخوان المسلمین حمایتش می کرد اخوانالمسلمین تلاش کرد تا یک حکومت سنتی اسلامی که مانند ایران در گرد و غبار تاریخ بود را با استبداد دینی حاکم نماید این جریان کمتر یک چهارم مردم مصر را با خود همراه کرده بود قانون اساسی عقب مانده تر از حسنی مبارک را با ترفندهای سیاسی و فریب مردم و سکولارها به تصویب رساند اما مردم پس چند ماه ماهیت فریب و دروغ و ارتجاعی اخوان المسلمین را درک کرده و بر علیه آن با کمک ارتش ساقط نمودند حتی اگر ارتش هم مداخله نمی کرد مرسی به سرعت سرنگون می شد زیرا خواست مردم با خواست اخوان المسلمین بسیار تفاوت دارد و جریان حسنی مبارک که ارتش پشتیبان آنست و داستان ناصر انورسادات و مبارک را همه می دانند که مهمترین وجه این حکومت درکی مدرن از شرایط تاریخی مصر داشت . مهمترین موضوعی که در این دو جریان نهادینه شده است جلو گیری از مشارکت مردم در تصمیم گیریهاست هر دو جریان مستبدانه حکومت می کنند اگر چه جریان مبارک و ارتش با نظم مدرن جهان و اعتلای و توسعه مصر سازگارتر است . هر حکومتی که در مصر قدرت بگیرد اولین شرطش برای بقاء و استمرار استواریش منوط به میزان مشارکت مردمی دارد اما مصر کشوری ست که هنوز نهادهای مدنی احزاب سندیکاها و سایر نهادهای مردمی دارای تشکلات محکمی برای به وحدت رساندن جامعه و حرکت صحیح در راه رشد و توسعه ی سیاسی اقتصادی و اجتماعی نیستند . و هر جریانی تنها با تکیه به جنبش های خودبخودی و بدون سازمان مردمی ای که دارای وحدت ساختاری و پدیداری نیستند به همین دلیل مصر همچون کشورهائی مانند ایران جامعه ای از هم گسیخته است و هر دو جریان اخوان المسلمین و ارتش در ایجاد مانع برای رسیدن به هدف سارمان یابی مردم متحدند . از اینرو در شرایط فعلی ارتش توان آرام ساختن جامعه را با سرکوب مردم و ایجاد ترس از اخوان المسلمین را داراست اما این شرایط تا زمانی ادامه دارد که جامعه مجددا به سازمان یابی دست پیدا نکند . مصر سالها با دست به دست شدن قدرت و گسیختگی جامعه دست به گریبان خواهد بود .
فرهاد - فریاد / 14 January 2014
تاجائیکه نسبت به متن قانون اساسی جدید مصرکه برای تصویب آن دردو روزگذشته همه پرسی برگزارشده است،آگاهی پیدانموده ام.به صراحت می توانم بگویم که یک قانون اساسی نامردمی ودموکراسی ستیز می باشد که نظامی هامی حواهند بزورسرنیزه بر مصری هاتحمیل نمایند. بطورنمونه،ماده های دموکراسی ستیزانه ی آن این هامی باشند:نخست،بودجه ی نظامی درپارلمان به بررسی گرفته نمی شود.دوم،افراد ملکی دردادگاه نظامی محاکمه می شوند.سوم،وزیردفاع حتماًشخصی نظامی باشد.چهارم،برپایه ی مذهب وجنسیت حزب های سیاسی نبایدساخته شود.وچندماده ی دیگری که آزادیی بیان،مطبوعات،رسانه ها،حق انتقاد ازحکومت و…را ازمردم سلب می کند.ازهمه خنده دارتراینکه،وقتیکه این قانون را باقانون محمدمرسی مقایسه کردم،به مراتب قانون مرسی ازآن دموکراتیک ترمی باشد.ازاین رو،ازبحث درباره ی مقایسه ی هردوقانون صرف نظرکرده،تنهابه دلیل ممنوع کردن حزب های سیاسی برپایه ی مذهب می پردازم.واقعیت این است که درمصرمردم تغییرکرده وساختارمانندگذشته متصلب مانده است.ازسوی دیگر، احزاب لیبرال-سکولارهم مخالف دموکراسی وهم بدون پایگاه می باشند وبخاطر نداشتن پایگاه مردمی به کمک کودتاچیان شتافته اند.ازاین رو،درمصرتنهادونیروی رقیب وجود دارد:ارتش واخوان.