نظامیان در صحبت‌هایی رسانه‌ای و غیر رسمی که تعهدی در پی ندارد، اعلام کرده‌اند که می‌خواهند از اقتصاد ایران بیرون روند. شاید خود آنها فهمیده باشند که در دولت یازدهم دستشان مثل گذشته باز نیست تا همه پروژههای دولتی را با ترک تشریفات و بدون مناقصه به دست بگیرند.
برای همین، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیشدستی کرده و گفته است که نظامیان آماده بازگشت به پادگان‌ها هستند. او گفته است که نظامیان برای کسب سود و درآمد به فعالیت اقتصادی روی نیاورند و حالا هم اگر دولت نخواهد آنها امکاناتشان را به داخل پادگان‌ها باز میگردانند.
وبسایت “الف” که به احمد توکلی نزدیک است، تعداد پروژههای دولتی که به سپاه واگذار شده را ۱۲ هزار و ۸۰۰ پروژه کوچک و بزرگ عنوان کرده است.
فیروزآبادی در شرایطی از بازگشت نظامیان به پادگان‌ها سخن می‌گوید که در یک دهه گذشته سپاه پاسداران به بزرگترین شریک اقتصادی دولت تبدیل شده و بخش زیادی از پروژههای عمرانی را در اختیار گرفته است.
در کنار سپاه پاسداران که با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و بنیاد تعاون سپاه و شرکت‌های وابسته به آن به یکغول اقتصادی در ایران تبدیل شده، وزارت دفاع و ارتش نیز با دو قرارگاه سازندگی و شرکت‌های وابسته پای در اقتصاد گذاشتهاند.
فرماندهان نظامی هر گاه که فعالیتهای اقتصادی نهادهای وابسته به آنان زیر نگاه منتقدان قرار گرفته، فعالیتهای خود را منطبق با اصل ۱۴۷ قانون اساسی دانسته و گفتهاند که هدف فعالیتهای اقتصادی آنان درآمد زایی و کسب سود نیست.
رستم قاسمی فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، دو سال پیش این نهاد را جایگزین شرکت‌های بین‌المللی دانست و حال حسن فیروزآبادی می‌گوید: «نظامیان جایگزین شرکت‌های خارجی شده و به کمک دولت آمدهاند. اگر شرکت‌های داخلی توانمندی تامین نیازهای دولت را دارند، نظامیان و امکاناتشان را به داخل پادگان‌ها بازمی‌گردانند.»
سهم نظامیان از اقتصاد چقدر است؟
آمار دقیقی از فعالیتهای اقتصادی نهادهای نظامی در دست نیست. آنگونه که ابوالفضل مظفری شمس، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء گفته است، در ۲۳ سال گذشته ۱۹۰۰ پروژه دولتی به این قرارگاه واگذار شده و به مرحله بهره برداری رسیده است. وبسایت “الف” که به احمد توکلی نزدیک است، تعداد پروژههای دولتی که به سپاه واگذار شده را ۱۲ هزار و ۸۰۰ پروژه کوچک و بزرگ عنوان کرده است.
فیروزآبادی در شرایطی از بازگشت نظامیان به پادگان‌ها سخن می‌گوید که در یک دهه گذشته سپاه پاسداران به بزرگترین شریک اقتصادی دولت تبدیل شد و بخش زیادی از پروژههای عمرانی را در اختیار گرفت.
پروژههای عمرانی تنها بخشی از فعالیتهای آشکار نظامیان در اقتصاد است. چرا که سپاه پاسداران در سالهای گذشته بخشی از شرکت‌های دولتی را به دست آورده و به همراه سایر نهادهای نظامی به بانکداری، حمل و نقل جادهای و بازرگانی روی آورده است. بر اساس گزارش منابع رسمی، سپاه پاسداران در حال حاضر ۸۱۲ شرکت داخلی و بین‌المللی به ثبت رسانده است. بانکهای انصارالمجاهدین، مهر ایرانیان، ثامن الائمه، قوامین و حکمت ایرانیان کاملا به نهادهای نظامی وابسته هستند.
علاوه بر این سپاه در بانکهای سینا، تات، آینده، پاسارگاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر نیز دارای سهام است و در بازار سرمایه ایران فعالیت چشمگیری دارد. واگذاری مسئلهدار شرکت مخابرات ایران به کنسرسیومی متشکل از بنیاد تعاون سپاه و شرکت‌های اقماری آن، سپاه را مالک یکی از درآمدزاترین شرکت‌های دولتی کرده است.
در همین حال فرماندهان نظامی در پروژههای نفت و گاز ایران نیز بیشترین سهم را در اختیار دارند. دولت نهم و دهم بخش زیادی از پروژههای عمرانی در حوزه مسکن و شهرسازی، راهسازی، سد سازی و احداث پالایشگاه‌ها را به نهادهای نظامی واگذار کرده است.
