آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس‌جمهور چپ‌گرای مکزیک، مجموعه‌ای از اصلاحات قضایی را امضا کرده است که بر مبنای آن مکزیک به تنها کشوری در جهان بدل می‌شود که همه قضات آن از طریق رأی عمومی و به شکل دموکراتیک انتخاب می‌شوند.
این رهبر ملی‌گرا، که نخستین رئیس جمهوری زن تاریخ مکزیک به زودی جایگزین او می‌شود، اصلاحات قضایی را دیروز یکشنبه ۱۵ سپتامبر امضا کرد و آن را «روزی تاریخی» نامید. برمبنای اصلاحات قانونی اخیر، قضات دیوان عالی و سایر قضات رده بالا نیز از طریق رأی همگانی عموم مردم انتخاب می‌شوند.
نزدیک به هفت هزار قاضی بناست در مکزیک برکنار شوند و جایگزین آنها در دو دور انتخابات عمومی معین شوند. نیمی از آنها سال آینده و نیم دیگر در سال ۲۰۲۷ انتخاب خواهند شد. این تصمیم باعث می‌شود کشور ۱۳۰ میلیونی مکزیک به بزرگترین کشور جهان تبدیل شود که چنین فرآیندی را در بوته آزمایش می‌گذارد.
لوپز اوبرادور، که از سال ۲۰۱۸ تا کنون دفتر ریاست جمهوری را در اختیار دارد، تلاش‌های زیادی برای تغییرات قانون اساسی انجام داده است. او نظام قضایی فعلی را «فاسد» و در خدمت منافع نخبگان سیاسی و اقتصادی قلمداد می‌کند. رئیس جمهوری مکزیک مکرراً از قوه قضاییه، به‌ویژه دیوان عالی، انتقاد کرده که عملکرد آن حوزه‌هایی چون انرژی و امنیت را مختل کرده است. طی سال‌های اخیر، قوه قضاییه بارها برنامه‌های پیشنهادی دولت او را مسدود کرده بود.
تصویب اصلاحات قانونی در کنگره یک پیروزی بزرگ برای رئیس‌جمهور در حال کناره‌گیری به شمار می‌رود. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور ادعا می‌کند این طرح با آسان‌تر کردن مجازات قضات، به مبارزه با فساد کمک خواهد کرد، نهاد قضایی را دموکراتیک و آن را در قبال عموم مردم پاسخ‌گو می‌سازد.
واکنش‌ها به اصلاحات قانونی
هفته گذشته، ۱۰ سپتامبر، کنگره مکزیک که اکثریت آن را نمایندگان نزدیک به حزب رئیس‌جمهور تشکیل می‌دهند، اصلاحات گسترده در دستگاه قضایی را تصویب کرد و بزرگترین مانع را برای بازبینی بحث‌برانگیز قانون اساسی از میان برداشت.
منتقدان این اصلاحات قانونی نگران آن هستند که این تغییرات باعث سیاسی‌شدن قوه قضاییه، ناامنی اقتصادی و تهدید دموکراسی شود. در حالی که قانون‌گذاران در حال بررسی این طرح بحث‌برانگیز بودند، صدها معترض در ۱۰ سپتامبر به کنگره مکزیک هجوم بردند و شعار دادند: «به مردم خود گوش کنید» و «قوه قضاییه سقوط نخواهد کرد». این جلسه نمایندگان کنگره بیش از ۱۲ ساعت به طول انجامید.
لوپز اوبرادور در آخرین ماه از دوره شش‌ساله ریاست‌جمهوری خود قرار دارد و در اول اکتبر قدرت را به کلودیا شینبائوم، رئیس‌جمهور منتخب و متحد خود، تحویل خواهد داد. شینبائوم به شدت از این طرح حمایت کرده و به خبرنگاران گفته است که «هیچ امکانی برای لغو این اصلاحات وجود ندارد» زیرا این «تصمیم مردم مکزیک» است.
به گزارش فایننشیال تایمز، انتخاب دموکراتیک قضات از طریق رأی عمومی به لحاظ تکنیکی غیرممکن است. در جایی مثل پایتخت، مکزیکو سیتی، رأی‌دهندگان باید از میان فهرستی که شامل ۱۰۰۰ نامزد برای بیش از ۱۵۰ سمت مختلف قضایی است دست به انتخاب بزنند. این در حالی است که بیشتر مردم هیچ‌کدام از نامزدها را نمی‌شناسند. برای هر یک از این ۱۵۰ سمت، رأی‌دهندگان باید نام حداکثر ۱۰ نامزد مورد نظر خود را روی برگه‌های رأی بنویسند.
یک تحلیلگر تخمین زده است که بدون راه حل‌های موقتی مانند تقسیم قضات به زیرمجموعه‌های منطقه‌ای، تکمیل برگه‌های رأی ممکن است ۴۵ دقیقه زمان ببرد. حتی با این راه‌حل‌ها، رأی‌دهندگان همچنان باید از میان ده‌ها نام ناآشنا انتخاب کنند. خایمه اولایز-گنزالس، استاد نظریه قانون اساسی در دانشگاه پانامریکانای مکزیک به فایننشیال تایمز گفته است که این امری «غیرممکن» است.
ایالات متحده آمریکا، شریک اصلی تجاری مکزیک، هشدار داده است که این اصلاحات ممکن است به روابطی که بر اعتماد سرمایه‌گذاران استوار است، آسیب برساند. مکزیک که مقصد ۸۰ درصد از صادرات این کشور است، در سال ۲۰۲۳ به اولین شریک تجاری ایالات متحده تبدیل شد.
سرمایه‌گذاران و آژانس‌های رتبه‌بندی مانند مودیز هشدار دادند که اصلاحات قانون اساسی دوازدهمین اقتصاد بزرگ جهان را تضعیف خواهد کرد و «شوک طولانی‌مدت به اعتماد» می‌تواند «سرمایه‌گذاری خصوصی را متوقف کند».
رئیس‌جمهور مکزیک این هشدارها را «داستان‌پردازی محض» نامید و به «آمار بی‌سابقه» سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دوران دولت خود در سال ۲۰۲۳ اشاره کرد. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) در مکزیک در ۲۰۲۳ به رکورد ۳۶ میلیارد دلار رسید که ۲۷ درصد بیشتر از ۲۰۲۲ است، رقمی که دولت لوپز اوبرادور به آن افتخار می‌کند.