بار سنگین دولت روحانی بر دوش ظریف

در شرایط خطیر کنونی ایران، انتظارات متراکمی از درون و بیرون متوجه کابینه حسن روحانی است. اما اگر پرسیده شود که کدام وزارتخانه در این دوره بار سنگین‌تر برآورده کردن چنان انتظارات کلانی را بر دوش دارد، پاسخ و مدعای این نوشتار این است که بار گران کابینه روحانی برعهده وزارت خارجه و محمد جواد ظریف است.

گواه این ادعا را باید در مبنای تصمیم جمهوری اسلامی در به کار بستن ابتکاری نو دانست که برای نخستین بار در طول حیاتش از سران کشورهای جهان برای حضور در مراسم تنفیذ حسن روحانی دعوت کرد.

این رویکرد خارجی، پرسشی ر ا به همراه دارد که چرا چنین ابتکاری به کار بسته شد؟ و آیا این ابتکار مفید فایده بود؟ اگر نه، باید نتیجه گرفت سیاست خارجی ایران، مرحله‌ای دشوار را سپری می‌کند که سختی‌های آن بر دوش وزیرخارجه جدید ایران، محمدجواد ظریف است.

جمهوری اسلامی در مواجهه با مخاطرات

ساده انگاری است که با پایان دوره احمدی‌نژاد، حاکمیت جمهوری اسلامی باور داشته باشد پیامدهای سوء‌مدیریتی او نیز پایان یافته است.

طی ۸ سال، احمدی‌نژاد حتی یک سفر دوجانبه به اروپا نداشت و سیاست خارجی ایران تحت عنوان «نگاه به شرق» چنان چرخش خطرناکی داشت که تقریبا تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد روسیه، چین و هند قرار داد.

گو اینکه به زعم و گمان حاکمیت جمهوری اسلامی، انتخابات آرام سال ۹۲، بازسازی مشروعیت مخدوش شده در سال ۸۸ است و با دعوت از سران کشورها برای مراسم تنفیذ خواست تا این بازیافت مشروعیت را به نمایش گذارد ولی ترمیم چهره نظام در عرصه بین‌الملل نه این است که صرفاً به حکم انتخابات امکان‌پذیر باشد.

اصول کلی سیاست خارجی دولت حسن روحانی که توسط محمدجواد ظریف، وزیرخارجه او تدوین شده گرچه حاوی پارامترهایی همچون اعتدال، تنش‌زدایی، تعامل سازنده با جهان یا عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه است ولی این پارامترها در گذر زمان باید از حرف به عمل عینیت یابند.

این تردید را که آیا امکان عینیت یافتن این پارامترها وجود دارد یا نه، می‌توان در سخنان ظریف در مجلس یافت که گفت «سیاست خارجی حیطه دوراندیشی، صبوری و قاطعیت است و باید از هیجانات روزمره و ادعاهای هزینه‌ساز به دور باشد.»

برنامه و مواضع ظریف در مجلس جای تردید باقی نمی‌گذارد که نظام گرفتار مخاطراتی است که چنانچه پارامترها‌ی مذکور در سیاست خارجه عینیت نیابد، به دیگر گشایش‌ها نباید دل بست.

عمق مخاطرات

فرض را بر این بگیریم که کشورهایی مثل امارات و عربستان (نه کشورهای توسعه یافته) در صدد تدوین سیاست خارجی خود هستند. آیا به راستی پارامترهایی همچون تهدیدزدایی، تنش‌زدایی، دوری از هیجانات روزمره، ادعاهای هزینه‌ساز، عادی سازی روابط… در برنامه سیاست خارجی آنان نمود دارد؟ پاسخ روشن است، چرا که حتی همین کشورهای همسایه ایران (چه رسد به کشورهای توسعه یافته) تا حد زیادی از چنین مراحل پرمخاطره عبور کرده‌اند.

اصول کلی سیاست خارجی دولت روحانی که توسط ظریف تدوین شده گرچه حاوی پارامترهایی همچون اعتدال، تنش‌زدایی، تعامل سازنده با جهان یا عادی‌ سازی روابط با کشورهای منطقه است ولی این پارامترها در گذر زمان باید از حرف به عمل عینیت یابند.

از این رو، دریافت کلی از مواضع سیاست خارجی دولت روحانی این است که وی «شاه کلید» خود را تغییر در جهت‌گیری سیاست خارجی می‌داند چرا که دست‌کم سه حوزه مخاطره‌آمیز بر دوش دولت او سنگینی می‌کند که به اقتضای هر یک قطعنامه‌های تحریمی یا توبیخی (از سوی نهادهای بین‌المللی یا کشورها) علیه ایران صادر شده است. حل این پرونده‌ها، بدون رویکرد تنش‌زدایی، تعامل سازنده، وابستگی متقابل و… ناممکن است.

