سابقه کنترل ارتباطات عمومی تقریبا به قدمت خود ارتباطات عمومی است. حتی آن زمان که پست در قاره جدید با اسب حمل و نقل میشد، مسئله مبارزه دولت با تبهکاران و حدود رخنه آن در فضای خصوصی شهروندان در آمریکا مورد بحث بود. در سال ۱۸۷۸، دادگاه عالی آمریکا، در جریان یک محاکمه نه چندان مهم، حکمی صادر کرد که تا امروز هم اعتبار دارد و حدود رفتار حکومت در این زمینه تعیین میکند.
قضات تشخیص دادند که محتوای نامه‌های شهروندان، تحت حراست قانون اساسی قرار دارد؛ به عبارت دیگر، بدون حکم قاضی، کسی حق باز کردن نامه‌ها را ندارد، درست همانگونه که هیچکس حق ندارد، بدون حکم وارد خانه یک مظنون گردد.
محتوا و فرم
این تعریف حقوقی امرمهمی بود زیرا روشن میکرد که چهارمین اصل متمم قانون اساسی پیرامون حقوق شهروندی را می‌توان از تجسس خانه و ضبط وسایل ، به حوزه‌های خارج از حریم خانه هم تعمیم داد.
دادگاه عالی آمریکا در سال ۱۸۷۸ حکم داد که محتوای نامه‌های شهروندان، تحت حراست قانون اساسی است و بدون حکم قاضی کسی حق بازکردن نامه‌ها را ندارد. اما فرم نامه – آدرس و وزن آن- دیگر امری خصوصی نیست.
در عین حال، قضات تفاوت بس مهمی را هم مشخص کردند: فرم نامه – آدرس و وزن آن- دیگر یک امر خصوصی نیست، درست همانگونه که نمیتوان کارآگاهان را از تحت نظر گرفتن خانه یک مظنون منع کرد.
اداره پست فورا اهمیت این مفهوم را دریافت و حتی یکسال بعد در سال ۱۸۷۹ به کارکنان خود اختیار داد، که به خواست اداره پلیس، به طور منظم، آدرس نامه‌ها را ثبت کنند. برای این به اصطلاح “Mail cover” نه نیازی به اجازه دادگاه، و نه لزومی به ظن قطعی وجود داشت.
این آغاز پدیده جمع‌آوری “فراداده‌ها” (Metadata) بود، گرچه این اصطلاح یک قرن بعد در فرهنگ لغات پدیدار شد.
البته حتی در دوره پست درشکه‌ای و خیلی قبل‌تر از تاسیس ادارات مشهور”سه حرفی” از قبیل FBI، CIA و NSA، بهره‌برداری از ابرداده‌ها کارایی خود را داشت: پاکت نامه بسیار فراتر از یک پوشش ساده بود. ترکیب آدرس فرستنده و گیرنده، مبین یک رابطه بین دو فرد بود و می‌توانست از نظر مجرم‌یابی بسیار ارزشمند باشد.
حتی در دوره پست درشکه‌ای و خیلی قبل‌تر از تاسیس FBI، CIA و NSA، پاکت نامه بسیار فراتر از یک پوشش ساده بود. ترکیب آدرس فرستنده و گیرنده، مبین رابطه بین دو فرد و از نظر مجرم‌یابی ارزشمند بود.
در دوران جنگ سرد، اداره پست برای سازمان‌های یادشده این امکان را فراهم ساخت که آدرس تمام کسانی را که از شوروی نامه دریافت میکردند، ضبط کند. این کار تا وقتی که نامه خوانده نمی‌شد، کاملا قانونی به شمار می رفت. ولی این عمل، راه را برای بعد جدیدی از نظارت بر گروه‌های گسترده‌ای از مردم باز کرد که مورد سوءظن جمعی قرار داشتند.
شرایط تاریخی و امکانات ارتباطی، از آن زمان تغییر بسیار کرده، ولی حرص جمع‌آوری اطلاعات هنوز به قوت خود باقی است: برنامه “میل کاور” همچنان ادامه دارد و به ابعادی رسیده، که کاشفان آن در سال ۱۸۷۹ به خواب هم نمی‌‌دیدند.
امروز تمام ۱۶۰ میلیارد نامه جابجا شده توسط پست در طول سال، ثبت می‌شود. البته با بهره‌گیری از آدرس‌یاب‌های الکترونیکی، تشکیل این بانک‌های اطلاعاتی از هرزمان آسان‌تر شده است.
