همسر فرد مظنون به عضویت در یک کارتل بوسنیایی یکی پس از دیگری از آپارتمان اجاره‌ای پرزرق و برق‌‌شان در طبقه‌ی سی و هفتم بلندترین آسمان‌خراش دبی و گربه‌ی خاکستری‌شان در تیک تاک ویدئو پست می‌کرد. (ویدیو بدون صدا)
این تصاویر سرنخ‌های کافی به خبرنگاران داد تا نه‌تنها مکان دقیق این آپارتمان را در آسمان‌خراش معروف برج خلیفه پیدا کنند، بلکه مالک آپارتمان را که خود مظنون به اتهام فساد است شناسایی کنند: کاندیدو سو اکومو (Candido Nsue Okomo)، رئیس شرکت ملی نفت گینه‌ی استوایی که پرونده‌اش به دلیل فساد در اسپانیا تحت بررسی‌ست.
معلوم نیست که دنیز کدریک (Dženis Kadrić) مستأجر و صاحبخانه‌اش اوکومو از خلافکاری‌های هم باخبرند یا نه، اما نقطه تلاقی‌شان در این قرارداد اجاره، یکی از نشانه‌های دبی امروزی است، جایی که به خاطر سال‌ها مخفی‌کاری و سیاست‌های سهل‌انگارانه‌اش پرشده از املاکی با صاحبانی نه چندان خوش نام.
جیمز هنری (James Henry)، متخصص گریزگاه‌های مالیاتی، امارات متحده‌ی عربی (شامل هفت امارت از جمله دبی) را به «سکانس بار در جنگ ستارگان» تشبیه کرد:
از در که می‌روی تو کلپتوکرات‌ها یا دزدسالاران را می‌بینی، سمت چپ را نگاه می‌کنی الیگارش‌ها را می‌بینی، وسطشان پول‌شوها، پشت سرت تاجرهای خلافکار روسی که از مفرهای قانونی برای در رفتن از تحریم‌ها استفاده می‌کنند. همه‌شان از این خدمات اساسی مخفی‌کاری مالی استفاده می‌کنند.
در پرونده‌ی آپارتمان آسمان‌خراش اوکومو، کریک -خبرنگاران صرب همکار پروژه‌ی گزارش‌دهی جرم و فساد سازمان‌یافته OCCRP – ابتدا ویدئوهای تیک‌تاک را بررسی کردند تا ارتباط این واحد را با کدریک عضو مظنون به عضویت در کارتل بالکانی، که به مشارکت در جرائم سازماندهی‌شده، قاچاق مواد مخدر و پولشویی متهم است پیدا کنند.
سپس متخصصان مکان‌یابی تحقیقی بلینگ کت(bellingcat.com) ازین ویدئوها استفاده کردند تا محل دقیق آپارتمان را پیدا کنند. مالکیت اوکومو هم با پیدا کردن قرارداد اجاره‌اش در سال ۲۰۲۳ میلادی و فاش شدن اسم‌ش در بخشی از داده‌های درزکرده مربوط به مالکان تأیید شد.
اوکومو تنها مالکی نیست که خبرنگاران در لیست داده‌های درزکرده پیدا کرده‌اند و متهم به خلافکاری‌ست:
بعد از یک کار تحقیقی شش‌ماهه با راهبری و هماهنگی پروژه‌ی گزارش‌دهی جرم و فساد سازمان‌یافته (OCCRP) و وب‌سایت نروژی (E24)، خبرنگاران دستکم ۲۰۰ محکوم، مجرم، فراری، مقام‌های سیاسی متهم به فساد و یا همدست‌شان و یا افراد حقیقی تحت تحریم پیدا کرده‌اند که صاحب حداقل یک ملک در دبی بودند.
مثلاً همان نزدیکی ملک اوکومو در برج خلیفه، آپارتمانی در برج هتل لیک (Burj Lake Hotel) قرار گرفته که مالک‌ش شوان محمد المولاست، بریتانیایی عراقی‌الاصلی که در سال ۲۰۲۱ میلادی در آمریکا به اتهام رشوه‌دهی برای کسب میلیون‌ها دلار برای قراردادهای بازسازی در عراق به دادگاه کشانده شده بود.
پایین ساحل در مجتمع مسکونی گرندوار، که بر روی نخل جمیره ساخته شده، یک واحد آپارتمانی متعلق به جوزف یوهانس لیدکرز، معروف به «جو تپل» است، جوان ۳۲ سالهای که به ظن دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در لیست تحت‌تعقیب‌های اتحادیه‌ی اروپا قرار گرفته است.
