سازمان عفو بین‌الملل و سندیکاهای بین‌المللی کارگران، در بیانیه مشترکی خواهان تغییر رفتار جمهوری اسلامی با اتحادیه‌های کارگری شدند.
این بیانیه که «فراخوانی برای گشایش فصلی جدید در رفتار با اتحادیه‌های کارگری در ایران» نامیده شده، به بهانه مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید ایران، حسن روحانی اشاره شده که در تاریخ چهارم اوت ۲۰۱۳ برگزار شد.
نویسندگان بیانیه ضمن اشاره به ضرورت احترام بیشتر ایران به تعهدات بین‌المللی خود نوشته‌اند: «ما امضاکنندگان بیانیه، به عنوان نمایندگان ملی و سازمان‌های بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، حقوق بشر و حقوق دموکراتیک، مدت طولانی است که از مقامات ایرانی می‌خواهیم به حق اساسی تشکیل اتحادیه‌ها و به فعالیت و اتحادیه‌های کارگری مستقل تحت شرایط کنوانسیون‌های بین‌المللی کار احترام بگذارند. ما بر این باوریم که اتحادیه‌های کارگری واقعی و مستقل، یکی از سنگ بناهای جوامع مدرن و به عنوان وسیله‌ای قابل اعتماد برای اطمینان از وجود حاکمیت مردمی، پیشرفت، ثبات و عدالت اجتماعی هستند.»
در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل و سندیکاهای بین‌المللی کارگران، نسبت به سرنوشت اتحادیه‌های کارگری و اعضای آن در ایران ابراز نگرانی و تاکید شده است: «ما مصرانه از مقامات ایرانی می‌خواهیم به سرکوب فعالان اتحادیه‌های کارگری پایان دهند و کسانی را که به دلیل کار برای اتحادیه‌های کارگری زندانی شده‌اند، بدون قید و شرط آزاد کنند و اتهامات مطرح شده علیه دیگران را که در حال حاضر در معرض محاکمه به دلایل مشابه هستند سلب کنند، همچنین به اقدامات سرکوبگرانه دیگر در به حاشیه راندن اتحادیه‌های کارگری و اعضای آنها پایان دهند.»
در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل و سندیکاهای بین‌المللی کارگران، نسبت به سرنوشت اتحادیه‌های کارگری و اعضای آن در ایران ابراز نگرانی و تاکید شده است: «ما مصرانه از مقامات ایرانی می‌خواهیم به سرکوب فعالان اتحادیه‌های کارگری پایان دهند و کسانی را که به دلیل کار برای اتحادیه‌های کارگری زندانی شده‌اند، بدون قید و شرط آزاد کنند و اتهامات مطرح شده علیه دیگران را که در حال حاضر در معرض محاکمه به دلایل مشابه هستند سلب کنند.»
سازمان عفو بین‌الملل و سندیکاهای بین‌المللی کارگران، به طور خاص، خواستار آزادی رضا شهابی، فعال صنفی و زندانی عقیدتی، خزانه دار کل اتحادیه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) و علی نجاتی، فعال صنفی و زندانی عقیدتی، رییس اتحادیه کارگری شرکت نیشکر هفت تپه شده‌اند.
آنها از رئیس‌جمهور جدید خواسته‌اند به امضا و پیاده‌سازی کامل مفاد کنوانسیون و پروتکل‌های بین‌المللی مرتبط، متعهد باشد. به ویژه به اصول ۸۷ و۹۸ کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار، کنوانسیون آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق سازماندهی آنها (۱۹۴۸) و کنوانسیون حق سازماندهی و مذاکرات دسته‌جمعی (۱۹۴۹) است.
سندیکاهای کارگری؛ پیشرو اما سرکوب شده
جنبش سندیکایی و اتحادیه‌ای ایران در دوران انقلاب مشروطیت، توسط کارگرانی که در باکو و عشق آباد کار می‌کردند و به وطن بازگشته بودند بنا نهاده شد.
این کارگران که عموماً با افکار سوسیال دموکراسی آشنا بودند، تاثیر عمیقی بر دیگر کارگران ایرانی نیز گذاشتند. همچنین حرکت‌های انقلابی ۱۹۰۵ و ۱۹۰۷ تحولی ملموس در کارگران ایران به وجود آورند.
در سال ۱۲۸۴ در چاپخانه‌ای کوچک در تهران نخستین اتحادیه کارگری تاسیس شد. همزمان با اتحادیه کارگران چاپخانه‌ها در دیگر کارخانه‌ها نیز اتحادیه‌هایی تاسیس شد. با سرکوب انقلاب مشروطه، جنبش سندیکایی و اتحادیه‌ای نیز مورد هجوم قرار گرفت.
با اوج گیری انقلاب در سال ۵۷، کارگران نیز در انقلاب مشارکت کردند و با سازماندهی کمیته‌های اعتصاب در مراکز کار، اعتصاب سراسری را در کشور به راه انداختند تا جایی که با پیوستن کارگران نفت به اعتصاب در تیرماه ۵۷، حرکات کارگری به اوج خود رسید.
پس از آن، از درون کمیته‌های مخفی اعتصاب، شوراهای کارگری در اکثر کارخانجات و موسسات صنعتی شکل گرفت و در کوتاه‌ترین زمان شوراهای کارگری کارخانجات توانستند مدیریت موسسات و کنترل تولید و توزیع را به‌دست بگیرند. از به‌هم پیوستن شوراهای سازمانی کارگری به نام خانه کارگر متولد شد.
