آپارتاید جنسیتی، یک دیدگاه حقوقی

ستاره شهدایی و امید مهرگان در «آپارتاید جنسیتی»، «جنگ علیه زنان»، یا تصاحب دوباره‌ی مقاومت زنان؟ ضمن ارائه‌ی تاریخی از جنبش آپارتاید جنسیتی، با رجوع به اولین تعریفی که از سوی چسلر و از درون گفتار دانشگاهی از آپارتاید جنسیتی مطرح شده آغاز می‌کنند. سپس به مطلبی که اکبر گنجی در مورد آپارتاید جنسیتی (جنسی) نوشته ارجاع می‌دهند و بعد به چند خط از دیدگاه حقوقی (Legal breif) کارزاری که اخیراً با عنوان «نه به آپارتاید جنسیتی» (Endgenderapartheid) منتشر شده بازمی‌گردند. نوشته در ادامه بر این تمرکز می‌کند که چون آپارتاید به معنای جداشدگی (segregation) است و عملاً جدا شدن مرد و زن ممکن نیست، آپارتاید جنسیتی عبارت دقیقی برای وضعیت موجود ایران نیست و از لحاظ حقوقی این وضعیت تبعیض شناخته می‌شود؛ که آن‌هم وضعیتی فراگیر در بیش از صد کشور جهان است و آپارتاید تنها در وضعیت آفریقای جنوبی و فلسطین در حقوق بین‌الملل شناخته شده است. سپس به سراغ تعریف چسلر – یک راست‌گرای افراطی متمایل به تحریم و جنگ – از آپارتاید جنسیتی رفته و استدلال می‌کنند که حجاب و قتل‌های ناموسی به عنوان دو مشخصه‌ای که چسلر از آپارتاید جنسیتی در ایران بیان می‌کند اطلاق صحیحی به وضعیت آپارتاید نیست. نویسندگان به کارکرد تاریخی آپارتاید جنسیتی پرداخته و ما را از نتایج گفتار آپارتاید جنسیتی یعنی تحریم و جنگ بر حذر می‌دارند. ستاره شهدایی و امید مهرگان می‌نویسند:

در حال حاضر، در قوانین بین‌الملل که به‌تصویب سازمان ملل رسیده، قانونی مشخصاً درباره‌ و دربرگیرنده‌ی «آپارتاید» وجود دارد که بیش از یک دهه پیش از فروپاشی چنین نظامی در آفریقای جنوبی، در سال ۱۹۷۶ وضع شد (کنوانسیون منع و مجازات جنایت آپارتاید). تعریفی که پایه و اساس آن قانون بود، یعنی تبعیض برپایه‌ی مفهوم نژاد و تقسیم نژادیِ جامعه به فرادست و فرودست تکیه داشت. کارزار از سازمان ملل، و با استمداد از حقوق‌دان‌های جهانی، بالاخص آفریقای جنوبی، می‌خواهد که تعریف موجود از آپارتاید را چنان گسترش دهند که «اشکال شدید تبعیض جنسیتی نهادینه‌‌شده» را در خود بگنجاند. این به‌معنای افزودن جنسیت به نژاد در کنوانسیون و لاجرم بدل‌ساختن آپارتاید جنسیتی به یک جرم بین‌المللی است که در لاهه باید به آن رسیدگی کرد. واضح است که مسیر پیش‌روی چنین کارزاری باید از خلال فشار بین‌المللی، قطعنامه‌ی شورای امنیت و تحریم بگذرد.

در این‌باره و برای شروع باید گفت تعریف «جرم آپارتاید» در حقوق بین‌الملل تحول یافته و جدیدترین تعریف بر اساس ماده‌ی هفت بند ح اساسنامه‌ی رم، اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی بدین صورت است: «آپارتاید به معنی ارتکاب اعمال غیرانسانی با ماهیتی مشابه سایر جنایات علیه بشریت است که در چهارچوب یک رژیم نهادینه‌شده‌ی ستم و سلطه‌ی نظام‌مند یک گروه نژادی بر هر گروه یا گروه‌های نژادی دیگر و با نیت حفظ آن رژیم انجام می شود.»[۱]

