چه اتفاقی افتاده است:
فهرست وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم، یکشنبه ۲۱ مرداد به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. معلوم شد که دولت پزشکیان از برخی لحاظ دولت سوم روحانی و از برخی لحاظ ادامه دولت رئیسی‌ست. شعار وفاق ملی هم فریبی بیش نبود. وفاقی در کار نیست، جز با خامنه‌ای.
به گفته سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از شنبه آینده ۲۷ مرداد جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم آغاز خواهد شد و این روند به صورت دو شیفت در صحن علنی مجلس تا چهارشنبه ۳۱ مرداد ادامه خواهد داشت.
قرعه وزارت ارشاد اسلامی به نام سید عباس صالحی افتاد. وزیر ارشاد اسلامی از وزیرانی‌ست که خامنه‌ای می‌بایست نام او را تأیید کرده باشد. سید عباس صالحی، یک شخصیت حوزوی مورد تأیید خامنه‌ای‌ست که امتحان خود را در دولت دوازدهم پس داده است.
در دولت‌هایی که خواهان مذاکره با غرب‌اند و به مختصر گشایش‌های مدنی نظر دارند، وزارت ارشاد اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد. در دولت یازدهم روحانی برای مثال علی جنتی از سمت حوزه علمیه و نیروهای حزب‌اللهی مدام در معرض تهاجم قرار داشت. گاهی به خاطر انتشار یک کتاب، گاهی به خاطر برگزاری یک کنسرت و گاهی به خاطر سیاست‌های سینمایی. بحث اما نه بر سر کتاب بود و نه بر سر فیلم و موسیقی. علت اختلاف در آن زمان، رویکرد دولت به غرب بود که به این شکل بیان می‌شد. در دولت دوازدهم روحانی سید عباس صالحی را به جای جنتی بر کرسی وزارت ارشاد نشاند که فضا را آرام کند. صالحی چنین وزیری‌ست. وزیر بی‌حاشیه و کم سر و صدا و مطیع که در حوزه علمیه مشهد درس خوانده و بسیارانی را از مشهد می‌شناسد و همان‌ها را هم به کار می‌گیرد.
شورای راهبری به ریاست ظریف برای گزینش وزیر ارشاد یکی از این دو رویکرد را می‌بایست انتخاب می‌کرد: اعتمادسازی و برقراری آرامش نسبی به ویژه در محیط‌های سینمایی یا تأکید بر دیپلماسی فرهنگی و یا اینکه تجارت و سلطه؟ انتخاب سید عباس صالحی به معنای یک راهکار بینابینی‌ست: هم این، هم آن. نه این، نه آن. انتخاب سید عباس صالحی بیش از همه اما به معنای آن است که دولت پزشکیان مایل است وزارت ارشاد اسلامی با کمترین حاشیه و در همان حال با کمترین میران تأثیرگذاری، در خلوت و در آرامش اداره شود.
شامگاه شنبه ۲۰ مرداد خبرگزاری امنیتی تسنیم جلوتر از سایر رسانه‌ها اعلام کرد که دولت پزشکیان قصد دارد سید عباس صالحی را به عنوان وزیر پیشنهادی ارشاد اسلامی به مجلس معرفی کند. حسین انتظامی که خود یکی از مهم‌ترین گزینه‌‌ها بود بلافاصله با انتشار پیامی در شبکه ایکس از این تصمیم استقبال کرد و به این ترتیب نشان داد که خبر تسنیم قطعی‌ست. صبح یکشنبه ۲۱ مرداد علیرضا سلیمی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اسامی فهرست وزیران پیشنهادی را تأیید کرد. بر این اساس سید عباس صالحی برای تصدی وزارت ارشاد و سیدرضا صالحی امیری برای تصدی وزارت میراث فرهنگی پیشنهاد شده‌اند.
پیش از آن در رسانه‌های نزدیک به حکومت نام‌هایی به عنوان گزینه‌های تصدی وزارت ارشاد اسلامی مطرح شده بود. این اشخاص به ترتیب اولویت و اهمیت عبارت بودند از: حسین انتظامی، حجت‌الله ایوبی، محمدمهدی حیدریان، محمدمهدی عسگرپور، سیدعباس صالحی، احمد مسجدجامعی، سیدمحمد هاشمی، رسول جعفریان، سیدرضا صالحی امیری، محمد اله‌یاری فومنی، علیرضا تابش، خسرو نشان، سیدمحمد مجتبی حسینی و سرانجام فاطمه مهاجرانی. شورای راهبری به ریاست ظریف برای گزینش وزیر ارشاد یکی از این دو رویکرد را می‌بایست انتخاب می‌کرد: اعتمادسازی و برقراری آرامش نسبی به ویژه در محیط‌های سینمایی یا تأکید بر دیپلماسی فرهنگی و تجارت و سلطه؟ انتخاب سید عباس صالحی به معنای یک راهکار بینابینی‌ست: هم این، هم آن. نه این، نه آن. انتخاب سید عباس صالحی بیش از همه اما به معنای آن است که دولت پزشکیان مایل است وزارت ارشاد اسلامی با کمترین حاشیه و در همان حال با کمترین میران تأثیرگذاری، در خلوت و در آرامش اداره شود.
