دولت در هشت سال گذشته همه تلاش خود را برای سرکوب جامعه مدنی به کار گرفته است. لغو مجوز و پروانه فعالیت سازمان‌های غیر دولتی و احزاب سیاسی، توقیف گسترده روزنامهنگاران، بازداشت گسترده فعالان مدنی، تاسیس سازمان‌های شبه مدنی همسو با حاکمیت و ایجاد محدودیتهای قانونی بیشتر برای تاسیس سازمان‌های غیر دولتی بخشی از پروژه سرکوب جامعه مدنی در سالهای گذشته است.
حال به نظر می‌رسد جامعه مدنی ایران پس از هشت سال سرکوب، فرصت دوبارهای برای ابراز وجود یافته است. انتخابات ریاست جمهوری به مثابه یک فرصت برای طرح دوباره مطالبات نهادهای مدنی این امکان را فراهم آورده که کنشگران مدنی در روزهای پایانی عمر دولت محمود احمدینژاد، در نامه‌های جداگانه مطالبات خود را با رئیس جمهور منتخب در میان بگذارند. دانشجویان محروم از تحصیل، فعالان حقوق زنان، روزنامهنگاران، تشکلهای غیر دولتی حوزه محیط زیست و میراث فرهنگی و تشکلهای صنفی معلمان هر یک در روزهای گذشته بخشی از مطالبات خود را مطرح کردهاند. همچنین در ماه گذشته فعالان محیط زیست در ایران دو تجمع اعتراضی در نوشهر و اراک برگزار کردهاند. آیا میتوان اینها را نشانهای برای بهبود نسبی فضا دانست و امیدوار بود که یکبار دیگر نهادهای مدنی به عرصه عمومی بازگردند؟
آیا دولت جدید راه را برای نقشآفرینی سازمان‌های جامعه مدنی هموار خواهد کرد؟
آیا خانه احزاب، خانه تشکلهای غیر دولتی، کانون صنفی فرهنگیان و دهها تشکل دیگر که در ادامه سیاستهای امنیتی حکومت در سالهای گذشته به تعطیلات اجباری فرستاده شدند، بار دیگر فعالیت خود را از سر میگیرند؟
چشمانداز و اولویتهای جامعه مدنی در دولت جدید چیست؟
این پرسش‌ها را با سهراب رزاقی، از فعالان جامعه مدنی ایران و مدیر موسسه کنشگران داوطلب در میان گذاشته‌ایم.
به نظر می‌رسد جامعه مدنی ایران با خوش بینی به آینده نگاه می‌کند. این خوش بینی و نگاه امیدوار چقدر واقعی است و چشمانداز جامعه مدنی ایران در دولت جدید را چگونه ارزیابی میکنید؟
سهراب رزاقی – پروژه جامعه مدنی مبتنی بر «امید اجتماعی» است و می‌تواند صرف نظر از این که چه دولتی سر کار میآید نسبت به آینده خوش بین باشد، ولی خوش بینی نسبت به آینده به تحلیلی برمی‌گردد که نسبت به آینده ممکن است داشته باشیم. من فکر میکنم با روی کار آمدن دولت جدید چهار سناریو ممکن است رخ بدهد و در هر یک از این چهار سناریو، جامعه مدنی می‌تواند نقش ویژهای ایفا کند. این نقش ویژه هم به توان و همبستگی سازمان‌های جامعه مدنی و شرایط محیطی اعم از داخلی و بین المللی بازمیگردد.
سهراب رزاقی – دولت باید سیاست تسخیر عرصه مدنی و جامعه مدنی سازی را کنار بگذارد و این عرصه را در اختیار فعالان مدنی بگذارد تا آنها بتوانند به زندگی انجمنی بپردازند و زندگی انجمنی را بسط بدهند. زندگی انجمنی یکی از مهمترین شاخصهای سرمایه اجتماعی است.
سناریوی دوم که که با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران احتمال تحقق آن فراوان است، شکل‌گیری یک دولت بوروکراتیک و شبه اقتدارگرا است. اگر این وضعیت رخ بدهد جامعه مدنی دو وضعیت را خواهد داشت: یکی جامعه مدنی ضعیف و مستقل و دیگری جامعه مدنی قوی و غیر مستقل. من احتمال این که جامعه مدنی قوی اما غیر مستقل باشد را قویتر میدانم.
علت این که می‌گویم دولت بوروکراتیک و شبه اقتدارگرا شکل میگیرد، پروندههایی است که در مقابل دولت یازدهم قرار دارد و برای اینکه بتواند شرایط را مدیریت کند ممکن است که رویکرد بوروکراتیک و شبه اقتدارگرا را در پیش بگیرد. پرونده جنبش سبز و به ویژه رهبران در حصر و آزادی آنان یکی از این پروندههاست. این پرونده بسیار در نوع نگاه جامعه مدنی به آینده و تحولاتی که رخ می‌دهد، تعیین‌کننده است.
