صبح چهارم مهر استاندار استان خراسان جنوبی گفت پس از ۷۲ ساعت پیکر تمام معدن‌کاران بیرون کشیده شده است. صداوسیما اعلام کرده که شمار کشتگان ۵۰ نفر است.
معدن‌کاران معدن زغالسنگ طبس غروب شنبه ۳۱ شهریور به دنبال ریزش معدن، حبس شدند. غلامعباس ترکی، معاون دادستان جمهوری اسلامی ایران دو روز پس از این واقعه مرگبار گفت:
بنابر مشاهده برخی سوابق اداره کار مشخص شد برخی موارد عدم رعایت ایمنی مشهود بوده است. تذکرهایی داده شده، اما برخی از موارد عدم رعایت ایمنی اصلاح نشده است.
رعایت نشدن موارد ایمنی به صورت مشخص از زبان کارگران یعنی نداشتن تهویه مناسب، اندازه‌گیری نکردن گاز متان در هر شیفت و نداشتن ابزار هشدار دهنده و اهمال کارفرما.
آنچه که هفت سال پس از ریزش معدن یورت همزمان با تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، در طبس رخ داد، مرگبارترین واقعه در سالیان اخیر برای معدن‌کارانی است که بدون ابزار کار استاندارد به معادن ناایمن فرستاده می‌شوند.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که به خانه کارگر وابسته است، ۳۱ شهریور گزارش کرد فقط در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ دستکم ۶۴ معدن‌کار در «حوادث ناشی از کار» جانشان را از دست داده‌اند.
در ایران بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۲، دو هزار و ۱۱۵ کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار جانشان را از دست دادند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما مرگ تنها ۶۸۰ کارگر، کمتر از یک سوم کارگران جان باخته، را تایید کرده است. تفاوت ۱۴۳۵ نفری وزارت کار و سازمان پزشکی قانونی یک واقعیت را برملا می‌کند؛ به ازای مرگ هر یک کارگر در کارگاه‌های تحت شمول قانون کار و تامین اجتماعی ۲٬۱۱ کارگر در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار و تامین اجتماعی قربانی کارگاه‌های ناایمن می‌شوند.
سهم معدن‌کاران از حوادث کار منجر به مرگ به نسبت شمار شاغلان آن به نسبت بالا است؛ شمار شاغلان معدن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ اعلام شد. از این تعداد بر اساس اعلام مرکز آمار ۶۶ هزار و ۴۴۷ تن کارگر ساده و ماهر و ۲۱ هزار و ۴۰۹ نفر کارگر حمل و نقل بودند و بیش از ۴۲ هزار نفر هم مهندس، تکنسین یا کارمند اداری و مالی بودند. جدول زیر شاغلان بخش معدن در سال ۱۴۰۰ را به تفکیک نشان می‌دهد. همانطور که پیداست نیمی از شاغلان معادن کارگر هستند.
| بخش | شمار شاغلان | درصد |
| کارگر ساده | ۲۸٬۱۵۷ | ۲۱٬۶ |
| کارگر ماهر | ۳۸٬۲۹۰ | ۲۹٬۴ |
| حمل و نقل | ۲۱٬۴۰۹ | ۱۶٬۴ |
| تکنسین | ۸٬۴۷۶ | ۶٬۵ |
| مهندس | ۹٬۹۹۷ | ۷٬۷ |
| اداری و مالی | ۲۴٬۰۲۴ | ۱۸٬۴ |
| جمع | ۱۳۰٬۳۵۸ | ۱۰۰ |
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) که به جهاد دانشگاهی وابسته است، تیر ۱۳۹۹ با انتشار جزئیات حوادث کار در سال ۱۳۹۸ به نقل از کارشناسان نوشت: «بیشترین آمار تلفات نیروی کار و اعداد و ارقام حوادث ناشی از کار متعلق به حوادث ساختمانی و پس از آن معدن است». نزدیک به نیمی از «حوادث کار» منجر به مرگ در صنعت ساختمان و ساخت و ساز، اعم از پروژه‌های عمرانی، راه‌سازی و … رخ می‌دهد.