بهره‌برداری از فراداده‌ها
این مقدار اطلاعات هنوز نمیتواند عطش سازمان‌های مربوطه را فرو نشاند. در زمانی که سیستم‌های ارتباطی الکترونیکی، پست را از دور خارج می‌‌کنند، توجه آنها به E-mail، اتاق‌های گفتگو (Chatrooms)، کنفرانس‌های ویدئویی و غیره جلب شده است.
البته حتی در عصر شاهراه‌های اطلاعاتی، اصل پایه هنوز دست نخورده باقی مانده است: محتوا طبق قانون اساسی، مصون از کنترل است و فقط “کلیت” در اختیار ضابطین قرار میگیرد.
“کلیت اطلاعات” یا فراداده‌ها، تشخیص فرستنده، گیرنده و زمان ارسال ایمیل؛ طول مدت مکالمه تلفنی و شماره طرفین، هویت کامپیوتر مورد استفاده و سایت‌های مورد رجوع کاربران، فهرستی غنی در اختیار کنترل‌کنندگان می‌گذارد.
داغ‌تر از خبر کنترل ارتباطات کشور‌های خارجی در چارچوب پروژه پریسم، بعد داخلی افشاگری هاست که نشان می‌دهد، NSA احتیاطا تمامی ارتباطات تلفنی در آمریکا را هم کنترل و ذخیره میکند.
به نظر می‌رسد که ابرداده‌ها، حتی مفیدتر از محتوای ارتباطات باشند. گفتگو‌ها و متون، فقط به طور مشروط، قابل ارزش‌یابی خواهند بود و برای تجزیه و تحلیل آنها نیاز به افراد است و برای متون خارجی هم باید از مترجم استفاده شود. ولی در مورد ابرداده‌ها، ذخیره جمعی و ارزش‌گذاری فوری آنها آسان است.
آنها اگر چه روشن نمی‌کنند که افراد چه می‌گویند، ولی تصویر قابل اعتمادی می‌دهند از اینکه فرد چه فعالیت‌ها یا چه علائقی دارد، شبکه ارتباطی او چگونه است و در زمان معین کجاست. هر کس که به طور کامل با دنیای مجازی، قطع ارتباط نکرده باشد، از طریق ردپای دیجیتال، اطلاعات خصوصی‌تری از خودش، در مقایسه با نامه و تلفن فاش میکند.
اگر ویلهلم تل، به جای آن‌که شخصیتی افسانه‌ای باشد، در قرن ۲۱ زندگی میکرد، کارآگاهان حکومت هابسبورگ در سوئیس، برای دستگیری این تروریست قسم خورده، کار چندان مشکلی نمی‌داشتند: ابتدا باید از طریق کنترل تلفن‌های موبایل، هویت تمام کسانی را که در زمان ترور گسلر در محدوده کوچه “هولن” حضور داشتند، مشخص میکردند، سپس این اطلاعات را با لیست کمانداران منطقه تطبیق داده و با کسانی که با شورشیان جنگل ارتباط داشتند، تلفیق میکردند. در این صورت، تعداد زیادی مظنون باقی نمی‌ماند. حتی بدون اینکه او را یکبار هم بازجویی کرده باشند، چه برسد که بخواهند زبان رمزی کوهستانی او را کشف کنند.
برندایز، قاضی فدرال ۸۵ سال پیش گفت: “این حق شهروندان که از طرف حکومت آسوده گذارده شوند، عمومی‌‌ترین حق و نیز برای مردم متمدن، با ارزش‌ترین حق است”.
دادگاه‌های سری موازی
علاقه سرویس‌های جاسوسی آمریکایی به بانک‌های اطلاعاتی هرچه بزرگتر، از سال‌ها قبل خودش را نشان داده است. در سال ۲۰۰۲ پروژه‌ای از وزارت دفاع آمریکا به نام Total Information awares ، “TNA” که یک حجم عظیم ذخیره‌ای به اندازه چندین Petabyt (یک میلیون برابر گیگابایت) را برای ذخیره اطلاعات پیش‌بینی میکرد، باعث شد که منتقدان، حکومت بوش را به تمایلات تمامیّت‌خواهانه متهم کنند.
اگرچه کنگره این طرح را رد کرد، ولی قضیه از راه دیگری دنبال شد. به زودی در یوتا مرکز ذخیره اطلاعاتی برای سازمان اطلاعاتی NSA شروع به کار میکند، که یک میلیون بار بزرگتر از TIA خواهد بود.