و در نزدیکی، آپارتمان دیگری متعلق به دانیلو وانیو سانتانا گوویا است، تاجر برزیلی‌ای که به دوبیانو شهرت دارد. دوبیانو از وقتی که به پولشویی و کلاهبرداری برای مدیریت یک شرکت عظیم هرمی بیتکوین در برزیل مورد ظن قرار گرفته به عنوان موسیقی‌دان در دبی زندگی کرده و وقایع زندگی‌اش به عنوان موسیقی‌دان و عکس‌های خودش در جاهای مختلف شهر از جمله آسمان‌خراش بادبان‌نمای برج العرب جمیره را در اکانت اینستاگرام‌اش پست می‌کند. (ویدیو بدون صدا)
ظاهراً هیچ‌یک ازین افراد برای خرید ملک به نام خودشان دچار مشکل نشده‌اند. (کدریک، اوکومو، المولا، لیدکرز و سانتانا گوویا به تماس‌ها برای ارائه توضیحی درین باره جواب نداده‌اند).
این داده‌ها را مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی (C4ADS) که یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن دی‌سی است به‌دست آورده بود. این داده‌ها سپس در اختیار وب‌سایت مالی نروژی E24 و پروژه‌ی گزارش‌دهی جرم و فساد سازمان‌یافته قرار گرفت و پروژه‌ی تحقیقی در این زمینه با شرکت بیش از ۷۰ رسانه از سراسر جهان آغاز شد.
روزنامه‌نگارهایی که در این پروژه همکاری می‌کردند این داده‌ها را به‌عنوان نقطه شروع در دست گرفتند و سپس اکتشاف در سرزمین مالکیت املاک و مستغلات دبی آغاز شد. روزنامه‌نگارهای همکار در این پروژه ماه‌ها صرف تأیید هویت افرادی کردند که در اسناد درزکرده نامشان دیده می‌شد، افزون بر این، وضعیت مالکیت با استفاده از اسناد و بایگانی‌ها و تحقیق در منابع عمومی و دیگر داده‌های درزکرده باید تأیید می‌شد.
از قاچاقچی‌های استرالیایی کوکایین گرفته تا بستگان دیکتاتورهای آفریقایی و تحریم‌شده‌های حامیان مالی حزب‌الله، در این یافته‌ها آشکار کرده که چطور دبی آغوش‌‌اش را به روی متخلفان جهان باز کرده است.
همانطور که ماریا گودیتا بورسلی (Maria Giuditta Borselli)، یکی از مدیران مرکز مطالعات پیشرفته‌ی دفاعی می‌گوید:
افراد فاسد و کسانی که زدوبندهای سیاسی‌شان رو شده و از مسئولیت‌پذیری در عموم فرار کرده‌اند از وضعیت قضایی مخفی‌کارانه کشورهایی مانند امارات استفاده می‌کنند تا دارایی‌های‌شان را در روز روشن مخفی کنند.
چرا دبی؟
چهل سال پیش دبی جایی دورافتاده در خاورمیانه بود که یک طوفان شن می‌توانست بدون هیچ مانعی از صحرای عربی تا خلیج فارس از آن گذر کند.
امروز دبی به یک گذرگاه اقتصادی جهانی بدل شده با یکی از شناخته‌شده‌ترین دورنماهای شهری: یک جنگل آهنی آینده‌گرایانه که رهبران تجاری در آن قراردادهای میلیارد دلاری امضا می‌کنند، اینفلوئنسرها نوعی از زندگی سرشار از تجمل را به نمایش می‌گذارند و تام کروز برای ساخت فیلم‌های زنجیره‌ای پرفروش از بلندترین ساختمان‌های جهان بالا می‌رود.
البته که این شهر حاشیه خلیج فارس تنها مکانی نیست که خلافکاران به راحتی ثروت‌شان را در املاک تجملی اندوخته‌اند، معاملات املاک در نیویورک و لندن هم پول‌های کثیف را به خودش جذب کرده است.
ولی متخصصان می‌گویند که دبی فرای آسمانخراش‌ها و ویلاهای لوکسش برای عرضه دارد.
یکی از جذابیت‌های دبی به گفته‌ی متخصصان، جواب‌های نه چندان یکدست امارات به درخواست‌های مقام‌های خارجی برای بازداشت و مسترد کردن فراری‌هاست.
تا همین اواخر امارات با بسیاری از کشورها توافقی برای استرداد متهمان نداشت و همین دبی را به آهن‌ربایی برای فراریان از جاهای مختلف دنیا بدل کرده بود. گرچه در سالهای اخیر مقام‌های اماراتی همکاری‌شان با مراجع قضایی را بیشتر کرده‌اند امارات همچنان به پاسخ غیر یک دست و متفاوت به درخواست‌های استرداد معروف است.
