الف) نظم خشن، بی‌نظمی‌ست؛ و
ب) بی‌نظمیِ بزرگ، خود، نظم است.
این‌دو یک چیزند. (مثال‌ها در صفحات پیش رو می‌آیند.)
– والاس استیونس، «آشوب‌شناس»
۱)
مسعود پزشکیان در سخنرانی دفاعیه‌اش از وزیران پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، صراحتاً، بیان کرد که این علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بوده که تمام وزیران را تأیید یا حتی معرفی کرده است، و علی خامنه‌ای هم گفت که در «تأیید» و «تأکید» برخی وزیران نقش داشته است. اصلاح‌طلبان رادیکال و معترض، در واکنش، قصه‌ی همیشگی دوگانه‌ی انتخابی/انتصابی، جمهوریت/اسلامیت و مشروطه/مشروعه را وسط کشیدند، و این قضیه را نشانه‌ای دیگر از غلبه‌ی وجه انتصابی/اسلامی/مشروعه‌ی نظام جمهوری اسلامی بر وجه انتخابی/جمهوریتی/مشروطه‌ی آن خواندند.
این بحث بر نظریه‌ای کهنه بناست، و آن‌هم این‌که اساس جمهوری اسلامی متشکل از دو بُن جمهوریت و اسلامیت است، و بر این مبنا، پروژه‌ی سیاسی اصلاح‌طلبان همیشه برقراری توازن میان این دو بوده است؛ توازنی که به باور برخی از آنان حالا از دست رفته است. تصور «جمهوریت نظام» حتی در بخش سابقاً اصلاح‌طلب اپوزیسیون هم دیده می‌شود. علی افشاری در یادداشت «دولت پزشکیان؛ تبدیل حاکمیت یکدست به یکدست‌سازی حاکمیت» (دویچه‌وله، ٤ شهریور ١٤٠٣) می‌نویسد:
خامنه‌ای با پذیرش ریاست مسعود پزشکیان بر قوه مجریه، ضمن تلاش برای برطرف کردن تهدیدات موجودیتی داخلی و خارجی آگاهانه در پی تثبیت و تعمیق “دولت انقلابی” با تعطیلی کامل جمهوریت نظام است.
گویی هنوز جمهوریت به‌طور کامل تعطیل نشده بود، یا اصلاً از همان ابتدا جمهوریتی تأسیس شده بود که حالا «تعطیلی کامل» آن مانده باشد. نداشتن تصویری صحیح از ماهیت حاکمیت و نسبت آن با قوه‌ی مجریه در جمهوری اسلامی از یک سو و عادت‌کردن به قسمی پراگماتیسم سیاسی از سوی دیگر، دهه‌هاست گروه‌های مختلفی را چشم‌انتظار ظهور روزنه‌ای از دل بازی‌های میان جناح‌های مختلف درون حاکمیت گذاشته است، روزنه‌ای که هر روز تنگ‌تر هم شده است.
۲)
امروز، البته بخشی از اصلاح‌طلبان زیر ایدئولوژی «وفاق ملّی» به خواست روشن‌تری در رابطه با ساخت قدرت در جمهوری اسلامی ایران رسیده‌اند. عباس عبدی در یادداشت «عصر وفاق و شب ستیز» (اعتماد، ٣ شهریور ١٤٠٣) اعتراضات نسبت به فاش‌شدن نقش خامنه‌ای در چینش و تأیید کابینه را نتیجه‌ی نبود «فرهنگ و ادبیات وفاق در میان بخشی از نخبگان» می‌خواند، در حالی که به زعم او «اکنون زمینه‌های عینی آنکه توزان قوا باشد به‌خوبی فراهم است.» عبدی رویداد تأیید صلاحیت یک‌صدای کابینه‌ی پزشکیان را ورود به «دوران جدیدی از سیاست» می‌داند، و به نظر او، «همه‌ی نیروهای سیاسی» نیز «باید تغییر مشی بدهند و با منطق وفاق و اجماع‌سازی مشی جدید خود را تعریف كنند.»
وفاق مدنظر عبدی چیست؟ اگر حامیان سیاست‌های اقتصادی طرف عرضه (موسوم به تز «قطره‌چکانی») بر این باورند که کاهش فشار مالیاتی بر ثروتمندان منجر به افزایش هزینه‌کردن آنان و در نتیجه تحریک رشد اقتصادی و دست آخر نفع‌بردن طبقات ضعیف‌تر جامعه خواهد شد، عبدی نسخه‌ای از همین نظریه را برای وفاق ملّی در سطح سیاسی و اجتماعی ارائه می‌کند. عبدی می‌نویسد:
پزشكیان قادر است و البته شرایط را هم رهبری فراهم كرده كه در مسیر این توافق در بالا حركت كند، ولی این توافق در بالا دقیقا در جهت ایجاد توافق در پایین است.
