انتصاب سید حمید پورمحمدی گلسفیدی به سَِمت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جامعه افراد دارای معلولیت را برآشفته است. آنها انتصاب او به این منصب را با وعده‌های انتخاباتی پزشکیان ناهمخوان دانستند و نوشتند:
از کسی که در کسوت معاونت سازمان برنامه و بودجه شش سال در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان اهتمام نداشته و اکنون رئیس این سازمان شده است، چگونه می‌توان امید اجرای قانون را داشت؟
مدیر کمپین معلولان خبر داد که معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبار ماده ۲۷ را که در دیدار با معلولان، وعده داده بود به ماده دیگری از قانون اختصاص داد. این سبب شد باز هم ماده ۲۷ برای معلولان اجرا نشود.
به گفته بهروز مروتی با اینکه اعتبار ماده ۲۷ در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان بود، سازمان برنامه و بودجه در تبانی با بهزیستی، تنها ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای ماده ۲۷ در سال جاری اختصاص داده است و ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای ماده ۷ قانون یعنی حق پرستاری و یارانه مراکز غیردولتی اختصاص داده خواهد شد.
ریاست سازمان برنامه و بودجه و معمار اصلی ایده‌های بانکی دولت اصولگرا
سید حمید پورمحمدی گلسفیدی به سَِمت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب شد. پورمحمدی پیش از این حکم، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم و سیزدهم بود.
پورمحمدی که از دوران احمدینژاد سمت‌های مهم اقتصادی داشت، در دو دولت روحانی و رئیسی به مقام‌های اقتصادی مهمی دست یافت و در دولت مسعود پزشکیان نیز ریاست سازمان برنامه و بودجه به او واگذار شد. به نظر می‌رسد اراده کسانی که خواهان حضور او در مقام‌های بالای اقتصادی کشور هستند، مرز دولت‌های اصولگرا، اعتدالی یا اصلاح‌طلب را در می‌نوردد.
کانال کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت این انتصاب را با مانیفست انتخاباتی مسعود پزشکیان درباره حقوق افراد دارای معلولیت همخوان ندانستند و نوشتند اگر پورمحمدی قصد انجام اقدامات مثبت و مؤثری داشت، باید تاکنون نتایج ملموسی از فعالیت‌های او دیده می‌شد. آنها در ادامه نوشتند:
انتصاب پورمحمدی به سمت رئیس سازمان برنامه و بودجه، با در نظر گرفتن اینکه وی سال‌ها به عنوان معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشته و در این مدت اقدام چشمگیری برای تحقق این حقوق مشاهده نشده، جای تردید دارد. از کسی که در کسوت معاونت سازمان برنامه و بودجه ۶ سال در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان اهتمام نداشته و اکنون رئیس این سازمان شده، می‌توان امید اجرای قانون را داشت؟!
از سید حمید پورمحمدی گلسفیدی چه می‌دانیم؟
سید حمید پورمحمدی گلسفیدی متولد ۲۰ شهریور ۱۳۴۶ در شهر اردل استان چهارمحال و بختیاری است و مدرک دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران دارد. البته صحت مدرک دکترای او از سوی یکی از نمایندگان اصولگرا به پرسش کشیده شد. او از ۱۳۶۸ مسئولیت‌های مختلفی در حوزه اقتصادی به‌ویژه بانک مرکزی داشته است. او از چهره‌هایی است که در دولت محمود احمدینژاد و در دولت حسن روحانی در حوزه بانکی مسئولیت داشت.
پورمحمدی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ به‌عنوان کارشناس حقوقی و معاون اداره کل در وزارت جهاد سازندگی (سازمان امور عشایر) فعالیت کرد. پس از آن هم مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری «شاهد» متعلق به بنیاد شهید انقلاب استان چهارمحال و بختیاری شد و تا سال ۱۳۷۵ در این سمت ابقا شد.
او از ۱۳۸۳ تا اردیبهشت ۱۳۸۷ در دوره سید صفدر حسینی، داوود دانش جعفری و شمس‌الدین حسینی به سِمَت معاونت امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد. پورمحمدی در دولت اول محمود احمدینژاد، پس از آنکه دانش جعفری از سمت خود به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی استعفا داد و دوره سرپرستی سه ماهه حسین صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، آغاز شد، از منصب خود برکنار شد. اما پس از آنکه، طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی شد، بلافاصله سید حمید پورمحمدی را به‌عنوان مشاور عالی خود در این بانک منصوب کرد.
پورمحمدی در مهر ۱۳۸۸ با حکم محمود احمدینژاد، به قائم مقامی بانک مرکزی ایران منصوب شد. به گزارش «اکو ایران»، در آن زمان در رسانه‌ها از پورمحمدی با عناوینی همچون «معمار اصلی ایده‌های بانکی دولت اصولگرا» و «مرد در سایه بانک مرکزی» یاد شد زیرا به نظر برخی کارشناسان پورمحمدی اصلی‌ترین نقش را در مدیریت شبکه پولی کشور ایفا می‌کرد.