یک مثال اخیر برادران هندی‌الاصل گوپتا هستندکه به غارت بودجه‌ی عمومی آفریقای جنوبی از طریق روابط نزدیک‌شان با رئیس جمهور سابق این کشور، جاکوب زوما، متهم شده‌اند.
با وجود معاهده استرداد مجرمین بین دو کشور امارات متحده و آفریقای جنوبی، سال گذشته امارات بی‌سروصدا درخواست بازگرداندن آتول و راجش گوپتا که با اتهام پولشویی و کلاهبرداری روبرو هستند را نادیده گرفت. شگفت‌زده از این حرکت امارات، مقام‌های آفریقای جنوبی گفتند امارات متحده نتوانسته «توضیح قانع‌کننده‌ای» برای رد درخواست استرداد این متهمان ارائه کند.
به گفته رادا استرلینگ (Radha Stirling)، وکیل و مدافع حقوق بشر که سازمان کمک حقوقی به بازداشت‌شدگان در دبی را مدیریت می‌کند، مقام‌های امارات از مظنونان برجسته به عنوان ابزاری برای «چانه‌زنی» استفاده می‌کنند.
استریلینگ می‌گوید:
وجود توافق‌های دوجانبه‌ی بازگشت متهمین لزوماً تضمین نمی‌کند که این افراد بازگراننده شوند. مسأله‌ی حیاتی این است که دبی در عوض چه می‌خواهد و آیا کشور مقابل چیزی ارزشمند برای مبادله دارد یا نه.
سعود عبدالعزیز المطوا رئیس مرکز جرائم مالی پلیس دبی در پاسخ به سوالی درباره‌ی سابقه‌ی امارات در استرداد متهمان بر بازداشت‌های اخیر متهمانی با اخطاریه‌ی قرمز تأکید کرد و گفت که درخواست‌های استرداد چون باید توسط دادگاه‌های محلی تأیید شوند روند قضایی طولانی تری را طی می‌کنند و متهمین هم اغلب پول هنگفتی خرج وکیل می‌کنند که کار استرداد را سخت‌تر می‌کند. او در مصاحبه‌ای با تلویزیون سوئد (SVT) در ماه مارس امسال گفت:
ما در حال افزایش ظرفیت‌‌ها‌ی‌مان و توسعه‌ی منابع‌مان هستیم… تا بتوانیم انتظارات همتاهای خارجی‌مان را برآورده کنیم.
خارج شدن از لیست خاکستری
مقام‌های اماراتی در سالهای اخیر قوانین ضد پولشویی را سخت‌تر کرده‌اند؛ به خصوص از وقتی که کارگروه ویژه‌ی اقدام مالی (FATF) یک موسسه‌ی نظارت ضد پولشویی بین دولتی، امارات متحده‌ی عربی را به دلیل عدم اقدام موثر علیه انتقال‌های غیرقانونی مالی در «لیست خاکستری» قرار داد. اماراتی‌ها البته این خبر خوش را در فوریه دریافت کردند که اف‌ای‌تی‌اف به آنها به دلیل «پیشرفت چمشگیر» تبریک گفته و آنها از نظارت مضاعف معاف کرده گرچه گزارش‌ها از لابی کردن اماراتی‌ها برای خارج شدن از لیست خبر داده بودند.
اما بعضی متخصصان اخطار داده‌اند که این تصمیم اف‌ای‌تی‌اف حساب‌نشده یا متأثر از دغدغه‌های ژئوپولیتیک بوده. کالین پاورز، سردبیر برنامه تحقیقاتی نوریا مِنا(Noria MENA)، یک سازمان تحقیقاتی مستقل غیرانتفاعی، می‌گوید:
شاید اصلاحات اخیر قوه‌ی قضاییه و قانون کیفری در زمستان سال پیش برای بیرون بردن دبی از لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف کافی باشد اما این اصلاحات در ذات بازار املاک دبی تغییر بنیادینی ایجاد نکرده‌اند.
پاورز با اشاره به توانایی خریداران در پنهان کردن مالکیت‌شان بر سپرده‌ها، شرکت‌ها یا بنیاد‌ها گفت که این اصلاحات «درجذابیت بازار معاملات املاکبرای انباشت ثروت تغییری ایجاد نمی‌کند.»
ماه مارس و بعد از تماس(تحت هویت مخفی) با یکی از فروشندگان یک شرکت مشاور املاک به نام داماک در دبی روشن شد که هنوز دلا‌ل‌هایی هستند که برایشان مهم نیست سرمایه‌ی مشتریان‌شان از کجا می‌آید.