این سه پرونده عبارتند از:  پرونده هسته‌ای،پرونده نقض حقوق بشر و پرونده سوریه

حال باید به انتظار نشست و دید که سکاندار سیاست خارجی ایران تا کجا می‌تواند حاکمیت جمهوری اسلامی را از فضای آرمان‌گرایی و انقلابی‌گری فاصله داده و با درک واقع‌گرایانه امکان حل این سه پرونده ملتهب را فراهم آورد.

ظریف از آرمان‌گرایی تا واقع‌گرایی

واکنش‌های مثبت به برگزیدن ظریف به عنوان سکاندار وزارت خارجه، واکنش‌های در خور توجهی بودند. در نخستین تماس‌ها پس از انتخاب ظریف، وزیران خارجه آلمان و سوئد از او دعوت کردند که از کشورهایشان دیدن کند. چنین واکنشی هرگز با انتخاب متکی و صالحی اتفاق نیافتاده بود.

نامه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، به حسن روحانی در هفته نخست ریاست جمهوری او نیز بی‌تردید حاوی پیام مهمی بود که درها برای خروج جمهوری اسلامی از انزوا باز است.

کافی است به یاد آوریم طی ۸ سال، احمدی‌نژاد حتی یک سفر دوجانبه به اروپا نداشت و در نتیجه سیاست خارجی ایران تحت عنوان «نگاه به شرق» چنان چرخش خطرناکی داشت که تقریبا تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد روسیه، چین و هند قرار داد.

در انداختن سیاست خارجی نو و واقع‌گرا و سپس پیشبرد آن، وظیفه سنگینی است که به ظریف سپرده شده است. از همین رو، جای شگفتی دارد که از زبان ظریف شنیده شود «از دیدگاه نظری منافع آرمانی و منافع ملی را هم راستا می‌دانم.» چرا که او به عنوان فردی خبره در روابط بین‌الملل به خوبی ناسازگاری مکاتب «آرمان‌گرایی» و «واقع‌گرایی» با یکدیگر را می‌داند.

اگر محمل این سخنان صرفا برای اخذ رأی اعتماد از مجلس غیرهمسو باشد، قابل فهم است وگرنه باید گفت که ظریف نیز نتوانسته است از آرمان‌گرایی‌های احمدی‌نژاد فاصله بگیرد و در نتیجه نباید امیدی به حل چنان پرونده‌های ملتهبی داشت.

ظریف که صدها کنفرانس بین‌المللی را به چشم دیده، نیک می‌داند که جایگاه و قدرت جمهوری اسلامی به استناد استقبال کم‌فروغی که از سوی سران کشورهای جهان در روز تنفیذ صورت گرفت، در بهترین وجه، تنها در میان یک چهارم از کشورهای جهان است.

روز تنفیذ، نشانه ضعف یا قدرت؟

برای برداشتی منعکس‌کننده واقعیت از جایگاه جمهوری اسلامی در نظام بین‌الملل، کافی است به ابتکار دعوت از سران خارجی برای حضور در مراسم تنفیذ بنگریم. استقبال کم فروغ از این دعوت که در حد ۵۵ کشور از ۱۹۴ کشور جهان (آن هم از میان کشورهایی عمدتاً نه چندان مهم) صورت گرفت، بی‌تردید نباید از چشمان تیزبین محمدجواد ظریف پنهان بماند که خود استقبال شایان توجهی را در میزبانی هشتمین کنفرانس سران اسلامی در تهران و در زمان خاتمی شاهد بود.

ظریف که صدها کنفرانس بین‌المللی را به چشم دیده، نیک می‌داند که جایگاه و قدرت جمهوری اسلامی به استناد استقبال کم‌فروغی که از سوی سران کشورهای جهان در روز تنفیذ صورت گرفت، در بهترین وجه، تنها در میان یک چهارم از کشورهای جهان است.