معدن به مثابه قتلگاه
اردیبهشت ۱۳۹۶ در روزهایی که نامزدهای ریاست جمهوری سرگرم تبلیغات بودند، معدن زغالسنگ یورت در آزادشهر استان گلستان بر سر کارگران آوار شد و جان ۴۳ معدنچی را گرفت. پنج سال پیشتر در آذر ۱۳۹۱ کارگران یال شمالی معدن زغال سنگ طبس گرفتار حادثه‌ای شدند که بارها نسبت به وقوع آن به دلیل نبود تهویه کافی هشدار داده بودند؛ انفجار و گرفتار شدن هشت معدنچی که پیکر بی‌جان آنها طی دو روز از انتهای معدن خارج شد. سه سال قبل‌تر، فروردین ۱۳۸۸ معدن‌کاران باب نیروز زرند قربانی عدم رعایت نکات ایمنی از سوی کارفرما شدند؛ تجمیع گاز متان موجب انفجاری شد که به مرگ ۱۲ معدن‌کار انجامید. آذر ۱۳۸۹ نیز پنج معدن‌کار در معدن اشکلی هجدک کرمان زیر آوار ماندند. جستجو برای یافتن پیکر کشته شدگان ۱۱۴ روز به درازا کشید.
این وقایع تنها بخشی از حوادثی است که سالانه جان ده‌ها معدن‌کار را در ایران می‌گیرد. روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی دوشنبه ۲ مهر به نقل از مرکز آمار گزارش کرد: طی سال ۱۴۰۰ در ۲۷۰ معدن، تعداد ۱۴۰۶ حادثه شغلی اتفاق افتاده است.
این گزارش میانگین حوادث کاری رخ داده در معادن زغالسنگ را روزانه یک مورد برآورد کرد و نوشت:
در بخش معادن سنگ‌آهن به ازای هر واحد معدنی ۱٬۵ حادثه شغلی، در معادن زغالسنگ به ازای هر واحد معدنی ۳٬۶ حادثه شغلی و در معادن شن و ماسه به ازای هر ۱۰ معدن یک حادثه شغلی رخ می‌دهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار در سال ۱۴۰۰ یک هزار و ۴۴۶ معدن‌کار در حوادث ناشی از کار آسیب دیدند. این گزارش ادعا می‌کند بیش از ۹۵ درصد آسیب‌دیدگان «بهبود کامل» یافته‌اند و ۲٬۴ درصد، یعنی ۳۵ نفر جانشان را از دست دادند و هشت دهم درصد هم دچار نقض عضو شده‌اند.
حراج جان معدن‌کاران
رضا امیدی، پژوهشگر علوم اجتماعی و مدرس اخراجی دانشگاه در ایران به دنبال واقعه معدن طبس در یادداشتی کوتاه با عنوان «مرگ در معدن درد کدام جراحی است؟»، نوشت:
رویکرد غالب در تحلیل مخاطرات کاری در ایران بیش از هر چیز بر «فردی‌دیدن» مخاطره مبتنی است. ازهمین‌رو، حتی در دسته‌بندی عوامل بروز حادثه برچسب «بی‌احتیاطی» بیشترین میزان فراوانی را دارد.
او این رویکرد را «تحلیل مبتنی بر انکار وضعیت» و «انکار عوامل ساختاری» توصیف کرد و افزود:
موقتی‌سازی شغلی، بی‌ثبات‌کاری، تشکل‌زدایی از نیروی کار، امنیتی‌کردنِ تشکل‌یابی و … جراحی‌هایی است که درد آن وضعیت امروز کارگران معدن و کارگران پروژه‌ای و … است.
عوامل ساختاری که وضعیت کنونی را بر کارگران در ایران تحمیل کرده است، مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان اقتصادی را شامل می‌شود که همزمان با تضعیف موقعیت کارگران، شرایط را برای استثمار و سود بیشتر کارفرمایان فراهم می‌کند.
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که سال ۱۳۸۴ از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد و به دنبال آن مجموعه‌ای از قوانین و بخشنامه‌ها تحت عنوان «بهبود فضای کسب و کار» و «موانع‌زدایی از کسب و کار» یا «تسهیل سرمایه‌گذاری» حملات ممتد به امنیت کارگران در سه دهه اخیر هستند.
روند خصوصی‌سازی در معادن به روایت مقام‌های مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به سرعت پیش رفته است. رضا محتشمی‌پور، معاون وقت وزیر صمت خرداد ۱۴۰۳ گفته بود:
در حال حاضر کمتر از ۱۵۰ پروانه معدنی بخش دولتی، بیش از ۱۲۰۰ پروانه اکتشافی بخش خصوصی را داریم؛ یعنی شاید بیش از ۱۰ برابر در بخش خصوصی فعالیت‌های اکتشافی معدنی شکل گرفته است.
