در روزگاری که جلوه‌های متفاوتی از ستم، بشر را دسته دسته وگروه گروه به کام بی‌خانمانی و مرگ می‌کشاند وحقوق بشر گاه از اوج خود به حضیض طنزی تلخ سقوط میکند، انسان در پی ترسیم ابعاد تازه‌ای از حقوق بشر و تلاش برای تحمیل آن به صاحبان قدرت است. از جمله حقوقی که امروز برای بشریت برشمرده می‌شود، «حق بر مجازات نشدن» است؛ حقی که مبتنی بر زیست آزادانه شهروندان، فارغ از جرم‌انگاری‌های خلق‌الساعه و بی‌پایهی حاکمیت‌هاست.
حق بر مجازات نشدن در بطن ساختارهای مدرن و در پرتو‌نظریه حق، به عنوان یکی از مفاهیم اساسی پذیرفته‌شده در دولت مدرن، به‌وجود می‌آید وسبب می‌شود که دولت‌ها برای فاعلیت اخلاقی انسان‌ها ارزش اساسی قایل شوند و متعهد به حمایت از حقوق بنیادین شهروندان باشند.
مقاله حق بر کیفر خرد بنیاد، علی حسین نجفی ابرند ابادی و دیگران، فصلنامه حقوق کیفری، شماره ۳۶، سال ۱۴۰۰
بر این اساس، هنگام تصویب هرگونه قانونی که مبین کیفر شهروندان به هرمیزان و هر صورتی باشد، باید مفاهیم آزادی، برابری و کرامت انسانی مراعات شود و قانون بدل به ابزاری برای تأمین منافع ایدئولوژیک واقتصادی حکومت‌ها نگردد.
حق بشر بر مجازات نشدن، که بر مبانی فلسفی جرم شناختی و حقوقی استوار است، جلوه‌ای‌ست ازحقوق بنیادین بشر مانند حق بر امنیت و آزادی.
کیفر
اما کیفر چگونه و با مداخله مستقیم و غیرمستقیم چه نیروهایی مقرر می‌گردد و‌هدف از وضع آن چیست ؟
گروهی از اندیشه‌ورزان عرصه حقوق و اجتماع معتقدند جرم، نقض قراردادِ ناگفته اجتماعی بین حکومت وشهروندان است، و «کیفر» پاسخی‌ست عادلانه از سوی جامعه در برابر پیمان‌شکنی مجرمان. این رویکرد که قایل به وجود قرارداد اجتماعی بین حکومت وشهروندان است، کیفرگذاری را پاسخی اجتماعی به برهم‌زدن نظم عمومی، از طریق ارتکاب جرم و ضمانت اجرای پیمان‌شکنی به حساب می‌آورد.
قائلان به نظریه برساخت‌گرایی اجتماعی، «کیفر را برساخته‌ای اجتماعی و جرم‌انگاری را یک کنش اجتماعی هدف‌دار و فرآیندمحور می‌دانند که در نتیجه تعارض منافع بخش‌های دارای قدرت اجتماع و افراد فاقد قدرت، برساخته می‌شود و به عبارتی جرم را محصول فعالیت کنشگرانی می‌دانند که قدرت ترجمه منافع وارزش‌های خود را به نفع عامه داشته و مسیر جرم‌انگاری را آن‌طور که می‌خواهند هدایت می‌کنند». (تحلیل برساخت‌گرایانه فرآیند جرم‌انگاری در ایران، محمدجعفر حبیب‌زاده و همکاران، پژوهش حقوق کیفری، بهار ۱۳۹۵)
جرم‌شناسی انتقادی اما سوگیری دیگری در میان نظریه‌های جرم شناسی است که به دنبال نمایان ساختن ماهیت منافع گروه‌های اجتماعی‌ست که جرم را تعریف وبرای آن مجازات تعیین می‌کنند. نظریه‌پردازان جرم‌شناسی انتقادی، رسالت خودرا در حمایت از گروه‌های اجتماعی می‌دانند که به‌واسطه فرآیند جرم‌سازی محذوف ومطرود و به‌حاشیه رانده‌شده اند.
اگر به روند تاریخی جرم‌انگاری در سیستم‌های متفاوت جنایی جهان نگاه کنیم، با عزم جدی برای عبور از سیاست‌های سرکوبگرانه وخشن سزادهی، به راه‌حل‌های ترمیمی و مبتنی بر منافع و مصالح بزه‌دیدگان مواجه می‌شویم. ابزارهای اعمال خشونت قانونی از دست نظام‌های حاکم گرفته و نظام کیفردهی سنتی را واژگون می‌کنند و در برابر الحاق گروه‌های فرودست اجتماعی به دامان مجرمیت و برچسب زنی و انگ زنی و هویت‌بخشی مجرمانه می‌ایستند.
