نگاهی به گزارش جاوید رحمان درباره‌ی قتل‌عام سال ۱۳۶۰

در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۴، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور ایران، یک گزارش ویژه‌ی حقوقی درباره‌ی قتل‌عام‌های سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷منتشر کرد. عنوان این گزارش «کلان‌جنایت‌ها و نقض گسترده‌ی حقوق بشر در جمهوری اسلامی در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷» است که نیمی از آن به بررسی و ارزیابی کشتارهای دسته‌جمعی در سال ۱۳۶۰ می‌پردازد. این گزارش نخستین ارزیابی یک گزارشگر سازمان ملل درباره‌ی این کلان‌جنایت است و یافته‌های حقوقی آن از اهمیت ویژه‌ و یگانه‌ای در روند دادخواهی در سطح ملی و بین‌المللی برخوردار است.

در این گزارش، جاوید رحمان با استناد به مستندات و یافته‌های آکادمیک و حقوقی از اعدام بیش از ۳۵۰۰ مخالف سیاسی و عقیدتی در سال ۱۳۶۰، شکنجه‌ی نظام‌مند دگراندیشان، اعدام گسترده‌ی کودکان و تخریب ساختاری مزارهای جانباختگان گزارش می‌کند. بر اساس این یافته‌ها، گزارشگر این کلان‌جنایت را در چارچوب حقوقی «نسل‌کشی» و «جنایت علیه‌ بشریت» ارزیابی می‌کند و به ایجاد سازوکارهای بین‌المللی برای تحقیق، پیگیری و حسابرسی کیفری فراخوان می‌دهد.[۱] در این مقاله تلاش می‌شود که به برخی از ابعاد مهم این گزارش حقوقی با نگاه بر روند تهیه‌ی آن و پیشینه‌ی مستندسازی علمی قتل‌عام ۱۳۶۰ پرداخته شود.

پیشینه‌ی مستندسازی قتل‌عام ۱۳۶۰

تا چند سال گذشته، اعدام‌ها و سرکوب گسترده‌ی مخالفان سیاسی و عقیدتی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ در تاریک‌خانه‌‌هایِ سرد تاریخ نهفته بود. در سطح عمومی، این سرکوب خونین به‌عنوان یک رخداد تاریخی فراموش‌شده تلقی می‌شد و هر سال که می‌گذشت گردِ فراموشی بر صدای خفته‌ی سرکوب‌شدگان این قتل‌عام تلنبار می‌شد. چهاردهه دروغ‌پردازی و تبلیغات یک‌جانبه‌ی نظامِ حاکم همراه با سنت فراموشی در حافظه‌ی جمعی، این فاجعه‌ی ملی را تنها در سینه‌های رنج‌دیده‌ی زندانیان سیاسی و خاطره‌های پردرد خانواده‌های جانباختگان محبوس نگاه داشته بود.

نباید از نظر دور داشت که از همان شروع اعدام‌ها و تیرباران‌های وسیع در خردادماه ۱۳۶۰، مقاومت علیه فراموشی آغاز شد. زندانیان سیاسی با شنیدن صدای تیرباران‌ها نخستین شاهدان کشتار بودند؛ صداهایی که بیشتر به فرود چند تُن تیرآهن از بالای جرثقیل شباهت داشت. آنها سعی می‌کردند با شمارش تیرخلاص‌ها در ثبت اعدام دوستان و همبندان کوشش کنند. همچنین، اخبار اعدام‌های دسته‌جمعی، از طریق خانواده‌های زندانیان و روزنامه‌های رسمی به بیرون از زندان می‌رسید. در دهه‌ی‌ شصت، زندانیان و بازماندگان و فعالان سیاسی فهرست‌هایی نیز که حاوی نام جانباختگان بود، برای ارائه به نهادهای بین‌المللی آماده کردند.[۲] اما گوش شنوایی در این نهادها و جامعه‌ی بین‌الملل پیدا نمی‌شد. با این همه، زندانیان سیاسی، خانواده‌ها و دوستان جانباختگان با ثبت خاطرات و برگزاری یادبودها روزنه‌های دادخواهی را برای نسل‌های آینده زنده نگاه داشتند.[۳]