خصوصی‌سازی معادن با فروش معادن به بنیاد/بنگاه‌های وابسته به حکومت با کاهش نظارت یا همان بازرسی دو وزارتخانه مسئول، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن، تجارت همراه بوده است. مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعا کرده است در سال ۱۴۰۲ بازرسان این وزارتخانه بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ بازرسی از معادن انجام دادند. این ادعا اما با گزارش مرکز آمار با عنوان «وضعیت بهداشت و ایمنی معادن در حال بهره‌برداری کشور طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰» و فجایعی که در معادن رخ داده است، همخوان نیست.
بر اساس این گزارش در دوره بازرسی از مجموعه شش هزار و ۲۵ معدن فعال تنها ۱۴۰۷ معدن، معادل ۲۳ درصد واحد ایمنی و بهداشت داشتند. پیش از این نیز همزمان با وقوع حوادث مرگبار در معادن، کارگران و برخی نمایندگان مجلس گفته بودند کارفرمایان ایمنی کار را نادیده می‌گیرند و بازرسان هم بر کوتاهی کارفرمایان چشم می‌بندند.
ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس هیات مدیره انجمن‌های مسئولان حفاظت ایمنی مقررات‌زدایی از فضای کسب و کار را به نفع کارفرمایان دانست که به قیمت جان کاگران تمام می‌شود. او گفت:
شاید در چهل سال گذشته تنها اتفاق مثبت بحث الزام به کارگیری مسئولان ایمنی و حفاظت فنی بود. متاسفانه این مورد هم با شکایت وزارت بهداشت از وزارت کار، دیوان عدالت اداری آیین نامه الزام حضور مسئولان حفاظت فنی را ابطال کرد. ضربه دیگر این بود که بحث‌عدم الزام کارفرمایان پیمانکاری‌ها در اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی به منظور شرکت در مناقصات و اخذ پروژه‌ها بود که در ابتدای دولت چهاردهم با امضای معاون رئیس جمهور انجام شد.
به گفته اشرف منصوری، «اگر گزارش تفصیلی ما درباره حادثه معدنی زمستان یورت در دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته و توصیه‌های آن اجرایی می‌شد، اکنون شاهد حوادث طزره و معدنجو نبودیم.»
کارگرکُشی در یورت چگونه رخ داد؟
مجلس شورای اسلامی ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ در گزارش کارشناسی واقعه معدن یورت به صراحت اعلام کرد:
با توجه به مجموع بررسی‌های صورت گرفته، عامل اصلی حادثه انفجار ناشی از گاز جمع شده در مقطعی از تونل بوده است. شایان ذکر است که تا زمان تهیه گزارش منشاء قطعی ایجاد جرقه شناسایی نشده است . همچنین میزان قصور کارفرما، پیمانکار، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در این حادثه و انجام وظایف خود قابل بررسی و توجه است که امری فنی بوده و منوط به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و بررسی دقیق قضایی است.
این گزارش فاش می‌کرد پیش از این بازرسان در سال ۱۳۹۳ به مالکان معدن یورت «نبود طرح تهویه و شبکه تهویه اصلی و احتمال تجمع گاز و عدم رفع عیب توسط کارفرما» را ابلاغ کرده بودند. علاوه بر این در گزارش بازرسی سال ۱۳۹۵ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان به مالکان معدن ابلاغ می‌کند «سیستم تهویه تونل شماره ۳ مناسب نبوده» و «مواردی از نامطلوب بودن هوای معدن در این تونل در دفاتر مربوطه ثبت شده است».
نامناسب بودن سیستم تهویه در ۲۸ فروردین ۱۳۹۶، یک ماه پیش از وقوع انفجار بار دیگر به مالکان معدن اعلام و شرکت مشاور تهیه نقشه تهویه مناسب را پیشنهاد می‌کند، اما به گفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تا زمان ارائه گزارش «اقدامی در این جهت صورت نگرفته است.»
کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در ادامه بر اساس مشاهدات میدانی گزارش کرد: «معدن فاقد سیستم تهویه مکانیزه بوده و تهویه معدن به صورت طبیعی صورت می‌گرفته است» و «تعداد دستگاه خودنجات‌های موجود در معدن نامعلوم است.»