در ایران اما گفتمان امنیتی و ایدئولوژیک حاکم بر سیاست جنایی، دستگاه قانونگذاری و قضا را در سیطره خود گرفتار نموده است و معنای تفکیک قوا و استقلال قضایی را به فراموشی سپرده و جرم‌انگاری را به تابعی از نیاز حاکمیت برای سرکوب گسترده مردم بدل کرده است. ساختارهای قانونگذاری حکومت پیوسته در کار وضع قوانینی است که هرگونه اعتراض را در چهارچوب یک جرم خطرناک طبقه‌بندی کند و هر گونه مطالبه‌گری اجتماعی را مستحق کیفری سخت به حساب بیاورد.
نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی
نهادهای امنیتی با ارعاب حاصل از مجازات‌های شرعی در چهارچوب کنشی ایدیولوژیک، کنشگران سیاسی واجتماعی را مورد آزارهای سخت قرار می‌دهند و از هیچ تلاش غیرانسانی و غیراخلاقی برای سرکوب هویت و هستی مردم خودداری نمی‌کنند.
قانون کیفری در جمهوری اسلامی هیچ نسبتی با ویژگی‌ها و بایسته‌های معمول ندارد و فقط ابزار اعمال خشونتی عنان‌گسیخته است. به عبارتی قانون کیفری مبنای خودش را که انتظام بخشیدن به اجتماع برای اجرای عدالت است، نفی میکند و خودش در برابر مبانی قانونگذاری عادلانه و اخلاقی چون سدی نفوذناپذیر می‌ایستد.
نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی هیچگاه در اندیشه حفظ کرامت آدمیان و حق آن‌ها بر مجازات‌نشدن و حتی مراعات اصول اولیه فقهی خودش نبوده و در موارد زیادی هنگام قانونگذاری حتی اصل ۳۷ قانون اساسی را که میگوید: «اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر آن‌که جرم او در دادگاه سالم ثابت گردد» را هم نادیده گرفته و در رویکردی بشرستیزانه، اصل را بر «مجرمیت» گذارده است. چندان‌که در جریان جنبش‌های انقلابی اخیر به‌روشنی شاهد بودیم، ارتکاب جرائم امنیتی از سوی انبوه بازداشت‌شدگان مفروض بود و آنان شکنجه می‌شدند تا نظر بازجویان ودادستان‌ها بر مجرمیت بی‌چون‌وچرای خود را بپذیرند.
سلب حق مجازات‌نشدن از شهروندان ایران در متن قوانین
برای آن‌که ابعاد وسیع محرومیت مردم ایران از حق بشری بر مجازات‌نشدن را دریابیم، تنها کافی است به سه ماده قانونی از سه قانونی که در مقاطع مختلف زمانی به سبب رخدادهای خاص اجتماعی تصویب شده اند نگاه کنیم. سیاست جنایی امنیتی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی در هریک از این قوانین تلاش کرده قانون را همچون تور ماهیگیری در متن اجتماع پهن کند و هرکسی را که از متن یا حاشیه و حوالی هر اعتراض یا حتی انتقاد یا کنشگری اجتماعی و سیاسی عبور میکند، به دام افکند. قانون کیفری در جمهوری اسلامی هیچ نسبتی با ویژگی‌ها و بایسته‌های معمول ندارد و فقط ابزار اعمال خشونتی عنان‌گسیخته است. به عبارتی قانون کیفری مبنای خودش را که انتظام بخشیدن به اجتماع برای اجرای عدالت است، نفی میکند و خودش در برابر مبانی قانونگذاری عادلانه و اخلاقی چون سدی نفوذناپذیر می‌ایستد.
الف – ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی:
هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
ب – ماده ۳۹ قانون حمایت از خانواده از طریق حجاب وعفاف:
هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آن‌ها محسوب شود، مرتکب در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود و در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال می‌شود.
تبصره – ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی مکلفند برای حداکثر مدت بیست و چهار ساعت گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع رسانی مرتکب را توقیف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند. احکام این تبصره در خصوص مواد (۴۱)، (۴۲)، (۴۳) و تبصره ماده (۴۵) نیز جاری است.
