دولت احمدی‌نژاد، دولت آیت‌الله خامنه‌ای بود. دولت عدالت‌پرور، فسادستیز، علم‌دار مبارزه با رانت‌خواری و اشرافی‌گری (رجوع شود به مقاله “دولت فاسد و دانشگاه پولشویی آیت‌الله خامنه‌ای“). احمدی‌نژاد آن چنان آیت‌الله خامنه‌ای را مجذوب خود ساخته بود که او در نمازجمعه تاریخی ۲۹/۳/۱۳۸۸ – که به عنوان امام جمعه گویا جز صدق نباید چیزی بر زبان آورد- صادقانه گفت:”نظرات آقای احمدی‌نژاد از همه به نظرات من نزدیکتر است”.
سخن گفتن در مورد دولت‌های موسوی، هاشمی و خاتمی بی‌مورد است. برای این که از نظر آیت‌الله خامنه‌ای آنها نمادهای سازش با غرب، وادادگی، خارج کردن قطار انقلاب از ریل اصلی، سکولاریسم، ارزش‌های ضد انقلابی، غیرقابل اعتماد در مذاکره با دولت‌های خارجی، اشرافی‌گری، فساد، رانت‌خواری و… بودند.
آیت‌الله خامنه‌ای گوشزد کرد که احمدی‌نژاد قطار انقلاب را به ریل‌های اصلی‌اش باز گرداند، دولت او بهترین دولت پس از انقلاب مشروطه بود، دولتی ارزش‌مدار، قابل اعتماد در مذاکره با دولت‌های غربی، پاک، ساده‌زیست و نماد دیگر فضایل.
بین زمامداران جمهوری اسلامی کسی به اندازه آیت‌الله خامنه‌ای درباره عدالت و مبارزه با فساد و رانت‌خواری سخن نگفته اما او در راس نظامی است که از نظر فساد بین۱۷۶ کشور در رده ۱۳۳ قرار دارد.
اما واقعیت این است که دولت مطلوب خامنه‌ای فساد و رانت‌خواری و تبعیض و چپاول را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش داد (برخی موارد در مقاله “دولت فاسد و دانشگاه پولشویی آیت‌الله خامنه ای” ذکر شده است). اینک به چند مورد جدید بنگرید:
الف- خروج ۱۷۸۰میلیارد تومان منابع شرکت مس از کشور: محمدرضا پورابراهیمی- نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و از طراحان طرح تحقیق و تفحص از شرکت صنایع مس ایران- در جلسه علنی مجلس در ۱۰/۶/۹۲ گفته است: “امروز شاهد شرایط بسیار بغرنجی در شرکت مس هستیم که اگر کمک‌های مجموعه وزارت اطلاعات و قوه قضائیه نبود شرایط این شرکت به مراتب بدتر می‌شد. شرکت‌هایی در خارج از کشور ثبت کردند و منابع شرکت‌ها به حساب شخصی در خارج از کشور انتقال دادند و بر اساس آن اقداماتی انجام دادند که غیرقانونی بود. مبلغ ۱۰۰۰ و ۷۸۰ میلیارد تومان که برآورد عددی ماست در ماه‌های گذشته طی فروش‌های خارجی در حساب‌های خارجی نگه داشته شده است که البته با توجه به اقدامات خوب قوه قضائیه و وزارت اطلاعات، بخشی از آن به کشور برگشته است”.
ب- واگذاری غیرقانونی یک میلیون هکتار زمین دولتی به افراد خاص: عزت‌الله یوسفیان- عضو کمیسیون برنامه و بودجه- در ۱۲/۶/۹۲ گفته است: “زمین‌خواری در کشور در حال افزایش است. متاسفانه اگر با دیدی باز و روشن به موضوع زمین‌خواری نگریسته شود این امر نمایان خواهد شد که بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در کشور به صورت غیرقانونی به افرادی خاص و ویژه واگذار شده است. بدون شک دست‌های پنهان افرادی خاص، سد راه مبارزه با زمین خواری در کشور است، چراکه هیچ فردی بدون وابستگی، حتی یک وجب زمین را نمی‌تواند تصاحب کند”.
بهترین راه مبارزه با فساد، دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی است. خامنه‌ای حتی اگر در مدعای مبارزه با فساد و رانت خواری صادق باشد، مدعایی متناقض مطرح می‌سازد، برای این که با نظام خودکامه نمی‌توان به این هدف دست یازید.