در بخش دیگری از این گزارش گفته شده بود: «هواساز موجود در معدن که در دهانه تونل نصب شده بود، همچنین bobcat (لودر مخصوص تونل) ، در معدن موجود نبوده و پس از حادثه به محل آورده شده است.» و «اطلاعات دقیقی از تعداد و استاندارد بودن گازسنج‌های قدیمی به دست نیامد».
نکته قابل تامل در این گزارش ادامه فعالیت معدن با وجود ثبت نمره بالاتر از میانگین ــ ۱۷٬۵ از ۳۰ ــ در بخش استاندارد تهویه معدن از سوی شرکت مهندسی و مشاوره‌ای پارس اولنگ در آذر ۱۳۹۵ بود که به گفته کمیسیون صنایع مجلس با گزارش بازرسی وزارت صمت در خرداد همان سال تناقض داشت. بازرسان وزارت صمت خرداد ۱۳۹۵ «سرعت هوا و میزان گازهای خطرناک در تونل‌ها» را «مناسب» گزارش کرده بودند.
تعارض گزارش شرکت مشاور و وزارت صمت و ادامه فعالیت معدن به رغم نامناسب بودن وضعیت تهویه معدن چهار ماه پیش از واقعه‌ای که موجب مرگ ۴۳ کارگر شد، یک واقعیت را آشکار می‌کند؛ برای مدیران دولتی منافع کارفرمایان و سرمایه‌گذاران معادن از ایمنی و جان کارگران ارزشمندتر است و صاحبان معادن، و همچنین بنگاه‌های تولیدی، اطمینان دارند بدون رعایت اصول ایمنی هم می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند
چند ماه پس از این واقعه رئیس دادگستری استان گلستان گفت بر اساس گزارش کارشناسی، «از آنجا كه كارفرما الزامات قانونی برای ایمنی معدن را انجام نداده بود، مقصر اصلی در این پرونده بود.»
او در ادامه نظر بازرس پرونده را این‌گونه اعلام کرد:
شركت صنعتی و معدنی شمال شرق را به عنوان كارفرمای كارگاه و با توجه به نبود سیستم تهویه مناسب و كافی در تونل، نبود مسیرهای كمكی برای تهویه، ندادن آموزش های لازم و كافی و نبود نظارت بر كارگران برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شعله یا جرقه داخل تونل، مجهز نبودن لوكوموتیوها به تجهیزات رادیاتور اگزوز و نبود تشكیلات امداد و نجات و مدیریت بحران در معدن ۱۰۰ درصد مقصر شناخته است.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صمت دولت حسن روحانی که به تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری مشغول بودند اما علت واقعه را به «سهل‌انگاری کارگران» هنگام تعویض باطری تقلیل دادند. جزئیات گزارش کمیته حقیقت‌یاب نیز اگر چه یک مرتبه در مجلس قرائت شد اما هیچگاه در دسترس عموم قرار نگرفت.
در نهایت یک سال بعد در اردیبهشت ۱۳۹۷ روابط عمومی دادگستری گلستان از شناسایی هشت مقصر، از جمله مدیران دو اداره کل استان خبر داد و معدن یورت بازگشایی شد.
تلاش برای شستن دست سرمایه‌داران
تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ دستکم ۶۴ معدن‌کار در محل کار جانشان را از دست دادند؛ یعنی هر ماه بیش از شش کارگر.
آنطور که روزنامه قدس سوم مهر ۱۴۰۳ گزارش کرد؛ «بیش از ۸۰ درصد حوادث کار در معادن وابسته به بخش خصوصی رخ می‌دهند.»
سعید صدر منصوری که در رسانه‌های داخلی ایران «کارشناس ارشد حوزه ایمنی صنایع و معادن» معرفی می‌شود، در تایید این مساله گفت:
پیمانکارهای کوچک و بزرگ بخش خصوصی که مشخص نیست دارای اهلیت هستند، یکی از اصلی‌ترین مشکلات ایمنی صنایع معدنی کشور محسوب می‌شوند، خودخواهی بسیاری ازایشان موجب می‌شود در بسیاری از موارد تا جایی که بتوانند از هزینه‌ها کم بگذارند.
به گفته او؛ «وقتی کار به پیمانکاری واگذار می‌شود که کمتر از پنج سال سابقه کار معدنی دارد و اصلاً کار را نمی‌شناسد، قطعاً شانس بروز حادثه بیشتر می‌شود. این مربوط به یک شرکت نیست و امری کلی و همه‌گیر به حساب می‌آید».
