پاییز ۱۴۰۱، آخرین نمادهای نظام عدالت قضایی در ایران، در مواجهه با خیزش انقلابی مهسا فرو ریخت و با هر خشونت بی‌بدیلی که بر یکایک مردم روا داشته شد، قانون، شرمگنانه از مهلکه گریخت و صحنه آخرالزمانی دهشتناکی از ستم به جای ماند.
معترضین گروه گروه دستگیر می‌شدند، مورد ضرب و شتم و تعرض و تجاوز و تحقیر و توهین و خشونت کلامی و روانی قرار می‌گرفتند، اینترنت قطع شده بود و یا دسترسی به آن ممکن نبود و ارتباط مردم با یکدیگر به سختی برقرار می‌شد . ماموران حکومت اما از انتشار اخبار این رفتارها نه تنها نگران نبودند، بلکه به اشکال پیچیده‌ای این اخبار را از باب ارعاب مردم و منع آنها از حضور در خیابان منتشر می‌کردند، انبوه خانواده‌ها سرگردان و بی‌قرار پشت در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و دادگاه‌های انقلاب روز را به شب می‌سپردند، وکلا با موکلشان، مادران و پدران با فرزندهایشان، معلمین با شاگردانشان، و اساتید دانشگاه با دانشجویانشان، در زندان بودند، هرکسی ممکن بود دستگیر و چند روزی به شدت شکنجه شود.
شب‌ها که ساعت کار نیروهای سرکوب به پایان نزدیک می‌شد، اگر ماشین‌های قفس مانند خالی مانده بود، ماموران، دختران جوان رهگذر را از پیاده‌روها ربوده و ماشین‌ها را پر می‌کردند، عابران کتک می‌خوردند و بازداشت می‌شدند، چندان که انجام امور معمول زندگی در خیابان، کارخطرناکی محسوب می‌شد.
هیچکس نمی‌توانست هیچ قانونی را دستاویز حفظ حقوق واقعی خود قرار دهد، چرا که قانون گویا همراه پیکر مهسا، به خاک گورستان سپرده شده بود و کسی جز به حقارت و ناکارآمدی در آن نمی‌نگریست.
برخی از صاحب‌نظران، مواضع حکومت ایران درجریان سرکوب‌های گسترده مردم را، در چارچوب مقوله «وضعیت استثنایی» مورد بررسی قرار می‌دهند. وضعیتی که به گفته کارل اشمیت، وضعیت اصیل تعیین کننده جوهر دولت است و در آن حاکم، در مواجهه با یک بحران، برای حفظ مصلحت حکومت، رای به تعلیق قانون می‌دهد، تا فارغ از مقررات دست وپاگیر، به سرکوب مخالفین بپردازد.
به عبارتی به زعم اشمیت، حد غایی ناهنجاری، وضعیتی را می‌آفریند، که به واسطه آن قانون می‌کوشد، تا غیاب خود راهم تحت احاطه خود در آورد .او در عین اینکه موقعیتی خداگونه برای حاکم قایل است که می‌تواند اجرای قانون را تعلیق کند، از سوی دیگر، حاکم را بخشی از قلمرو نظام حقوقی می‌داند که قدرتی بنیادین و هنجار بخش فرای محدودیت‌های قانونی دارد و می‌تواند در موقعیت‌های استثنایی و رخدادهای ناگهانی، به‌طور استثنایی عمل کند. اما اگامبن فیلسوفی که بیش از دیگران به وضعیت استثنایی پرداخته، تعلیق قانون را به منزله الغای آن نمی‌داند و معتقد است آنومی حاصل از تعلیق قانون به کلی بیرون از نظام حقوقی جای ندارد و درون مرزهای نظم حاکم نیز قرار گرفته است و آنچه از قانون طرد و حذف می‌شود، رابطه‌اش با قانون نمی‌گسلد، بلکه به‌واسطه همین طرد مشمول قانون می‌شود. آگامبن در کتاب هوموساکر می‌گوید «قانون بر استثنا اعمال می‌شود اما از رهگذر اعمال نشدنش، از خلال عقب‌نشینی و رویگردانی از آن». اگر به پاییز ۱۴۰۱ ایران برگردیم، با پدیده‌ای بهنام فراموش کردن قانون مواجه می‌شویم. وضعیتی که ناگهان مسئولین نظام تصمیم گرفتند، برای سرکوب مطلق معترضین، کتاب‌های قانون را ببندند و تفنگ‌ها و باتوم‌ها و ماموران عنان گسیخته‌ی آتش به اختیار را به صحنه بیاورند.