دومین مسئله، پرونده هستهای و مسئله تحریمهاست؛ مسئله‌ای بسیار تعیین‌کننده که می‌تواند در دگرگونیهای اجتماعی اثرگذار باشد. اگر در این حوزه گشایشی به وجود بیاید در سایر حوزهها هم تاثیر میگذارد، اما اگر تحریمها سخت‌تر شود و پرونده هستهای با همین شرایط ادامه پیدا کند، شرایط برای فعالیت سازمان‌های مدنی سخت‌تر می‌شود.
مسئله سوم بحران اقتصادی همراه با بیکاری و فقر گسترده است که در جامعه وجود دارد. در این وضعیت فضا برای جامعه مدنی سخت‌تر خواهد شد چراکه امکان اینکه جنبش تهیدستان شکل بگیرد زیاد است. مسئله چهارم حضور نیروهای نظامی و امنیتی در عرصه سیاست و اقتصاد ایران است که شرایط خاصی را برای جامعه ایران و جامعه مدنی رقم میزند. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه دولت میخواهد این شرایط را مدیریت کند، ممکن است با توجه به شعارهایی که داده یک فضای نسبی به وجود بیاورد، اما از شکل‌گیری جامعه مدنی قوی جلوگیری کند.
سناریوی سوم که احتمال رخ دادن آن کم نیست بازگشت دوباره به حاکمیت دوگانه است؛ وضعیتی که در دوره اصلاحات و دوم خرداد به وجود آمد و مراکز قدرت مانع از پیشبرد برنامههای توسعه جامعه مدنی شدند. در صورت تحقق این سناریو که احتمال آنهم کم نیست، همان موانعی که در دولت هشت ساله آقای خاتمی به وجود آمد با شدت بیشتری تکرار می‌شود.
سناریوی آخر هم ادامه وضعیت فعلی است. در این شرایط تنها شاهد جابهجایی چند مهره بدون تغییر سیاستها خواهیم بود. بنابراین وقتی صحبت از خوشبینی می‌کنیم باید دید احتمال تحقق کدامیک از این سناریوها ممکن است و جامعه مدنی می‌تواند چه نقش و برنامهای برای برخورد با این سناریوها داشته باشد و کدامیک را تضعیف یا تقویت کند.
اگر فرض را بر این بگذاریم که سناریوی نخست تحقق پیدا کند، آنوقت دولت در توسعه جامعه مدنی باید چه مواردی را در دستور کار قرار دهد و اولویتهای جامعه مدنی چیست؟
جامعه مدنی در طول هشت سال گذشته تخریب شده و بسیاری از فعالان مدنی بازداشت شده‌اند. یک فضای ناامن بر جامعه مدنی تحمیل شده است. برای همین در گام نخست باید رویکرد مدنی جایگزین رویکرد امنیتی شود و حبس و بازداشت فعالان مدنی متوقف و کنشگران بازداشت شده آزاد شوند.
نظام آموزشی ما یک نظام نفرت‌آفرین است. در مقابل این آموزشها باید مدارس مدنی شکل بگیرند که آموزش دموکراسی و حقوق بشر را در اختیار شهروندان قرار دهد. ما زمانی میتوانیم جامعه مدنی قوی داشته باشیم که به قدرت یابی شهروندان توجه کنیم.
اولویت دوم برطرف کردن موانعی است که در مسیر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مدنی در هشت سال گذشته و قبل از آن ایجاد شده است. باید یک بستر حقوقی مناسب برای سازمان‌های مدنی به وجود بیاید. حق تاسیس انجمنها و آزادی انجمنها مهمترین مطالبهای است که جامعه مدنی دنبال می‌کند. این حق هم در اصل ۲۷ قانون اساسی و هم در مقاولهنامههای بینالمللی که جمهوری اسلامی ایران پذیرفته مورد تاکید قرار گرفته است. در مقاولهنامه ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار بر اصل آزادی انجمنها تاکید شده است.
همچنین باید رویکرد “جامعه مدنی‌هراسیِ” حاکمیت و تبلیغات منفی که علیه جامعه مدنی وجود دارد متوقف شود و به جامعه مدنی به مثابه یک بازیگر مهم در عرصه قدرت نگاه شود و اجازه داده شود که این سازمان‌ها در ساختن ایران و توسعه اجتماعی نقش ایفا کنند.
دولت باید سیاست تسخیر عرصه مدنی و جامعه مدنی سازی را کنار بگذارد و این عرصه را در اختیار فعالان مدنی بگذارد تا آنها بتوانند به زندگی انجمنی بپردازند و زندگی انجمنی را بسط بدهند. زندگی انجمنی یکی از مهمترین شاخصهای سرمایه اجتماعی است. یک جامعه توسعه یافته، می‌تواند سرمایه اجتماعی بالایی داشته باشد. حکومت باید این حق را به رسمیت بشناسد.
