چالش‌های جمهوری اسلامی را در دهه چهارم عمر این نظام در پنج گروه می توان مقوله بندی کرد:
۱. چالش‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از رفتار بین‌المللی رژیم (مانند تحریم‌ها، انزوا)،
۲. چالش‌های سیاسی ناشی از نیروهای برانداز و انحلال‌طلب که با مبانی رژیم مشکل دارند و خواهان پایان عمر جمهوری اسلامی هستند (مثلا با رقابت شدید با دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم در حوزه خبر رسانی و تفریح و سرگرمی)،
۳. چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از سوء مدیریت و فساد که اکثریت جامعه را در جمع ناراضیان قرار داده است (بیکاری و تورم دو رقمی، ترک تحصیل میلیونها دانش آموز، اعتیاد میلیونها نفر، زندگی دو سوم افراد زیر خط فقر، بحران‌های محیط زیستی)،
۴. چالش‌های ایدئولوژیک و نظری و فرهنگی ناشی از ناهمزمانی سبک زندگی، باورها و احکام مورد نظر حکومت با دنیای پیرامون (دخالت هر روزه در زندگی خصوصی شهروندان، گزینش‌ها، سانسور، پارازیت، و فیلترینگ، تبعیض علیه زنان، سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی و جنسیتی)، و
۵. چالش‌های ناشی از تضادهای درونی کاست حکومتی (گروه کوچکی که قدرت در دست آنها جا به جا می‌شود)
در این نوشته چهار چالش ناشی از تضادهای درونی کاست حکومتی را توضیح می‌دهم:
جوان‌ها علیه پیرها
این چالش ناشی از ۳۵ ساله شدن حکومت است. حتی اعضای نسلی از طرفداران حکومت که زمان انقلاب ۵۷ هجده ساله بودند امروز بالای پنجاه و سه سال سن دارند. اما در سطوح بالای قدرت متوسط سنی بالای شصت سال است. هیچ اثری از بازنشسته شدن این شصت ساله‌ها و بالاتر به چشم نمی خورد.
احمدینژاد تلاش کرد نسل بسیجی دوران جنگ را به جای نسل انقلابیونی که به نظر وی با اشرافیت آلوده شده بودند بر کرسی‌های مدیریتی بنشاند اما همین نسل نیز به زودی با فسادهای حکومت درگیر شد.
نسل جوان‌تر طرفداران جمهوری اسلامی با وجود کاست سالخورده، شانسی برای خود جهت مدیریت در سطوح بالاتر نمی بیند. همین موضوع زمینه را برای شکل‌گیری نوعی شکاف میان جوان‌ها و پیرها ایجاد کرده است.
سیاستمدارانی مثل احمدی نژاد در پی استفاده از همین شکاف بودند: “خرداد ۸۵ احمدینژاد به من گفت بیا داخل دولت و با ما کارهای سیاسی انجام بده، دست به دست هم دهیم و خبرگان رهبری را عوض کنیم و پیرمردها را برده و بجای آن جوانان را بیاوریم.” (علیرضا زاکانی، مهر ۱۱ شهریور ۱۳۹۲)
احمدینژاد تلاش کرد با تاسیس نهاد مشاوران جوان نسل بسیجی دوران جنگ را به جای نسل انقلابیونی که به نظر وی با اشرافیت آلوده شده بودند بر کرسی‌های مدیریتی بنشاند اما همین نسل نیز به زودی با فسادهای حکومت (رانت‌خواری، گرفتن مدارک قلابی، تدریس در دانشگاه بدون شایستگی، یا عضویت در هیئت مدیره‌ها) درگیر شدند. دولت روحانی تا حدی دولت بازگشت پیرمردان جمهوری اسلامی است.
دوگانه‌ی تعهد/تخصص در دهه شصت و برتر نشاندن تعهد که برای بالا آمدن مکتبی‌های اسلامگرا به قدرت ایجاد شده بود در دهه‌های بعد به دوگانه عملگرایی و اسلامگرایی تبدیل شد.