در طی دو سال گذشته موضوع قتل‌عام سال ۱۳۶۰ پس از انتشار یک تحقیق علمی از اعماق تاریک‌خانه‌های تاریخ به بیرون پرتاب شد. در ژوئن ۲۰۲۲، گروه پژوهشی راست‌یاد از یک آرشیو تحقیقی رونمایی کرد که هزاران سند را درباره‌ی ابعاد و ماهیت این قتل‌عام در دسترس عموم قرار می‌داد. از طریق یک پژوهش علمی، این گروه موفق به مستندسازی هویت بیش از ۳۵۰۰ تن از جانباختگان شد و با ثبت و ارائه‌‌ی اسناد گوناگون نشان داد که تمام دستگاه قضایی، اجرایی، اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی در سازماندهی این کلان‌جنایت مشارکت داشته‌ است.[۴]

شاید امروز پس از به سرانجام‌رسیدن این پژوهش، سخن‌گفتن از این آمار و ارقام و داده‌ها و اسناد ساده به نظر برسد. اما هنگامی که اعضای گروه راست‌یاد کار پژوهشی خود را به‌طور داوطلبانه آغاز کردند، یک تحقیق مشابه علمی با هدف مستندسازی کشتارهای سال ۱۳۶۰ انجام نشده بود و با توجه به شرایط پیچیده‌ی امنیتی ایران، الگوی تجربه‌شده‌ای نیز برای انجام آن وجود نداشت. با وجود این چالش جدی، پژوهشگران و خبرنگاران تحقیقی گروه راست‌یاد دست به طراحی و ابداع یک روش‌شناسی بینارشته‌ای زدند که بر پایه‌های تحقیق آرشیوی و میدانی، پژوهش سیاسی و حقوقی و مختصات‌یابی ماهواره‌ای بنا شده بود. با به‌کارگیری این رویکرد راهبردی بود که پژوهش چندساله‌‌‌ و طاقت‌فرسای آنها درباره‌ی رخدادهای خونین سال ۱۳۶۰ ممکن شد.[۵]

در ژوئن ۲۰۲۲، گروه پژوهشی راست‌یاد از یک آرشیو تحقیقی رونمایی کرد که هزاران سند را درباره‌ی ابعاد و ماهیت این قتل‌عام در دسترس عموم قرار می‌داد. از طریق یک پژوهش علمی، این گروه موفق به مستندسازی هویت بیش از ۳۵۰۰ تن از جانباختگان شد و با ثبت و ارائه‌‌ی اسناد گوناگون نشان داد که تمام دستگاه قضایی، اجرایی، اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی در سازماندهی این کلان‌جنایت مشارکت داشته‌ است.

به‌کارگیری این روش‌شناسی به گروه این امکان را داد تا با گردآوری و مطالعه‌ی هزاران سند تاریخی و آرشیوی، هویت هزاران تن از اعدام‌شدگان را ثبت و راستی‌آزمایی کند. در نهایت، تحقیق آرشیوی به ثبت بیش از ۲۵۰ اطلاعیه‌ی صادرشده از سوی دادگاه‌ها، دادستانی‌های انقلاب و سپاه پاسداران در رابطه با اعدام و قتل مخالفان در ۸۵ شهر انجامید. این تحقیق نشان داد، اعدام‌های گسترده‌ی ۱۳۶۰ به درگیری یک گروه سیاسی خاص با جمهوری اسلامی خلاصه نمی‌شد. برخلاف تصورهای القاءشده و جعلی حاکمیت، در قتل‌عام سال ۱۳۶۰ اغلب گروه‌های سیاسی مخالف و دگراندیشان مذهبی و عقیدتی هدف قرار گرفتند.[۶] بخش مهم دیگر پژوهش به‌واسطه‌ی تحقیق میدانی در آرامستان بهشت‌زهرا انجام شد. خبرنگاران تحقیقی گروه راست‌یاد با تصویربرداری از ده‌ها هزار سنگ قبر این امکان را ایجاد کردند تا هویت و مکان دفن بیش از هزار جانباخته‌ و بیش از ۱۰۰ کودک که در سال ۱۳۶۰ اعدام یا به قتل رسیده بودند، مستندسازی و مکان‌یابی ماهواره‌ای شود.[۷] افزون بر این، از طریق این تحقیق میدانی، برای نخستین بار ابعاد تخریب سازمان‌یافته‌ی هزاران قبر در دو قطعه‌ی بهشت‌زهرا (قطعه‌های ۴۱ و ۹۳) را که به اعدامیان سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ تعلق داشت، به‌طور دقیق و علمی ارزیابی و مستندسازی شد.[۸]

