در حالی که به دومین سالگرد جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران نزدیک می‌شویم، سازمان عفو بین‌الملل چهارشنبه ۲۱ شهریور / ۱۱ سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مردم ایران همچنان زیر سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی علیه این جنبش و در فضای مصونیت سیستماتیک از مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی در ایران زندگی می‌کنند.
عفو بین‌الملل گفته است که هیچ تحقیقات کیفری مؤثر، بی‌طرف و مستقلی درباره نقض جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی، از جمله استفاده گسترده و غیرقانونی نیروهای امنیتی از قوای قهریه و سلاح گرم، که مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری از ۲۵ شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱ (سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲) مرتکب شدند، انجام نشده است.
به‌گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از سلاح‌های جنگی، تفنگ‌های ساچمه‌ای و کپسول‌های گاز اشک‌آور استفاده کرده و معترضان را به‌شدت با باتوم مورد ضرب‌وشتم قرار دادند و این اقدامات منجر به کشتار صدها معترض و رهگذر، از جمله ده‌ها کودک شد و به بسیاری دیگر نیز آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرد.
براساس این بیانیه، مقامات جمهوری اسلامی ایران سعی کرده‌اند خانواده‌هایی را که در جست‌وجوی حقیقت و اجرای عدالت به‌دلیل کشته‌شدن بستگانشان هستند، با بازداشت‌های خودسرانه، پیگرد ناعادلانه، تهدید به مرگ و آزار و اذیت‌های مداوم ساکت کنند.
با گذشت دو سال از این اعتراضات، عفو بین‌الملل گفته است که مقام‌های حکومت ایران حملات خود به حقوق بشر را تشدید کرده و از طریق سرکوب فزاینده خشونت‌آمیز علیه کسانی که قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، «جنگ علیه زنان و دختران» به‌راه انداخته‌اند و استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن اعتراضات را افزایش داده‌اند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت:
مقامات ایران در دو سال گذشته کارزار تبلیغاتی انکار و تحریف را برای پنهان کردن شواهد جنایت‌های خود و تلاش برای ارعاب قربانیان و ساکت کردن خانواده‌های آن‌ها به‌راه انداخته‌اند. در غیاب هرگونه چشم‌اندازی برای تحقیقات مستقل و بی‌طرف در داخل ایران، دولت‌ها باید تحقیقات جنایی را در مورد جرایم منتسب به مقامات ایرانی را از طریق پیگرد قانونی خود، تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی آغاز کنند.
الطحاوی سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» را «یادآوری دردناک برای شمار زیادی از مردم ایران» دانست و افزود این جنبش «همچنان از پیامدهای سرکوب وحشیانه مقامات رنج می‌برند». او گفت:
قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آن‌ها همچنان از دستیابی به حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت برای جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر که مقامات جمهوری اسلامی در جریان خیزش و پس از آن مرتکب شدند، محروم هستند.
مقابله با زنان شدت گرفته است
عفو بین‌الملل در بیانیه خود از تشدید «جنگ علیه زنان» در ایران نوشته و راه‌اندازی «طرح نور» و افزایش قابل توجه گشت‌های امنیتی مختلف در مکان‌های عمومی برای مقابله با پوشش اختیاری زنان را نمونه آورده است.
تیراندازی مأموران پلیس ایران به سمت خودرویی که آرزو بدری ۳۱ ساله در آن بود و مجروح کردن او، و همچنین برخورد خشونت‌آمیز چند مأمور گشت ارشاد با نفس حاجی‌شریف دختر ۱۴ ساله و دوستش به‌دلیل آن‌که حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، از جمله نمونه‌های دیگری هستند که در این بیانیه به آن‌ها اشاره شده است.
عفو بین‌الملل آورده است:
تهاجم کامل علیه زنان و دختران جوان که خواستار حقوق اساسی خود در آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز، آزادی مذهب، عقیده و خودمختاری هستند، کار چندین نهاد دولتی است که مسئول تضمین اجرای قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز ایران در مورد پوشش اجباری حجاب هستند؛ از جمله پلیس اخلاق (گشت ارشاد)، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادسرا، دادگاه، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اعم از نیروهای بسیجی آن‌ها و عوامل لباس شخصی.
افزون بر این، مجلس شورای اسلامی در حال آماده کردن تصویب «لایحه عفاف و حجاب» با هدف قانونی کردن سرکوب شدید زنان و دخترانی است که اجباری بودن حجاب را به چالش می‌کشند.