موضوع دیگر، خوداری دولت از دخالت در امور داخلی انجمنها است. باید شرایط مناسبی را برای حق تشکیل انجمنها و آزادی اجتماعات و اعتصاب فراهم کند و این حق جامعه مدنی و سازمان‌های جامعه مدنی را به رسمیت بشناسد.
همچنین حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان کنشگران و سازمان‌های جامعه مدنی را به رسمیت بشناسد و از ایجاد محدودیت گسترده میان کنشگران و سازمان‌های جامعه مدنی خودداری کند. اجازه بدهد که سازمان‌های مدنی با یکدیگر در داخل و با سازمان‌های بینالمللی ارتباط داشته باشند و تبادل تجربه صورت بگیرد.
ما پیش از انتخابات شاهد طرح مطالبات از سوی سازمان‌های مدنی و کنشگران بودیم. حال برای پیگیری این مطالبات باید چه رویکرد و راهکاری در پیش بگیرد؟
جامعه مدنی اگر بخواهد به عنوان یک بازیگر موثر در جغرافیای جدید قدرت ایفای نقش کند باید دارای استراتژی باشد و اگر استراتژی نداشته باشد دنباله‌رو خواهد بود. در شرایط کنونی، فعالان و کنشگران مدنی باید یک تحلیلی از توان و موقعیت خود داشته باشند و بر اساس آن نقشه راه و استراتژی تنظیم و از حرکت مانند خوابگردها پرهیز کنند.
جامعه مدنی برای اینکه بتواند این نقشه راه را ترسیم و نقش تاثیرگذار داشته باشد باید چند گام بردارد. یکی از اقدامات بحث ظرفیت سازی کنشگران و سازمان‌های جامعه مدنی است. زمانی جامعه مدنی می‌تواند اثرگذار باشد که به لحاظ دانش و مهارت و کارآمدی توانمند شود. نمیتوان از جامعه مدنی ضعیف انتظار اثرگذاری داشت.
پس از ظرفیتسازی و توانمندسازی باید اراده معطوف به عمل در سازمان‌های جامعه مدنی و کنشگران مدنی تقویت شود. جامعه مدنی ایران چون جامعه مدنی در خود است کمتر اراده معطوف به عمل دارد و باید با تقویت اراده معطوف به عمل جامعه مدنی را از وضعیت درخود را به برخود برساند.
حق تاسیس انجمنها و آزادی انجمنها مهمترین مطالبهای است که جامعه مدنی دنبال می‌کند. این حق هم در اصل ۲۷ قانون اساسی و هم در مقاولهنامههای بینالمللی که جمهوری اسلامی ایران پذیرفته مورد تاکید قرار گرفته است.
مسئله مهم دیگر رویکرد ترویج و حمایت جامعه مدنی است. پروژه جامعه مدنی هنوز در میان روشنفکران ایران هم بحث ناشناختهای است و به مثابه یک پروژه نگریسته نمیشود. ترویج و حمایت از ایده جامعه مدنی باید بسط داده شود و یک بسیج عمومی برای این موضوع شکل بگیرد. چراکه ما برای توسعه و پایداری جامعه مدنی نیازمند به بسط ترویج و حمایت از سازمان‌ها و جامعه مدنی داریم.
همچنین کنشگران مدنی باید مدارس مدنی را شکل بدهند. نظام آموزشی ما یک نظام نفرت‌آفرین است. در مقابل این آموزشها باید مدارس مدنی شکل بگیرند که آموزش دموکراسی و حقوق بشر را در اختیار شهروندان قرار دهد. ما زمانی میتوانیم جامعه مدنی قوی داشته باشیم که به قدرت یابی شهروندان توجه کنیم؛ شهروندانی که هم دارای آگاهی هستند به نفع مسئولیتشان و هم ایفاگر نقش هستند.
اقدام دیگری که باید پیگیری شود تواناسازی محیط است. زمانی توانمندسازی سازمان‌های مدنی و کنشگران و ترویج و حمایت جامعه مدنی فایده‌بخش است که محیط توانمندی داشته باشیم. بسترهای مناسب حقوقی، سیاسی و اجتماعی باید شکل بگیرد. بنابراین تواناسازی محیط مسئله‌ای است که باید مورد توجه فراوان قرار بگیرد.
در پایان مراکز مبادله دانش و تجربه هم باید تشکیل شود. این مراکز هم می‌تواند در میان خود سازمان‌ها در ایران باشد چرا که در ایران هم ما بحث مرکز و پیرامون داریم و این مسئله مشکلاتی را در تقویت جامعه مدنی به وجود آورده است. برای همین ایجاد یک چنین مرکزی میان خود سازمان‌ها در داخل ایران و میان سازمان‌های جامعه مدنی ایران و سازمان‌های جهانی ضروری است.
اینها اقدامی است که سازمان‌های جامعه مدنی باید انجام بدهند تا از یک جامعه مدنی ضعیف به یک جامعه مدنی قوی برسیم.