یکی از اقدامات پورمحمدی ایستادگی مقابل «طرح ادغام بانک‌ها» بود که در زمان سرپرستی حسین صمصامی مطرح شد. گرچه مخالفت او سبب شد که از وزارت اقتصاد اخراجش کنند، اما پس از اینکه صمصامی برای منصب وزیر اقتصاد در مجلس رای نیاورد، پورمحمدی با دعوت و دستور رئیس‌جمهور و حکم وزیر جدید اقتصاد یعنی شمس‌الدین حسینی، دوباره به وزارت امور اقتصاد و دارایی بازگشت.
پورمحمدی در منصب معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از منتقدان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و چند ماه قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین اجرای برنامه موسوم به جراحی اقتصادی اعلام کرده بود که با ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت برای تامین ارز کالا‌های اساسی اقدام به خرید از سامانه نیما می‌کند و این کار به چاپ پول و تحمیل تورم به مردم منجر می‌شود.
پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی و مدرک جعلی دکترای پورمحمدی؟
در اوایل آبان ۱۳۹۰ حمید پورمحمدی در جریان پرونده‌ای قضایی که به «اختلاس ۳ هزار میلیاردی» معروف شد برای مدتی بازداشت شد اما در ۲۸ آذر همان سال با وثیقه ۵ میلیارد ریالی آزاد شد. این پرونده به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» مربوط بود که توانسته بود مبلغ ۳ هزار میلیارد یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از طریق گشایش اعتبار اسنادی در شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد.
احمد توکلی که از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت احمدینژاد بود در شهریور ۱۳۹۰ در جلسه علنی مجلس هشتم، انتقاداتی را علیه پورمحمدی مطرح کرد و مدعی شد که «پورمحمدی بدون داشتن مدرک دکترا خود را دکتر معرفی می‌کند، و به وظیفه خود برای مسئول نظارت بر بانک‌ها، صدور مجوز برای بانک‌ها و مسئول تنظیم مقررات اعمالی عمل نکرده است.»
توکلی در سخنانش به رئیس جمهور وقت نیز کنایه زد و گفت:
وقتی افراد ناشایست و نالایق با پشتیبانی دفتر رییس جمهوری سمت می‌گیرند، نتیجه‌اش همین می‌شود؛ ما می‌گوییم که وقتی افراد نالایق سر کار هستند و افراد مسئله‌داری که از دفتر رییس جمهوری حمایت می‌شوند و شخص مشایی از آنها حمایت کرده و شخص احمدینژاد با این کار‌ها موافقت می‌کند، این‌ها به طور طبیعی سیستم را مستعد فساد می‌کنند.
بازداشت حمید پورمحمدی اعتراض محمود احمدینژاد، را برآشفت تا جایی که با صراحت از دستگیری او انتقاد کرد و گفت:
چرا انتقام از ملت می‌گیرید. آنها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید؟
پورمحمدی در میانه رسیدگی به اتهاماتش در دی ۱۳۹۱ با حکم معاون وقت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی این معاونت گماشته شد و نشان لیاقت نیز دریافت کرد. سیدحمید پورمحمدی گلسفیدی سرانجام در پرونده ۳ هزار میلیاردی بی‌گناه شناخته شد.
پس از شروع کار دولت حسن روحانی در ۱۳۹۴ محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی دولت روحانی، پورمحمدی را ابقا کرد و چند سمت مهم دیگر نیز به او داد. اوایل سال ۱۳۹۶ نیز حمید پورمحمدی به جای فرهاد دژپسند، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه شد و سپس در مهر همان سال، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، پورمحمدی را به سِمَت «دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» منصوب کرد. پورمحمدی مدتی ریاست ستاد تدوین برنامه ششم توسعه را نیز برعهده داشت.
پورمحمدی با شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی، به فعالیت خود به‌عنوان معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تحت ریاست مسعود میرکاظمی ادامه داد اما پس از اینکه داود منظور به ریاست این سازمان دست یافت، پورمحمدی از معاونت اقتصادی کنار گذاشته شد.
اعتبار ماده ۲۷ به معلولان اختصاص داده نشد
مدیر کمپین معلولان در گزارشی که ۱۵ مرداد در «خبر آنلاین» منتشر شد خبر داد که معاون سازمان برنامه و بودجه، اعتبار ماده ۲۷ را که در دیدار با معلولان، وعده داده بود به آنها اختصاص دهد، به ماده دیگری از قانون اختصاص داد.