به راستی اگر عربستان بخواهد فراخوانی مشابه دهد، چند تن از سران کشورهای جهان حضور خواهند داشت؟ مگر این نبود که سال پیش عربستان خواستار اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در جده برای تعلیق عضویت سوریه شد و در آن تقریبا تمامی ۵۷ کشور عضو در حد سران از جمله ایران (با حضور احمدی‌نژاد) حضور یافتند؟ و مگر نبود این واقعیت که اندکی پس از اجلاس جده، در اجلاس سران عدم تعهد در تهران تنها سران ۳۰ کشور (عمدتاً غیر مهم) از ۱۲۰ کشور عضو شرکت نمودند و عربستان در پاسخ سفر احمدی‌نژاد، فقط در حد معاون وزیر خارجه در تهران حضور یافت؟ (مراجعه شود به مقاله: آچمز شدن جمهوری اسلامی در اجلاس عدم تعهد در تهران)

پس، ظریف بهتر از هر کس می‌داند که جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی تا آنجا متزلزل است که فقط ۵۵ کشور آن هم نه همگی در حد سران، در مراسم تنفیذ شرکت می‌کنند. لذا چگونه مدعی است که ایران با داشتن «قدرت بی‌نظیر»، «لنگرگاه ثبات امنیت و آرامش…است؟!»

ظرایف ظریف

ظریف به عنوان دیپلماتی کارآزموده می‌داند که اینک حل معضلات اقتصادی کشور، در گرو ایجاد تغییر در سیاست خارجی و حداقل در سه حوزه یاد شده (هسته‌ای، حقوق بشر و سوریه) است. اگر قرار باشد در سیاست خارجی ایران به همان پاشنه بچرخد که در این سال‌ها چرخیده، نه از ظریف و نه از دولت روحانی کاری بر نمی‌آید.

ظریف به عنوان دیپلماتی کارآزموده می‌داند که حل معضلات اقتصادی کشور، در گرو ایجاد تغییر در سیاست خارجی و حداقل در سه حوزه هسته‌ای، حقوق بشر و سوریه است.

شاید تمام «ظرایف ظریف» به عنوان فردی معتمد نزد همه جناح‌های حاکمیت این باشد که بتواند به «اجماع سازی» در درون حاکمیت برای ایجاد تغییری واقعگرایانه در سیاست خارجی کمک کند.

باید گفت عناصر واقع‌گرایی در برنامه ارائه شده از سوی ظریف نه تنها چندان که باید، دیده نمی‌شود بلکه عناصر آرمان‌گرایی و شعارزدگی وجه قالب آن برنامه است. مگر آنکه این برنامه برای اخذ اعتماد از مجلسی تدوین شده باشد که یکی از مخالفان ظریف، وی را به «۱۰۰درصد داشتن فکر غربی» متهم کرد و او ناگزیر باید سخنان دلچسب مجلس را در برنامه خود می‌گنجاند تا رأی اعتماد را اخذ کند. اگر چنین باشد، خود نشانی از ذکاوت و هوشمندی دیپلماتی برجسته است که فضای ملتهب مجلس را در اخذ رأی اعتماد می‌دانست تا از گزند عدم اعتماد مصون بماند.

ظریف به عنوان فردی آگاه از « سلسله مراتب قدرت» در نظام بین‌الملل، به طریق اولی از نظام سلسله مراتب قدرت در ساختار جمهوری اسلامی آگاه است و ای بسا از همان راه وارد شده که نباید قدرت را چه در نظام بین‌الملل و چه در نظام داخلی به چالش کشید بلکه باید آن را «رام» کرد.

نتیجه‌گیری

۱. استقبال کم‌فروغ سران کشورهای خارجی برای حضور در مراسم تنفیذ روحانی، یکی از ده‌ها نشان تنزل جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی است.

۲. تردیدی نیست که معضلات اقتصادی ایران، دست کم در گرو حل چند پرونده خارجی (هسته‌ای، حقوق بشر و سوریه) است. با علم به این واقعیت، سیاست خارجی ارائه شده از سوی ظریف حاوی برخی رویکردهای اصلاحی از جمله تنش زدایی، تعامل سازنده و… است که نیازمند «اجماع سازی» در درون حاکمیت است تا امکان عینیت بخشیدن به آن در عرصه بین‌الملل وجود داشته باشد.

بنابراین، وظیفه دکتر ظریف به عنوان معتمد خامنه‌ای، مجلس، روحانی، هاشمی و خاتمی، وظیفه‌ای دو جانبه است:

الف) ایجاد اجماع داخلی برای اتخاذ رویکردی اصلاحی در سیاست خارجی؛ ب) ایجاد اجماع خارجی برای اتخاذ رویکردی غیر متخاصمانه در برابر تهران .

بر این اساس، دور از واقعیت نیست که بار اصلی دولت روحانی را بر دوش وزارت خارجه و شخص محمد جواد ظریف بدانیم.