با این‌همه، باز هم همانطور که حامیان اقتصاد طرف عرضه سازوکارهایی برای تضمین سرریز منافع رشد اقتصادی به طبقات کم‌تر برخوردار ارائه نمی‌کنند، عبدی هم نمی‌گوید چطور «این توافق در بالا دقیقاً در جهت توافق در پایین است» و به چند «باید» بی‌مبنا و نصیحت‌الملوک‌وار بسنده می‌کند: «باید فرآیند اعتمادسازی تكمیل شود. حل مساله فیلترینگ، مساله زنان در اولویت قرار گیرد و در چارچوب توافق و وفاق حل شود یا در مسیر حل‌شدن قرار بگیرد.» در برابر پتانسیل‌های تحولگرانه‌ی لیبرالیسم سیاسی برای وضعیت جاری ایران – وفاق در پایین بر سر حقوق اساسی و شکستن انحصار اسلام انقلابی در بالا – نئولیبرال‌های سیاسی مثل عبدی ایده‌ی سرریز قطره‌چکانی وفاق از بالا به پایین را ارائه می‌کنند.
۳)
با این‌همه، نه آن دوگانگی، دوگانگی است، نه این وفاق، وفاق. تز سرشت دوگانه‌ی رژیم سیاسی تعبیری نابهنگام اما سخت‌جان است. پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه‌ی مجریه‌ی جمهوری اسلامی، در «گرایش تاریخی قوه مجریه دولت مدرن در ایران» (نقد، مرداد ١٤٠٠) به نابهنگامی این تز اشاره کردم. مختصر آنکه تیر خلاص به ساختار قدرت مبتنی بر دوگانه‌ی انتصابی/انتخابی را کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ شلیک کرد. یکپارچه‌تر شدن قدرت سیاسی در دست شاه و دربار، از خلال چندین فرایند سیاسی و اقتصادی دیگر که فهرست‌وار در همان یادداشت بالا آمده‌اند، عملاً دوگانگی میان نهادهای انتخابی و انتصابی را از کار انداخت. با برآمدن جمهوری اسلامی، این ازکارانداختن دوگانه‌ی انتخابی/انتصابی به شکلی پیچیده‌تر ادامه یافت. در این رژیم، قوه‌ی مجریه – به معنای مجموع دستگاه‌های دارای قدرت اجرایی واقعی – شکل کلاسیکش را از دست داد و بدل شد به مجتمعی وسیع مرکب از اندام‌های اجرایی‌جهادیِ تحت فرماندهی مستقیم ولی فقیه از یک سو (کمیته‌های انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران، کمیته‌ی امداد امام، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و…) و اندام‌های دولتی متعارف تحت مدیریت صوریِ رئیس جمهور و فرماندهی واقعیِ ولی فقیه از سوی دیگر (وزارتخانه‌ها، شهربانی، ژاندارمری، ارتش، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و…).
با این‌حال، کنترل گسترده‌ی ولی فقیه بر این ساختار اصلاً به معنای وجود نوعی وفاق نیست. البته همین نبود وفاق را نیز نمی‌توان نتیجه‌ی تعارض صوری میان قدرت رئیس جمهور و قدرت ولی فقیه هم دانست، هرچند این دو در دوره‌های مختلف تنش‌هایی داشته‌اند، اما این تنش از جنس تعارض‌های برسازنده نبوده است. برعکس، این ساختار بر مبنای رقابت نهادهای متعدد قدرت و غارت ساخته شده است که فقیهِ حاکم و دستگاه حکمرانی‌اش (بیت) مناسبات بین آنان را کوشیده‌اند مدیریت کنند.
۴)
علاوه بر ازکارانداختن نهادهای انتخابی در سطح دستگاه‌های دولت، قدرت انتخابگر – یعنی قدرت مؤسس مردم – را نیز در اساس حقوقی خود از کار انداخته است. همانطور که قوه‌ی مجریه در معنای کلاسیک آن در شبکه‌ای از نهادهای جهادی زیر فرماندهی ولی فقیه گنجانده شده است، قدرت مؤسس مردمی نیز در شبکه‌ای از نهادهای حقوقی تحت فرماندهی ولی فقیه (شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و…) بی‌اثر شده است. این مسئله فراتر از امری حقوقی‌نهادی است و به اساس تخیلی جمهوری اسلامی برمی‌گردد. قانون اساسیِ جمهوری اسلامی حاکمیت و تشریع را نه به قدرت مؤسس مردم، بلکه به «خدای یکتا» مختص می‌کند. «امامت و رهبری مستمر [به خاطر] «نقش آن در تداوم انقلاب اسلام» و «اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط» میانجی اعمال حاکمیت و قانونگذاری‌اند. مردم در این چارچوب ماهیت الهیاتی دارد، نه حقوق. آنان در واقع بناست نقش تجلیِ صوری و کمّیِ اراده‌ی حاکمانه‌ی خداوند را بازی کنند، در حالی‌که جوهر و کیفیت تصمیم‌های این اراده‌ی حاکمانه را ولی فقیه پیشاپیش تعیین کرده است. «میزان رأی ملت است» یعنی رأی ملّت وسیله‌ی وزن‌کردن و اندازه‌گیری کمّی است، نه «معیار» یا «مبنا» یا محک تشخیص درست از غلط («فیض خون: جوهر سیاسی اسلام شیعی» رادیو زمانه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۳). وقتی مردم به‌عنوان یک نیروی سیاسی مستقل، دارای حقوق معین و به‌ویژه برخودار از حقِ خواستن حقوق جدید به رسمیت شناخته نشده باشد، وفاق بین حاکمیت و مردم معنا ندارد. پس لغو فیلترینگ، «مسأله‌ی زنان» و «رفع حصر» که عبدی از آن حرف می‌زند چیست؟
