عربستان سعودی روز چهارشنبه ۹ اکتبر/ ۱۸ مهر نتوانست رأی لازم برای کسب یک کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دست آورد. این دومین تلاش ناکام ریاض برای عضویت در این شورا است. آن‌ها در سال ۲۰۲۰ هم نتوانستند رأی کافی برای عضویت در این نهاد مهم حقوق بشری را به دست آورند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل ۴۷ عضو دارد. روز چهارشنبه رأی‌گیری برای انتخاب ۱۸ عضو جدید این نهاد در جریان بود.
عربستان سعودی میلیاردها دلار هزینه کرده است تا تصویر جهانی خود را از کشوری که به دلیل محدودیت‌های شدید مذهبی و نقض حقوق بشر شناخته می‌شود، به یک مرکز گردشگری و سرگرمی تغییر دهد. به دست آوردن یک کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل بر اساس طرحی است که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی به نام چشم‌انداز ۲۰۳۰ راه‌اندازی کرده است و بنا است این کشور مقصد رو به رشد گردشگری و سرگرمی جهانی بدون تنش امنیتی و انتقادهای حقوق بشری باشد.
اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو توسط ۱۹۳ عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با رأی گیری مخفی در گروه‌های جغرافیایی برای اطمینان از توزیع عادلانه سهم هر منطقه انتخاب می‌شوند.
گروه آسیا-اقیانوسیه، که عربستان سعودی هم در آن قرار دارد تنها گروه رقابتی در انتخابات روز چهارشنبه بود که شش نامزد برای پنج کرسی با هم رقابت می‌کردند. عربستان سعودی با ۱۱۷ رأی مغلوب شد و نتوانست در شورای حقوق بشر یک صندلی به دست آورد.
تایلند با ۱۷۷ رأی، قبرس و قطر با ۱۶۷ رأی، کره‌جنوبی با ۱۶۱ رأی و جزایر مارشال با ۱۲۴ رأی از منطقه آسیا و اقیانوسیه به شورای حقوق بشر راه یافتند.
پیش از انتخابات روز چهارشنبه یک کارزار رسانه‌ای برای مقابله با عضویت عربستان در این شورا به راه افتاده بود. در این کارزارها این هشدار مطرح می‌شد که انتخاب عربستان سعودی به عضویت در این شورا، روند دادخواهی برای نقض حقوق بشر در این کشور را تضعیف می‌کند و برای بسیاری از قربانیان رژیم سعودی به مثابه «سیلی به صورت» خواهد بود.
به‌رغم فعالیت مداوم گروه‌های حقوق بشری، عربستان سعودی در ماه مارس به ریاست کمیسیون سازمان ملل که قرار است برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سراسر جهان را ارتقا دهد، انتخاب شد.
پیش از رأی گیری در روز چهارشنبه، لوئی شاربونو، مدیر سازمان ملل در دیده‌بان حقوق بشر، عربستان سعودی را گزینه‌ای «ناشایست برای عضویت در شورای حقوق بشر» خواند. شاربونو گفت:
دولت‌هایی که مرتکب جنایات علیه بشریت یا جنایات مشابه می‌شوند و مصونیت از مجازات را برای عاملان جنایت تضمین می‌کنند، نباید با کرسی‌هایی در بالاترین نهاد حقوق بشر سازمان ملل پاداش بگیرند.
وی به اتهاماتی مبنی بر اینکه مرزبانان سعودی متهم به قتل صدها اتیوپیایی در تلاش برای عبور از یمن در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بوده‌اند، اشاره کرد که به گفته منتقدان ممکن است جنایت علیه بشریت به حساب آید. ریاض در مورد این موضوع هیچ رویه قضایی مشخصی را پیگیری نکرده است. قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار به دست مأموران امنیتی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ هم مورد دیگری است که در روزهای گذشته بارها مطرح شد.
در نامه‌ای که سال گذشته از سوی نمایندگی عربستان سعودی در سازمان ملل در ژنو ارسال شد، آمده است که این ادعاها مبنی بر انجام هرگونه کشتار «سیستماتیک» در مرز توسط این کشور «قاطعانه» رد می‌شود. دولت سعودی مدعی است که قتل خاشقچی هم توسط یک گروه «خودسر» انجام شده است.
شورای حقوق بشر دارای اختیارات الزام‌آور قانونی نیست، ولی این شورا می‌تواند پرونده‌هایی برای بررسی ابعاد جنایت و نقض حقوق بشر در کشورهای متخلف بگشاید و این موارد را مستندسازی کند تا بعدتر در روندهای قضایی بین‌المللی مورد استناد قرار بگیرند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ جایگزین «کمیسیون حقوق بشر» شد که به دلیل سوابق ضعیف برخی از اعضا در رعایت حقوق بشر بی‌اعتبار شده بود. اما شورای جدید هم خیلی زود با انتقادات مشابهی مواجه شد، از جمله اینکه کشورها به دنبال کرسی‌هایی برای محافظت از خود و متحدانشان در این شورا هستند. همان کاری که سعودی دو بار برای آن خیز برداشته و ناکام مانده است.