او از مقام‌های حکومتی به دلیل «نشان ندادن واکنش شدید به مرگ بیش از ۵۰ نفر که در هر کجای جهان فاجعه به شمار می‌آید»، انتقاد کرد و گفت:
مسئولان مربوط باید تکلیف خود را مشخص کنند و اگر مشکل را در محدودیت ورود ماشین آلات می‌دانند، این محدودیت ابزاری باید قبل از هر کاری رفع شود. قرار نیست ما به هر قیمتی تولید کنیم. اگر محدودیت‌هایی از جنس تحریم وجود دارد، براساس همان محدودیت‌ها و نه محوریت سود کار شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما همزمان با وعده بررسی تمام ابعاد این واقعه، پیش از آنکه پیکر تمام معدن‌کاران از تونل بیرون آورده شود و کارشناسان علت انفجار را تشخیص دهند، از مالکان معدن رفع اتهام کرد. او یک روز پس از واقعه گفت: «به نظر می‌رسد معدن‌کار تمام ضوابط و استانداردها را رعایت کرده بود».
معدن‌داران هم تلاش دارند از خود رفع اتهام و دست‌های خون‌آلودشان را با بهانه‌جویی پاک کنند. یک نمونه از این تلاش‌ها سخنان سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ ایران است که سود اندک معادن را دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی کارفرمایان دانست. «تجارت نیوز» سوم مهر ۱۴۰۳ در گزارشی با عنوان «قیمت دستوری جان کارگران معدن را گرفت؟»، نوشت:
برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری را عاملی برای وقوع این حوادث بدانند و این موضوع را طرح کنند که آورده پایین تولید زغال نسبت به هزینه‌های آن باعث شده صاحبان معادن و کارفرمایان تا حدودی قید رعایت ایمنی را بزنند تا بدین صورت از هزینه‌های خود بکاهند.
دبیر انجمن زغال سنگ در تایید این وضعیت «قیمت تمام‌شده» را «بحران اقتصادی بسیاری از معادن زغالسنگ» عنوان کرد تا بگوید: «مهم‌ترین چالشی که معادن زغالسنگ با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و موجب افت تولید و تعطیلی معادن شده، موضوع قیمت‌گذاری است».
محمود نوریان، عضو پیشین کمیسیون معادن اتاق بازرگانی هم ضمن تمجید از مالک معدن زغال سنگ طبس، گفت: «به نظر می‌رسد که حوادث پیش‌آمده ناشی از کوتاهی مدیریت نبوده، بلکه در واقع حوادثی است که در معادن زغالسنگ به طور معمول مشاهده می‌شود.»
او در ادامه «استخراج کاملا مدرن بدون حادثه و با استخراج گاز و تهویه فوق پیشرفته» را نیازمند «سرمایه‌گذاری و مشارکت گسترده خارجی» دانست و افزود: «از آنجا که این معادن اقتصادی نیستند، سرمایه گذار خارجی با این میزان بارآوری و سود اندک زغالسنگ ما، مشارکتی نمی‌کند.»
در این میان مقام‌های دولتی همانند واقعه معدن یورت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، معرفی مقصران و جلوگیری از تکرار مرگ معدن‌کاران را وعده می‌کنند. قوه قضاییه می‌گوید مقصران را محاکمه و مجازات خواهد کرد اما مشخص نیست کدام یک از مقصران به خاطر فرستادن کارگران به قتلگاه و مشارکت در قتل معدن‌کاران محاکمه و مجازات خواهند شد. مقام‌های ارشد حکومتی که دستور خصوصی‌سازی را ابلاغ کردند، وزیران صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در نظارت بر معادن کوتاهی کردند و چشم بر رعایت نکردن اصول ایمنی در معادن بستند تا سود سرمایه‌گذاران تضمین شود یا مالکان و مدیران معدن که در سایه حمایت دولت از رعایت اصول اولیه ایمنی و تامین لباس و ابزار کار استاندارد برای کارگران شانه خالی کردند؟
آنچه که مشخص است نه دولت و به صورت مشخص دو وزارتخانه صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نه معدن‌داران حاضرند مسئولیت خود را بپذیرند و بر اساس تجربه‌های پیشین، کمیته‌های حقیقت‌یاب و گزارش‌های کارشناسان قرار است به قتل کارگران در محل کار پایان دهند.