پ- واگذاری خودروهای اجلاس سران به نورچشمی‌ها: مصطفی افضلی‌فرد- نماینده اردبیل، نمین، سرعین و نیر- در جلسه علنی ۱۲/۶/۹۲ مجلس گفت: “در خلال اجلاس جنبش عدم تعهد، ده‌ها خودروی مگان به قیمت ۸۰ میلیون تومان خریداری شده و پس از هزار کیلومتر کارکرد، فقط با قیمت ۱۵ میلیون تومان به نورچشمی‌ها فروخته شده است. این اقدام بر خلاف قانون اساسی و بند ب و ج قانون مدیریت خدمات کشوری است. بنابراین باید به این موضوع رسیدگی شود”.
ت- فروش ساختمان کمیته ملی المپیک: محمود خسروی وفا- نایب رئیس دوم کمیته ملی المپیک، طی نامه‌ای به علی‌آبادی- رئیس کمیته ملی المپیک، ماجرای فساد فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی را به طور مبسوط توضیح داده است.
ث- تاراج اموال عمومی: اکبر ترکان مشاور حسن روحانی و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که در ۴۵ روز میان انتخاب حسن روحانی و مراسم تحلیف او، اموال عمومی توسط دولت احمدی‌نژاد “تاراج” شده است. بقایی طی نامه این اتهام را دروغ خواند و خواستار عذرخواهی ترکان شد. ترکان در ۱۱/۶/۹۲ طی نامه ای برخی از موارد یاد شده را به طور مستند افشا کرد.
ج- بابک زنجانی، سرباز بسیجی جبهه اقتصادی: زنجانی مطابق مصاحبه‌ای که در ۹/۶/۹۲ با ایسنا انجام داده، فعالیت اقتصادی خود را از سال ۱۳۷۹ آغاز می‌کند. به مرور ۶۴ شرکت در داخل و خارج تأسیس کرده و سپس همه آنها را تحت عنوان هلدینگ سورینت با ۱۷ هزار پرسنل گرد می‌آورد. منابع مالی‌اش فقط در امارات ۵ میلیارد یورو بوده است. او می‌افزاید که پس از تحریم او توسط آمریکا و اتحادیه اروپا می‌کوشد تا ۱۳ و نیم میلیارد یورو از پول هایش در خارج را به سازمان تأمین اجتماعی که تحت تحریم نبوده منتقل کند، و در عوض تعداد ۱۱۷ تا از شرکت‌های آنان را تحت تملک خود در آورد.
او می‌گوید که سرمایه‌گذاری شرکتش در ایران بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان است. شرکت او ۶ سال پیش هواپیمایی قشم را خریده است. او دارای یک مجموعه در اربیل عراق است که نفت را به گازوئیل تبدیل کرده و به افغانستان ترانزیت می‌کند. دارای ۱۰ شرکت- از جمله هواپیمایی- در تاجیکستان است. باشگاه راه‌آهن را هم با پرداخت ۲۰ میلیارد تومان بدهی‌اش خریداری کرده است. می‌گوید “به عنوان یک سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی کار می‌کنم”.
اقتصاد دولتی نیز همبستگی بالایی با فساد دارد. در این نوع اقتصادها- خصوصاً کشورهای نفتی غیردموکراتیک- اتصال به دولت، مهمترین راه ثروتمند شدن است. در این نوع رژیم‌ها، امثال صادق محصولی و بابک زنجانی یک شبه ره صد ساله را طی می‌کنند.
علی حیدری- معاون اسبق امور استان‌های سازمان تامین‌اجتماعی- در گفت‌وگو با روزنامه شرق، می‌گوید: “خود آقای بابک زنجانی در مصاحبه‌ای، در مورد این موضوع اعلام کرده که نام من در فهرست تحریم‌ها آمده بود و فرصت اندکی داشتم که اموال خود را به ایران منتقل کنم. با توجه به مشکلات انتقال پول به ایران، با کمک دوستان در سازمان تامین‌اجتماعی، این پول را وارد ایران کردیم و بعد از آن دوستان که این لطف را به من کرده بودند، پیشنهاد کردند که به جای برداشت چهار‌میلیارد یورو، سهام تعدادی از شرکت‌ها را دریافت کنم…
پس از نمایش آن فیلم [نمایش فیلم برادر لاریجانی با سعید مرتضوی توسط احمدی نژاد] و غائله‌های متعاقب آن، گویا فرآیند انتقال متوقف شده و پول هم در ید سازمان قرار نگرفته است چرا که اگر سازمان این پول را در اختیار داشت، در ماه‌های اخیر برای تامین و پرداخت مستمری‌ها، ناچار از فروش سهام یا گرفتن وام نبود.
