همزمان با بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان فاش کرد آمار معلمانی که در سال‌های اخیر اخراج شده‌اند بسیار بیشتر از آن چیزی که رسانه‌ای شده است.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان با استناد به سخنان عبدالرضا فولادوند، از مدیران آموزش و پروش، گفت آماری که او از اخراج معلمان ارائه کرده، «نسبتا دقیق است».
عبدالرضا فولادوند که در دولت حسن روحانی مدیرکل آموزش و پروش استان تهران بود، در دیدار نمایندگان انجمن اسلامی معلمان، سازمان معلمان و مجمع اسلامی فرهنگیان با علیرضا کاظمی، نامزد وزارت آموزش و پرورش در دولت چهاردهم گفته بود:
در دانشگاه شهید رجایی ۷۰ نفر بعد از ۴ سال تحصیل رد صلاحیت شدند. ۳۳۰ معلم به دلیل اظهار نظر‌های سیاسی اخراج شدند.
فولادوند با بیان اینکه «برای برخی از فرهنگیان پرونده‌هایی درست شده است، برخی اخراج شده‌اند، برخی هم برکنار شده‌اند»، خواستار تشکیل هیئت ویژه‌ای برای بررسی اخراج معلمان شده بود.
حبیبی در واکنش به این اظهارنظر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به این آمار باید اخراجی‌های دانشگاه فرهنگیان را هم اضافه کرد.»
او بر پایه آنچه که «جمع‌بندی تشکل‌های صنفی معلمان بر اساس گزارش‌ها و اخبار» خواند، شمار معلمان اخراج شده را بیشتر از آماری که در رسانه‌ها منتشر شده دانست و افزود:
بسیاری از معلمان اخراجی در هراس از فشارهای امنیتی مانع از رسانه‌ای شدن خبر اخراج می‌شدند.
حبیبی که به حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری از آموزش و پرورش اخراج شده است، در ادمه نوشت: «این فقط آمار اخراج‌ها پس از جنبش ژینا/ مهسااست. هزاران معلم با احکام دیگری از جمله انفصال موقت، بازنشستگی اجباری، کسر حقوق و عدم اعمال رتبه‌بندی تنبیه شدند.»
او در پایان اخراج معلمان را «شبیه تصفیه‌های دهه شصت» توصیف کرد که «متاسفانه در رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته شد».
وزارت آموزش و پرورش در سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ بسیاری از معلمان را به اتهام گرایش به سازمان‌های چپ اخراج کرد. شمار معلمانی که در دهه ۶۰ اخراج شدند هیچگاه اعلام نشد اما بهرام محمدیان، دبیر اسبق شورای عالی آموزش و پرورش سال ۱۳۸۵ ضمن تایید اخراج معلمان، گفته بود: در سال‌های نخست «برای پاکسازی آموزش و پرورش از نیروهای مخالف و به اهتزاز در آوردن پرچم انقلاب در مدارس ۳۵ هزار نیروی جوان و انقلابی – همسو با جمهوری اسلامی- به وزارت آموزش و پرورش وارد شدند».
این وزارتخانه در دو سال گذشته، به ویژه پس از قیام ژینا شمار زیادی از معلمان را به دلیل شرکت در تجمع و تحصن صنفی یا حمایت از معترضان تحت عنوان تخلف اداری اخراج یا به بازنشستگی پیش از موعد مجبور کرد. رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم شهریور ۱۴۰۲ «تغییر مدیران ۲۰ هزار مدرسه» را تایید کرد اما در باره علت آن توضیحی نداد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان پیش از این گفته بود در سال ۱۴۰۲، ۱۲ نفر از فعالین صنفی با حکم اخراج مواجه شدند و ۲۶ نفر حکم بازنشستگی اجباری دریافت کردند.
اخراج معلمان به دلیل فعالیت صنفی یا حمایت از معترضان در حالی است که وزارت آموزش و پرورش با کمبود معلم روبرو است و سیاست دولت سیزدهم استخدام معلم از حوزه‌های علمیه بود.