روند تهیه گزاش جاوید رحمان

یک سال بعد و در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، گروه راست‌یاد به‌طور رسمی نتایج و یافته‌های پژوهش خود را در کنفرانسی آکادمیک در دانشگاه آمستردام با گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل به اشتراک گذاشت.[۹] جاوید رحمان یافته‌ها و نتایج این پژوهش را اعتبارسنجی و تأیید کرد و بر همین اساس اعدام‌های سال ۱۳۶۰ را «گسترده‌ترین قتل‌عام در تاریخ معاصر ایران» توصیف کرد.[۱۰] در یک سال اخیر، ارزیابی و بررسی جزئیات پژوهش راست‌یاد در دستور کار او قرار گرفت و تهیه‌ی گزارش حقوقی او درباره‌ی این کلان‌جنایت محصول تلاش‌های کارشناسانه و بی‌وقفه‌ی او در این بازه‌ی زمانی است.[۱۱]

اهمیت و ويژگی تاریخی گزارش حقوقی گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل را می‌توان در چهار مؤلفه‌ی اصلی صورت‌بندی کرد. نخست اینکه این گزارش، اولین گزارش رسمی و حقوقی یک نهادِ سازمان ملل درباره‌ی اعدام‌ها و سرکوب‌های سال ۱۳۶۰ است. این گزارش یک سند رسمی برای ثبت و به‌رسمیت‌شناختن این فاجعه‌ی انسانی است و در سطح بین‌المللی از وزن و اعتبار ارزشمندی برخوردار است. انتشار این گزارش، پس از چهاردهه فراموشی و سکوت پرسش‌برانگیز نهادهای حقوق‌بشری و جامعه‌ی بین‌الملل در قبال این کلان‌جنایت یک نقطه‌عطف و سرفصل سرنوشت‌ساز محسوب می‌شود.

دوم اینکه، این گزارش با جزئیات به ابعاد سرکوب و ویژگی اعدام‌های سال ۱۳۶۰ می‌پردازد. جاوید رحمان با استناد به هزاران سند دسته‌اولِ آرشیو تحقیقی راست‌یاد، از اعدام و قتل بیش از ۳۵۰۰ جانباخته که به گروه‌های سیاسی و عقیدتی گوناگون تعلق داشته‌اند گزارش می‌کند. محل دفن ۱۰۰۰ تن از این قربانیان در آرمستان بهشت‌زهرا مکان‌یابی شده است.[۱۲] در صفحه‌ی ۱۵ این سند بین‌المللی، گزارشگر ویژه بر گستردگی و ماهیت توتالیتر دستگاه سرکوب انگشت می‌گذارد. او تأیید می‌کند که در دوران قتل‌عام ۱۳۶۰، «نویسندگان، دانشمندان، هنرمندان، سوسیالیست‌ها، سوسیال‌ دموکرات‌ها، هواداران و اعضای گروه‌های مختلف سیاسی، ملی‌گرایان، لیبرال‌ها، طرفداران نظام سلطنتی، اقلیت‌های ملی و مذهبی از جمله پیروان دیانت بهایی» به‌طور گسترده به جوخه‌های اعدام سپرده شده‌اند.[۱۳] همچنین، او تأکید می‌کند که اغلب جانباختگان به بهانه‌ی هواداری یا عضویت در گروه‌های چپ‌گرا از جمله مجاهدین خلق، چریک‌های فدایی خلق، سازمان پیکار، سازمان راه کارگر، جبهه‌ی دموکراتیک ملی، حزب رنجبران، حزب دموکرات کردستان، کومله و دیگر گرو‌های سیاسی اعدام شده یا به قتل رسیده‌اند.[۱۴]

سوم آنکه، در این گزارش حقوقی، جاوید رحمان به اعدام و قتل گسترده‌ی کودکان در سال ۱۳۶۰ که توسط دادگاه‌های انقلاب و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی صورت گرفت، می‌پردازد. او تأیید می‌کند که «دست‌کم ۱۰۳ کودک که هنوز به سن قانونی نرسیده بودند (معادل ۱۰ درصد تمام قربانیان) در شهر تهران اعدام شده یا به قتل‌ رسیده‌اند».[۱۵] همچنین او در این گزارش به سرکوب و اعدام گسترده‌ی صدها زن دگراندیش می‌پردازد. سپس، او تخریب سازمانیافته‌ی مزارهای جانباختگان در قطعات ۴۱ و ۹۳ بهشت‌زهرا را محکوم می‌کند و این عملکرد جمهوری اسلامی را یک استراتژی برای مخدوش‌کردن حقیقت، عدم شفاف‌سازی درباره‌ی سرنوشت قربانیان و پنهان‌کردن ابعاد کلان‌جنایت‌های جمهوری اسلامی توصیف می‌کند.[۱۶]

