رسانه‌های داخلی از پایان فرصت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو در روز پنج‌شنبه ۱۸ مهر ماه (دو روز پیش) خبر داده‌اند. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، در صورت پایان مهلت یک ‌ساله برای اظهار نظر درباره اختلاف مجلس و شورای نگهبان، نظر شورای نگهبان تأیید می‌شود. در باره این موضوع اما هنوز اظهارنظر رسمی نشده است. پیش از این و در اسفند ماه ۹۷ مجلس خبرگان رهبری پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را «خطای استراتژیک» دانست: «پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند پالرمو، CFT و غیره اگر به قصد گرفتن بهانه از دشمن باشد، خطای استراتژیک محسوب می‌شود.» یکی از شرایطی که اتحادیه اروپا برای اجرایی کردن کانال مالی تجارت با ایران (اینستکس) تعیین کرده پیوستن ایران به FAFT است. پیش از این اما محمدحسین صفار هرندی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی گفته بود ۷۰ درصد اعضای مجمع با پیوستن ایران به معاهده پالرمو مخالف‌اند. محمدرضا باهنر، عضو دیگر مجمع هم درباره سرنوشت بررسی لایحه گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده بود سیاست فعلی، «عدم بررسی» و مسکوت گذاشتن این موضوع است. از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، دو لایحه از سوی ایران تصویب شده و دو لایحه دیگر درباره پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) از سال گذشته در انتظار بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. آخرین مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران هم در روزهای آینده به پایان می‌رسد. روز جمعه ۱۱ اکتبر/ ۱۹ مهر، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا با انتشار پیامی در توئیتر خود از توقف تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران انتقاد کرد: «اگر ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و پایبندی به استانداردهای ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم جدی بود، کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون [مقابله با] تامین مالی تروریسم را فورا تصویب می‌کرد.»