در جریان این ماجرا، سازمان تامین‌اجتماعی درگیر نوعی پولشویی شده است که این رویه می‌تواند آسیب‌های جدی به سازمان تامین‌اجتماعی بزند. یک سازمان اجتماعی خدمات‌رسان که زندگی ۳۵میلیون‌نفر از مردم با آن گره خورده است، نباید ابزار بازی‌های سیاسی شود و مستمسکی برای تعرض به آن به دست بدخواهان و دشمنان داده شود”.
او همچنین می‌افزاید با تغییر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، برخلاف قانون، ۸۰هزارتومان با هدف جلب آرا، به مستمری تمام مستمری‌بگیران از تامین‌اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور اضافه شد.
چ- کمک‌های تبعیض‌آمیز: دولت به ناشران، مطبوعات، و… کمک‌های زیادی ارائه می‌کند. از کاغذ، فیلم و زینگ، و…دولتی گرفته تا کمک‌های نقدی. منتهی در اینجا هم اصل خودی و غیرخودی ملاک عمل است. به عنوان نمونه، اخیراً افشا شد که حمید رسایی- نماینده عضو جبهه پایداری و مدیر مسئول نشریه ۹ دی، مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان و نیز علیرضا زاکانی، دیگر نماینده اصول‌گرای رادیکال- مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان بابت هفته‌نامه پنجره دریافت نموده‌اند. فریدالدین حداد عادل- فرزند غلامعلی حداد عادل- جانشین مدیر مسئول نشریه پنجره است. اگر لیست کمک‌های مالی وزارت ارشاد طی ۸ سال گذشته به ناشران، رسانه ها، سینما، و…منتشر شود، در این صورت رانت خواری‌های بزرگی برملا خواهد شد.
روسای جمهور هرچه به خامنه‌ای نزدیکتر بوده‌اند، میزان فساد دولت‌شان بالاتر بوده است. به گونه‌ای که فساد دولت احمدی‌نژاد، از همه دولت‌های پیشین بیشتر بوده است.
همین چند نمونه برای ابطال مدعیات آیت‌الله خامنه‌ای کفایت می‌کند. چرا این وضعیت پدید آمده است؟
یکم- فساد و دیکتاتوری: نظام فاقد فساد وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد. نظام‌های دموکراتیک محقق- با همه تفاوت‌هایی که دارند- نسبت به نظام‌های دیکتاتوری، میزان فسادشان تفاوت‌های چشمگیری دارد. هرچه نظام سیاسی بسته‌تر باشد، میزان فساد آن افزایش خواهد یافت. استبداد تاریکخانه‌ای که فعالیت‌های درون آن دیده نمی‌شود، به همین دلیل افراد خود را مصون از پاسخگویی و تعقیب قانونی احساس کرده و دست به هر کاری می‌زنند.
ایده دموکراسی به دنبال شفافیت حداکثری است، اگرچه دموکراسی‌های محقق نه به این هدف دست یافته‌اند و نه در سطح واحدی از این جهت قرار دارند. بهترین راه مبارزه با فساد و رانت خواری، دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی است. خامنه‌ای حتی اگر در مدعای مبارزه با فساد و رانت خواری صادق باشد، مدعایی پارادوکسیکال مطرح می‌سازد، برای این که با نظام خودکامه نمی‌توان به این هدف دست یازید.
دوم- فساد و اقتصادی دولتی: اقتصاد دولتی نیز دارای همبستگی بالایی با فساد است. در این نوع اقتصادها- خصوصاً کشورهای نفتی غیردموکراتیک- اتصال به دولت، مهمترین راه ثروتمند شدن است. به همین دلیل در این نوع رژیم‌ها، امثال صادق محصولی و بابک زنجانی یک شبه ره صد ساله را طی می‌کنند. مدعا این نیست که سرمایه‌داری افسارگسیخته آمریکا را جایگزین اقتصاد جمهوری اسلامی سازیم که به گفته اوباما طی سه دهه گذشته دائماً نابرابری و تبعیض را افزایش داده است.