چهارمین فراز ارزشمند این گزارش پرده‌برداری از ریشه‌های شکل‌گیری ساختار شکنجه در ایران پسا‌انقلابی است. جاوید رحمان با استناد به شهادت‌های زندانیان سیاسی نشان می‌دهد که در دوران قتل‌عام ۱۳۶۰، روش‌های گوناگون شکنجه از جمله سوزاندن بدن، تجاوز به زنان، شکنجه تا حد مرگ، شلاق‌زدن، تواب‌سازی، آویزان کردن از سقف با دست‌بند قپانی، اعدام‌های مصنوعی، شکنجه‌ی روانی بازماندگان و خانواده‌های قربانیان با هدف حذف و ارعاب مخالفان به‌کار گرفته شده است.[۱۷] او همچنین با استناد به اطلاعیه‌های دادستانی انقلاب اسلامی مرکز گزارش داد که در آذرماه ۱۳۶۰، مقامات جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را با زور وادار کرده‌اند که در اعدام و تیرباران ۳۰ تن از همبندان خود مشارکت کنند.[۱۸]

نسل‌کشی: ویژگی حقوقی قتل‌عام ۱۳۶۰

در ژوئیه ۲۰۲۲، مقاله‌ای پژوهشی در نشریه‌ی مطالعات نسل‌کشی با عنوان «پژوهشی در باب قتل‌عام ۱۳۶۰: قدرتِ قانون‌سازِ خشونت» منتشر شد.[۱۹] در این مقاله که توسط نگارنده و همکارش نوشته شده است، ویژگی حقوقی اعدام‌های ۱۳۶۰ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این بررسی حقوقی به چند یافته و جمع‌بندی رسیده‌ایم که چکیده‌ی نکات مهم آن را اینجا به اختصار بازتاب می‌دهم: نخست، با تحلیلِ صدها سند حقوقی و اطلاعیه‌ها‌ی رسمی، این مقاله نشان داد که در دوران قتل‌عام ۱۳۶۰ و پیش از آن، دادگاه‌های انقلاب جایگاه حقوقی و رسمی در ساختار و نظام قضایی ایران نداشته‌اند و رویه‌های آنها از پایه در قانون تعریف‌ نشده بود. بنابراین، عملکرد و تمام احکام صادرشده از سوی آنها (از همان روزهای نخست انقلاب بهمن) در یک خلاء قانونی صورت گرفت.[۲۰] دوم، این مقاله نشان داد که اتهام‌های «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «ارتداد»، «نفاق» و «کفر» که بر اساس آن هزاران دگراندیش و مخالف سیاسی و مذهبی به جوخه‌های اعدام و تیرباران سپرده شدند، در قانون حتی به‌عنوان جرم تعریف نشده بود. از این منظر، تمام این اعدام‌ها را باید به‌مثابه قتل‌های سازمانیافته‌ی حکومتی شناسایی کرد.[۲۱] سوم، این مقاله به روشنی نشان داد که اتهامات طرح‌ شده از سوی دادگاه‌های انقلاب علیه اعدام‌شدگان از انگاره‌های فقهی شیعه استخراج شده‌اند. در اغلب موارد، دادگاه‌های انقلاب احکام اعدام را با انگیز‌ه‌های صرفاً مذهبی و با هدف نابودکردن مخالفان مذهبی و عقیدتی نظام جمهوری اسلامی صادر کرده‌اند. در این راستا، برای اثبات انگیز‌ه‌ی مذهبی قتل‌عام مخالفان، به فتوا و دستورهای سیاسی-مذهبی خمینی در بهار و تابستان ۱۳۶۰ مبنی بر «ضد اسلام»، «کافر»، «منافق» و «مرتد» دانستن مخالفان و اظهارات مقامات قضایی جمهوری اسلامی، از جمله حسین موسوی تبریزی، دادستان کل دادگا‌ه‌های انقلاب اسلامی و محمد محمدی گیلانی، حاکم شرع تهران، استناد شده است.[۲۲] در جمع‌بندی، با توجه به ابعاد وسیع قتل‌عام ۱۳۶۰ که طیف گسترده‌ای از جامعه‌ی ایران را در برمی‌گیرد، اعدام‌ها و سرکوب‌های سال ۱۳۶۰ به‌عنوان «گسترده‌ترین کلان‌جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی پس از انقلاب» توصیف شده که نیازمند بررسی و حسابرسی بین‌المللی است.[۲۳] اصطلاح کلان‌جنایت mass atrocity در حقوق کیفری بین‌الملل به جنایت‌های گسترده‌ای گفته می‌شود که در سه دسته‌ی «جنایت علیه بشریت»، «نسل‌کشی» و «جنایت جنگی» قرار می‌گیرند.[۲۴]