عملگراها علیه مکتبی‌ها
دوگانه‌ی تعهد/تخصص در دهه شصت خورشیدی و برتر نشاندن تعهد که برای بالا آمدن مکتبی‌های اسلامگرا به قدرت ایجاد شده بود در دهه‌های بعد به دوگانه عملگرایی و اسلامگرایی تبدیل شد. جدال روحانی/رفسنجانی علیه برخی از نزدیکان خامنه‌ای از همین دوگانه ناشی می شود. این دوگانه خود را در همه مسائل سیاست داخلی و خارجی از انتخابات تا تنش‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد.
به عنوان مثال در ماجرای سوریه جناح عملگرا مخالف پشتیبانی تام و تمام از دولت بشار است. رفسنجانی پس از حمله شیمیایی نیز بر خلاف موضع رسمی حکومت، رژیم بشار را مسئول این جنایت دانست: “مردم سوریه بیش از ۱۰۰ هزار کشته و ۸ میلیون آواره دادند در داخل و خارج، زندان‌ها پر از مردم، زندان‌ها جا ندارد بعضی از ورزشگاه‌ها را گرفتند، آنها را پر کردند. شرایط بدی بر مردم حاکم است مردم از یک طرف از طرف خود حکومت‌شان بمباران شیمیایی می‌شوند و از طرف دیگری امروز منتظر بمب‌های آمریکا باید بمانند.” (تابناک، ۱۰ شهریور ۱۳۹۲)
البته مقامات رسمی و دفتر هاشمی رفسنجانی بعدا این اظهار نظر را تکذیب کردند.
وقتی مقامات جمهوری اسلامی از عدم عدالت یا فساد شکایت می‌کنند منظورشان افزایش شکاف میان طبقات فقیر و غنی نیست بلکه افزایش شکاف میان مقامات و مدیران و طرفداران نظام را مد نظر دارند.
آس و پاس‌های خودی علیه اشراف خودی
هنگامی که مقامات جمهوری اسلامی از عدم عدالت یا فساد شکایت می‌کنند منظورشان افزایش شکاف میان طبقات فقیر و غنی نیست بلکه افزایش شکاف میان مقامات سابق و لاحق با ثروت‌ها و درآمدهای نجومی با بقیه‌ی مدیران و طرفداران نظام را مد نظر دارند.
از نگاه این طرفداران تنها خودی‌ها حق دارند از منابع کشور برخوردار باشند. عدالت‌گرایان معتقد به توزیع عادلانه ثروت میان خودی‌ها هستند. کسانی مثل پالیزدار که به مبارزه با فساد برخی روحانیون پرداختند از این قبیل هستند. احمدینژاد می‌خواست نقشی عدالت‌جویانه در کاست حکومتی بازی کند اما خود وی و تیمش در نهایت به اعضای طبقه اشراف جمهوری اسلامی تبدیل شدند.
آس و پاس‌ها با شعار عدالت می‌آیند اما اگر بخواهند قدرت را واگذار کنند به تاراج منابع می پردازند. دولت دهم در آخرین روزهای فعالیتش علاوه بر ۱۶ میلیاردی که به دانشگاه احمدینژاد هدیه کرد مبالغی هم به برای ساختمان لادن اختصاص داد و ساختمان‌هایی نیز از مناطق آزاد به این دانشگاه اختصاص داد. علاوه بر ۱۶ میلیارد مذکور ۶ میلیارد هم برای بازسازی وتعمیرات ساختمان لادن که محل استقرار احمدینژاد است اختصاص یافت. (تابناک ۸ شهریور ۱۳۹۲)
تضاد انتخابی/انتصابی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی برای جمع آوردن مشروعیت مردمی و مشروعیت حکمرانی روحانیون بدون رای مردم ریشه در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد.
همراهان احمدینژاد علاوه بر تاراج منابع دولتی از هدیه‌های به رئیس دولت که به مردم تعلق دارد نگذشتند: “در نیمه شب جمعه یازدهم مرداد ماه از ساعت یازده شب تا دو و سی دقیقه بامداد شنبه دوازدهم مردادماه ۲۲۸۳ قلم هدیه رییس جمهور که همگی دارای برچسب اموال نهاد ریاست جمهوری بود و اطلاعات آن در سیستم اموال موزه هدایا ثبت و ضبط شده است، در ۴ کامیون جاسازی و با ۵ ماشین زرهی اسکورت شد و به ساختمان لادن در میدان ونک منتقل گردید.