جوزف استیگلیتز- اقتصاددان یهودی، استاد دانشگاه کلمبیا، برنده‌نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۲- در سال ۲۰۱۲ کتاب بهای نابرابری را انتشار داد. او نشان می‌دهد که طی چند دهه میزان نابرابری اقتصادی در آمریکا به شدت افزایش یافته است. می‌گوید: یک درصد مردم آمریکا مالک ۲۵ درصد ثروت آن هستند. طی مصاحبه‌هایی با جان استورات (به سه بخش ۱ و ۲ و ۳ بنگرید)، مجله‌ی اشپیگل آلمان و یورو نیوز، تنها راه‌حل را تبعیت آمریکا از الگوی اقتصادی کشورهای اسکاتندیناوی معرفی کرد.
دولت پاک آیت‌الله خامنه‌ای، با در دست داشتن بیشترین درآمد ارزی تاریخ ایران، کمترین رشد اقتصادی و بیشترین فساد را آفرید. به گونه‌ای که در پایان کار کشور را با رشد اقتصادی منفی ۵.۴ درصد به حسن روحانی تحویل داد.
میزان فساد آمریکا از میزان فساد کشورهای اسکاندیناوی بسیار بیشتر است. لذا مدل اقتصادی کشورهای اسکاندیناوی باید سرمشق اقتصادی ایران قرار گیرد که دارای بالاترین میزان برابری و کمترین فساد اقتصادی‌اند. دانمارک با کمترین فساد در سال ۲۰۱۲ در رتبه اول قرار داشت.
سازمان بین المللی شفافیت، دانمارک، فنلاند و نیوزیلند را به عنوان پاک‌ترین کشورهای جهان از نظر فساد اداری در سال ۲۰۱۲ معرفی کرده است. این کشورها نمره ۹۰ را در شاخص ادراک فساد بدست آورده‌اند که بالاترین نمره در جهان است. سوئد با نمره ۸۸، سنگاپور با نمره ۸۷، سوئیس با نمره ۸۶، استرالیا و نروژ با نمره ۸۵، و کانادا و هلند با نمره ۸۴ به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. آمریکا با نمره ۷۳ در رتبه ۱۹ قرار گرفته و ایران در رتبه ۱۳۳.
سوم- خامنه‌ای و فساد: در میان زمامداران جمهوری اسلامی هیچ کس به اندازه آیت‌الله خامنه‌ای درباره عدالت و مبارزه با فساد و رانت‌خواری سخن نگفته است. زهرا رهنورد و عطأالله مهاجرانی از ساده‌زیستی او سخن گفته‌اند. اما نظامی که او در رأس آن قرار گرفته، از نظر میزان فساد، در میان ۱۷۶ کشور، در رتبه ۱۳۳ قرار داشته و این یکی از بالاترین میزان‌های فساد در جهان است.
ملاک دیگری هم دارای اهمیت است. روسای جمهور هرچه به او نزدیکتر بوده، میزان فساد دولت‌شان بالاتر بوده است. به گونه‌ای که فساد دولت احمدی‌نژاد، از همه دولت‌های پیشین بیشتر بوده است. قوه قضائیه رسیدگی به پرونده فساد رحیمی- معاون اول احمدی‌نژاد- را در دستور کار قرار داده است. حتی پای فرزند او در مسائل ارزی سال گذشته به میان آمده است.
سایت تابناک در ۱۳/۶/۹۲ در خصوص جلسه بازجویی رحیمی نوشته است: “چهارشنبه در جریان رسیدگی به یکی از پرونده‌های مهم کشور یکی از مقامات دولت قبل احضار میشود تا مورد بررسی قضایی قرار گیرد. در جریان این احضار و بررسی قضایی یکی از نزدیکان وی که او نیز دارای سمت مهمی بوده نیز احضار و مواجهه حضوری صورت می‌گیرد که به دلیل تناقضات فراوان میان اظهارات پیشین و فعلی هر دو مقام برای مدتی تشنج ایجاد شده حتی تا مرز درگیری فیزیکی نیز کشیده میشود. گفتنی است، این مقام مسئول و همکارش روز شنبه پس از آن نیز احضار و مورد تحقیق قضایی قرار می‌گیرند که البته تاکنون نیز ادامه دارد. بزودی اخبار مهمی در خصوص یکی از پرونده‌های مهم قضایی کشور منتشر خواهد شد”.
