قیس سعید، رئیس دولت تونس که از سوی مخالفان و جامعه مدنی متهم به ایجاد حکومت دیکتاتوری در این کشور است، با بیش از ۸۹ درصد آرا پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه ۱۵ مهر / ۶ اکتبر شد. این رأی با مشارکت بسیار کم واجدان شرایط شرکت در این انتخابات به‌دست آمد.
بر اساس نتایج مؤسسه سیگما که از تلویزیون تونس پخش شد، قیس سعید در دور نخست ۸۹,۲ درصد آرا را به‌دست آورد. نفر دوم، العیاشی زمال ۴۷ ساله، نماینده سابق پارلمان از «جنبش عازمون»، ۶,۹ درصد آرا را کسب کرد و نفر سوم زهیر المغزاوی ۵۹ ساله، از حزب پان‌عربی «جنبش مردمی» ۳,۹ درصد آرا را به‌دست آورد.
انتظار می‌رود نتایج رسمی شامگاه دوشنبه ۱۶ مهر / ۷ اکتبر اعلام شود.
به‌گفته مقامات انتخاباتی تونس، مشارکت در دور نخست ۲۷,۷ درصد بود در حالی‌که در انتخابات پنج سال پیش این میزان ۴۵ درصد بود.
فاروق بوعسکر، مسئول کمیسیون انتخابات این نرخ مشارکت را «قابل قبول» خواند، اگرچه این پایین‌ترین نرخ برای دور اول انتخابات ریاست جمهوری از زمان سرنگونی بن علی، دیکتاتور پیشین این کشور در سال ۲۰۱۱ است. تونس مهد قیام‌های موسوم به «بهار عربی» بود که با سرنگونی حکومت بن علی آغاز شد.
کمیسیون انتخابات تونس از میان ۱۷ کاندیدای اولیه تنها صلاحیت العیاشی زمال و زهیر المغزاوی را برای رقابت انتخاباتی با قیس سعید ۶۶ ساله تأیید کرد. اپوزیسیون تونس، که چهره‌های اصلی آن در زندان به‌سر می‌برند، و سازمان‌های غیردولتی این کشور حذف کاندیداها را مغرضانه و به سود قیس سعید دانستند و آن را مورد انتقاد قرار دادند.
العیاشی زمال که برای عموم مردم ناشناخته است، به دلیل این‌که از ابتدای ماه سپتامبر در زندان بود و در سه مورد به اتهام حمایت‌های مالی غیرقانونی به بیش از ۱۴ سال زندان محکوم شد، نتوانست کارزار تبلیغاتی خود را راه‌اندازی کند. زهیر المغزاوی هم تا همین اواخر از قیس سعید حمایت می‌کرد و برنامه‌ای مشابه برنامه او داشت.
کنار گذاشتن رقبای اصلی قیس سعید توسط کمیسیون انتخابات، از جمله حذف منذر الزنایدی، وزیر سابق بن علی به‌شدت مورد مناقشه قرار گرفته بود.
پس از اعلام نتایج انتخابات، حدود ۴۰۰ نفر از هواداران قیس سعید برای جشن پیروزی او بیرون آمدند و پرچم‌هایی را در مقابل سالن تئاتر شهرداری در مرکز تونس به اهتزاز درآوردند و شعار «مردم دوباره قیس را می‌خواهند» سر دادند.
قیس سعید در سال ۲۰۱۹ با نزدیک به ۷۳ درصد آرا (و ۵۸ درصد مشارکت) انتخاب شد. او که در ابتدا نویدبخش بازگشت نظم در بی‌ثباتی سیاسی تونس بود، اعلام کرده بود که برای مبارزه با فساد قدرت را در دست می‌گیرد. اما بعد در تابستان ۲۰۲۱ قدرت را به‌طور کامل در دست گرفت و مخالفان خود را یا کنار گذاشت یا دستگیر کرد.
با اقدامات سعید در تابستان ۲۰۲۱ که از آن به‌عنوان «کودتا» یاد می‌شود، جامعه مدنی این کشور، از جمله اتحادیه‌های کارگری، وکلا و فعالان مدنی نیز زیر فشار قرار گرفتند و سرکوب شدند. به‌گفته دیده‌بان حقوق بشر، «در حال حاضر بیش از ۱۷۰ نفر به دلایل سیاسی یا به‌دلیل استفاده از حقوق اساسی خود در بازداشت هستند».
قیس سعید عصر یکشنبه در ستاد انتخاباتی خود با لحنی نظامی گفت که می‌خواهد «انقلاب ۲۰۱۱ را ادامه دهد» و «کشوری پاک‌سازی‌شده از افراد فاسد و توطئه‌ها» را بسازد.