بهروز مروتی در گفت‌وگو با رویا بابایی، نویسنده این گزارش گفت که سال گذشته افراد دارای معلولیت در یکی از یکشنبه‌های هر ماه، مقابل بهزیستی، استانداری، فرمانداری، نهاد ریاست جمهوری، مجلس و سازمان برنامه و بودجه تجمع اعتراضی برگزار می‌کردند تا حقوق خود را مطالبه کنند. مروتی در ادامه گفت:
در نهمین سری تجمعات سراسری معلولان که مصادف شد با پنجم آذر، چند نفر از فعالان حقوق معلولان موفق شدند با مسئولان سازمان برنامه و بودجه، دیدار و گفت‌وگو کنند. در این دیدار، نجفی‌خواه، معاون سازمان برنامه و بودجه در جمع همه حاضرین صراحتاً وعده داد که ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای ماده ۲۷ قانون معلولان اختصاص خواهد یافت و درخواست کرد که این رقم جایی رسانه‌ای نشود تا مبادا کسی یا دستگاهی معارض این اعتبار شود و فعالان نیز به رسم امانت‌داری، اعتبار وعده داده شده را رسانه‌ای نکردند.
مروتی با بیان اینکه همان‌طور که تقریباً تمام وعده‌های مسئولان تنها در حد حرف باقی می‌ماند، این وعده نیز به یک سراب تبدیل شد گفت:
در قانون بودجه امسال، ۱۳۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته شد، اما هیچ اشاره‌ای به اعتبار ماده ۲۷ نشد و همه منتظر ابلاغ بودجه و بخشنامه‌ها برای تعیین اعتبار ماده ۲۷ ماندند.
این فعال حوزه معلولان گفت که با کمال تعجب و تأسف، متوجه شدند که سازمان برنامه و بودجه در تبانی با بهزیستی، تنها ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای ماده ۲۷ در سال جاری اختصاص داده و ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای ماده ۷ قانون یعنی حق پرستاری و یارانه مراکز غیردولتی هزینه خواهد شد. این در حالی است که اعتبار ماده ۲۷ در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد بود. مدیر کمپین معلولان افزود:
کاهش شدید بودجه ماده ۲۷ از ۱۰ هزار به ۲۲۰۰ میلیارد، از تبانی شوم نجفی‌خواه با قادری در پشت‌پرده حکایت دارد که نشان می‌دهد معلولان، مطالبات و نیازهای آنها به هیچ‌وجه در اولویت این نهادها و مسئولان نیستند. این اقدام، نه تنها خیانت به اعتماد معلولان است، بلکه بیانگر عدم مسئولیت‌پذیری و ناکارآمدی مسئولان این نهادها در پیگیری و اجرای وعده‌های داده شده است.
مروتی این رفتار معاون برنامه و بودجه و رئیس بهزیستی در آخرین روزهای کاری‌شان را غیر مسئولانه و توهین‌آمیز دانست و افزود:
این رفتار نه تنها موجب ایجاد بی‌اعتمادی و ناامیدی در میان معلولان می‌شود، بلکه حقوق انسانی و اجتماعی آنها را نیز نقض می‌کند. از این‌رو نام «محسن نجفی‌خواه و علی محمد قادری» به‌عنوان دو تن از «ناقضان حقوق معلولان» در تاریخ ثبت و این لکه ننگ تا همیشه بر پیشانی این دو مسئول حک می‌شود و آنها باید تا آخر عمر پاسخگوی عملکرد خود باشند.
با استناد به ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان که ۱۳۹۶ تصویب شد دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
به گفته مدیر کمپین معلولان، براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، حداقل مستمری این افراد باید برابر با حقوق پایه یک کارگر باشد؛ حال آنکه بر اساس جداول بودجه ۱۴۰۳، مستمری معلولان فقط ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت که این رقم با توجه به افزایش تورم سالانه و هزینه‌های ناشی از معلولیت، هیچ دردی از معلولان دوا نمی‌کند.
افراد دارای معلولیت از هفتم فروردین سال جاری کارزاری به راه انداخته‌اند به نام «درخواست اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان». این کارزار تا دهم شهریور ادامه خواهد یافت. آنها در بخشی از این کارزار نوشتند که حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ در نشست ۳۲۹ شورای عالی کار با ۳۵٬۳ درصد افزایش نسبت به سال جاری به مبلغ ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تعیین شد (مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵ میلیون ۳۰۸ هزار تومان بود) و مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان دولت باید به هر معلول شدید و خیلی شدید واجد شرایط ماهانه مبلغ ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان پرداخت کند، اما دولت از اجرای آن خودداری کرده است.
به گفته نویسندگان این کارزار، عدم پرداخت ماهانه ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان سبب شد که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۶۴ میلیون تومان از هر معلول شدید و خیلی شدید دریغ شود. معادل این رقم در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸۶ میلیون تومان خواهد بود.