همین‌طور که می‌بینیم، در این تعریف، تاکید بر جداشدگی نیست بلکه تفاوت آپارتاید با دیگر جنایت‌های بین‌المللی در وصف جنایتی است که اولاً به ارتکاب اعمال غیرانسانی، برای مثال آزار و تعقیب بر اساس نژاد یا جنسیت در چهارچوب یک رژیم نهادینه‌شده‌ی ستم و سلطه اشاره دارد و ثانیاً ارتکاب این اعمال بخشی از ایدئولوژی آن رژیم برای حفظ آن رژیم نهادینه‌شده‌ی ستم و سلطه است. در این باره بیشتر توضیح خواهم داد.

 ثانیاً آنچه کارزار می‌خواهد انجام دهد تغییر تعریف جرم بین‌المللی آپارتاید است، به طوری‌که بتواند دربرگیرنده‌ی جرم آپارتاید نه تنها بر اساس نژاد بلکه بر اساس جنسیت نیز باشد. کارزار می‌خواهد این کار را از طریق تغییر پیش‌نویس کنوانسیون جرایم علیه بشریت که به‌زودی قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به بحث گذاشته شود، انجام دهد. برخلاف ادعای ستاره شهدایی و امید مهرگان، راه این کارزار از طریق فشار بین‌المللی و قطعنامه‌ی شورای امنیت نمی‌گذرد، بلکه از مسیر متقاعدکردن دولت‌ها به پذیرفتن این‌که آپارتاید می‌تواند بر مبنای جنسیت نیز اتفاق بیفتد و در مجمع عمومی سازمان ملل اتفاق می‌افتد.

در وحله‌ی سوم نوشته‌ی ستاره شهدایی و امید مهرگان نتایج جرم‌انگاری آپارتاید را فقط به راه یافتن پرونده‌ی آپارتاید به دادگاه لاهه محدود کرده و تازه مشخص هم نیست کدام دادگاه لاهه مدنظر است، چرا که هر دو دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه هستند و از قضا هر کدام می‌توانند در زمان مناسب یکی به مسئولیت افراد و دیگری به مسئولیت دولت در قبال جرم آپارتاید بپردازند. به‌علاوه، این نوشته مشخصاً از ذکر عواقب حقوقی دیگری که جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی می‌تواند داشته باشد پرهیز می‌کنند. از جمله‌ی این عواقب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اعمال صلاحیت جهانی در قبال کسانی که در وقوع این جرم شریک بوده،
• تغییر شرایط در مورد حقوق پناهندگان بر اساس جنسیت،
• تغییراتی در برنامه‌های عدالت انتقالی پیش رو،
• و مهم‌تر از همه، زنانه/کوییر کردن گفتمان حقوق بین‌الملل و متقاعد کردن حقوق کیفری بین‌المللی که اعمال غیرانسانی در یک نظام سلطه و سرکوب بر اساس جنسیت کم‌اهمیت‌تر از تبعیض شدید بر مبنای نژاد نیست.

یکی از نتایج دیگری که غالباً دست‌کم گرفته می‌شود به‌رسمیت شناختن دقیق رنجی‌ست که قربانی متحمل می‌شود و کاهش‌ندادن آن به تبعیض. به‌رسمیت شناختن رنج قربانی در معنای وسیع عدالت و جبران خسارت حداقل در گفتمان عدالت انتقالی کاربرد وسیعی دارد.

