چرا جمهوری اسلامی جلوی فساد را نمی‌گیرد؟

بخش خبری بیست و سی دقیقه کانال دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی توسط متخصصان رسانه‌ای نیروهای امنیتی اداره می‌شود و به لطف پخش گوشه‌ای از اخباری که در دیگر رسانه‌های رسمی پخش نمی‌شود، توانسته است نظر بینندگان زیادی را به خود جلب کند.

 یکی از فعالان سیاسی ایران به نام محمد اعتقاد دارد «اخبار بیست و سی دقیقه شبکه دوم سیما مانند ستون اخبار ویژه روزنامه کیهان جایی است که می‌توان رفتارها و حرکات نیروهای امنیتی ایران را از روی آن پیش‌بینی کرد و به نظرات آنان پی برد. به‌خصوص بخش صرفاً جهت اطلاع که در بعضی قسمت‌های آن انگار دارند پیام خصوصی رهبر را خطاب به افراد پخش می‌کنند. شما حساب کنید یک مجری تلویزیون از موضع نصیحت و دعوت به توبه با رئیس جمهور یا یک وزیر صحبت کند. این عادی است به نظر شما؟ بیشتر وقت‌ها از این موضع حرف می‌زنند.»

اختلاس‌هایی در سطح ۳۰۰۰ میلیارد تومان، ۱۸۷۰ میلیارد تومان، ۱۷۰ میلیارد تومان، ۲۰۰ میلیارد تومان و زمین‌خواری‌های چندصد هکتاری در تهران مسائلی نیستند که بیشتر مردم ایران توان تجسم آنها را داشته باشند.

 این نظر که مورد تایید بسیاری از فعالان سیاسی منتقد در ایران است و واقعیتی را منعکس می‌کند، بسیاری از اخبار و مطالب این بخش خبری را از نظر امنیتی و درک مواضع هسته مرکزی حکومت، معنادار و قابل توجه می‌کند.

در تازه‌ترین برنامه صرفاً جهت اطلاع، از موضع «نصیحت» و «هشدار» خطاب به آقای ترکان و آقای بقائی گفته شد دست از بحث با یکدیگر در فضای عمومی و رسانه‌ای بردارند. اما مگر ترکان و بقائی این روزها درباره چه چیزی صحبت می‌کنند که این چنین وحی‌گونه به آنان هشدار داده شد که سکوت کنند؟

یک اختلاف مالی جزئی

اختلاف مالی چند روز اخیر بین دو مقام دولت قبلی و فعلی بر سر موارد زیر است:

− شانزده میلیارد تومان حساب نهاد ریاست جمهوری

− ساختمانی در خیابان گاندی به مساحت زیربنای ۶۷۵ متر مربع

− دو پلاک از ساختمان واقع در خیابان ستاری هر کدام به مساحت ۹۶۳ متر مربع (جمع زیربنای مساحت ۱۹۲۶ مترمربع)

− تعداد ۲۱ دستگاه خودرو لوکس

− تعداد ۲۵۳۰ قطعه هدایای رییس‌جمهوری که در چهار کامیون جاسازی و با پنج ماشین زرهی اسکورت شده و به ساختمان لادن در میدان ونک منتقل شده‌‌اند. اقلامی گران‌قیمت مشابه خودکار و خودنویسی شبیه‌سازی‌شده، سرویس گردنبند و گوشواره طلا، سرویس جواهر، دستبند مالزیایی، سرویس گردنبند و انگشتر از جنس مروارید، سرویس سنگین زمرد و برلیان، ساعت مردانه بسیار نفیس و…

از این جهت مبالغ درشت بالا را اختلاف جزئی می‌توان نامید که مبالغ پرونده‌های فساد مالی و فساد دولتی در دوران «پاک دست‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی» برای بیشتر مردم ایران غیرقابل تصور و تجسم است. اختلاس‌هایی در سطح سه هزار میلیارد تومان، ۱۸۷۰ میلیارد تومان، ۱۷۰ میلیارد تومان، ۲۰۰ میلیارد تومان و زمین‌خواری‌های چندصد هکتاری در تهران و تغییر کاربری آنها به مسکونی و تجاری مسائلی نیستند که بیشتر مردم ایران توان تجسم آنها را داشته باشند. آیا مردم ایران از حجم بالای فساد در کشور خبر دارند؟ تصور آنها از مقدار و کیفیت فساد مالی در حکومت چگونه است؟

تا کره ماه می‌رود!