چون ارتش درجهت منافع صنفی خود که40درصد درآمدناخالص ملی ویک ونیم میلیارد دلارکمک سالانه ی امریکامی خورد،اجازه نمی دهدکه ساختاردرجهت خواست مردم تغییرنماید. وقانون نوهم جزنگهداشتنِ ساختارِحکومتِ حسنی مبارک ویا ایجادساختاربدترازآن،کاری دیگری کرده نمی تواند.بنابراین،ارتش وقانون مورد نظرش باممنوع کردن احزاب سیاسی برپایه ی مذهب،می خواهد رقیب اصلی خودیعنی اخوان رابه کمک مالی عرب های نفتی وسلفی های مصری طرفدارشان وکمک اقلیت مسیحی،ازمیدان کارزاربیرون نماید.درزمینه،باورمن این است که همان گونه که نظامی هاازکودتای ماه ژولای1952تاکودتای ماه ژولای2013،نتوانستند اخوان رانابودنمایند؛باقانون دموکراسی ستیزکنونی شان هم موفق به حذف اخوان نمی شوند.ازاین رو،ادامه ی بحران مصرحتمی به نظرمی رسد.بحرانی که راه بیرون رفت ازآن دربیرون کردن نظامی هاازمیدان سیاست وکنارآمدن اخوان باجنبش6آوریل که نقش عمده ی درخیزش میدان تحریرداشت،نهفته می باشد.وکنارآمدن اخوان باجنبش6آوریل ودیگرسازمان های مخالف کودتا؛بدون بازنگری درسیاست های قبلی این گروه وپذیرش کثرت گرائی،دشوارمی باشد.
ابراهیم ورسجی / 16 January 2014
توجه: کامنت‌های توهین‌آمیز منتشر نمی‌شوند. کامنت‌های حاوی لینک به عنوان "اسپم" شناخته می‌شوند.
در مصر سناریوی جالبی رخ داد دو جریان توتالیتر یکی مرسی که مورد پشتبانی نیرهای سنتی بوده و اخوان المسلمین حمایتش می کرد اخوانالمسلمین تلاش کرد تا یک حکومت سنتی اسلامی که مانند ایران در گرد و غبار تاریخ بود را با استبداد دینی حاکم نماید این جریان کمتر یک چهارم مردم مصر را با خود همراه کرده بود قانون اساسی عقب مانده تر از حسنی مبارک را با ترفندهای سیاسی و فریب مردم و سکولارها به تصویب رساند اما مردم پس چند ماه ماهیت فریب و دروغ و ارتجاعی اخوان المسلمین را درک کرده و بر علیه آن با کمک ارتش ساقط نمودند حتی اگر ارتش هم مداخله نمی کرد مرسی به سرعت سرنگون می شد زیرا خواست مردم با خواست اخوان المسلمین بسیار تفاوت دارد و جریان حسنی مبارک که ارتش پشتیبان آنست و داستان ناصر انورسادات و مبارک را همه می دانند که مهمترین وجه این حکومت درکی مدرن از شرایط تاریخی مصر داشت . مهمترین موضوعی که در این دو جریان نهادینه شده است جلو گیری از مشارکت مردم در تصمیم گیریهاست هر دو جریان مستبدانه حکومت می کنند اگر چه جریان مبارک و ارتش با نظم مدرن جهان و اعتلای و توسعه مصر سازگارتر است . هر حکومتی که در مصر قدرت بگیرد اولین شرطش برای بقاء و استمرار استواریش منوط به میزان مشارکت مردمی دارد اما مصر کشوری ست که هنوز نهادهای مدنی احزاب سندیکاها و سایر نهادهای مردمی دارای تشکلات محکمی برای به وحدت رساندن جامعه و حرکت صحیح در راه رشد و توسعه ی سیاسی اقتصادی و اجتماعی نیستند . و هر جریانی تنها با تکیه به جنبش های خودبخودی و بدون سازمان مردمی ای که دارای وحدت ساختاری و پدیداری نیستند به همین دلیل مصر همچون کشورهائی مانند ایران جامعه ای از هم گسیخته است و هر دو جریان اخوان المسلمین و ارتش در ایجاد مانع برای رسیدن به هدف سارمان یابی مردم متحدند . از اینرو در شرایط فعلی ارتش توان آرام ساختن جامعه را با سرکوب مردم و ایجاد ترس از اخوان المسلمین را داراست اما این شرایط تا زمانی ادامه دارد که جامعه مجددا به سازمان یابی دست پیدا نکند . مصر سالها با دست به دست شدن قدرت و گسیختگی جامعه دست به گریبان خواهد بود .