پ – ماده ۸ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت:
هرگونه اقدامی از قبیل امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی، مساعدت اقتصادی و مالی مستقیم و غیرمستقیم آگاهانه در جهت تأیید یا تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی، ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.
در هر سه مورد این مواد قانونی، یک طیف طولانی از عناوین متفاوت جرم‌انگاری شده و برای همه آن‌ها کیفر واحد مقرر شده است؛ رفتارهایی که به لحاظ شدت و ضعف و آثار اجتماعی هیچ سنخیتی با هم ندارند.
در ماده ۲۸۶ جنایت علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی، دایر کردن مراکز فساد و معاونت در آن، به شرط انکه موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شوند، مصداق افساد فی الارض و مستحق اعدام دانسته شده است. این قانون برخلاف اصول اولیه قانون‌نگاری، اصطلاحات نامعین و تفسیرپذیر مانند «به‌طور گسترده»، «اخلال شدید»، «در حد وسیع» و «خسارت عمده» را که حدود و مرزها و ویژگی‌های آن‌ها معلوم نیست به‌کار برده و به قضات امکان داده به آسانی این عبارات را بر بسیاری از رفتارهای اجتماعی منطبق و هر عملی را که بخواهند مصداق آن قرار دهند و به آسانی در جهت تأمین نیاز حاکمیت به سرکوب و حذف و طرد مخالفین حکم صادر کنند.
در این قانون ضرورت شفافیت وصراحت عبارات قانون و «اصل تناسب جرم و مجازات» مراعات نشده، شلخته‌واری و گشودگی دروازه قانون بر هر رفتاری «اصل کیفیت قانون» و «اصل سیاست جرم‌زدایی» را نقض کرده است.
در قانون «حمایت خانواده از طریق حجاب وعفاف» نیز اعمال حق بنیادین بشر در آزادی پوشش جرم‌انگاری شده و یک سلسله رفتارهای معمول آدمی به همراه آن مستحق مجازات شناخته شده اند. این ماده قانونی نیز با ویژگی‌هایی مشابه ماده ۲۸۶ قانون‌مجازات، عدالت را به مسلخ برده و با به‌کار بردن عناوین موهوم و مبهم و نامعین تلاش کرده حداکثر ممکن از مردم را در معرض اتهام قرار داده و زنجیر انقیاد را بر گردن آن‌ها محکم کند.
در ماده ۳۹ قانون حجاب و عفاف، «بی عفتی» به چه معناست؟ مثلا می‌توان پرسید «بی عفتی چیست؟» آیا یک خنده بلند در خیابان بی‌عفتی است؟ یا مثلاً تظاهرات جمعی از زنان برهنه به سبک فمن‌های اروپایی؟ یا دست‌کشیدن پلیس امنیت به سر و رو و تن زن بی‌حجاب دستگیرشده؟ چه حدومرزی در قانون نسبت به این‌ها هست؟
معنی عبارت کلی و نامفهوم «هر رفتاری نوعاً آن‌را ترویج دهد» چگونه محدود و معین می‌شود که قاضی مصادیق آن‌را تعیین کند و حکم به مجازات بدهد؟
در این قانون ضرورت شفافیت و صراحت عبارات قانون و «اصل تناسب جرم و مجازات » مراعات نشده، شلخته واری و گشودگی دروازه قانون بر هر رفتاری «اصل کیفیت قانون» و اصل سیاست جرم‌زدایی را نقض کرده است.
در ماده ۸ «قانون مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی»، عبارت‌های «هرگونه اقدامی»، «مستقیم و غیرمستقیم» که موجب تأیید یا تقویت یا تحکیم «رژیم صهیونیستی» شود، دقیقاً چگونه رفتاری است؟ آیا مراد تشکیل سازمان و استخدام افراد برای گشودن راه رژیم اسراییل به ایران است یا گذاشتن یک کامنت یا علامت موافقت در زیر یک پست اینستاگرام که خبر از پیروزی اسراییل می‌دهد؟ چه تفاوتی بین این دو رفتار بر اساس محتوای این قانون وجود دارد؟ چگونه قانون‌گذار جمهوری اسلامی به این صراحت اصل برائت و اصل تناسب جرم و مجازات را قربانی میکند؟
قانونگذاری کیفری و جرم‌انگاری رفتار کنشگران در جمهوری اسلامی متضمن تورم کیفری بی‌بدیل، صدمه جدی به همه کسانی که در جانب سیاست راه رفته اند و به‌عبارتی به‌کار گرفتن قانون به‌مثابه ابزاری خشن برای حفظ نظام وحذف مردم است.