مجازات اعدام افزایش یافته است
سازمان عفو بین‌الملل در بخش دیگری از بیانیه خود گفته است که از زمان ظهور جنبش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام در ایران دو برابر شده است:
«سال ۲۰۲۳ سالی است که رکورد شمار اعدام‌ها در هشت سال گذشته شکسته شد. مقامات از این مجازات به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد وحشت در مردم استفاده می‌کنند. مجازات اعدام به‌ویژه در میان اقلیت قومی بلوچ به‌طور نامتناسبی اجرا می‌شود.»
در این بیانیه از جمله به اعدام رضا (غلامرضا) رسایی، از معترضان جنبش سراسری که به‌گفته عفو بین‌الملل «به‌شکل مخفیانه اعدام شد»، اشاره شده است.
بیانیه تأکید کرده است که این اعدام‌ها در پی محاکمه‌های ساختگی و به‌شدت ناعادلانه براساس «اعترافات» که تحت شکنجه و بدرفتاری از جمله خشونت جنسی، گرفته می‌شوند صورت گرفته است و باید مورد تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه قرار بگیرند.
حکم اعدام برای مجاهد کورکور زندانی سیاسی، خطر اعدام شریفه محمدی مدافع حقوق بشر، پخشان عزیزی فعال مدنی کُرد وریشه مرادی، فعال زنان و فعال سیاسی کُرد و نسیم غلامی سیمیاری از معترضان جنبش مهسا موارد دیگری است که در بیانیه عفو بین‌الملل به آن‌ها اشاره شده است.
خشونت جنسی، سلاح سرکوب
عفو بین‌الملل گفته است که در طول دو سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی به‌طور مداوم شکنجه و بدرفتاری از جمله تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی در زندان‌ها را رد کرده‌اند در حالی‌که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران شکنجه و بدرفتاری گسترده‌ای را با معترضان دستگیر شده انجام داده‌اند.
در دسامبر سال ۲۰۲۳، عفو بین‌الملل خلاصه‌ای از اعمال وحشتناک، مانند تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و سایر اشکال خشونت جنسی، با هدف سرکوب اعتراض‌ها و ایجاد وحشت و تنبیه معترضان، از جمله کودکان زیر سن قانونی را منتشر کرد.
در مارس ۲۰۲۴، شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که نهاد مستقلی نیست و در داخل قوه قضائیه فعالیت می‌کند، به تحقیقات عفو بین‌الملل پاسخ داد و گفت که قوه قضائیه ایران به شکایت‌ها رسیدگی کرده و «از ۳۱ استان، ۲۸ استان هیچ شکایتی در مورد تجاوز یا آزار جنسی ثبت نکرده‌اند». با این حال، عفو بین‌الملل گزارش‌های متعددی را مستند کرده است که قوه قضائیه و دادستان‌ها شواهد خشونت جنسی، از جمله شکایت‌های قربانیان را رد یا پنهان می‌کنند.
در سه استانی هم که مقامات جمهوری اسلامی به دریافت اتهامات خشونت جنسی از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اعتراف کردند، اطمینان دادند که این افراد خود را مأموران اجرای قانون جا زده‌اند. با این حال، براساس یک سند نوشته‌شده توسط معاون دادستان تهران که در اکتبر ۲۰۲۲ به بیرون درز کرد، دو عامل تجاوز جنسی به تظاهرکنندگان از افراد سپاه پاسداران بودند و در این سند توصیه شده بود که این پرونده «کاملاً سری» طبقه‌بندی شود.
مصونیت سیستماتیک
مقامات دولتی مظنون به اعمال جنایتکارانه براساس قوانین بین‌المللی و نقض حقوق بشر باید محاکمه و مجازات شوند اما همچنان به فرار از عدالت ادامه می‌دهند.
عفو بین‌الملل گفته است ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری پیشین یک «کمیته ویژه» غیرقضائی و مغرضانه برای تسهیل کارزار رسمی انکار، تحریف و سرپوش گذاشتن بر جنایت‌ها ایجاد کرد که گزارش خود را که در مارس ۲۰۲۴ منتشر کرد. به‌گفته این کمیته، نیروهای امنیتی در مواجهه با تظاهرات مردم «مسئولانه» عمل کردند، هرچند که مشخص شد آن‌ها از نیروی غیرقانونی، از جمله اقدامات مرگبار استفاده کرده‌اند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در آوریل ۲۰۲۴ مأموریت کمیته حقیقت‌یاب این سازمان در مورد ایران را تمدید کرد، اما مقامات ایرانی همچنان از همکاری با این نهاد مستقل و ورود اعضای آن به کشور خودداری می‌کنند.
عفو بین‌الملل به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل توصیه می‌کند که همه دولت‌ها براساس اصل صلاحیت جهانی، تحقیقات جنایی در مورد مقامات ایرانی را که طبق قوانین بین‌الملل مظنون به ارتکاب جنایت هستند، آغاز کنند.