بعد از پیروزی انقلاب، سندیکای کارگران پروژه‌ای اخراجی و بیکار در آبادان، شیراز و تهران تشکیل شد که در آبادان بیش از هجده هزار، در شیراز پنج هزار و در تهران حدود هشت هزار عضو داشت. این سندیکا در شیراز توانست برای یک دوره شش ماهه حق بیکاری را از دولت موقت طلب کند و نقش سندیکا و اعتبار آن را در بین کارگران افزایش دهد، اما در فضای سرکوب، این سندیکا مورد حمله قرار گرفت و بسیاری از اسناد آن به غارت رفت.
همراه با این تشکل سراسری، در شهرهای بزرگ کشور «انجمن همبستگی کارگران» عمدتاً از تجمع کارگران صنوف و کارگاه‌های تولیدی کوچک شکل گرفت. مبارزه علیه طرح‌های ارتجاعی و واپسگرایانه قانون کار که در قانون کار پیشنهادی احمد توکلی، وزیر کار وقت متجلی می‌شد و برای تصویب قانون کار مترقی و متناسب با خواست کارگران از اقدامات عملی و موثر این دو تشکل کارگری بود.
با شروع جنگ سرکوب جنبش مستقل کارگری بیشتر شد. احزاب و سازمان‌های مدافع کارگری غیر قانونی و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری منحل شدند. نشریات کارگری توقیف، فعالان کارگری از کار اخراج و تحت پیگرد قرار گرفتند. هزاران کارگر مبارز دستگیر و بیش از پانصد کارگر به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. عده زیادی از کارگران نیز مجبور به ترک محل کار و زندگی خود شدند یا به تبعید رفتند. شوراهای کارگری یکی پس از دیگر منحل و با تصویب لایحه‌ای قانونی شوراهای اسلامی کار جایگزین آنها شدند.
با شروع جنگ سرکوب جنبش مستقل کارگری بیشتر شد. احزاب و سازمان‌های مدافع کارگری غیر قانونی و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری منحل شدند. نشریات کارگری توقیف، فعالان کارگری از کار اخراج و تحت پیگرد قرار گرفتند. هزاران کارگر مبارز دستگیر و بیش از پانصد کارگر به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. عده زیادی از کارگران نیز مجبور به ترک محل کار و زندگی خود شدند یا به تبعید رفتند. شوراهای کارگری یکی پس از دیگر منحل و با تصویب لایحه‌ای قانونی شوراهای اسلامی کار جایگزین آنها شدند.
خانه کارگر که نهاد مستقل کارگری بود، از دست کارگران در آمد و در اختیار حکومت قرار گرفت.
طی سه دهه، تشکل‌های رسمی کارگری تبدیل به عامل تفرقه و سرکوب جنبش‌های مستقل کارگری شدند.
دولت ایران تاکنون خواسته‌های کارگران ایران را با خشونت داده است. تشکل‌ها و فعالان کارگری امکان فعالیت ندارند و فعالان کارگری، به زندان و تبعید محکوم می‌شوند.
زندگی دشوار کارگران در سرکوب اتحادیه‌ها
فقر، گرسنگی و بیکاری نصیب کارگران و خانواده‌های آنها در ایران امروز است. قراردادهای ناعادلانه و نداشتن امنیت شغلی، هر لحظه زندگی و معیشت آنها را تهدید می‌کند. بر اساس قانون کار جاری در ایران، کارگاه‌های زیر ده نفر زیر پوشش قانون کار قرار ندارند. سایر قراردادهای استخدامی کارگران هم موقت، پیمانی و روزمزدی هستند و سفیدامضا بسته می‌شوند.
در سال‌های اخیر، نرخ تورم در ایران به ۶۰ درصد رسیده است و قیمت کالاهای اساسی مصرفی و خدماتی هر روز بیشتر می‌شود. قدرت خرید مردم کمتر شده است و تعداد بیشتری به‌زیر خط فقر می‌روند. از یک سو خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه و واردات گسترده، از سوی دیگر حمایت نشدن تولیدات داخلی به مشکلات اقتصادی دامن زده است. سیاست‌های حکومت ایران در مواجهه با جامعه جهانی که به افزایش تحریم‌های اقتصادی از سوی غرب منجر شده و نابه‌سامانی‌های اقتصادی داخلی، زندگی روزمره مردم را دچار مشکلات فزاینده کرده است.
اکنون حداقل دستمزد ماهانه ۴۸۷ هزار تومانی برای کارگران، کفاف یک‌سوم هزینه‌های آنها را هم نمی‌دهد. علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و دبیر کل خانه کارگر ایران چندی پیش گفته بود: «بنا بر ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزدها باید منطبق بر تورم یا هزینه سبد معیشت خانوار باشد، اما رقم تعیین شده با هیچ یک از دو شاخص یاد شده همخوانی ندارد.»
با وجود همه این شرایط نه تنها کارگزان ایران از داشتن اتحادیه‌های کارگری محروم هستند، بلکه امکان هیچ نوع اعتراض، اعتصاب و حتی برگزاری راهپیمایی را ندارند. آخرین راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر، در سال ۸۶ انجام شده و از آن تاریخ، با مخالفت وزارت کشور، در پنج سال گذشته و در تمام دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، مراسم بزرگداشت روز کارگر در فضایی سرپوشیده برگزار شده است.