دولت پاک آیت‌الله خامنه‌ای، با در دست داشتن بیشترین درآمد ارزی تاریخ ایران، کمترین رشد اقتصادی و بیشترین فساد را آفرید. به گونه‌ای که در پایان کار- مطابق گزارش رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس– کشور را با رشد اقتصادی منفی ۵.۴ درصد به حسن روحانی تحویل داد.
………..حل مسئله اقتصاد ایران و مشکل معیشت مردم اولین ومهم ترین اقدامی است که باید صورت بگیرد. این درست است که برای حل مشکل اقتصاد کشور باید مسئله تحریم ها حل شود و ایران از انزوای سیاسی بیرون آید، اما این تمام ماجرا نیست. مشکل اقتصاد ایران چندین ضلع دیگر هم دارد. اضلاعی از قبیل مشکل نقدینگی و پول کشور، مشکل عدم وجود قوه قضاییه مستقل و قوانین روشن برای تضمین مالکیت و معاملات مردم، مشکل دولت پرهزینه و کسر بودجه مزمن، مشکل بانک های ورشکسته و ده ها مشکل ریزودرشت دیگر که بحث در خصوص آن ها و ارائه راه حل های کارشناسانه برای هربخش بر عهده اقتصاددانان است. اما درمیان اضلاع گوناگون مشکل اقتصاد ایران، برخورد با فساد سازمان یافته ای که منجر به خلق باندهای ثروت وقدرت ازبیت رهبری تا سطوح پایین مملکت شده، یکی از مهم ترین اضلاع حل کردن مشکل اقتصاد بیمارایران است.
موضوعی که بیش از اقتصادی بودن، ماهیتی سیاسی دارد. برای برخورد با این باندهای فاسد می توان از فرصت پیش آمده دراین قانون تحریمی جدید آمریکا استفاده کرد و به مردم اعلام کرد که با توجه به تحریم سپاه و شخص آقای خامنه ای، باید موسسات زیر نظر آن ها که نزدیک به چهل درصد اقتصاد کشور !! را دربرمی گیرند، از مالکیت آنان خارج شود. برای این کار می توان بعداز آگاه سازی مردم با توضیحات کافی و جامع و جلب پشتیبانی و ایجاد فشارلازم از سوی مردم، لایحه ای را به مجلس تسلیم کرد که طی آن موسسات زیر نظررهبری و سپاه و ده ها موسسه این گونه دیگر، ملی شده و در اختیار دولت قرار بگیرند و دولت نیز موظف باشد تا با نصب یک معاونت ویژه رئیس جمهور، ظرف مدت کوتاهی، مثلا کمتر از دوسال، تمامی این موسسات را به مردم واگذار کند. برای انجام این کار لازم است فضایی ساخته شود که آقای خامنه ای وسپاه و دیگرمالکین فعلی این موسسات و مجلس دست نشانده رهبری، جرات مخالفت با این لایحه را پیدا نکنند.
نگارنده به خوبی آگاه است که انجام این کار در شرایط فعلی چه دشواری هایی دارد و در واقع این کارفرو کردن چوب درلانه زنبورها است !، اما چاره ای جز آن نیست. اگر آقای روحانی بخواهد به وعده هایی که به مردم در زمان انتخابات داده وفا کند، باید برای هریک از اضلاع مشکل اقتصادی کشور برنامه داشته باشد. این پیشنهاد می تواند درخدمت حل مشکل یک ضلع مهم از فاجعه اقتصادی کشورقراربگیرد. تجربه کشورهای دیگر هم نشان می دهد که دربرابر اقتصادهایی که به بحران هایی عمیق مثل ایران دچار شده اند، چاره ای جز سرعت عمل و قاطعیت نیست. به خصوص اگردر برابر باندهای ثروت وقدرت کار به اگرومگر بگذرد، این باندها بعد از هر تغییری خود را بازسازی کرده و با شرایط جدید تطبیق می دهند و جلوی هراصلاحی را می گیرند.