آقای انصاری کارگر فلافل فروشی است. می‌گوید: «این پول‌ها کجا هست؟ چطوری نگه می‌دارند؟ چند نفر نگهبان دارد؟ با چی جابه‌جا می‌کنند؟ اس‌ام‌اس آمده بود اگر سه هزار میلیارد تومان اسکناس هزاری باشد چند بار تا کره ماه می‌رود و بر می‌گردد. نوشته بود اگر هزاری‌ها را بچینیم روی ایران و از بالا عکس هوایی بگیریم کل ایران سبز می‌شود. باهاش می‌شود نصف ایران را خرید.»

«سر ماجرای سه هزار میلیارد تلویزیون پخش می‌کرد، اس‌ام‌اس می‌آمد. الان اینقدر زیاد شده که معلوم نیست کی به کی است. مردم گم کرده‌‌اند. حساب از دست همه در آمده است.»

از آقای انصاری پرسیدم آیا اخبار مربوط به فساد مالی در دولت را پیگیری می‌کند؟ او گفت: «سر ماجرای سه هزار میلیارد شلوغ شده بود. همه جا حرفش بود. تلویزیون پخش می‌کرد. اس‌ام‌اس می‌آمد. الان اینقدر زیاد شده که معلوم نیست کی به کی است. مردم گم کرده‌‌اند. حساب از دست همه در آمده است.»

جمهوری اسلامی رفتنی شده!

آقای کسمائی بازنشسته یکی از زیرمجموعه‌‌های وزارت نیرو است. درباره اینکه چرا در سال‌های اخیر میزان پرونده‌های فساد مالی و رقم سوءاستفاده‌های افراد حکومتی اینقدر زیاد است می‌گوید: «‌جمهوری اسلامی رفتنی شده برای همین هر کس یک تکه از مملکت را دارد می‌دزد و برای خودش می‌برد. مثل خانواده‌ای که سایه پدر کمرنگ می‌شود و بچه‌ها چنگ می‌اندازند به مال و منال و هر کس چیزی برای خودش بر می‌دارد. در خانواده چند نفر خواهر و برادر هستند اما دولتی‌ها از ریگ بیابان بیشتر هستند. آن‌هایی که بلد هستند با هم دست به یکی می‌کنند و با هم می‌خورند که بتوانند بیشتر بدزدند.

یک کاری کردند که قبح دزدی شکسته شده. قدیم می‌گفتند بچه جلوی پدر پایش را دراز نکند. آزار و اذیت که نداشتند، می‌خواستند روی بچه جلوی پدرش باز نشود و مراعات کند بعضی چیزها را. بچه‌‌ای که یکبار نصفه‌شب آمد خانه دیگر تمام است. دیگر نمی‌شود جلویش را گرفت. دزدی و اختلاس هم همینطوری است. وقتی کارمندهای دولت دیدند اولی دزدی کرد و کاری نکردند و مجازات نشد همه شروع می‌کنند.

«از زمان سفت شدن تحریم‌ها مملکت بی حساب و کتاب شده، هر کسی یک گوشه‌ای برای خودش درست کرده و می‌چاپد. دولت به مردم رحم نمی‌کند، مردم هم به خودشان رحم نمی‌کنند.»

اساس اینکه دزدی نباشد ترس از مجازات است. جمهوری اسلامی آخوندها را مجازات نمی‌کند. کارمند دولت با یک آخوند زد و بند می‌کند که اگر لو رفت با پارتی‌بازی آزاد شود. روی همه باز شده. خیلی‌هایش را اینها (حکومت) نمی‌گویند. بیشتر از این حرف‌ها است. نمی‌گویند که آبروی‌شان بیشتر نرود. از زمان سفت شدن تحریم‌ها مملکت بی حساب و کتاب شده، هر کس می‌خواهد کلاه خودش را نگه‌دارد. هر کسی یک گوشه‌ای برای خودش درست کرده و می‌چاپد. دولت به مردم رحم نمی‌کند، مردم هم به خودشان رحم نمی‌کنند.»