نوشته‌ی ستاره شهدایی و امید مهرگان به طور عمده بر تعریف چسلر از آپارتاید تکیه می‌کند و برای تبیین وضعیت آپارتاید به تعاریف و استدلال‌های حقوقی نوشته‌هایی از جمله کارزار و تعداد انبوهی مقاله‌ی حقوقی دانشگاهی، همراه با گزارش‌های روزافزون سازمان ملل به اطلاق آپارتاید که به تبیین وضعیت ایران و افغانستان پرداخته‌اند، رجوع نمی‌کند. تعدادی از این مقاله‌ها را حقوقدانان برجسته از جمله کریما بنون، گزارشگر سابق سازمان ملل در حقوق فرهنگی و لیزا دیویس، مشاور ویژه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی درباره‌ی جرم آزار و تعقیب نوشته اند.[۲] جالب توجه است که در بسیاری از این کارها مقایسه‌ی مستقیم با آفریقای جنوبی مبنای اصلی استدلای حقوقی قرار گرفته است. علاوه بر آن، ستاره شهدایی و امید مهرگان از ورود به وضعیت زنان افغانستان خودداری می‌کنند. در واقع مشخص نمی‌کنند که آپارتاید جنسیتی در مورد وضعیت زنان در ایران صدق نمی‌کند یا به طور کلی مصداق ندارد و آیا این بدان معناست که وضعیت زنان افغانستان باید در کنار زنانی که به طور جهانی تبعیض را تجربه می‌کنند گذاشته شود؟

یکی از مسائل دیگری که نوشته به آن پرداخته و دقیق نیست، این ادعاست که آپارتاید تنها در یک مورد غیر از آفریقای جنوبی از سوی حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و آن هم در مورد وضعیت فلسطین-اسراییل است. مسأله‌ی آپارتاید در مورد فلسطین-اسراییل نیز پیچیدگی‌های حقوقی خود را دارد. در آنجا نیز آپارتاید بر اساس ترکیبی از قومیت، ملیت و نژاد اتفاق می‌افتد. با این‌حال می‌توان با ارائه‌ی تعریفی گسترده از آپارتاید به این نتیجه رسید که وضعیت آپارتاید در مورد وضعیت فلسطین-اسراییل صدق می‌کند؛[۳] مسأله‌ای که مورد نظر برخی گزارش‌های سازمان ملل متحد بوده[۴] و حداقل در مورد وضعیت افغانستان می‌توان گفت به همان تعداد گزارش توسط سازمان ملل وجود دارد که تأیید کند آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد آپارتاید است.[۵]

از سوی دیگر نویسندگان به این مسأله می پردازند که نژاد چیزی است که قابل تغییر نیست و سیاه بودن را نمی‌توان تغییر داد ولی حجاب را می‌توان! اولاً با تعریفی که قبلاً از آپارتاید ارائه شد باید روشن شده باشد که آپارتاید را نباید تنها به مسأله‌ی حجاب کاهش داد بلکه باید توجه کرد چطور ارتکاب اعمال غیرانسانی و سلب حقوق انسانی بر اساس جنسیت افراد با حمایت قوانین و سیاست‌گذاری‌های دولتی در تمامی ابعاد خود و با تفکر سلطه بر زن به طور نظام‌مند در ایران و افغانستان اتفاق می‌افتد. ثانیاً باید توجه کرد تعاریف پیشرو از نژاد که حتی در حقوق بین‌الملل هم برای دهه‌ها استفاده می‌شود، تعاریفی عاملیت‌محور از نژاد است که بیشتر از آن‌که در «سفیدی» و «سیاهی» رنگ پوست تعریف شود در این تعریف می‌شود که فرد جنایتکار چگونه قربانی را از نژادی دیگر می‌فهمد و خود فرد چگونه خود را می‌فهمد.[۶]