۵)
اساساً نئولیبرالیسم سیاسی عبدی و اسلام‌گراییِ حاکم در سلب قدرت مؤسس مردم شریک‌اند. در هیچ یک از این دو، مردم به عنوان نیرویی دارای قدرت و حق مستقل جایی ندارند. مسئله‌ی اصلاح‌طلبان نیز در نهایت مدیریت توزیع امتیازهاست، به نحوی‌که پروژه‌های اجرایی جمهوری اسلامی با کمترین هزینه انجام شود. اگر راهکار نئولیبرال‌های اقتصادی برای کنترل عوارض جانبی سیاست کلان آزادسازی قیمت‌ها توزیع هدفمند یارانه‌ی نقدی میان برخی گروه‌های اجتماعی است، نئولیبرال‌های سیاسی نیز قصد دارند با توزیع هدفمند امتیازها – و نه بازشناسیِ حقوق اساسی مردم – زمینه‌ی اجرای سیاست کلان نظام اسلامی را پیاده کنند.
آن سیاست کلانی که حالا دولت «وفاق ملّی» مورد حمایت اصلاح‌طلبان می‌خواهد مجری آن باشد، چیست؟ در وهله‌ی اول افزایش قیمت بنزین. در راستای همین وفاق بنزینی، روزنامه‌ی جوان، وابسته به سپاه پاسداران در شماره‌ی دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۳، در یادداشتی با عنوان «عقلانیت بنزینی دولت» نوشت:
رویکرد نیروهای انقلاب نیز باید کاملاً حمایتی و همراهی با این اقدامات اقتصادی دولت باشد. نباید در زمان این کارهای خطیر، رفتاری جناحی داشت و دولت را در این مسیر تنها گذاشت.
وب‌سایت اقتصاد نیوز این یادداشت را «سیگنال مهم روزنامه سپاه به مسعود پزشکیان درباره افزایش قیمت بنزین» عنوان کرد. در آبان ۱۳۹۸، جمهوری اسلامی مسیر شوک‌درمانی را پیش گرفت که به شورشی سراسری و کشتار دست‌کم ۱۵۰۰ نفر از معترضان انجامید. اگر در ۱۳۹۶ نهاد فرا-قانونیِ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» با افزایش ناگهانی قیمت بنزین برخی از نیروهای سیاسی حاکمیتی را هم غافلگیر کرد، حالا خود دولت دارد بحث افزایش قیمت بنزین را پیشاپیش طرح می‌کند، و می‌کوشد با «صحبت» از اعطای برخی امتیازهای اجتماعی فضای ذهنی جامعه را آماده کند.
با این‌همه، این «آماده‌سازی» هم چندان از روال رایج اطلاع‌رسانی نظام اسلامی درباره‌ی سیاست‌گذاری‌ها دور نیست؛ ایجاد فضای ابهام، یعنی در حالی‌که رئیس جمهور و لشکری از حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی از «خرید دلاری و فروش ریالی» بنزین می‌نالند، معاون اول رئیس جمهور در جملاتی مبهم می‌گوید:
کدام عقل سلیم می‌تواند بپذیرد بنزین را با دلار وارد کنیم و با قیمت ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟ البته فعلاً کاری نمی‌خواهیم بکنیم.
این نحوه‌ی اطلاع‌رسانی چندان نشانی از این نمی‌دهد که جمهوری اسلامی قرار است از مسیری به جز «شوک» فاز بعدی افزایش قیمت بنزین را عملی کند. مهم‌تر از این، هجدهم تیر ۱۳۷۸، کشتار کارگران مس خاتون‌آباد در بهمن ۱۳۸۲، و قتل معترضان در اعتراضات ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ نشان دادند که رؤسای اصلاح‌طلب و معتدل قوه‌ی مجریه توان و یا اراده‌ی دفاع از مردم معترض در برابر خشونت نهادهای نظامی و امنیتی حاکمیتی را نداشته‌اند. پزشکیان هم حالا از جانبِ دست‌کم بخشی از سپاه پاسداران دلگرمی دارد. به قول یادداشت روزنامه‌ی جوان، «یکی از جلوه‌های وفاق باید همراهی در همین جراحی‌های اقتصادی باشد.» چیزی که در برابر این وفاق در بالا اهمیت دارد، حفظ وفاق در پایین است. بدون وفاق در پایین این انحصار و هم‌دستی در بالا را نمی‌توان شکست. حتی گرفتن امتیازهای بیشتر هم نیازمند وفاق در پایین است.