جاوید رحمان در ارزیابی حقوقی خود در مورد قتل‌عام ۱۳۶۰ با تحلیل‌های ذکرشده همسو است. در این گزارش او تأکید می‌کند که قتل‌عام سال ۱۳۶۰ نقش تعیین‌کننده‌ای در نهادینه‌کردن دستگاه سرکوب، از جمله پایه‌ریزی دادگاه‌های انقلاب، مفاهیم ضدانسانی «محاربه» و «افساد فی‌الارض»، «ارتداد»، «منافق» و ساختار شکنجه در ایران داشته است. او اعدام‌های سال ۱۳۶۰ را در چارچوب اعدام‌ها و قتل‌های خودسرانه و شتاب‌زده دسته‌بندی کرده وآنها را از اساس مغایر با قوانین وقتِ حاکم در ایران و قوانین بین‌الملل می‌داند. از این منظر، او این اعدام‌ها را از مصادیق جنایت علیه بشریت بر شمرده است.[۲۵]

مهمتر از همه، در صفحه‌ی ۲۱ گزارش، او سرکوب‌های سال ۶۰ را به مثابه «یک کارزار مذهبی برای مقابله با گروه‌های ضد اسلام» می‌داند. به تحلیل او، «دادگاه‌های انقلاب در عمل تریبونال‌های مذهبی بودند که از آنها برای پیگرد و حذف مخالفان اسلام و نظام مذهبی حاکم استفاده می‌شد.»[۲۶] این تریبونال‌های مذهبی بر اساس انگاره‌های مذهبی «کفر»، «ارتداد» و «نفاق» هزاران مخالف و شهروند را به اعدام، سنگسار، قطع عضو و شلاق محکوم کرده‌اند.[۲۷] این بررسی‌های حقوقی، گزارشگر ویژه را به این نتیجه‌ می‌رساند که اعدام‌های گسترده‌ی سال ۱۳۶۰ با انگیزه‌ی نسل‌کشی علیه مخالفان مذهبی و عقیدتی (به‌ويژه مارکسیست‌ها، مجاهدین و بهائیان) سازماندهی شده است.[۲۸] باید توجه داشت که در حقوق کیفری بین‌المللی، «نسل‌کشی» بزرگترین جرم بین‌المللی به حساب می‌آید و حسابرسی کیفری در مورد آن مشمول مرور زمان نمی‌شود.[۲۹] جاوید رحمان در پایان این گزارش با یادآوری قصور و کم‌کاری جامعه‌ی بین‌الملل در ده‌هه‌های گذشته به ایجاد سازوکارهای بین‌اللملی برای تحقیق و حسابرسی از آمران و عاملان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی فراخوان می‌دهد.[۳۰] شکافتن این سازوکارها و امکان‌ها و محدودیت‌های آنها نیازمند یک بحث مفصل است که می‌تواند موضوع مطلب دیگری باشد.

بی‌شک، طرح موضوع نسل‌کشی از سوی جاوید رحمان در ارزیابی ماهیت حقوقی قتل‌عام سال ۱۳۶۰ مهمترین ابتکار و تأثیرگذارتین جنبه‌ی گزارش رسمی اوست. این رویکرد از یک سو، راه‌های عملی و حقوقی متنوعی را برای حسابرسی کیفری از آمران و عاملان این کلان‌جنایت می‌گشاید.[۳۱] از سوی دیگر، صورت‌بندی حقوقی کشتارهای سال ۱۳۶۰ در چارچوب نسل‌کشی، دریچه‌ی جدیدی برای فهم ماهیت سیاسی این کلان‌جنایت باز می‌کند. این صورت‌بندی به جامعه‌ی فراموش‌کار یادآوری می‌کند که کشتار و شکنجه‌ی نظام‌مند مخالفان سیاسی وعقیدتی به از بین بردن افراد فروکاستنی نیست. هدف این نسل‌کشی نابودکردن امکان ظهور و رشد اندیشه‌های بدیل سیاسی بوده است که می‌توانستند افقی نو در پی‌ریزی جامعه‌ا‌ی دموکراتیک و برابر در ایران ترسیم کنند.