محسن سازگارا
شهریور۱۳۹۲
jamal / 08 September 2013
رنجنامه یکی از کاربران فیسبوک از زندان اوین
خبرگزاری هرانا – سهیل بابادی، زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، بیش از ۱۷ ماه است که در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
سهیل بابادی یکم خرداد ماه سال ۹۱ توسط اطلاعات سپاه به دلیل نوشتن قطعهٔ طنزی در صفحهٔ فیس بوک “کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان” بازداشت شد.
در زیر متن کامل نامه وی که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته می‌آید:
من سهیل بابادی هستم و در زندان اوین در کشور ایران به جرم نوشتن پست‌های طنز آمیز و داشتن عقایدی متفاوت با دیدگاه‌های رسمی‌حکومت یک سال است که در زندان بسر می‌برم.
من در ماه می۲۰۱۱ میلادی در یک صفحه فیسبوک بنام “کمپین یاد آوری امام نقی به شیعیان” ۱۰ مطلب کوتاه طنز نوشتم که هیچ کلمه توهین آمیزی هم در آنها بکار نرفته بود، به همین اتهام در ماه ژوئن ۲۰۱۲ توسط سازمان اطلاعات سپاه بدون ارائه حکم و کارت شناسایی دستگیر شدم و به زندان “۲- الف” که بازداشتگاه اختصاصی سپاه است منتقل گردیدم.
بعد از دستگیری به مدت ۲۴ ساعت بدون تفهیم اتهام کتک خوردم و بازجویی شدم و سپس توسط شخصی بنام “قناعت کار” (دادیار شعبه‌سوم دادسرای امنیت) تفهیم اتهام شدم. اتهامات من توهین به پیامبر، توهین به مقدسات مسلمانان، اجتماع و تبانی، توهین به رهبر، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های بر انداز و اقدام علیه امنیت ملی بود که تمام این اتهامات به دلیل نوشتن همان 10 جوک در صفحه فیسبوک ذکر شده بود.
در دوران بازداشت با دستبند و چشم بند پنج بار توسط بازجو و دو نفر دیگر به اتاقی بیرون از ساختمان بازداشتگاه منتقل شدم و به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتم تا اقرار کنم از دولت عربستان پول گرفته‌ام تا به امام دهم شیعیان توهین کنم.
بازجویی‌های من با چشم بند در کنج اتاق بازجویی بود و بازجو از من می‌خواست تا به اتهاماتم اقرار کنم و در صورت عدم اقرار به شدت مرا مضروب میکرد. تجسس بازجو در زندگی شخصی من و سعی برای چسباندن رابطه جنسی به دوستان خانوادگی گرفته تا خواهر همسرم و حتی یکی‌از دوستانم بنام مصطفی و اتهام همجنس گرایی از روش‌های دائمی بازجو برای فشار روانی به من بود که به خاطر عدم موفقیت در کسب اقرار، مرا به سلول انفرادی منتقل کردند و کلا ۲۲۵ روز از بازداشت موقت خود را در سلول انفرادی گذراندم.
بازجو همچنان تلاش بسیاری کرد تا قبول کنم از کشور ایران به صورت غیر قانونی خارج شده و به اسرائیل رفته‌ام، با دولت عربستان رابطه دارم و همکار بی‌بی‌سی هستم.
اتهام همکاری با بی‌بی‌سی تنها به دلیل وجود نام نیما اکبرپور و سیما علینژاد دو مجری شبکه فارسی بی‌بی‌سی در لیست دوستان من در فیسبوک بود. از زمان دستگیری تا ۲۰ روز حق تماس با خانواده‌ام و اطلاع اینکه کجا هستم و به چه جرمی دستگیر شده‌ام را نداشتم.
بعد از ۲۰ روز به من تلفن دادند تا به همسرم اطلاع دهم که در بازداشت به سر می‌برم، اما اینکه توسط چه کسی و چرا و در کجا زندانی هستم را نباید می‌گفتم.
بعد از این تلفن بارها عوامل اطلاعات سپاه با همسرم و پدرم تماس گرفتند و تهدید کردند در صورت پیگیری کارم مرا اعدام خواهند کرد و آنها را هم دستگیر می کنند.