خیلی ساده است

یک وکیل دادگستری می‌گوید «فهم علت شیوع فساد مالی در کشور خیلی ساده است». او این ماجرای ساده را اینگونه توضیح می‌دهد: «در زمینه کنترل جرایم اقتصادی در سطح کشور و نظارت بر گردش‌های مالی و روابط اقتصادی نیاز به شبکه کاملی از قوانین، ساختارهای اجرائی، مکانیسم‌های نظارتی، مکانیسم‌های قانون گذاری، وضعیت فرهنگی، سیستم آموزشی، نهادهای ممیزی مالی، حسابرسان حرفه‌ای، قوه قضائیه پاک و آموزش‌دیده و غیره است.

دو فاکتور مهم و تاثیرگذار که نقطه شروع نظارت، کشف جرم و رسیدگی است، اداره ثبت اسناد و قوه قضائیه است. یکی از آقایان وکلا که اهل قلم و تحقیق هستند با استفاده از روابط و مجوزهایی که دسترسی داشتند به بررسی ۲۱ مورد باند جعل اسناد متشکل از کارمندان و کارشناسان رسمی ثبت اسناد اقدام کرده بودند برای تالیف یک کتاب، اما متاسفانه در نیمه راه با ایشان برخورد کردند.

از این مسئله که اخبار فساد و مشکلات در کشور علنی شود هراس دارند. فکر می‌کنند اگر این اخبار اعلام شود برای وجهه اسلامی حکومت بد است. این درست نیست، با این رویکرد قانون تضعیف می‌شود. وقتی رئیس جمهور یا وزرا ملزم می‌شوند به اعلام اموال – قبل و بعد از مسئولیت- به منظور بررسی میزان افزایش اموال، ابتدا به ساکن باید اطلاعات جامع مالکیت موجود باشد. این اطلاعات در کشور ما نه تنها شفاف نیست که نطفه و محرک اولیه فساد در خود نهاد ناظر بر مالکیت است. سازمانی که باید ملاک استعلام باشد عامل جعل سند است. دیگر به چه چیزی می‌توان اعتماد کرد؟

«ثبت اسناد و قوه قضاییه، دو نهاد اصلی که لازمه وجودی نظارت، کشف جرم و برخورد قضائی با فساد اقتصادی در سطح کلان و در بدنه حکومت هستند، خودشان آلوده به فساد و شریک منافع حاصل از این فساد شده‌اند.»

فاکتور دیگر خود دستگاه قضائی است که وظیفه رسیدگی به دعاوی مختلف خصوصی و عمومی را بر عهده دارد. در دستگاه قضائی ایران تخصص رسیدگی به جرائم پیچیده وجود ندارد. جای پرورش قضات دانش‌سرای حقوق است نه حوزه علمیه. علم قاضی، حقوق است نه درس طلبگی… این دستگاه خودش آلوده به فساد است. نمونه آن افشاگری احمدی‌نژاد در مجلس بود که نشان داد برادران لاریجانی در کرسی ریاست مجلس و ریاست قوه قضائیه در روابط غیر قانونی سطج بالا دخالت دارند.

دستگاه قضائی یک کشور محل حساسی است. در هر کجای سلسله مراتب از ریاست تا مدیران دون پایه، هر کجا مدیری فسادش آشکار شود تجربه نشان داده است در افراد زیردست او جسارت ارتکاب به جرم بیشتر است. قوه قضائیه‌ای که رئیس قوه قضائیه به واسطه برادر خود درگیر اختلاس و ارتشاء است بهشت مافیای اقتصادی می‌شود. هر باند و گروه با مدیر رده بالایی منافع مشترک برقرار می‌کند و وسیعاً اقدام به چپاول اموال عمومی و منابع دولتی می‌کند یا به صورت مستقیم بخشی از جامعه را فریب داده و جرم واقع می‌شود.»

