رئیس کل دادگستری کرمان اعلام کرد که هفت مدیر و کارمند دولتی به اتهام اخذ رشوه و قاچاق سوخت در این استان بازداشت شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری کرمان دوشنبه ۲۹ مرداد/ ۱۹ اوت خبر داد که به‌تازگی گزارش‌هایی مبنی بر فساد تعدادی از مسئولان شرکت نفت، کارمندان و کارشناسان اداره صمت و جایگاه‌داران سوخت به سبب اخذ رشوه و قاچاق مواد سوختی در حوزه شهرستان‌های جیرفت، کهنوج و رودبار جنوب دریافت کرده بودند.
به گفته حمیدی در بازرسی از منازل دو نفر از متهمان این پرونده، بیش از ۷۰۰ سکه طلای تمام بهار، منزل یکی دیگر از متهمان ۴۰۰ سکه و در منزل متهم دیگر ۳۰۰ سکه کشف شده است. همچنین یک کیلو طلای آب شده، حدود ۵۰ ربع و نیم سکه از منازل متهمان پرونده کشف شد که این اموال از طریق رشوه به دست آمده بود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت که متهمان پرونده به جرایم انجام شده اقرار کرده‌اند.
به گفته او اعضای این باند در سه سال گذشته بیش از ۴۰ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق و از کشور خارج کرده‌اند.
حمیدی با بیان اینکه پرونده‌ای برای این موضوع گشوده شده شده است، گفت:
اینک هفت نفر از عوامل دولتی در اداره صنعت، معدن و تجارت، شرکت نفت شهرستان کهنوج، رودبار جنوب و جازموریان به اتهام اخذ رشوه در بحث قاچاق سوخت دستگیر شده و تحقیقات اولیه از آنان انجام شده است.
رئیس کل دادگستری با بیان اینکه متهمان این پرونده با اخذ رشوه قاچاق سوخت را تسهیل می‌کردند، ادامه داد:
این افراد اقدام به جعل فاکتور و ثبت مشخصات حدود ۶۰ دستگاه خودرو راه‌سازی که وجود خارجی نداشتند، کرده بودند و سهمیه سوخت آنها را دریافت و به افراد قاچاقچی سوخت می‌دادند.
حمیدی گفت که این پرونده در مرحله تحقیقات اولیه و توسط بازپرس در دادستانی مرکز استان در حال رسیدگی است که به طور قطع پای افراد دیگری نیز به این پرونده باز خواهد شد.
فساد اقتصادی، پدیده‌ای که به نُرم تبدیل شده
در سایه فقدان شفافیت مالی و کمبود نهادهای ناظر و بی‌طرفی که بر کارکرد سازمان‌ها و نهادها و مسئولین نظارت کنند، سالانه چندین پرونده فساد مالی در حوزه‌های مختلف افشا می‌شود و ده‌ها و صدها پرونده فساد نیز افشا نمی‌شوند.
در سال ۱۴۰۲ چندین پرونده فساد افشا شدند. یکی از آنها فساد «چای دبش» بود. آذر سال گذشته سازمان بازرسی کل ایران فاش کرد که شرکت کشت و صنعت چای دبش نزدیک به ۳٬۴ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات چای و تجهیزات پیشرفته کارخانه چای دریافت کرده، اما بخشی از این ارز را با نرخ بازار آزاد فروخته و چای بی کیفیت را به جای چای درجه یک وارد کرده است. این یکی از بزرگترین فسادهای مالی است که هم طی دولت روحانی و هم طی دولت رئیسی انجام شد. این پرونده در دولت ابراهیم رئیسی افشا شد اما به گفته محسنی اژه‌ای دولت هیچ مدیر دولتی متخلفی را دربارهٔ این پرونده به قوه قضاییه معرفی نکرد.
فساد دیگر، بازداشت پسران «محمد مصدق کهنمویی» معاون اول قوه قضاییه بود که به استعفای او انجامید.
پسران محمد مصدق کهنمویی متهم شدند که با سوء‌استفاده از نام پدر خود با عنوان نفوذ در پرونده‌های قضایی رشوه‌های کلان دریافت می‌کردند. اگر چه کل مبلغ فساد مالی این پرونده اعلام نشد اما به گفته خبرگزاری مهر، متهمان تنها در یک پرونده حدود ۲۰۰ میلیارد تومان رشوه دریافت کرده بودند.
زمین خواری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی «محمد کاظم صدیقی» امام جمعه تهران و واعظ ویژه دفتر «علی خامنه‌ای»، فساد مالی دیگری بود که سال گذشته افشا شد.
یاشار سلطانی، روزنامه نگار ساکن ایران در وبسایت خود با نشان دادن مدارکی، زمین‌خواری «محمد کاظم صدیقی»، امام جمعه موقت تهران و فرزندانش است را افشا کرد.
بر اساس اسنادی که سلطانی منتشر کرد محمد کاظم صدیقی، تولیت حوزه علمیه خمینی در منطقه ازگل تهران، یک باغ ۴ هزار ۲۰۰ متری از جمله املاک این حوزه علمیه را به شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» منتقل کرده است. نکته اینجاست که مالک این شرکت خود محمد کاظم صدیقی، پسران، عروس و تعدادی از دوستانش هستند.
فساد دیگر انتشار اسناد و مدارکی مهاجرت «اسحاق قالیباف»، پسر محمدباقر قالیباف به کانادا بود که دروغ‌های این رئیس مجلس شورای اسلامی را افشا کرد. قالیباف ادعا کرده بود که پسرش یک دستگاه پاترول و فقط یک میلیون تومان در حساب بانکی‌اش دارد. درحالی که او اسحاق هنگام تحصیل در استرالیا دو آپارتمان خریده و اجاره داده بود. اسحاق قالیباف برای مهاجرت به کانادا اعلام کرده بود که هر زمان لازم باشد او حاضر است نیمی از دارایی ۲۹۵ هزار دلاری خود در بانک پاسارگاد را برداشت کند.
گروه هکری «عدالت علی» نیز سال گذشته اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌داد یکی از فرماندهان سازمان حفاظت اطلاعات سپاه سه سال پیش در نامه‌ای «به‌کلی محرمانه» فساد و اختلاس در مرکز اقتصادی سپاه موسوم به قرارگاه خاتم الانبیاء را به دادستان تهران اطلاع داده بود. سازمان‌های قضایی تاکنون نامی از متهمان این اختلاس نبرده‌اند.
نمونه‌های بسیاری از فساد سیستماتیک در بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارند و نکته‌ای که آنها را با فسادهای مالی در بسیاری از کشورهای دموکراتیک متمایز می‌کند این است که متهمان به فساد و اختلاس اگر از اعضای سپاه، بیت رهبری یا نیروهای امنیتی و مقام‌های بلندپایه باشند، به طور معمول مجازاتی شامل حالشان نمی‌شود.