پس از انقلاب ژوئیه / تیر امسال که به حکومت ۱۵ ساله شیخ حسینه در بنگلادش پایان داد و بسیاری از بنگلادشی‌ها آن را «آزادی دوم» ـ پس از آزادی اول این کشور از پاکستان در ۱۹۷۱ ـ می‌دانستند، این کشور با چالش‌های بزرگی برای بازسازی و اصلاحات روبروست.
قیام مردمی‌ای که رهبری آن عمدتاً به دست دانشجویان و نسل موسوم به «زد» بود، به حکومتی که به‌تدریج به سمت خودکامگی حرکت می‌کرد پایان داد. این حکومت در چشم بخش قابل‌توجهی از مردم و به‌ویژه جوانان بنگلادش با انتخابات تقلبی، فساد گسترده و تضعیف نهادهای دموکراتیک شناخته می‌شد.
اعتراضات جوانان هنوز هم ادامه دارد. مثلاً «جنبش دانشجویان ضد تبعیض» و دسته‌های جوانان چهارشنبه ۲۵ مهر / ۱۶ اکتبر دادگاه عالی بنگلادش را با مطالبه استعفای همه قاضی‌های وابسته عوامی لیگ، حزب حاکم سابق، محاصره کردند.
اکنون، بنگلادش با پیامدهای این انقلاب دست و پنجه نرم می‌کند و دولتی موقت به رهبری برنده جایزه نوبل، محمد یونس، وظیفه بازگرداندن حاکمیت قانون و نظم را برعهده دارد.
با این حال، آسیب‌هایی که از رژیم حسینه به جای مانده بسیار زیاد است. حسینه در سال ۲۰۱۱ سیستم چرخشی سنتی میان حزب چپ میانه و سکولار خودش یعنی عوامی لیگ و حزب محافظه‌کار و مسلمان معتدل ناسیونالیست را با ملغا کردن دولت موقتی که وظیفه‌اش آماده‌سازی کشور برای انتخاباتی عادلانه بود، در هم شکست.
علاوه بر این تضعیف نهادهای دموکراتیک در دوره زمامداری حسینه، در پی انقلاب نیز نهادهای کلیدی‌ای از جمله قوه قضائیه، نیروهای انتظامی و ارتش، تضعیف شده‌اند. بهبود اقتصادی نیز ضروری است، زیرا در زمان حکومت حسینه، میلیاردها دلار از کشور خارج شد و اکنون بنگلادش بدهی سنگینی به چین دارد.
با وجود این چالش‌ها، انقلاب فرصت‌هایی نیز برای بنگلادش فراهم کرده است تا آینده‌ای جدید را تعریف کند. مشارکت جوانان در انقلاب نشان‌دهنده تغییر نسلی بالقوه است و دولت موقت در تلاش است تا قرارداد اجتماعی نوینی بر پایه دموکراسی و عدالت ایجاد کند. نقش بازیگران بین‌المللی، به ویژه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز در حمایت از گذار دموکراتیک بنگلادش و بازگرداندن ثبات در منطقه هند و اقیانوس آرام حیاتی است.
این مقاله به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیچیده‌ای می‌پردازد که بنگلادش در تلاش برای بازسازی پس از انقلاب با آن روبروست و به عوامل کلیدی داخلی، سیاسی و بین‌المللی که در این فرآیند نقش دارند، خواهد پرداخت.
چالش‌های چندلایه
چیئتگ باجپائی و پاتریک شرودر، دو پژوهشگر ارشد بنیاد چاتهام، در مقاله «خروج شیخ حسینه شکاف‌های سیاست بنگلادش را آشکار می‌کند» به پیامدهای سیاسی و اقتصادی استعفای شیخ حسینه پس از اعتراضات ضد دولتی می‌پردازند. این دو پژوهشگر پیامدها و چالش‌هایی را که بنگلادش با آن روبروست ذیل چهار دسته سیاسی، اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای ـ جهانی می‌گنجانند.
چالش‌های سیاسی از نظر باجپائی و شرودر به این مسئله برمی‌گردد که تحت رهبری حسینه، بنگلادش به طور فزاینده‌ای به یک کشور تک‌حزبی تحت سلطه حزب حاکم عوامی لیگ تبدیل شده بود و گروه‌های مخالف به حاشیه رانده شده بودند. این تمرکز قدرت زمانی به وضوح دیده شد که عوامی لیگ در انتخابات جنجالی ژانویه ۲۰۲۴ برای چهارمین بار پیاپی پیروز شد. دولت موقت به رهبری ارتش، که اکنون شامل احزاب مخالف مانند حزب ملی‌گرای بنگلادش (BNP) و جماعت اسلامی نیز می‌شود، وظیفه دارد تا اجماع سیاسی ایجاد کند. با این حال، پیامدهای خشونت‌آمیز استعفای حسینه، از جمله حمله به دفاتر عوامی لیگ و کشته شدن چندین نفر از رهبران آن، تلاش‌ها برای ایجاد یک محیط سیاسی فراگیر را پیچیده کرده است.
از لحاظ اقتصادی، بنگلادش تحت رهبری حسینه رشد قابل توجهی را در تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی و مشارکت زنان در نیروی کار تجربه کرده بود. با این حال، اعتراضات ضد دولتی که بر سر بازگشت سهمیه‌های شغلی بخش دولتی آغاز شد، مسائل ساختاری بنیادی را برجسته می‌کند (البته این طرح بخش‌های دیگری هم داشت، از جمله تضمین حداقل اشتغال ۱۰ درصدی برای زنان). تورم بالا، کندی رشد اقتصادی و بیکاری جوانان همچنان از چالش‌های عمده هستند. صنعت پوشاک که ۸۳ درصد از درآمدهای صادراتی را تشکیل می‌دهد، در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر است و ناآرامی‌های سیاسی جاری نگرانی‌هایی را درباره آینده کشور به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری پایدار به وجود آورده است. با وجود این چالش‌ها، صندوق بین‌المللی پول حمایت خود را از بنگلادش تأیید کرده و با وامی به ارزش ۴,۷ میلیارد دلار به منظور ترویج ثبات اقتصادی ادامه می‌دهد.
