پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که ۲۵ درصد مصوبات دولت دهم در دو سال گذشته بر خلاف قانون بوده است.
بر اساس این گزارش ۱۵۹ آیین‌نامه اجرایی که طی این مدت از سوی دولت تصویب شده مطابق با قانون نبوده است.
به گزارش معاونت نظارت مجلس، از آغاز دوره نهم نهادقانونگذاری تا پایان سال ۱۳۹۱، تعداد ۷۱۸ فقره مصوبه دولت مورد بررسی قرار گرفت که همه یا بخشی از ۱۵۹ فقره از این مصوبات، مغایر با قانون شناخته شد. این گزارش اضافه کرده که آمار مصوبات دولتی مغایر با قانون در این دوره افزایش پیدا کرده است.
خانه ملت نوشته است که میانگین مغایرت مصوبات دولت با قوانین در بین دولت‌های گذشته حدود هفت درصد بوده است.
اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایران به هیأتوزیران حق داده که برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد، اما مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.وظیفه انطباق این مصوبات با قوانین کشوری بر عهده مجلس است.