سید عباس صالحی که در دولت یازدهم، پس از محسن پرویز، بهمن دری و علی اسماعیلی سکان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را در دست گرفته بود، و سپس در دولت دوازدهم به جای علی جنتی بر مسند وزارت ارشاد اسلامی تکیه داد، متولد ۱۳۴۲ در مشهد است و دکترای فلسفه دارد، او چه در سمت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، و چه در سمت وزیر حضوری آرام اما پیوسته داشت. صالحی از سال ۱۳۵۱ وارد حوزه علمیه مشهد شد و به‌طور کلی در حوزه علمیه این شهر و در قم تحصیل کرده است. او از شاگردان آیت‌الله وحید خراسانی، آیت‌الله شیخ جواد تبریزی، آیت‌الله زنجانی، آیت‌الله علم‌الهدی در حوزه علمیه بوده و مدتی نیز معمم بوده اما ترک لباس کرده است.
علی جنتی در دولت یازدهم با هدف کاهش حساسیت قم در موضوعات ممیزی کتاب، او را به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی منصوب کرد اما بعد که کار گره خورد و خود مجبور به استعفا شد، روحانی او را بر کرسی وزارت نشاند. پس از آنکه دولت روحانی مستعجل شد، صالحی ابتدا به عنوان رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی منصوب شد و بعد از درگذشت سید محمود دعایی هم با حکم خامنه‌ای به عنوان نماینده ولی فقیه و مدیرمسئول جدید روزنامه اطلاعات منصوب شد.
برنامه صالحی چه بود؟
در دولت دوازدهم، تورم فرهنگی، بی‌رغبتی هنرمندان و نویسندگان در مشارکت در برنامه‌های وزارت ارشاد اسلامی، تعدد مراکز و نهادهای تصمیم‌گیرنده در عرصه‌های فرهنگی، فقدان امنیت شغلی برای هنرمندان و نویسندگان برخی از مشکلاتی بود که صالحی در برنامه‌ای که به مجلس ارائه داد آن‌ها را یادآوری کرده بود. همه این مشکلات نه تنها به جای خود باقی‌ست، بلکه بی‌رغبتی هنرمندان و نویسندگان تعمیق پیدا کرده و بعد از قیام ژینا، به ویژه در عرصه سینمای اجتماعی و در تئاتر ایران به قهر و تحریم کشیده است.
در آن زمان راهکاری که صالحی به مجلس ارائه داده بود مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و فعالیت‌های فرهنگی و افزایش سهم ایران در بازارهای فرهنگی، منطقه‌ای و بین‌المللی از مبادلات فرهنگی بود. با خروج آمریکا از برجام و تحریم بانکی و نفتی ایران اما این برنامه شکست خورد.
تخصص صالحی در کتاب‌ها و نشریات مذهبی‌ست. او در برنامه‌اش در دولت دوازدهم از مشکلات و بحران‌های سینما و تئاتر و موسیقی ایران یک‌سر غافل مانده بود. تعدد مراکز تصمیم‌گیری که در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از بودجه فرهنگ را بلعیده و حاکمیت وزارت ارشاد اسلامی را به چالش کشیده بود، از دغدغه‌های او بود که در این زمینه هم نه تنها توفیقی به دست نیامد، بلکه حاکمیت ارشاد اسلامی در برخی مسائل به ویژه در زمینه شبکه خانگی از دست رفت.
یکی از گرفتاری‌های ارشاد اسلامی در زمان وزارت صالحی تأمین بودجه مراکز تصمیم‌گیری موازی بود: شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای اقماری متعدد آن، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان‌های فرهنگی حوزوی، نهادهای فرهنگی ـ دینی از قبیل آستان‌های مقدسه، مساجد و…، معاونت‌ها و سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی شهرداری‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات فرهنگی وابسته به نهادهای اجتماعی، اقتصادی و نظامی، رسانه‌ها و خبرگزاری‌های حاکمیتی و عمومی. صالحی در دی ۱۳۹۲ در مصاحبه با روزنامه ایران گفته بود:
مجموعه‌های مختلفی از نهاد‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات بودند و هنوز هم هستند که با توجه به توقع ایجاد شده، به ارشاد به عنوان یکی از منابع تأمین نیازهای مالیشان نگاه می‌کردند. این در حالی است که منابع مالی رو به افول رفته و ارشاد دیگر قادر به پاسخگویی به توقعات قبلی و فعلی‌اش نیست.