یکی دیگر از مسائلی که ستاره شهدایی و امید مهرگان به‌دقت به آن نپرداخته‌اند این است که در حقوق بین‌الملل وضعیت زنان ایران و افغانستان به «تبعیض» محدود نشده و ارتکاب جرم آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت (Gender persecution) که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود در ایران و افغانستان و در شرایطی توسط گزارش‌های سازمان ملل متحد تبیین شده است.[۷] هر چند این مسأله تاکنون در هیچ دادگاهی بررسی نشده است، برخی حقوقدانان بین‌المللی بر این باورند که این جرم برای تبیین وضعیت حقوقی نقض حقوق اساسی افراد به طور گسترده یا نظام‌مند بر اساس جنسیت در ایران و افغانستان دقیق و کافی است. جرم آزار و تعقیب در حقوق کیفری بین‌المللی به این صورت تعریف شده: «محرومیت عمدی و شدید از حقوق اساسی بر خلاف قوانین بین‌المللی که یک گروه یا یک اجتماع به دلیل هویت خود تجربه می کند.»[۸] سوالی که پیش می‌آید این است که چرا با وجود چنین جرم بین‌المللی بسیاری به دنبال جرم‌انگاری‌ آپارتاید جنسیتی هستند؟ یکی از دلایل مطرح این است که حقوق بین‌الملل گفتمانی مردانه است که از ابتدای پدید آمدن و تا همین سی‌سال پیش مردان را سوژه‌های خود تعریف می‌کرد و نیازها و نگرانی‌های زنان بخشی از مسأله‌اش نبود. در اواخر دهه‌ی هشتاد و اوایل دهه‌ی نود میلادی با نقدهایی که حقوقدانان بین‌الملل فمینیست به این رویکرد وارد کردند، رفته‌رفته کنوانسیون و سازکارهای عدالت جهانی برای رسیدگی به مسائلی که مختص زنان و بعدها افراد کوییر بود اختصاص یافت و بالاخره جرم‌هایی در حقوق کیفری بین‌المللی اضافه شد که نشان می‌داد جرمی بر اساس انگیزه‌های جنسیتی اتفاق افتاده است.

 یکی از این جرم ها «تجاوز جنسی» بود که در دادگاه‌های بین‌المللی به عنوان جرم بین‌المللی و مجزا از شکنجه شناخته شد و هم‌اکنون بخشی از اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی است. این، حاصل تلاش‌های دانشگاهیان و کنشگران فمینیست بود تا نشان دهند تجاوز جرمی است که به دلیل جنسیت فرد قربانی رخ می‌دهد، انگیزه‌ی ارتکاب آن و آسیبی که به قربانی می‌رساند متفاوت از شکنجه است و در واقع به عنوان یک سلاح جنگی استفاده می‌شود. در واقع این جرم می‌توانست ذیل عنوان شکنجه بررسی شود اما تبیین این عمل ذیل عنوان شکنجه، واقعیت رنج و آسیبی را که فرد از سر گذرانده پنهان می‌کرد، نه رنج و آسیب قربانی را به رسمیت می‌شناخت، نه به ترمیم قربانی کمک می‌کرد و نه به عدالتی منجر می‌شد که بخشی از هدفش شناخت ریشه‌های جنایت و عدم‌تکرار جنایت‌های گذشته است.

چطور می‌توان به تجاوز رسیدگی کرد اگر آن را با عنوان شکنجه بشناسیم؟ جرمی که هدف و انگیزه‌ی پشت ارتکاب آن مشخصاً متفاوت از شکنجه است. چطور می‎توانیم به یک نظام سلطه که ایدئولوژی خود را در سلطه بر زن تعریف کرده بپردازیم اگر این مسأله را به جرم آزار و تعقیب یا تبعیض کاهش دهیم؟ در واقع هر کدام از این جرم‌ها قربانیان ویژه‌ی خود، آسیب ویژه‌ی خود و نتایج معطوف به خود را دارد. در اینجا دو تفاوت مهم بین جرم آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت و آپارتاید جنسیتی مشهود است: یکی این‌که در ارتکاب جرم آپارتاید جنسیتی وجود یک رژیم نظام‌مند سلطه ضروری است، چیزی که در عناصر جرم آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت وجود ندارد؛ و دومی انگیزه‌ی ویژه‌ای است که در انجام این اعمال غیرانسانی وجود دارد – اینکه این اعمال با نیت حفظ آن رژیم سلطه انجام شود. در واقع در اینجا ما با نظامی روبرو هستیم که هستی و ایدئولوژی‌اش را بر ارتکاب اعمال غیرانسانی درون یک رژیم نظام‌مند سلطه بنا کرده و این به خوبی پدیده‌ای را که ما در ایران و افغانستان روبرو هستیم توصیف می‌کند. حقوق بین‌الملل گفتمانی قدرتمند است و فارغ از آن که فرداروزی عدالتی در دادگاه‌های «لاهه» برقرار شود بر گفتمان‌های دیگر جهانی تاثیر می‌گذارد. اینکه رنج افراد آنگونه که هست شناسایی شود و رژیمی که مردان سیس‌هتروسکشوال [مردانی که جنسیتشان با جنسیتی که در بدو تولد به آن‌ها نسبت داده شده همسو و یکسان است و دگر جنسگرا هستند] را شهروندان درجه‌ی اول خود محسوب می‌کند و بقیه را در مرز شهروندان درجه‌ی دو و سه قرار می‌دهد و این کار را به‌عنوان بخش مهمی از ایدئولوژی‌ای که بقای رژیم به آن وابسته است انجام می‌دهد آن‌گونه که هست شناسایی شود، بخش مهمی از تلاش‌های دو ساله‌ی اخیر برای شناسایی آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم بین‌المللی است.