امروز آشکارشدن حقیقت بر زورِ سرکوب و سردی تاریکخانه‌‌‌ی سیاست چیره شده است. پس از چهاردهه سیاستِ فراموشی و انکار و دروغ، ماهیت حقوقی و ابعاد گسترده‌ی قتل‌عام سال ۱۳۶۰ در سطح جهانی به ثبت رسیده است و گزارش تاریخی جاوید رحمان دستاورد مهمی است برای هر انسانی که دغدغه‌ی راستین دادخواهی دارد.

۸ اوت ۲۰۲۴

شاهین نصیری، استاد فلسفه، دانشگاه آمستردام

پانویس‌ها

[۱] Javaid Rehman. (2024). “Atrocity Crimes” and grave violations of human rights committed by the Islamic Republic of Iran (1981–1982 and 1988). Detailed findings of Mr. Javaid Rehman, the Special Rapporteur on situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. (Link)

[۲] برای نمونه می‌توان به فهرست منتشرشده در سال ۱۳۶۴ در نشریه‌ی مجاهد اشاره کرد. ن.ک.: روزنامه مجاهد، ۱۵ شهریور ۱۳۶۴. ضمیمه. همچنین ن.ک. ایران تریبونال: فهرست اسامی جانباختگان دهه شصت.

[۳] در این زمینه می‌توان به یادداشت‌ها، خاطرات و کتاب‌های زندانیان سیاسی اشاره کرد. برای یک نمونه‌ مهم دراین رابطه بنگرید: منیره برادران. (۱۳۷۵). حقیقت ساده: خاطراتی از زندانهای زنان جمهوری اسلامی ایران. آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران.

[۴] گروه راست‌یاد. راست‌یاد: آرشیو تحقیقی قتل‌عام ۱۳۶۰. 

[۵] Shahin Nasiri, and Leila Faghfouri Azar (2022). “Investigating the 1981 Massacre in Iran: On the Law-Constituting Force of Violence.” Journal of Genocide Research 26 (2): 164–87. doi:10.1080/14623528.2022.2105027.

[۶] شاهین نصیری.‌ (۱۴۰۱). خشونت دولتی در ایران: پژوهشی در باب قتل‌عام مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۰. وبینار رادیو زمانه.

[۷] پروانه فروزنده. (۱۴۰۱). اعدام‌های سال ۶۰ غبارزدایی از یک‌ قتل‌عام. آوای تبعید.

[۸] مسئول تحقیق میدانی گروه راست‌یاد. (۱۶ خرداد ۱۴۰۲). رازگشایی از قطعه‌ی ۴۱ بهشت‌زهرا: مرموزترین مدفن اعدام‌شدگان جمهوری اسلامی. رادیو فردا.

[۹] Shahin Nasiri. (26 June 2023). Conference paper presented at Uncovering the 1981 Massacre in Iran. Spui 25, University of Amsterdam.

[۱۰] Javaid Rehman. (26 June 2023). Conference paper presented at Uncovering the 1981 Massacre in Iran. Spui 25, University of Amsterdam.

[۱۱] Javaid Rehman. (2024). Op. cit.

[۱۲] Ibid. p. 24.

[۱۳] Ibid. p. 15

[۱۴] Ibid. p. 16

[۱۵] Ibid. p. 23

[۱۶] Ibid. p. 28

[۱۷] Ibid. pp. 25-26

[۱۸]برای مشاهده‌ی سند اصلی ن.ک.: link

[۱۹] Shahin Nasiri, and Leila Faghfouri Azar (2022). Op. cit.

[۲۰] Ibid. p. 165.

[۲۱] Ibid. p. 177.

[۲۲] Ibid. pp. 173-178.

[۲۳] Ibid. p. 185.

[۲۴] Ibid. p. 165. footnote 5.

[۲۵] Ibid. p. 16.

[۲۶] Ibid. p. 21.

[۲۷] Ibid.

[۲۸] Ibid. pp. 28-29.

[۲۹] William A. Schabas (2009). Genocide in International Law: The Crime of Crimes, Cambridge: Cambridge University Press.

[۳۰] Javaid Rehman (2024). Op cit. pp. 61-62.

[۳۱] به‌عنوان مثال، طرح قتل‌عام‌های سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ ذیل عنوان مجرمانه‌ی «نسل‌کشی» امکان پیگیری این جنایات را در چارچوب «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» که ایران نیز عضو آن است از طریق دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه ایجاد می‌کند.