به گفته رستم قاسمی، سپاه پاسداران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ یک هزار و ۳۸۶ پروژه عمرانی در حال اجرا و یا تکمیل شده داشته است. در حالی که یک سال بعد فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء تعداد پروژههای این نهاد را ۱۹۰۰ مورد عنوان کرده که بیانگر افزایش ۵۱۴ موردی پروژههای دولتی خاتم‌الانبیاء تنها در یک سال است.
به گفته مظفری شمس، خاتم الانبیاء در سال ۹۱ هشت درصد بودجه عمرانی کشور را به خود اختصاص داده است. سپاه پاسداران در حال حاضر احداث ۳۵۰۰ کیلومتر خطوط انتقال نفت و گاز، ۱۰۰۰ کیلومتر خطوط انتقال آب، ۲۵۰ کیلومتر تونل انتقال آب، ۱۶۰ کیلومتر تونل مترو و راهآهن و ۱۵۰۰ کیلومتر آزاد راه را در اختیار دارد.
سپاه پاسداران در حال حاضر ۸۱۲ شرکت داخلی و بین‌المللی به ثبت رسانده. بانکهای انصارالمجاهدین، مهر ایرانیان، ثامن الائمه، قوامین و حکمت ایرانیان کاملا به نهادهای نظامی وابسته هستند.
همچنین انتقال آب دریای خزر به مناطق مرکزی ایران نیز به این نهاد واگذار شده و گفته می‌شود که ارزش پروژههای نفتی آن بیش از ۲۵ میلیارد دلار است. مجید رضوانی، معاون مهندسی قرارگاه خاتم الاوصیاء نیز گفته است: «این قرارگاه سرمایه دو بانک را در اختیار دارد و به دلیل این که توان تامین مالی پروژه‌ها را دارد، پروژه‌ها با ترک تشریفات به آن واگذار می‌شود. این قرارگاه هم تا به حال بیش از ۳۰ پروژه دولتی را در اختیار گرفته است.»
علاوه بر این سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز در سالهای گذشته به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران روی آورده و سهامدار برخی از شرکت‌های بزرگ شده است. ساتا در سال ۸۹ مالکیت بخشی از نیروگاهها و پالایشگاه‌های ایران را در اختیار گرفت و هم اکنون یکی از سهامداران عمده صنعت پتروشیمی در ایران به شمار می‌آید.
دل کندن ممکن است؟
میانه دولت سید محمد خاتمی بود که نظامیان برای سهم بیشتر در اقتصاد راه دیگری در پیش گرفتند. فرودگاه تازه تاسیس امام خمینی در جنوب تهران محل رویارویی نظامیان با دولت خاتمی شد. سپاه پاسداران مانع فرود هواپیماهای مسافربری شدند.
نمایندگان مجلس هفتم هم همسو با نظامیان، دولت را ملزم به لغو قرارداد با شرکت تاو کردند. اپراتور دوم تلفن ایران، مرحله دیگری از قدرتنمایی نظامیان با همراهی مجلس هفتم بود. بنیاد تعاون سپاه جایگزین شرکت ترک‌سل شد و مجلس در مصوبهای اختیار واگذاری پروژههای دولتی به شرکت‌های خارجی را محدود کرد.
یک سال پس از دولت خاتمی، مجلس در مصوبهای این حق ویژه را برای نهادهای نظامی به وجود آورد تا بدون حضور در مناقصه، پروژههای دولتی را دراختیار بگیرند. نظامیان در دولت احمدینژاد به بزرگترین شریک اقتصادی دولت تبدیل شدند. حضور فرماندهان نظامی در راس وزارتخانهها این فرصت را برای شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران به وجود آورد تا سهم بیشتری در اقتصاد ایران به دست بیاورند.
حضور فرماندهان نظامی در راس وزارتخانههای دولت نهم و دهم، این فرصت را برای شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران به وجود آورد تا سهم بیشتری در اقتصاد ایران به دست بیاورند.
علیرغم اینکه دولت در هشت سال گذشته دست نیروهای نظامی در اقتصاد را باز گذاشته است، نظامیان همچنان متهم به فعالیت اقتصادی غیرمجاز هستند. محمود احمدینژاد یک سال پیش به صورت تلویحی نهادهای نظامی را «برادران قاچاقچی» نامید که اسکلههای غیرمجاز در اختیار دارند.