در مورد آپارتاید جنسیتی این نکته بحث می‌شود که در حالی‌که عناصر بسیار مشابهی بین آپارتاید جنسیتی و نژادی وجود دارد، حقوق بین‌الملل به شناخت یکی به عنوان جرم بین‌المللی و قاعده‌ی آمره (Jus cogens) دست زده و به دیگری اهمیت نداده است. در یکی از مهم‌ترین کارهای دانشگاهی فمینیستی با عنوان «جنسیت قاعده‌ی آمره»، چارلزورس به این مسأله می‌پردازد که چطور می‌توان از حقوق بین‌المللی‌ای حرف زد که در آن تبعیض نژادی به عنوان یک قاعده‌ی آمره شناخته می‌شود اما تبعیض جنسیتی امری عادی فرض می‌شود.[۹] قاعده‌ی آمره قاعده‌ای است که جامعه‌ی بین‌المللی دولت‌ها آن را به عنوان هنجاری پذیرفته که هیچ انحرافی از آن مجاز نیست و مسئولیت‌های بیشتر و جدی‌تری برای دولت‌های دیگر از جهت پیشگیری و مجازات نقض آن قاعده ایجاد می‌کند. در حالی‌که کنوانسیون آپارتاید نژادی بر مسأله‌ی مسئولیت دولت‌های دیگر در قبال پیشگیری و مجازات در قبال جرم آپارتاید تاکید می‌کند، توافقی بر این مسأله در مورد جرایم علیه بشریت دیگر از جمله جرم آزار و تعقیب وجود ندارد.

در نهایت اینکه باید توجه داشت که مساله‌ی حقوق بین‌الملل و جنسیت مسأله‌ای حل‌شده و مشخص نیست. بسیاری از فمینیست‌ها از ابتدا وجود قوانین بین‌المللی بیشتر را برای بهبود وضعیت زنان بیهوده دانسته‌‎اند در حالی‌که بسیاری دیگر تلاش برای زنانه‌کردن حقوق بین‌الملل و تقویت سازکارهای آن برای رسیدگی به وضعیت زنان پرداخته‌اند. با این‌حال در این شکی نیست که در جوامعی چون ایران، گفتمان حقوق بشر حداقل توانسته به عنوان گفتمانی قدرتمند در برابر گروه‌های افراطی دربیاید.[۱۰] با این‌همه به طور کلی مسأله‌ی عدالت بین‌المللی و حقوق بین‌الملل و اینکه تا چه حد بر زندگی زن/کوییر موثر است یا اینکه ممکن است به عنوان ابزاری استعماری استفاده شود می‌تواند مورد بحث باشد. فمینیست‌های حقوقی که خود در دهه‌ی نود میلادی آغازکننده‌ی جنبشی بودند که تلاش می‌کرد مسأله‌ی زنان را به مسأله‌ی حقوق بین‌الملل تبدیل کند، در نوشته‌ای که چند سال اخیر چاپ شد به خطر استفاده‌ی احتمالی حقوق بین‌الملل از مسأله‌ی زنان برای توجیه تحریم‌ها و شروع جنگ اشاره، و برای مقابله با آن راهکارهایی ارائه کردند.[۱۱] سال‌هاست که بسیاری از گفتمان‌های فمینیستی استعمارزدا نیز با تلاش در جهت دادن نظم دوباره به حقوق بین‌الملل، در پی تغییراتی بوده‌اند که به واسطه‌ی آن بتوان از ابزار حقوق بین‌الملل به نفع جوامع جنوب جهانی بهره ببرند. سوال این است ما آیا می‌خواهیم حقوق بین‌الملل را با تمام کم‌فایده‌بودن یا مخاطرات کنار بگذاریم یا می‌خواهیم گفتمان حقوق بین‌الملل را به‌عنوان یک گفتمان قدرمند جهانی در مورد وضع زن/کوییر ایرانی/افغانستانی به چالش بکشیم؟