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: «دو موردی که خدمت شما عرض کردم مقدمات ضروری برای نظارت بر سیستم اقتصادی کشور است. موارد بیشمار دیگری برای نظارت و کنترل اقتصاد کشور موثر است که هر یک بحث مفصل مربوط به خود را دارد که آنها هم به نوعی آلوده هستند. در کشور ما دو نهاد اصلی که لازمه وجودی نظارت، کشف جرم و برخورد قضائی با فساد اقتصادی در سطح کلان و در بدنه حکومت هستند، خودشان آلوده به فساد و شریک منافع حاصل از این فساد شده‌اند.»

حساب و کتاب خرج‌های خارجی

امین روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب است. او به مسئله فساد دولتی از زاویه دید متفاوتی نگاه می‌کند: «یکی از دلایل زیاد شدن این پرونده‌ها نبود رسانه‌های قوی داخلی است. خطوط قرمز اجازه نمی‌دهد ما از یک محدوده جلوتر برویم. سانسور چند لایه است. امروز دیگر سردبیر جدای از مسائل فنی و محتوایی از ترس برخورد قضائی و بسته شدن روزنامه، خودش سانسور عقیدتی و امنیتی مجزا انجام می‌دهد. وقتی نظارت مستقل نباشد و افکار عمومی مطلع نباشند اتفاقاتی که می‌افتد از طریق افکار عمومی نظارت نمی‌شود و راه برای همه نوع خلاف باز می‌ماند.

«یکی از دلایل زیاد شدن پرونده‌های فساد، نبود رسانه‌های قوی داخلی است. وقتی نظارت مستقل نباشد و افکار عمومی مطلع نباشند اتفاقاتی که می‌افتد از طریق افکار عمومی نظارت نمی‌شود و راه برای همه نوع خلاف باز می‌‌ماند.»

رقم‌های بودجه در کشور ما صوری است. حساب هزینه فعالیت ایران در عراق، افغانستان، سوریه، لبنان و فلسطین و غیره در کجای بودجه جای دارد؟ چون بودجه صوری است کسی نمی‌تواند نظارت دقیق بکند. معاون اول احمدی‌نژاد، شاه مهره فساد اقتصادی در ایران است.

چند سال است که پرونده دارد ولی جرات ندارند به پرونده رسیدگی کنند. احمدی‌نژاد اعلام کرد کابینه خط قرمز من است و اجازه نداد به فساد اقتصادی در دولت رسیدگی شود. افراد فاسدی مثل رحیمی از این فضا استفاده کردند. یک نوع مصونیت قضائی است به هر حال. دلایل مختلفی وجود دارد که توضیح بدهیم چرا تهدید‌های احمدی‌نژاد روی همه تاثیر می‌گذارد. بعضی اعتقاد دارند احمدی‌نژاد مدارک زیادی جمع‌آوری کرده است که می‌تواند از آنها علیه دیگران استفاده کند. یکی دیگر از دلایل می‌تواند این باشد که به عنوان رئیس جمهور رقم واقعی بودجه و میزان هزینه‌های خارج کشور را اطلاع دارد.»

نفوذهای امنیتی و نظامی

محسن دو سال است به استخدام شهرداری درآمده است. موضوع فساد اقتصادی را به موضوع حضور نظامیان و نیروهای امنیتی در کارهای سیاسی و اقتصادی گره می‌زند و می‌گوید: «شهرداری ارگانی است که وقتی اسم رشوه و زیرمیزی می‌آید خیلی‌ها به یاد آن می‌افتند. متاسفانه واقعیت دارد. در تمامی بخش‌های نظارتی، مالی و امور مربوط به کسبه و بناهای تجاری، پول‌هایی برای دور زدن قانون رد و بدل می‌شود. جامعه هم پذیرفته است.

پدر همسر خود بنده چند بار به زبان بی‌زبانی به من گفته است چرا خانه نمی‌خرم؟ می‌گویم پدر جان مگر به همین راحتی است که بتوانم خانه بخریم. فکر می‌کنند در شهرداری آدم باید دو ساله بار خودش را ببندند. راهش رشوه و زیرمیزی گرفتن است. امضای سند مشکل‌دار، تغییر کارشناسی، حق و ناحق کردن. من واقعاً نمی‌توانم از این کارها انجام بدهم. همکارانم به من می‌گویند تو که اینطوری فکر می‌کنی نباید به شهرداری می‌آمدی! پدر همسرم هم می‌گویند داغی و نمی‌فهمی. وقتی راه افتادی افسوس می‌خوری چرا زودتر شروع نکردی!»