آنچه که NSA در صدد ذخیره و استخراج آن در این مرکز است، توسط اسنودن فاش شده است. در واقع داغ‌تر از خبر کنترل ارتباطات کشور‌های خارجی در چارچوب پروژه پریسم، بعد داخلی افشاگری هاست که نشان می‌دهد، NSA احتیاطا تمامی ارتباطات تلفنی در آمریکا را هم کنترل و ذخیره میکند.
مقامات مربوطه به حمایت دادگاه‌های ویژه‌ای متکی هستند که آرای آنها مخفی بوده و نمیتواند به سیستم قضایی عمومی کشور اطلاع داده شود. البته وجود این دادگاه‌های موازی که با حکم کنگره تشکیل شده، و نیز زیاده‌خواهی سازمان‌های اطلاعاتی، هشدار‌هایی در باره فرسایش حقوق مردم به همراه داشته اما هنوز نمیتوان از اعتراض افکار عمومی در این زمینه سخن گفت.
پیش‌گویی در مورد آینده سیاست کنترل اطلاعات، چندان امکان‌پذیر نیست و درجه دل‌زدگی عمومی هم تاثیر خاصی در آن ندارد. از آن مهم‌تر این است که سیستم قضایی، در چه جهتی تحول می‌یابد. هرجا که در جریان کارزار ضدترور آمریکا، غده‌هایی چون بازداشتگاه گوانتانامو سر برآورده یا اخباری در مورد روش‌های بازجویی سازمان سیا درز کرده، این دادگاه‌ها بوده‌اند که در مقابل آنها مقاومت کرده‌اند.
پرسش اینجاست که آیا حکومت‌ها اطلاعات شهروندان و در این رابطه، اقتدار حاصله از این اطلاعات را به درستی مورد استفاده قرار می‌دهند یا نه؛ زیرا قدمت روش‌های کنترل اطلاعات، تقریبا به اندازه قدمت سوءاستفاده از آن است.
سیستم قضایی نباید از جواب به این سوال شانه خالی کند که آیا در شرایط امروزی می‌توان ابرداده‌ها را با توجه به امکانات ارتباطی کنونی، همچنان به عنوان “بسته‌بندی نامه” در نظر گرفت که در این مورد، انتظار مشکلی از نظر اعتماد شهروندان نمی‌رود. حداقل به نظر می‌رسد که با توجه به امکانات کنونی، این ساده‌نگری، با اصل ۴ متمم قانون اساسی سازگار نباشد.
علاوه بر این برندایز، قاضی فدرال در ۸۵ سال پیش در قضاوت مشهور خود گفت: “این حق شهروندان که از طرف حکومت اسوده گذارده شوند، عمومی‌‌ترین حق و نیز برای مردم متمدن، با ارزش‌ترین حق است”.
تردید یا اعتماد
چنین تعارضی در تلقی، از این تردید سرچشمه میگیرد که آیا حکومت اطلاعات شهروندان و در این رابطه، اقتدار حاصله از این اطلاعات را به درستی مورد استفاده قرار می‌دهد یا نه؛ زیرا قدمت روش‌های کنترل اطلاعات، تقریبا به اندازه قدمت سوءاستفاده از آن است.
برنامه “Mail Cover ” که در بالا ذکرش رفت، در اوج تب ضد کمونیستی به جامعه آمریکا تحمیل شد؛ در “اتاق‌های مخفی” اداره پست، جایی که مقامات اطلاعاتی، نشانی افراد “مشکوک” را استخراج میکردند، پاکت نامه‌ها به طور مخفیانه باز، خوانده و دوباره چسبانده میشد.
افشاگری‌های متعدد این شک را ایجاد میکند که امروزه نیز، در مراکز تقسیم اطلاعات کنسرن‌های ارتباطات آمریکا، چنین “اتاق‌های مخفی” وجود دارند که در آنها، سازمان‌های اطلاعاتی، از روند پایان ناپذیر داده‌ها بهره‌مند می‌شوند.
توجیه مقامات در این زمینه آن است که” به ما اعتماد کنید، ما می‌دانیم چه چیزی برای امنیت شما لازم است”. اما باید منتظر ماند و دید که آیا شهروندان آمریکایی، پذیرای چنین خدماتی در دراز مدت خواهند بود یا نه.
منبع: Neue Zürische Zeitung