وقتی گزارشگران شبکه تلویزیونی سوئد برای دیدن یکی از املاک داماک رفته بودند به آنها گفته شده بود که می‌توانند این آپارتمان را با «یک چمدان پول» و یا رمزارز بخرند بدون اینکه اینکه «هیچ سوالی» درباره‌ی اینکه پول‌شان از کجا آمده ازشان پرسیده شود.
فروشنده به آنها گفت که «هیچ بخشی از شما درباره‌ی املاک سوال نخواهند کرد… به‌خصوص خود بسازوبفروش. فقط کافی‌ست پول داشته باشی.»
او توضیح داد که خرید نقدی برای بعضی از مشتریان راهی‌ست برای فرار کردن از سوال‌وجواب‌های بانک‌ها در مورد منشأ پول‌شان.
این مقاله بخشی از پروژه‌ی تحقیقی «پشت پرده‌های دبی» است که زمانه همراه با بیش از هفتاد شریک رسانه‌ای‌اش انجام داده و منتشر کرده است.
برای خواندن دیگر مقاله‌ها و اطلاع بیشتر از داده‌های این پروژه‌ی تحقیقی، با کلیک روی این عبارت به صفحه‌ی مخصوص آن در رادیوزمانه رجوع کنید.
وقتی بعدتر از داماک توضیح بیشتری راجع‌به این موضوع خواسته شد نماینده‌ی شرکت گفت که آنها سابقه‌ی مشتریان را چک می‌کنند و شرکت هیچ سیاستی برای تشویق مشتریان به پرداخت نقدی ندارد. [نماینده‌ی] داماک گفت که:
اگر خبرنگار مخفی شما وارد روند خرید می‌شد و صرفاً به سوال کردن از فروشنده اکتفا نمی‌کرد می‌دید که ما وقتی که با انتقال‌های مالی‌ای سروکار داریم که برچسب هشدار خورده‌اند چه معیارهای سفت‌وسخت و حساسیتی اعمال می‌کنیم.
او اضافه کرد که در مورد گفته‌های فروشنده‌شان هم تحقیق خواهد شد.
سعود عبدالعزیز المطوا، مأمور پلیس بخش ضد پولشویی دبی در واکنش به این جریان گفت که امارات «هیچ سرپیچی‌ای را تحمل نمی‌کند» و پلیس علیه کسانی که «چشم‌شان را به قانون ببندند» اقدام خواهد کرد. او ادامه داد «دبی مفر امن سرمایه‌های غیرقانونی افراد خاطی نیست. بلکه دبی جایی‌ست امن برای تجارت قانونی اشخاص موجهی که درآمدشان را از کار سخت به دست آورده‌اند.»
ملیسا سکوئرا (Melissa Sequeira)، مدیر خدمات امور مشتریان تمیس (Themis)، یک شرکت بریتانیایی-اماراتی که خدمات مدیریت ریسک جرائم مالبی را ارائه می‌دهد از تشدید نظارت و موازین سخت‌تر برای دلال‌های املاک در سالهای اخیر تجلیل کرد. با این همه او هم اشاره کرد که در عمل هنوز کار تمام نشده به خصوص در مورد شرکت‌های کوچکتر با امکانات کمتر، جاهایی که چند سال پیش می‌شد «فقط با یک پاسپورت ملک خرید.»
او ادامه داد که هدف تغییر دادن «لحن مدیران ارشد است که تمرکزشان بیشتر روی سود است و نه متوقف کردن اثرات منفی و جهانی جرائم اقتصادی.»
یودی ویتوری (Jodi Vittori)، استاد دانشگاه جورج‌تاون که در مورد فساد و امور مالی غیرقانونی تحقیق می‌کند گفت که شاید خارج شدن امارات متحده‌ی عربی از لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف بی‌ربط به جنگ کنونی در خاورمیانه نباشد. اگر آمریکا امیدوار است که امارات و دیگر متحدان خاورمیانه‌ای‌اش در مأموریت دشوار بازسازی غزه همکاری کنند عقلانی نیست که بودجه‌ی این کار از کشوری بگذرد که در لیست هشدار اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفته.
ویتوری گفت:
وضعیت آسانی که امارات برای فساد، پولشویی و جرائم سازماندهی‌شده فراهم کرده تلاش‌های وسیع‌تر غربی‌ها برای مبارزه با انواع جرم، از قاچاق فتانیل و انسان گرفته تا انتقالات مالی غیرقانونی را بی‌اثر می‌کند. اما از طرف دیگر برای دولت‌های غربی هم سخت خواهد بود که از امارات بخواهند غزه را بازسازی کند و در عین حال به اف‌ای‌تی‌اف فشار بیاورند که امارات را دوباره در لیست خاکستری قرار دهد و یا امارات را تحریم کنند.