ایران در حال حاضر یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد. براساس آمارهای سازمان عفو بین‌الملل، ایران پس از چین، دومین کشور از نظر تعداد اعدام‌ها است و در سال‌های اخیر، این آمار روندی افزایشی داشته است. این واقعیت هولناک به همراه نقش پررنگ حکومت در اجرای این مجازات‌ها، نگرانی‌های جدی حقوق بشری و اجتماعی را برانگیخته است.
از منظر حقوق بشر، مجازات اعدام به عنوان نقض حق حیات و یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشری تلقی می‌شود. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، حق حیات یکی از بنیادین‌ترین حقوق انسانی است. در واقع، مجازات اعدام در حقوق بین‌الملل امری بسیار استثنایی و تنها برای موارد شدید و در شرایط کاملاً کنترل‌شده قانونی مجاز است.
حکومت ایران با استفاده گسترده از اعدام برای جرایمی که گاه نه‌تنها تهدید جدی برای جامعه نیستند، بلکه حتی با اصول جهانی حقوق بشر همخوانی ندارند، به نقض مکرر این اصول پرداخته است. از جمله این جرایم می‌توان به جرایم مواد مخدر، فعالیت‌های سیاسی یا عقیدتی و حتی برخی جرایم علیه «عفت عمومی» اشاره کرد. این رویکرد، استانداردهای جهانی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد و عملاً نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به تعهدات بین‌المللی ایران است.
از دیدگاه فلسفی، مجازات اعدام همواره با پرسش‌های پیچیده اخلاقی مواجه بوده است. مسئله‌ای که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان با گرفتن جان انسان، عدالت را برقرار کرد؟ آیا حق دولت است که درباره مرگ یا زندگی افراد تصمیم بگیرد؟
فیلسوفان بسیاری از جمله ایمانوئل کانت و آرتور شوپنهاور به مسائل مربوط به مجازات و عدالت پرداخته‌اند. در رویکرد کانتی، احترام به کرامت انسانی و حق حیات از اصول بنیادین اخلاقی است. این رویکرد بیان می‌کند که هیچ دولتی نمی‌تواند حق حیات فرد را به طور مطلق سلب کند. همچنین، برخی دیگر معتقدند که مجازات اعدام به جای تأمین عدالت، به انتقام‌جویی حکوت ها نزدیک‌تر است و بارها نشان داده شده که استفاده از آن با هدف کنترل جامعه و ایجاد هراس صورت می‌گیرد تا استقرار عدالت.
از دیدگاه روانشناسی، اجرای گسترده مجازات اعدام پیامدهای روانی عمیقی برای جامعه دارد. در جامعه‌ای که مجازات‌های مرگ به شکل مکرر اعمال می‌شود، فضایی از ترس و اضطراب گسترش می‌یابد. این ترس در واقع، جزئی از راهبرد حاکمیت‌های اقتدارگرا برای کنترل جامعه است؛ چرا که ایجاد هراس می‌تواند افراد را به سمت انفعال و عدم ابراز نظر در مورد مسائل اجتماعی سوق دهد.
ترس از اعدام و مشاهده تکرار آن در جامعه، به شکل‌گیری نوعی «عادی‌سازی خشونت» منجر می‌شود که عواقب روانی عمیق و ناخوشایندی به همراه دارد. از طرفی، این خشونت قانونی اعتماد اجتماعی را تضعیف کرده و حس همبستگی را کاهش می‌دهد، زیرا افراد به جای تلاش برای تغییر و بهبود، با ترس از سرنوشت خود به رفتارهایی منفعلانه سوق داده می‌شوند.
حکومت‌های دیکتاتوری و اقتدارگرا، از جمله حکومت ایران، اغلب از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد ترس در جامعه استفاده می‌کنند. در چنین نظام‌هایی، اعدام‌ها معمولاً به عنوان نمایش‌های قدرت حکومت اجرا می‌شوند و هدف اصلی آنها اغلب نه اجرای عدالت، بلکه حفظ قدرت حاکمان است. این حکومت‌ها با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند مجازات اعدام، سعی در سرکوب مخالفان، کنترل جریان‌های اجتماعی و خاموش کردن صدای منتقدان دارند.
بر اساس شواهد و تجارب روانشناسان و جامعه‌شناسان مجازات اعدام نه‌تنها نقض حقوق بنیادین انسان‌ها است، بلکه تأثیرات مخرب عمیقی بر جوامع دارد. جامعه بین‌المللی باید با فشارهای حقوق بشری و اقدامات دیپلماتیک، دولت ایران را به سمت تعلیق یا کاهش مجازات اعدام سوق دهد.
بیش از چهل هفته از شروع کارزار سه شنبه‌های نه به اعدام در زندان قزلحصار و دیگر زندان های ایران توسط زندانیان سیاسی و غیرسیاسی آغاز شده و در این راه آنها با سرکوب روزافزون و حتی گشوده شدن پرونده های جدید قضایی مواجه شده اند.
ضروری است که در داخل کشور روشنفکران، فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی با افزایش آگاهی عمومی، و فعالیت جدید و مستمر نشان دهند که روش‌های مبتنی بر خشونت و مجازات‌های سنگین نمی‌توانند به بهبود وضعیت اجتماعی و امنیتی جامعه منجر شوند. که حرکت به سوی لغو مجازات اعدام گامی در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر و ارتقای سطح اخلاقی و اجتماعی جامعه ایران در راستای اصول انسانی و حقوق بشری خواهد بود.