پیش از او مهدی کروبی در مقام رئیس مجلس ششم نسبت به فعالیت نهادهای نظامی و امنیتی در اسکلههای غیرمجاز هشدار داده بود. محمد باقر قالیباف نیز در مقام رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۸۳ از فعالیت ۳۷ اسکله غیرمجاز خبر داد و اعلام کرد که مانع از فعالیت این اسکله‌ها خواهد شد.
دولت در سال ۸۵ اعلام کرد که ۹۰ درصد اسکلههای غیرمجاز را شناسایی و ساماندهی کرده است اما یکسال بعد غلامحسین الهام در مقام رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که ۲۴ اسکله غیرمجاز در کشور وجود دارد. او سه سال بعد از تعطیلی تمام اسکلههای غیر مجاز در کشور خبر داد.
اما در سال ۱۳۹۱ محمود احمدینژاد بار دیگر نظامیان و اسکلههای غیرمجاز آنان را نشانه رفت. روزنامه قدس دو سال پیش در گزارشی تعداد اسکلههای غیرمجاز را ۲۱۲ مورد عنوان کرد. معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اما تعداد اسکلههایی که تحت نظارت نهادهای دولتی نیسستند را ۱۶۷ مورد اعلام کرده است.
سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز در سالهای گذشته سهامدار برخی از شرکت‌های بزرگ شد. ساتا در سال ۸۹ مالکیت بخشی از پالایشگاه‌ها ونیروگاهها را در اختیار گرفت.
محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به سخنان محمود احمدینژاد ضمن تائید تلویحی این که سپاه اسکلههای خارج از نظارت را در اختیار دارد، گفته بود: «در این اسکله‌ها مبادله تجاری صورت نمی‌گیرد.»
رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز گفته است که این اسکله‌ها به دلیل حفاظت از مرزهای دریایی کشور در اختیار نیروی دریایی سپاه پاسداران است و سپاه اجازه مبادله تجاری در آنجا را ندارد اما مبادلات نظامی به دلیل مسائل امنیتی مجاز است.
فریبکاری است و دروغ
جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی ایران در این باره می‌گوید: خروج سپاه و نهادهای نظامی از اقتصاد امکانپذیر نیست و به این می‌ماند که یک حاکم فاسد و مستبد یک شبه عابد و زاهد شود. او می‌گوید: « چطور ممکن است نهادی که از دوران هاشمی رفسنجانی این همه امتیاز ویژه در اقتصاد ایران به دست آورده، به یکباره تصمیم بگیرد که همه چیز را رها کند و به داخل پادگان‌ها بازگردد.»
به گفته این استاد دانشگاه اقتصاد پاریس، سپاه پاسداران ۷۲ اسکله دریایی در اختیار دارد و از این اسکله‌ها برای قاچاق و توزیع کالا استفاده می‌کند و سود فراوانی به دست می‌آورد. علاوه بر این، افراد دیگری هم که از این اسکله‌ها بهره می‌گیرند، باید سهم سپاه را بپردازند.
او می‌گوید:« حتی اگر سپاه تصمیم به خروج از اقتصاد بگیرد هم این کار شدنی نیست چرا که شرکت‌های بسیاری در صنعت نفت، گاز، راهسازی، مسکن سازی و سد سازی و بازار سرمایه ایران هستند که وابسته به سپاه و نهادهای نظامی‌اند. شناسایی این شرکتها به آسانی ممکن نخواهد بود.»
جمشید اسدی، یکی دیگر از دلایل غیرواقعی بودن خروج سپاه از اقتصاد را شرایط بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی می‌داند و می‌گوید:« سپاه پاسداران پروژههای بزرگی را با کنار زدن شرکت‌های بزرگ به دست گرفته و در شرایط فعلی حتی اگر بپذیریم که سپاه قصد خروج از اقتصاد را دارد، به دلیل تحریم‌های اقتصادی شرکت‌های بین‌المللی امکان حضور در مناقصه و در اختیار گرفتن پروژه را ندارند. از سوی دیگر سرمایهگذاران داخلی هم به دلیل شرایط تیره و تار کشور حاضر به ریسک سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی نخواهند بود و توان حضور در این پروژه‌ها را ندارند.»
اسدی صحبت بازگشت سپاهیان به پادگان‌ها را تبلیغاتی می‌داند و می‌گوید: « سپاه پاسداران بعد از کودتای اقتصادی که در دولت خاتمی انجام داد، از اقتصاد ایران بیرون نمی‌رود، چرا که نه حاضر است از این همه سود چشم‌پوشی کند و نه در این شرایط امکان جایگزینی دارد. برای همین به گمان من اگر کسی این گفتهها را باور کند، فریب خورده و درک درستی از تحولات ایران ندارد.»
در آمد بيت :
1-ستاد اجرايی – که در خريد و فروش املاک و تنظيم قرار دادها است و امسال 3000 ميليارد تومان درامد داشته .