سازماندهی سانسور
بودجه وزارت ارشاد اسلامی در سال ۱۴۰۲ افزایش چشمگیری پیدا کرد و محمد مهدی اسماعیلی، وزیر سابق ۴۰۰ تن از نیروهای حزب‌اللهی را در دفتر توسعه کتابخوانی برای سانسور کتاب به کار گرفت. یکی از دردسرهای صالحی سر و سامان بخشیدن به این نیروهاست.
توفیق یا عدم توفیق صالحی در برنامه‌ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد، چندان تعیین کننده نیست. مهم‌ترین وظیفه او اداره کردن وزارت ارشاد در سکوت و آرامش است تا دولت بتواند به مهم‌ترین برنامه‌های خود در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی و در سیاست خارجی بپردازد. وظیفه صالحی این است که با شناختی که از حوزه، مراجع و نیروهای آتش به اختیار دارد، کاری کند که بهانه‌ای به دست مخالفان نیفتد و حاشیه‌های دست و پاگیری برای دولت چهاردهم ایجاد نشود.
دخالت دادستان‌ها و ائمه جمعه و نیروی انتظامی در لغو کنسرت‌ها و همچنین برخی نهادهای امنیتی در ساز و کار صدور مجوز انتشار کتاب‌ها از مشکلات متعدد وزارت ارشاد اسلامی بود که این مشکلات نه تنها همچنان باقی‌ست بلکه تعمیق پیدا کرده و نهادینه شده و رسمیت یافته است.
در اثر اعمال فشارهای نهادهای امنیتی برای مثال در سال ۱۳۹۳ وزارت ارشاد اسلامی ناگزیر شد بپذیرد که هیأت نظارت بر ضوابط نشر بزرگسال یک بار دیگر مجوزهای صادر شده برای کتاب‌ها را بررسی کند. بنابراین دور از انتظار نیست اگر برخی ساختارهای سرکوبگر در دولت چهاردهم هم ابقا شوند. برای مثال می‌توان از سامانه موسوم به سامانه نظارت مردمی یاد کرد که آبان ۱۴۰۲ برای سانسور کتاب‌های منتشر شده به راه افتاد.
در دولت یازدهم، زمانی که سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد بود، وزیر ارشاد و وزیر اطلاعات با هم دیدار و توافق کرده بودند که نویسنده‌ای در ایران ممنوع از قلم نباشد و با این‌حال کتاب «ایران در گذر روزگاران» نوشتهد مسعود لقمان به خاطر گفت‌وگو با عباس میلانی و علی میرفطروس و همینطور کتاب «به رسم حقیقت و زیبایی» نوشته محمود معتقدی درباره اسماعیل خویی، و صدور مجوز نشر برای دو رمان «چاه به چاه» و «آواز کشتگان» نوشته رضا براهنی و دعوت از یدالله رویایی برای شرکت در جشنواره شعر فجر زمینه‌های تهاجم به وزارت ارشاد را فراهم آورد.
سپس در عرصه کتاب قرار شد که دولت نشر کتاب را به بخش خصوصی بسپرد. اما نه دولت به بخش خصوصی اعتماد داشت و نه ناشران حاضر بودند ننگ سانسور را بپذیرند. صالحی در آن زمان گفته بود:
وقتی فهمیدیم تا چه اندازه به بخش خصوصی می‌توان اعتماد کرد آن وقت است که باید دست به واسپاری‌های مورد نظر زد.
اداره کتاب وزارت ارشاد در دوران سید عباس صالحی بر اساس موضوع فعالیت، به ۱۰ واحد اداری تقسیم شده بود که مدیریت هرکدام از آن‌ها را به دبیری خاص سپرده بودند. دبیر به یک معنا سرممیز بود. صالحی بنا به خصلت حوزوی‌اش برخی از معممان را در این زمینه‌ها به کار گرفته بود. اگر چنانچه از گروه مشهدی و همشهری او بودند از ارج و قرب بیش‌تر برخوردار بودند. محمدجواد مرادی تبار، محمدعلی مهدوی راد از این چهره‌ها بودند که در سانسور کتاب نقشی فعال به عهده داشتند. در دوران سید عباس صالحی سالانه حدود ۸۰۰ عنوان کتاب از طریق این ساز و کارها سانسور می‌شد.
انتظار می‌رود که او در دولت چهاردهم این رویه را ادامه دهد.