«شهرداری ارگانی است که وقتی اسم رشوه و زیرمیزی می‌آید خیلی‌ها به یاد آن می‌افتند. متاسفانه واقعیت دارد. در تمامی بخش‌های نظارتی، مالی و امور مربوط به کسبه و بناهای تجاری، پول‌هایی برای دور زدن قانون رد و بدل می‌شود. جامعه هم پذیرفته است.»

محسن ادامه می‌دهد: «همه آدم‌ها بالاخره سر و کارشان به شهرداری می‌افتد. ارباب رجوع شهرداری از همه دسته و گروهی می‌آیند. بیشتر کارهای غیرقانونی مربوط به اطلاعاتی‌ها و سپاهی‌ها است. از تیپ و قیانه معلوم است. گاهی مخصوصاٌ یا بی‌سیم و اسلحه می‌آیند. اینها یا خودشان می‌آیند که کاری دارند یا برای کسی توصیه می‌کنند. می‌آیند و می‌گویند این کار را انجام بدهید، می‌گوئیم نمی‌شود و قبول نمی‌کنند؛ نامه را می‌گیرند و امضا شده بر می‌گردانند. کسی حرفی نمی‌تواند بزند. مدیر بالادستی برای هم‌رده‌های خودش امضا می‌کند، کارمند زیردست هم از مردم و کاسب‌ها پول می‌گیرد.

 بعضی وقت‌ها از این تیپ‌ها پول نمی‌گیرند تا هوای آنها را جای دیگر داشته باشند. رسم است که وقتی ارباب رجوع می‌فهمد کارش خارج از نوبت و بی دردسر راه افتاده است شماره موبایل می‌دهد و می‌گوید امری بود در خدمتیم! پسر برادر یکی از همکاران ما با شیشه بازداشت شده بود. با یک تلفن به سرهنگ آگاهی تا ظهر آزادش کردند. این شکلی آدم‌ها در پست‌های مختلف با هم ارتباط برقرار می‌کنند و کارهای یکدیگر را راه می‌اندازند.»

در جایگاه ولایت فقیه، به فرمان امام

یکی از حسابداران باتجربه در ایران از تجربه کاری خودش صحبت می‌کند و می‌گوید: «در حدود سه سال پیش برای تنظیم دفاتر و بستن حساب‌های سالیانه پیشنهاد کاری چرب و نرمی به من شد. ابتدا حدس زدم قصد حساب‌سازی دارند. من به دلیل علاقه‌ای که به ریاضیات و اعداد و ارقام دارم خیلی راحت از روی دفاتر اصلی می‌توانم ریز جزئیات یک شرکت یا موسسه مالی را بیرون بکشم. با خودم گفتم یک جلسه می‌روم تا بررسی کنم وضعیت چطور است و بعد تصمیم بگیرم.

وقتی به آنجا رفتم پشیمان شدم اما راه برگشتی نبود. بعدها فهمیدم هر سال تعدادی را برای بستن حساب‌هایشان استخدام می‌کنند و وقتی رفتی باید انجام بدهی. نه ندارد! برای دو مرتبه متوالی کسی را نمی‌برند که از مسائل‌شان با خبر شوند. شرکت از زیرمجموعه‌های «ستاد اجرائی حضرت امام» بود. اینها در گردش یک سرمایه عظیم حاصل از مصادره با یک بخشنامه که از طرف آقای شاهرودی صادر شده بود، تعارض دفتری داشتند. این مجموع مستقیم زیر نظر رهبری است و از شمول نظارت سازمان بازرسی خارج است. من فکر می‌کنم قصد داشتند حسابدار اصلی مجموعه را فریب بدهند یا قصد قانونی کردن اموالی را داشتند که ممکن بود در آینده درباره آنها پرس‌و جو شود. با مجموعه مالی خود شرکت مشکل داشتند. من نفهمیدم کارمندان مالی آنها چه کاری انجام می‌دهند چون از هیچ چیزی خبر نداشتند و دفترها دست آنها نبود! بیشتر از ۱۰۰ زونکن را با ماشین آوردند و کل ۴۰ روزی که آنجا بودم همانجا بالای سر من بودند… موبایلم را گرفتند و با همراه می‌رفتم برای ملاقات خانواده!