از نظر امنیتی، باجپائی و شرودر می‌گویند که تاکتیک‌های سخت‌گیرانه‌ای که توسط نیروهای امنیتی بنگلادش در جریان اعتراضات به کار گرفته شد و منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر گردید، گرایش‌های استبدادی این کشور را برجسته کرده است. دخالت ارتش در تسهیل تشکیل دولت موقت، به ویژه با توجه به سابقه کودتاهای نظامی در این کشور، نگرانی‌هایی را در مورد کودتاهای احتمالی برانگیخته است. آینده ثبات سیاسی بنگلادش همچنان نامشخص است و اعتراضات اخیر شکاف‌های عمیقی درون نیروهای نظامی و امنیتی کشور را آشکار کرده است.
به لحاظ پیامدهای منطقه‌ای و جهانی، ناآرامی‌های بنگلادش پیامدهای مستقیمی برای همسایه خود، هند، به همراه دارد و نگرانی‌هایی درباره سرریز مسائل امنیتی در امتداد مرز چهار هزار کیلومتری مشترک این دو کشور ایجاد کرده است. هند از حسینه، به دلیل موضع سکولار دولت او و هم‌سویی با منافع منطقه‌ای دهلی نو، حمایت کرده بود. تغییر دولت و افزایش احساسات ضد هندی در بنگلادش، موقعیت دیپلماتیک هند را پیچیده می‌کند. افزون بر این، دولت موقت نیاز دارد تا دوباره روابط بین‌المللی خود را بسازد، به ویژه با اتحادیه اروپا که مذاکرات مربوط به توافقات تجاری ترجیحی را به دلیل اعتراضات متوقف کرده است.
به طور کلی، دولت موقت با چالش‌های قابل توجهی در داخل و خارج از کشور روبرو است، زیرا این دوره انتقالی را مدیریت می‌کند. به نظر باجپائی و شرودر، اولویت فوری بنگلادش تثبیت اوضاع سیاسی و اقتصادی و آماده‌سازی برای انتخابات جدید است، اما اصلاحات ساختاری بلندمدت برای ثبات آینده این کشور حیاتی خواهد بود.
چشم‌اندازها: نقش‌آفرینی جوانان
وقتی نوبت به چشم‌انداز انقلاب بنگلادش می‌رسد، تحلیلگران روی اهمیت و نقش‌آفرینی جوانان هم‌نظرند. استفان لیلر، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در بنگلادش، در مقاله «رهبری جوانان در مسیر بنگلادش به سوی حکمرانی خوب» به این مسئله می‌پردازد.
چنان‌که پیشتر هم اشاره شد، جنبشِ منتهی به سرنگونی حکومت حسینه در ابتدا با اعتراضات جوانان به سهمیه‌های شغلی بخش دولتی برای خانواده‌های «ایثارگران» در جریان مبارزات استقلال بنگلادش آغاز شد.
لیلر تأکید می‌کند که برای بهره‌گیری از «پتانسیل» جوانان برای تضمین توسعه آینده کشور بر پایه برابری و عدالت اجتماعی، چندین گام کلیدی باید برداشته شود.
اول، تعامل بین سیاست‌گذاران و جوانان باید تقویت شود تا صدای جوانان به طور مداوم شنیده شود، نه اینکه فقط به طور نمادین در فرایندهای سیاسی گنجانده شود. این گفتگو باید به گروه‌های کمتر نماینده‌شده مانند جوانان روستایی، زنان جوان و اقلیت‌ها نیز گسترش یابد تا سیاست‌گذاری به معنای واقعی فراگیر باشد. علاوه بر این، تقویت توانایی‌های جوانان از طریق آموزش مدنی و رأی‌دهی برای پرورش شهروندی مسئولانه و فعال حیاتی است. این آموزش جوانان را توانمند می‌کند تا بر سیاست تأثیر بگذارند و کشور را به سمت حکمرانی فراگیرتر هدایت کنند.
یکی دیگر از چالش‌های مهم، بیکاری جوانان است که همچنان با بیش از ۱۱ درصد در سطح بالایی قرار دارد. بسیاری از جوانان خارج از نیروی کار هستند، در حالی که ۸۵ درصد مشاغل در بخش غیررسمی قرار دارند، که یافتن اشتغال مناسب را دشوار می‌سازد. اگرچه بنگلادش در زمینه‌های اقتصادی به ویژه در بخش پوشاک پیشرفت‌هایی داشته است، اما این دستاوردها به طور کامل به همه بخش‌های جامعه سود نرسانده است. لیلر خواستار تنوع‌بخشی بیشتر در اقتصاد و سرمایه‌گذاری در توسعه مهارت‌ها، به ویژه برای مشاغل آینده در حوزه‌های دانش و محیط‌زیست، برای اطمینان از رشد پایدار است.
لیلر در انتها از یک «قرارداد اجتماعی نوین» حمایت می‌کند که در آن جوانان نقش مرکزی در شکل دادن به آینده بنگلادش ایفا کنند. این امر نیازمند اراده سیاسی و اجماعی برای مقابله با چالش‌های پیچیده کشور است تا جوانان به عنوان عوامل تغییر تحول‌آفرین قدرت یابند.