در زمینه شبکههای اجتماعی هم صالحی به جای آنکه مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنا را بر پیام‌رسان‌های داخلی بگذارد، قصد داشت یک وزارت ارشاد اسلامی شماره دو برای نظارت بر شبکههای اجتماعی دایر کند که آن هم به جایی نرسید. صالحی مرداد ۱۳۹۸ گفته بود:
سازمان‌های حکومتی ما باید خودشان را با شرایط تازه هماهنگ کنند. ما نیازمند هستیم که وزارتخانه‌های ما در اتفاق‌های مختلف به‌صورت تازه‌ای برخورد کنند. به این ترتیب ما در پی ایجاد وزارت فرهنگ شماره دومی هستیم که برای آن برنامه سه ساله در نظر گرفته شده که ۷۱ اقدام دارد.
او در آن زمان تحولات در دنیای مجازی را با آخرالزمان مقایسه کرد.
صالحی همچنین پیشنهاد داده بود که کانون نویسندگان ایران در اساسنامه خود تجدید نظر کند که طبعاً با مخالفت صریح و جدی کانون مواجه شد. او گفته بود:
کانون نویسندگان یک بحث تاریخی دارد که این بحث تاریخی اگرچه در دوره‌ای از تاریخ سیاسی کشور اهمیت داشته، اما با توجه به اینکه امروز برخی از اعضای آن یا از دنیا رفته‌اند و یا در شرایطی هستند که دیگر حال و حوصله فعالیت ندارند، بنابراین طبعاً می‌تواند پوست‌اندازی کند که هم به نفع کانون باشد و هم به نفع نویسندگان آن.
یکی از مشکلات ارشاد اسلامی ناشران سانسورگریزی‌ست که کتاب‌هایی را بدون مجوز ارشاد اسلامی منتشر و به طور گسترده در کشور پخش می‌کنند. صالحی در دی ۱۳۹۷ به همین دلیل در مجلس استیضاح شد و به اصطلاح آن زمان سومین کارت زرد را دریافت کرد. در خرداد همان سال پلیس تهران با همکاری اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ۱۰ وانت «کتاب مسأله‌دار» را از کتابفروشی‌های پایتخت جمع‌آوری کرده بود. خبرگزاری فارس نوشته بود، این کتاب‌های «مسأله‌دار» کتاب‌های «حاوی تطهیر پهلوی» و کتاب‌هایی که «به شکل غیرقانونی و زیرزمینی، … افست یا بدون مجوز» منتشر شده‌اند، بودند.
صالحی چند ماه بعد از راه‌اندازی سامانه‌ای برای جلوگیری از قاچاق کتاب در ایران خبر داده بود که آن هم به جایی نرسید و نه تنها حاکمیت در این زمینه‌ها هیچ توفیقی به دست نیاورد که انتشار کتاب بدون مجوز ارشاد و عرضه آن در خیابان‌ها در بساط دستفروشان و یا از زیر پیشخوان کتابفروشی‌ها به یک روند ثابت و سازماندهی شده بدل شد. طبعا در دولت رئیسی، مجلس که همسو با دولت بود چنین بحث‌هایی را هم مطرح نکرد.
آنچه که در انتظار ماست
در یک جمع‌بند کلی می‌توان گفت تخصص صالحی بر سیاست‌های معطوف به کتاب‌گذاری و سانسور کتاب است. او در سایر زمینه‌های فرهنگی به ویژه در زمینه موسیقی و سینما و تئاتر که اتفاقاً از مهم‌ترین چالش‌های ارشاد اسلامی در دوران کنونی‌اند، تخصصی ندارد. لذا باید صبر کرد و دید که معاونت‌های فرهنگی و سینمایی و مطبوعاتی و ریاست دفتر موسیقی را به چه کسانی می‌سپارد.
در مجموع انتظار می‌رود که خصوصی‌سازی و برون‌سپاری وظایف ارشاد اسلامی مجدداً در دستور کار دولت قرار گیرد.
رویکردهای امنیتی نسبت به کانون نویسندگان ایران و همچنین تشکل‌های مستقل سینمایی که بعد از قیام ژینا به وجود آمده، دخالت نهادهای امنیتی با تفرقه‌افکنی و موازی‌سازی‌ها و شناسایی نویسندگان و هنرمندان مخالف بر جای خود باقی خواهد ماند.
توفیق یا عدم توفیق صالحی در برنامه‌ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد، چندان تعیین کننده نیست. مهم‌ترین وظیفه او اداره کردن وزارت ارشاد در سکوت و آرامش است تا دولت بتواند به مهم‌ترین برنامه‌های خود در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی و در سیاست خارجی بپردازد. وظیفه صالحی این است که با شناختی که از حوزه، مراجع و نیروهای آتش به اختیار دارد، کاری کند که بهانه‌ای به دست مخالفان نیفتد و حاشیه‌های دست و پاگیری برای دولت چهاردهم ایجاد نشود.