فرهاد - فریاد / 14 January 2014
تاجائیکه نسبت به متن قانون اساسی جدید مصرکه برای تصویب آن دردو روزگذشته همه پرسی برگزارشده است،آگاهی پیدانموده ام.به صراحت می توانم بگویم که یک قانون اساسی نامردمی ودموکراسی ستیز می باشد که نظامی هامی حواهند بزورسرنیزه بر مصری هاتحمیل نمایند. بطورنمونه،ماده های دموکراسی ستیزانه ی آن این هامی باشند:نخست،بودجه ی نظامی درپارلمان به بررسی گرفته نمی شود.دوم،افراد ملکی دردادگاه نظامی محاکمه می شوند.سوم،وزیردفاع حتماًشخصی نظامی باشد.چهارم،برپایه ی مذهب وجنسیت حزب های سیاسی نبایدساخته شود.وچندماده ی دیگری که آزادیی بیان،مطبوعات،رسانه ها،حق انتقاد ازحکومت و…را ازمردم سلب می کند.ازهمه خنده دارتراینکه،وقتیکه این قانون را باقانون محمدمرسی مقایسه کردم،به مراتب قانون مرسی ازآن دموکراتیک ترمی باشد.ازاین رو،ازبحث درباره ی مقایسه ی هردوقانون صرف نظرکرده،تنهابه دلیل ممنوع کردن حزب های سیاسی برپایه ی مذهب می پردازم.واقعیت این است که درمصرمردم تغییرکرده وساختارمانندگذشته متصلب مانده است.ازسوی دیگر، احزاب لیبرال-سکولارهم مخالف دموکراسی وهم بدون پایگاه می باشند وبخاطر نداشتن پایگاه مردمی به کمک کودتاچیان شتافته اند.ازاین رو،درمصرتنهادونیروی رقیب وجود دارد:ارتش واخوان.چون ارتش درجهت منافع صنفی خود که40درصد درآمدناخالص ملی ویک ونیم میلیارد دلارکمک سالانه ی امریکامی خورد،اجازه نمی دهدکه ساختاردرجهت خواست مردم تغییرنماید. وقانون نوهم جزنگهداشتنِ ساختارِحکومتِ حسنی مبارک ویا ایجادساختاربدترازآن،کاری دیگری کرده نمی تواند.بنابراین،ارتش وقانون مورد نظرش باممنوع کردن احزاب سیاسی برپایه ی مذهب،می خواهد رقیب اصلی خودیعنی اخوان رابه کمک مالی عرب های نفتی وسلفی های مصری طرفدارشان وکمک اقلیت مسیحی،ازمیدان کارزاربیرون نماید.درزمینه،باورمن این است که همان گونه که نظامی هاازکودتای ماه ژولای1952تاکودتای ماه ژولای2013،نتوانستند اخوان رانابودنمایند؛باقانون دموکراسی ستیزکنونی شان هم موفق به حذف اخوان نمی شوند.ازاین رو،ادامه ی بحران مصرحتمی به نظرمی رسد.بحرانی که راه بیرون رفت ازآن دربیرون کردن نظامی هاازمیدان سیاست وکنارآمدن اخوان باجنبش6آوریل که نقش عمده ی درخیزش میدان تحریرداشت،نهفته می باشد.وکنارآمدن اخوان باجنبش6آوریل ودیگرسازمان های مخالف کودتا؛بدون بازنگری درسیاست های قبلی این گروه وپذیرش کثرت گرائی،دشوارمی باشد.
ابراهیم ورسجی / 16 January 2014