2- بنياد مستضعفان و گروه توسعه و تدبير- فقط بانک سينا امسال 1000 ميليارد تومان سود داشته و گروه تدبير طرح خريد پالايشگاه در فرانسه داشته.
3- آسنانهای زيارتی قدس و جمکران و شهرری فقط جمکران 6.5 ميليارد تومان نذورات داشته .
مجموعا 30 ميليارددلار معادل کل بودجه کشور!.
آيا روحاني حتي ميتواند حتي يک ريال ماليات ازاين مجموعه و سازمانها و بنادر تحت نظارت سپاه که خارج از سازمان حسابرسي و بازرسي کشور است بگيرد؟!!
javad / 23 August 2013
سایت راه دیگر: فاجعه در حال وقوع است / به راستی ابتلا به انواع و اقسام بیماریها، کمبود بهداشت، سوء تغذیه و قرار گرفته در برابر آسیب های اجتماعی شدید فصل مشترک زندگی کودکان کار است.
کودکان کار، به افرادی گفته می شود که دارای سنی کمتر از ۱۸ سال تمام هستند و به صورت محدود یا نا محدود در خیابان به‌سر می برد، اعم از کودکی که هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و یا کودکی که خیابان را خانه خود می داند و رابطه او با خانواده به حداقل رسیده است و یا کودکی که هیچ ارتباطی با خانواده ندارد.
تحقیقی در جنوب تهران نشان می دهد که ۶۶ درصد کودکان خیابان به بیماری عفونت های انگلی روده، ۱۰درصد به عفونت های اداری، ۹۶ درصد به پوسیدگی دندان ها و بیماری های لثه و ۲۴ درصد به عفونت های پوستی مبتلا بودند.
همچنین از ۸۷ کودک خیابانی مورد مطالعه که میانگین سنی شان ۱۱ سال بوده است ۱/۱۶ درصد کودکان مورد مطالعه مصرف سیگار و ۱/۹ درصد کودکان مصرف مواد مخدر داشته اند.
ضمن آنکه افکار خودکشی در ۷/۵ درصد کودکان به اثبات رسید، ۵/۱۰ درصد کودکان دچار افسردگی بوده و ۵/۱۰ درصد هم قبلا افسردگی داشته اند.
در این میان۲/۱۳ درصد کودکان مبتلا به افسردگی، سیگار و ۵/۷ درصد آنان مواد مخدر مصرف می کرده اند. در مجموع ۲۱ درصد از کودکان مورد مطالعه و ۱۵ درصد کودکان مبتلا به افسردگی، مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند.
این آمار و آمار سال های اخیر در ایران به ما می فهماند که فاجعه در حال وقوع است که تنها به واسطه کودک بودن رخ می دهد.
cyrus / 23 August 2013
اینا روی احمد شاه رو هم سفید کردن.
روزبه / 23 August 2013
فرار مرد ۱۰ هزار میلیارد تومانی ناکام ماند
به گزارش رسانه های داخلی نعمت الله پوستین دوز، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، حین فرار از مرز و به همراه مقادیر قابل توجهی پول بازداشت شده است. این رسانه ها، خبر بازداشت او را پس از نزدیک به یک ماه منتشر کرده اند ولی هنوز از میزان پولی که وی قصد جابجایی آن را داشته، جزئیاتی منتشر نشده است.
نعمت الله پوستین دوز، که به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس بازداشت شده، پیش از این مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا ـ پس از روی کار آمدن احمدی نژاد ـ بود و از وی به عنوان “عضو حلقه اصلی جریان انحرافی” نام برده می شود.
او در حالی قصد فرار از کشور از مرز ارمنستان را داشته که به دلیل تخلفات مالی ممنوع الخروج بوده است. از او و مهرداد بذر پاش به عنوان مسئولان تامین هزینه های انتخابات سال 88 نام برده شده است.
سایت فرارو، به نقل از یک منبع آگاه، جزئیات این فرار را اینجنین تشریح کرده است: “پوستین دوز در آخرین روزهای کاری دولت احمدی نژاد قصد مسافرت به ارمنستان را داشته که در فرودگاه متوجه می‌شود ممنوع الخروج است. ظاهرا یکی از علت های ممنوع الخروج بودن این مدیر احمدی نژادی، موضوع جابه جایی وجوه نقدی زیاد بوده است. لیدر جریان انحرافی در روزهای پایانی دولت دهم در تلاش بود تا با استفاده از نفوذ خود، این مساله را به نوعی رفع و رجوع می کند اما مقامات قضایی این مدیر صنعتی را به دادگاه فرا می خوانند تا جوابگوی کم و کیف این مبلغ جابجا شده باشد”.
karim / 26 August 2013