«مشکل شما روزنامه نگاران این است که به مسائل مذهبی مسلط نیستید. مواردی که شما به آنها به چشم فساد اقتصادی نگاه می‌کنید از نظر مذهبی‌‌ها حلال و شرعی است. همان روزهای اول انقلاب هر آخوندی رفت و کاخی را برای خودش مصادره کرد. شرکت‌های تولیدی با ارزش را مصادره کردند، زمین‌های کشاورزی و باغات را. این آدم‌ها از روز اول درگیر فساد شده‌اند و نمی‌توانند نظارت کنند.»

شرکت متعلق به مجتبی خامنه‌ای بود، پسر آقای خامنه‌ای. تشکیلاتی درست کرده بودند که املاک با ارزش را پیدا می‌کردند و به طریقی برای صاحب آن مشکل ایجاد می‌کردند تا به زبان خوش راضی شود ملک را تحویل بدهد. من درباره مجموعه ستاد اجرائی فرمان امام اطلاعات داشتم اما فکر نمی‌کردم مصادره‌ها ادامه داشته باشد چون اموال افراد فراری رژیم قبلی همان سال‌ها مصادره شد و قاعدتاً نباید بعد از این همه سال ادامه داشته باشد. به فرض تعداد معدودی باقی مانده باشند اما ۵۰۰۰ ادعای حقوقی و بیشتر از ۱۰۰۰ حکم مصادره در یک سال فکر می‌کنم دلیلش این است که با بهانه‌های مختلف ملک‌های با ارزش را هنوز تصاحب می‌کنند.»

این حسابدار ادامه می‌دهد: «… بخش دیگر حساب‌های واریز شده به خزانه بود، من اتفاقی یکی از دفاتر را دیدم و تذکر دادم ارقام فروش اموال را هر حسابدار ناشی و تازه‌کاری نگاه کند متوجه می‌شود ساختگی است و اختلاف قیمت زیاد دارد. گفتند انجام تشریفات شده و مشکلی ندارد! آنچه من از این ارقام فهمیدم فروش نبود، حالت حبه داشت. حاتم‌بخشی شده بود. همان کاری که رضاشاه می‌کرد، زمین‌های مرغوب شمال، تهران و مشهد را برای خودش مصادره می‌کرد، ستاد اجرائی و شرکت مجتبی خامنه‌ای در کل ایران اجرا می‌کنند…»

او در پایان می‌گوید: «تمام کارهایی که خارج از مجرای قانون انجام می‌شود. سازماندهی‌ها، انصار حزب‌الله، هیئت‌های مذهبی، شرکت‌های بزرگی که یک شبه تاسیس می‌شود پولش از این طریق تامین می‌شود. نیروهای خودشان را با این پول‌ها وفادار نگاه می‌دارند و از نظر مالی تامین می‌کنند. در آن سال ۳۶۷۰ نفر به عنوان کارشناس املاک در استخدام شرکت بودند. کارشناس املاک منظور همان دلال و واسطه است. این افراد در کل ایران دنبال املاکی هستند که ارزش دست‌اندازی داشته باشد…

 مشکل شما روزنامه نگاران این است که به مسائل مذهبی مسلط نیستید. مواردی که شما به آنها به چشم فساد اقتصادی نگاه می‌کنید از نظر مذهبی‌‌ها حلال و شرعی است. چون فتوا برایش دارند غذاب وجدان هم نمی‌گیرند. مقامات از ابتدا اینطوری بار آمده‌‌اند. همان روزهای اول انقلاب هر آخوندی رفت و کاخی را برای خودش مصادره کرد. شرکت‌های تولیدی با ارزش را مصادره کردند، زمین‌های کشاورزی و باغات را. این آدم‌ها از روز اول درگیر فساد شده‌اند و نمی‌توانند نظارت کنند. پای خودشان گیر است و عرصه بر خودشان تنگ می‌شود.»