همین فشار‌ها باعث شد همسرم طفل ۴ ماهه را که باردار بود سقط کند. بازجو هم پس از شنیدن این خبر در حین مکالمات تلفنی ما ( تلفن همسرم توسط اطلاعات سپاه شنود میشود) نزد من آمده و با ابراز خوشحالی گفت حتما این بچه حرامزاده بوده که به این سرنوشت دچار شده.
این رفتارها در طول بازداشت من ادامه داشت و دارد و ضرب و شتم، فحاشی و توهین، تهدید به دستگیری اعضای خانواده و حتی تجاوز به آنها ابزار آنها برای اعتراف گیری از من و سایر زندانیان است.
جدا از شرایط نگهداری، حتی از داشتن کتابی که مرا با حقوقم آشنا کند محروم بودم و حقوق شهروندی من زیر پا گذاشته می شد، حتی زمانی‌که در لایحه‌ای به بازداشت موقت خود اعتراض کردم، بازپرس شعبه سوم (اسدی که جانشین قناعت کار شده بود) علناً گفت چون برای اعتراض لایحه نوشته‌ای و ادای وکلا را در می‌آوری، معلوم میشود که هنوز عبرت نگرفته‌ای و باید چند سال در زندان بمانی، در حال حاضر هم در بازداشت به سر می‌برم و دادستان با آزادی من تا زمان دادگاه بدون هیچ دلیلی‌مخالفت می‌کند.
خلاصه اقداماتی که خلاف قانون بوده و به آنها اعتراض دارم اینهاست:
۱- ارجاع یک پرونده عقیدتی به یک سازمان امنیتی
۲- شکنجه جسمی و روحی و فشار روانی مافوق طاقت یک انسان
۳- ضرب و شتم که منجر به نقص عضو در ناحیه کمرم شده
۴- ت ۲۲۵روز حبس انفرادی در بند امنیتی سپاه بدون داشتن هم صحبت و حتی داشتن مداد و کاغذ
۵- توقیف فیلم‌ها و عکس‌های خانوادگی و از بین بردن آنها (بخصوص فیلم عروسی)
۶- بازداشت یکساله قبل از تشکیل دادگاه و حتی ارائه دلایل که مجازات بدون حکم قانونی تلقی میشود
۷- ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب به جای دادگاه عمومی
۸- بازجویی با چشم بند و در مواردی خارج از اتهامات تفهیم شده و تجسس در زندگی شخصی من و اتهامات خلاف اخلاق
۹- فشار روانی‌و تهدید مکرّر خانواده‌ام به دستگیری و سر به نیست کردن
چیزهایی که گفتم تنها برای من اتفاق نیفتاده، بلکه شرایط اغلب کسانی که در بند ۲- الف سپاه نگهداری میشوند به همین ترتیب است. اکنون که از رسیدگی عادلانه به پرونده‌ام نا امید شده‌ام دست کمک به نهاد‌های حافظ حقوق بشر در ایران و جهان دراز کرده‌ام و بر اساس مواد ۳ ( حق آزادی و امنیت )، ۵ ( منع شکنجه )، ۶ و ۷ ( برابری در برابر قانون و حفظ حقوق انسانی)، ماده ۱۹ ( حق آزادی بیان ) اعلامیه جهانی‌حقوق بشر و مواد ۷ و ۹ و ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد، خواستار کمک برای احیای حقوق خود به عنوان یک انسان هستم.
هر کس این نوشته را میخواند لطفا آنرا با دیگران در اینترنت به اشتراک بگذارد تا افراد بیشتری از شرایط بازداشت‌های امنیتی و فضای بازجویی و رفتار حکومت با مردم ایران مطلع شوند. به یاد داشته باشیم بهره‌مند شدن از حقوق قانونی و شهروندی تابع ایمان فرد به دین اسلام نیست و هر کس حق دارد از این حقوق بهره‌مند شود، امیدوارم فشار افراد آزادیخواه موجب شود دولت ایران از روند تضییع حقوق شهروندان دست بردارد
jamal / 08 September 2013
انصافا اگر مبالغ دزدی تمام افرادی که در کل ایران به جرم سرقت وکلاهبرداری زندانی هستند جمع کنیم برابر تنها ده درصد یکی از اختلاسگران خودی میشود؟؟؟
حامد / 11 September 2013