در این شرایط، آیا جمهوری اسلامی همچون دموکراسی‌های غربی هنگام اصابت بحران به تعلیق قانون پرداخته، یا به اصل بی‌قانون خود؟
در این مجال با چند تن از آسیب‌دیدگان جنبش به مثابه محمل‌های نمادین خشونت حاکمیت جمهوری اسلامی، همراه می‌شویم، تا یادی کرده باشیم ازین ستم‌دیدگان و در عین حال اوصاف این فجایع را بهتر دریابیم.
امیرجواد اسعدزاده را در مشهد بسیجیان محله، نیمه شب، احتمالا هنگام شعارنویسی دستگیر کردند، (چون گمان دیگری نمی‌توان برد) او را دسته‌جمعی به شدت کتک زدند و شکنجه‌هایی بکر در حقش روا داشتند. چون نیمه جان شد، او را به کلانتری محل بردند و رها کردند، در کلانتری پیکر درهم شکسته او را در بازداشتگاه رها کردند و چون متوجه جان باختنش شدند، به وساطت مامورین امنیتی به بیمارستان بردند، تا تظاهر کنند که تحت درمان در گذشته است، اما پرسنل بیمارستان او را به‌عنوان بیمار نپذیرفتند و ماموران امنیتی جسد امیر و دوربین‌های بیمارستان و هر چیزی را که دلالت بر وجود او داشت، با خود بردند. به روایت چند شاهد در بیمارستان جمجمه‌اش را خرد و استخوان‌هایش را شکسته بودند و به طرز جنون‌آمیزی همه اعضای بدن اورا برای تحمیل درد ورنج بیشتر به‌کار گرفته بودند.
بهنام-ی ،پانزده ساله را ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در راه مدرسه دستگیر کردند. او را پس از ضرب و شتم و آزار شدید در زندان مرکزی مشهد، همراه سایر زندانیان بدون دسترسی به درمان، بهداشت، غذا و خواب با دست و چشم بسته رها کردند. در همه یک هفته‌ای که بازداشت بود چشمان و دستانش باز نشد. غذا را پیش رویش می‌گذاشتند تا بدون دخالت دست بخورد، طوری که اسباب شوخی و خنده ماموران شده بود. او را هرروز برای بازجویی می‌بردند وحین بازجویی به شدت کتک می‌زدند، در آن یک هفته دو بار صحنه اعدام ساختگی برایش ترتیب دادند و طناب دار را به گردنش انداختند و حکم را خواندند و به وحشت کودکانه‌اش خندیدند. چند بار او را که نوجوانی زیباروی بود در میانه نهادند و گردش ایستادند و بساط رقابتی درست کردند برای آن که او را شب، در اختیار داشته باشند و خندیدند و به بدن او که دست و چشمانش بسته بود، تعرض کردند و همه مقررات مربوط به دادرسی اطفال در مورد او نادیده انگاشته شد.
ناهید-ب بیست ساله، در آبان ماه ۱۴۰۱ از سوی گروهی که لباس شخصی بر تن داشتند در تظاهرات، با دشنام و ضرب و شتم شدید، بازداشت شد. در اتومبیلی که او را به بازداشتگاه می‌برد، از سوی سه مامور، مورد تعرض شدید جنسی قرار گرفت و چون مقاومت می‌کرد، به شدت آسیب دید. لباس‌هایش بر بدنش پاره شده و تقریبا برهنه بود. اورا با همان وضع ساعت‌ها دور شهر چرخاندند و وسیله خنده و شوخی و هرزگی قراردادند و چون اسیر بی‌پناهی به بازی گرفتند. شب هنگام در هوای سرد آبان‌ماه مشهد، دستش را کشیدند و از اتومبیل به بیرون پرتاب کردند و بر آسفالت سرد محوطه‌ای که باد سرد اواخر آبان سخت در ان پیچیده بود رها کردند. چیزی روی سرش انداختند و با چند دشنام جنسی فهماندند که اگر بیرون را نگاه کند یا سروصدا کند، بی‌هیچ برو برگرد همانجا می‌گذارندش کنار دیوار و تیرباران می‌کنند و هیچ کس جنازه‌اش راهم پیدا نمی‌کند. ناهید می‌گفت:
آن‌قدر سرد بود که خون گرمی که از زخم‌هایم بیرون می‌زد بر بدنم می‌ماسید. چندان دردمند و بی‌قرار بودم و همه تنم، همه هستی‌ام، همه سلول‌های توهین دیده‌ام تیر می‌کشید، که دلم می‌خواست مرگ از راه برسد و اثردست‌های آلوده آن جمع را از تنم بزداید و مرا در گور خویش در امان بدارد که در یک تصمیم جنون آمیز چشم بند را برداشته و رو انداز را کنار زدم و صحنه‌ای که دیدم همه دردهایم را از خاطرم برد. بر زمین آسفالتی که نمی‌دانم کجا و چه بود اما خون بر ان جاری بود، تا چشم کار می‌کرد در فواصل یکی دومتری از یکدیگر، آدم‌هایی زیر رواندازهای سیاه از درد به‌خود می‌پیچیدند و بلندگوها تکرار می‌کردند «برداشتن چشم‌بندها یعنی اعدام.» صبح مرا بر همان روانداز کشیدند و بردند و این‌بار خود را در اتاق بازجویی یافتم. دوباره مشت ولگد دوباره تحقیر و مسخرگی و تعرض و کشاندن هر موضوعی به بدن نیمه برهنه و زخمی‌ام، تا انکه نیمه جان کشان کشان بردندم و بالاخره چشمانم در زندان بازشد. بی‌وقفه کتک می‌خوردیم و تحقیر می‌شدیم و تهدید به مرگ می‌شدیم، اقرار می‌خواستند، اقرار به رهبری تظاهرات، به پول گرفتن از خارج، به ارتباط با گروه‌های خارج از کشور و من مقاومت می‌کردم، تا انکه شبانه مرا مجبور به خوردن چند قرص کردند. پس از آن در حالتی وهمناک و کنده شده از واقعیت، خود را می‌دیدم که اوراق بازجویی را به دستور بازجو می‌نویسم.
علی-ت می‌گفت در یکی از روزهای مهر ۱۴۰۱ مردم معترض از مقابل محل کارش می‌گذشته اند. ماموری به زن جوانی حمله‌ور می‌شود و او به تندی اعتراض می کند. روز بعد یک دسته هفت هشت نفره به خانه‌اش می‌ریزند و او را به قصد کشت می‌زنند و اثاثیه را می‌شکنند و بدن مجروحش را کشان کشان می‌برند و تا حد ممکن دشنام‌های جنسی می‌دهند و قسمت‌های جنسی بدنش را همراه با دشنام مورد آسیب قرار می‌دهند. علی به قطع و یقین می‌گفت در زندان هر روز در تمام وقت اداری، او در اتاق بازجویی بوده و از این طرف به آن طرف پرت می‌شده. می‌گفت در دوماهی که زندان بوده، یک وعده غذای سیر نخورده، چند قاشق برنج و تکه کوچکی نان می‌داده اند که برنج را میان نان ریخته و می‌خورده اند. بارها حکم اعدام صادر کرده و او را به پای چوبه دار برده اند و طناب به گردنش انداخته اند و ترس مرگ و فشار طناب که بی‌حال و بی‌رمقش کرده رهایش کرده اند.
بهنام و ناهید و علی هیچ یک امکان دسترسی به وکیل نداشته اند و اصل ۳۵ و ۳۸ قانون اساسی و مقررات آیین دادرسی کیفری از صدر تا ذیل در مورد آنان، مطلقا مراعات نشده بود، مقررات مربوط به حقوق شهروندی فراموش شده و حتی عفوی هم که متعاقبا موجب آزادی آنها شد، غیر قانونی بود. زیرا بنا به متن صریح قانون، عفو اساسا مربوط به «محکومین» است و آنها از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای انقلاب فراتر نرفته بودند و هنوز محکومیتی نداشتند. علاوه بر آن عفو بنابر قانون آثار محکومیت را زایل می‌کند، اما آنها پس از عفو همچنان گاه و بیگاه احضار می‌شدند و تحت فشار قرار می‌گرفتند.
آنچه در ایران اتفاق افتاد، را اما نمی‌توان تعلیق قانون به منظور سرکوب، به حساب آورد، از آن رو‌که چهل و سه سال حاکمیت جمهوری اسلامی، همواره وضعیت حساس کنونی بوده است. در این نظام که دغدغه اصلی همیشگی‌اش امنیت است و حفظ امنیت به هربهانه و با هر بهایی در صدر سیاست‌های آن است و پارانویای سیاسی دشمن‌پنداری حداکثری، مقوم نظام سیاسی و نظام عدالت قضایی آن است، نمی‌توان سرکوب شدید ساختار یافته‌ی پاییز ۱۴۰۱ را به امر استثنایی منتسب کرد. همان‌طور که کشتار مردم بی‌پناه در آبان ۱۳۹۸را نمی‌توان ناشی از تلقی اوضاع به مثابه استثنا به حساب آورد.