پیش از خروج این هدایا از سعدآباد، علیرضا نجاتی معاون اداره کل تشریفات دفتر رییس جمهور ذیل فهرست ۲۲۸۳ هدیه ، رسیدی را امضا کرده و نوشته ؛ خروج هدایا و انتقال اموال نهاد ریاست جمهوری با دستور تشریفات ریاست جمهوری بوده است.” (انتخاب ۶ شهریور ۱۳۹۲)
مردمسالاران علیه اقتدارگرایان
انتخابات ۸۸ صحنه نزاع جدی این دو گروه بود و حکومت هزینه‌ی بالایی برای اخراج مردمسالاران از درون کاست حکومتی پرداخت. هشت سال حکومت خاتمی صرف نزاع این دو گروه شد و در نهایت اتحاد نظامیان، امنیتی‌ها، روحانیون سنت‌گرا و بخشی از بازار (همه تحت لوای ولایت‌گرایی) مردمسالاران را از راس قوه مجریه حذف کرد.
دولت احمدینژاد تا حدی که مشغول ماموریت حذف مردمسالاران از قوه مجریه و نظام اداری و سیاسی کشور بود مورد حمایت همه اقتدارگرایان قرار داشت. اما علی‌رغم هشت سال تقلای قوای سه گانه و سرکوب جنبش سبز تعارض انتخابی/انتصابی هنوز در عرصه‌های مختلف خود را می نمایاند.
حتی احمدینژاد در دو سال آخر خود را نماینده انتخابی‌ها محسوب کرده و در برابر نهادهای انتصابی موضع می‌گرفت.
مردمسالاران علی‌رغم حذف از مقامات کلیدی آن چنان در نهادهای حکومتی ریشه دارند که پس از چهار سال که از سرکوب جنبش سبز می گذرد مقامات هر روز از آن و ضرورت برائت از آن یاد می کنند.
خامنه‌ای در کار با هر سه دولت رفسنجانی، خاتمی و احمدینژاد با این چالش مواجه شده که رئیس دولتی با بیش از ده یا بیست میلیون رای در برابر وی که منتخب جمعی چند ده نفره است با او درگیر می شده است. او در میانه دوره دوم احمدینژاد علی‌رغم در اختیار داشتن چاقوی نظارت استصوابی تمایل خود برای حذف انتخابات ریاست جمهوری و سپردن انتخاب رئیس دولت به مجلس را بیان کرد.
مردمسالاران علی‌رغم حذف از مقامات کلیدی آن چنان در نهادهای حکومتی ریشه دارند که پس از چهار سال که از سرکوب جنبش سبز می گذرد مقامات هر روز از آن و ضرورت برائت از آن یاد می کنند. حتی در انتخاب وزرا جنبش سبز پس زمینه مباحث جلسات مجلس بود.
مشکل لاینحل چهار چالش آن است که همه، ریشه‌ها و دلایل ساختاری در نظام جمهوری اسلامی و ساختار حقوقی آن دارند. فساد و بی عدالتی در درون کاست حکومتی ریشه در تبعیض‌های ساختاری و امتیازات ویژه روحانیون و ولی‌فقیه دارد و وفاداران به آنها نیز پا در جای پای آنان می گذارند.
تضاد انتخابی/انتصابی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی برای جمع آوردن مشروعیت مردمی و مشروعیت حکمرانی روحانیون بدون رای مردم (که از آن با حکومت الهی و اسلامی یاد می شود) ریشه در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. شکاف نسلی نیز ناشی از عدم چرخه نخبگان در جمهوری اسلامی است که فقه و فقها را بر دیگر معارف و اقشار برتری می بخشد.
مقید کردن همه امور به انطباق با اسلام که کار فقهاست، چنین نتیجه‌ای را در بر داشته است. شکاف میان مصلحت و احکام شریعت نیز که در قانون اساسی و حوزه حقوق تلاش شده با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت حل شود در حوزه سیاست خود را در لباس شکاف عملگرایی و مکتب‌گرایی بروز داده است.