اخوان‌المسلمین تنها قربانیان حمله نیروهای امنیتی مصر در روز چهارشنبه ۱۴ اوت به دو تحصن هواداران مرسی در قاهره نیستند؛ حمله‌ای که به قیمت کشته شدن صدها نفر تمام شد.
انتخاب روشی خشونت‌آمیز برای حل و فصل نزاع سیاسی میان اخوان‌المسلمین و ارتش، لیبرال‌ها و دموکراسی نوپای مصر را نیز تکه پاره کرده است.
محمد البرادعی با اشاره به پیامد‌های گزینه امنیتی که غالب شد، از سمت معاونت ریاست دولت انتقالی استعفا داد. این دولت در ۳ ژوئیه پس از عزل محمد مرسی که به اخوان‌المسلمین وابسته بود، روی کار آمده بود. البرادعی در نامه استعفای خود می‌نویسد: «برای من مشکل است مسئولیت تصمیماتی را برعهده بگیرم که با آنها موافق نبودم و از پیامدهایشان بیمناک هستم. من نمی‌توانم مسئولیت حتی یک قطره خون را برعهده بگیرم.»
لیبرال‌ها و انقلابیون مصر، با اعتماد به ارتش و سپس ورود به حکومتی که آشکارا در آن دست بالا را در اختیار نداشتند؛ از حداقل قدرت مانور محروم شدند. آنان اکنون خود را میان پتک نظامیان و سندان اسلام‌گرایان گرفتار می‌یابند.
محمد البرادعی، برنده جایزه نوبل صلح در سال ۲۰۰۵، در دولت انتقالی‌ای که ارتش مصر پس از برکناری ریس‌جمهور اسلام‌گرا محمد مرسی روی کار آورده بود، تا پایان برای یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز ایستادگی کرد. اما نیروهای امنیتی یعنی خطی که فرمانده ارتش و وزیر دفاع عبدالفتاح السیسی و وزیر کشور محمد ابراهیم نماینده آن بودند، تلاش‌های البرادعی را بر باد دادند.
اگرچه البرادعی شرافتش را نجات داد، اما برای مدتی طولانی آینده سیاسی خود را به خطر انداخت. در واقع درست از فردای ۳۰ ژوئن که تظاهراتی عظیم برای استعفای ریس جمهور سابق محمد مرسی آغاز شد، دامی هم برای اردوگاه لیبرال پهن شد.
لیبرال‌ها و انقلابیون با اعتماد به ارتش و سپس ورود به حکومتی که آشکارا در آن دست‌بالا را در اختیار نداشتند؛ از حداقل قدرت مانور محروم شدند. آنان اکنون خود را میان پتک نظامیان و سندان اسلام‌گرایان گرفتار می‌یابند.
اختلافی که البرادعی، السیسی وابراهیم را در برابر هم قرار داده، ریشه‌ای است. این اختلاف از «شیوه‌ای» که می‌بایست برای پراکندن گروه‌‌های اسلام‌گرا در قاهره به کار گرفته می‌شد، فراتر می‌رود.
برقراری مجدد وضعیت فوق‌العاده برای مدت یک ماه در دو سوم کشور، به ارتش اجازه می‌دهد که غیرنظامیان را دستگیر و محاکمه کند. این عقبگرد از تمام دستاورد‌های انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ است.
اختلاف، بر سر نقش و جایگاه اخوان‌المسلمین در بازی سیاسی مصر در سال‌های آینده بود. این سیاست‌مدار لیبرال − که مخالف سرسخت افراطی‌گری مذهبی و عطش سیری‌ناپذیر به قدرت است − عموما برای اردوگاه جوانان انقلابی قطب‌نمایی سیاسی به شمار می‌آید.
او تا زمانی که سیاست در مصر به طرف سلطه‌گری نچرخد، حضور خود را در قلب صفحه شطرنج سیاسی مصرمشروع ارزیابی می‌کرد. تنها می‌ماند روشن ساختن روابط میان اخوان‌المسلمین و حزب که یکی از عوامل شکست محمد مرسی بود.
ژنرال السیسی ابدا ضد دین نیست، حتی می‌گویند فردی مذهبی است. اما او بخشی از دستگاه دولتی مصر را نمایندگی می‌کند که اخوان‌المسلمین را گروهی نامشروع و بیگانه می‌دانند. از نظر آنها اسلام سیاسی قادر به اداره کشور نیست و تنها می‌تواند مرهمی بر دردها باشد. از همین روست که با بعضی جریانات سلفی، مهم‌ترین جریان رقیب اخوان‌المسلمین مدارا می‌کنند.
ائتلاف نظامیان و اعضای سابق رژیم مبارک
از این پس لیبرال‌ها، خارج از حکومت می‌توانند تماشاگر انتقالی باشند که به احتمال زیاد با «چوب رهبری» ائتلافی از نظامیان و اعضای سابق رژیم مبارک هدایت می‌شود.
بنابراین تحت حکومت وضعیت فوق‌العاده، این نماد رسوای سه دهه حکومت دیکتاتور معزول است که قانون اساسی جدید نوشته خواهد شد؛ و به احتمال زیاد این قانون اساسی شکاف میان هواداران و مخالفان اسلام‌گرایی را عمیق‌تر خواهد کرد.
مصر می‌تواند وارد دوری از خشونت شود که با رفتارهای دهه نود قابل مقایسه است. بازگشت آرامش به قیمت بازداشت حدود ۹۰۰۰۰ نفر، نقض گسترده حقوق بشر و غیبت کامل دموکراسی تمام شد.
برقراری مجدد وضعیت فوق‌العاده برای مدت یک ماه در دو سوم کشور، که با مقررات منع آمد و شد از ساعت ۷ شب تا ۶ صبح همراه است، به ارتش اجازه می‌دهد که غیرنظامیان را دستگیر و محاکمه کند. این عقبگرد از تمام دستاورد‌های انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ است. به ویژه این احتمال قوی وجود دارد که با وجود اطمینان خاطری که حازم الببلاوی نخست‌وزیر داده، وضعیت فوق‌العاده در ماه‌های آتی تمدید شود.
با موج خشونت‌های بی‌سابقه‌ای که حمله به بست‌نشینیان میدان رابعه عدویه و میدان النهضه برانگیخت، (حمله به کلیسا‌ها، شهروندان قطبی و پاسگاه‌های پلیس) وضعیت فوق‌العاده آماده لغو شدن نیست.
مصر می‌تواند وارد دوری از خشونت شود که دست‌کم با خشونت دهه نود قابل مقایسه است. در این دوره، حکومت شش سال (۱۹۹۸ـ ۱۹۹۲) به سرکوب شورش جماعه‌الاسلامیه پرداخت که ابعادی به مراتب کوچکتر داشت. بازگشت آرامش به قیمت بازداشت حدود ۹۰۰۰۰ نفر، نقض گسترده حقوق بشر و غیبت کامل دموکراسی تمام شد.