طبق تحلیل‌های اگامبن برای تشخیص وضعیت استثنایی سه شاخص اساسی وجود دارد: تغییر و تحول در حاکمیت، تعدیل و اصلاح قانون اساسی و دگردیسی در بافت و زمینه بر مبنای قانون‌گذاری و قانون‌زدایی جدید. قدرت در حال تغییر حاکمیت نخستین شاخص تغییر شکل از دموکراسی به دیکتاتوری است، قدرت‌هایی که این‌گذار را رقم می‌زنند، خود‌مردمند، منتها از نیروی محرک یک حکمران متعصب و حریص تغذیه می‌کنند.
وضعیت سرکوب وضعیت استثنایی نیست – ایلان پاپه/ ترجمه: فرهاد قربان‌زاده، وبسایت تز یازدهم
واقعیت دردناک این است که در جمهوری اسلامی اجرای قانون و وفاداری به آن استثناست و قاعده، بر بنیان بی‌قانونی مطلق قرار گرفته است. موجودیتی مخوف و بی‌قانون و خود رای که نیرو و توان خود را از منشایی ناشناخته و موهوم کسب می‌کند بر فراز قانون اساسی و همه قوانین عادی خیمه زده است. به عبارتی اگر در وضعیت استثنایی، تعلیق قانون، خود در ظرف قانون قرار دارد، اینجا قانون جزیره کوچک بی‌سروسامانی است که درون اقیانوس بی‌قانونی مطلق که در هیئت ولایت مطلقه ترسیم شده است، سرگردان است و هر لحظه ممکن است به یک حکم حکومتی از صحن روزگار برچیده شود.
مبنای تئوریک جمهوری اسلامی بر مقوله‌ای استوار است، بهنام «مصلحت حفظ نظام» که بر همه چیز و همه کس ترجیح دارد. به حکایت پرتال رسمی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، ایشان محور و مبنای حاکمیت را بدین سان تصویر کرده اند:
حفظ جان افراد و حتّی حفظ جان حاکم اسلامی ـ که رسول خدا و ائمه نیز از مصادیق حاکم اسلامی اند ـ جزء احکام فرعیّه اسلام می‌باشند. اینکه در روایت آمده، نماز عمود اسلام است؛ یعنی کار عمود، حفاظت از کلّ بناست، و حاکم اسلامی هم مجری اسلام است لذا نه ستون اسلام با خود اسلام برابری می‌کند نه حیات دنیوی مجری آن. بلکه اصل اسلام، که یک نظام منسجم باشد، ارجحیّت بر برخی اجزاء و حیات دنیوی مجریانش دارد و حکومت اسلامی، نمود بیرونی این نظام فکری است. لذا حفظ نظام اسلام، بر هر امر دیگری اولویّت دارد.
به عبارتی در مواجهه با امکان به مخاطره افتادن نظام، همه بنیان‌های قانونی واخلاقی و همه مناسک و شرایع و اصول فرو می‌ریزند و جان و مال و موجودیت روانی شهروندان هیچ ارج و اعتبار و حرمتی ندارد و می‌توان به نیروهای حکومت فرمان کشتن و اسیر کردن و تجاوز و توحش، صادر کرد.
همین نظریه مبنای وضع اصول قانون اساسی قرار گرفته است. پایه‌های این اصول بر ستون فرسوده شرع گذاشته شده که گذر تاریخ آن را از حیز انتفاع خارج کرده و برفراز آن موجود مطلق العنانی بهنام ولی‌فقیه گمارده شده که کل قانون وشرع را می‌تواند به طرفه العینی بی‌اعتبار کند. براین اساس در جمهوری اسلامی، قانون در محاصره بی‌قانونی قرار گرفته و خلع سلاح شده و خواست حاکمان جای آن را گرفته است، دستاورد اصلی انقلاب مشروطیت به فنای انقلاب اسلامی رفته و شهروندان به اندازه مردم قرن اول هجری یا قرن ششم، به گاه حملات دیگران به خاک ایران بی‌پناهند و سازوکارهای بین‌المللی هم جز بیانیه صادر کردن و اظهار وجودهای زنجیره‌ای بی‌خاصیت، هیچ اقدام عملی و کارآمدی برای آنها نکرده اند.
كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل چهارم قانون اساسی
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
اصل پنجم قانون اساسی
مردم ایران جز به هم پیوستن بر محور بنیان‌ها و هنجارهای اخلاقی و انسانی خود، با اتکا به افکار عمومی بشریتی که در همه جای جهان، چشم به آنها دوخته، راه دیگری برای رهایی ندارند. امیدی به قانون جمهوری اسلامی نیست، قانون آزادی در مشت مردم است.