حقوق بین‌الملل به ویژه در دهه‌های اخیر به نسبت زیادی از انحصار دولت‌ها خارج شده و جامعه‌ی مدنی و گفتمان‌های دانشگاهی توانسته‌اند تغییرات جدی را در رویکرد و عملکرد حقوق بین‌الملل ایجاد کنند. به طور ویژه در سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر فهمیدن آسیب‌ها و خشونت از طرف قربانیان و آن‌طور که جوامع محلی آن را تجربه می‌کنند و اجرای عدالت آنطور که برای جامعه قابل فهم است، وجود دارد. ما نیز به عنوان جامعه‌ی دانشگاهی و/یا جامعه‌ی مدنی یا می‌توانیم به دلیل مخاطرات آن، از نسبت زن، کوییر و جنسیت در ایران و حقوق بین‌الملل دست بکشیم یا می‌توانیم از این فرصت تاریخی استفاده کنیم و با مرزبندی مدام با جناح‌های دست راستی جنگ‌طلب و پژواک‌دادن صدای زن/کوییر از آپارتاید و عدالت، این گفتمان را از آن خود کنیم. همان‌طور که مطالعات فمینیستی و کوییر حقوق بین‌الملل مدام دست به نقد تحریم، جنگ و حقوق بین‌الملل به عنوان ابزاری استعماری زده، ما نیز می‌توانیم به عنوان بخشی از جنبش آپارتاید جنسیتی، به جنسیتی‌کردن آپارتاید[۱۲] به عنوان یک فعل دست بزنیم، به این معنا که نه تنها خواستار به رسمیت شناختن رژیمی حقوقی باشیم که به صورت نظام‌مند و به عنوان بخشی از ایدئولوژی خود افراد را بر اساس جنسیت‌شان از حقوق اساسی خود محروم می‌کند و آنها را شهروند درجه‌ی دو و سه تعریف می‌کند. در مقابل، می‌توانیم بخشی از جریانی باشیم که به عنوان یک امر فمینستی/کوییر خواهان ابزارهایی از عدالت بین‌المللی است که به بهبود وضعیت زن/کوییر ایرانی آنطور که خود این جامعه آن را می‌فهمد می‌پردازد.

پانویس:

[1] https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf

[2] Bennoune, Karima. “The International Obligation to Counter Gender Apartheid in Afghanistan.” Colum. Hum. Rts. L. Rev. 54 (2022); Davis, Lisa, and J. M. Kirby. “Accountability for Racial, Ethnic, and Gender Apartheid: Ensuring Women, LGBTQI, Palestinian, and Rohingya Victims’ Inclusion in the Draft Crimes Against Humanity Treaty.” Ethnic, and Gender Apartheid: Ensuring Women, LGBTQI, Palestinian, and Rohingya Victims’ Inclusion in the Draft Crimes Against Humanity Treaty (January 26, 2024) (2024).

[3] https://www.hrw.org/news/2023/12/05/does-israels-treatment-palestinians-rise-level-apartheid, https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/

[4] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/israels-55-year-occupation-palestinian-territory-apartheid-un-human-rights

[5] در این مورد باید توجه داشت که رای اخیر دیوان بین المللی دادگستری در مورد شناسایی وضعیت اسراییل- فلسطین به عنوان آپارتاید از اعتبار حقوقی بیشتری برخوردار است.

[6] Davis, Lisa, and J. M. Kirby. “Accountability for Racial, Ethnic, and Gender Apartheid: Ensuring Women, LGBTQI, Palestinian, and Rohingya Victims’ Inclusion in the Draft Crimes Against Humanity Treaty.” Ethnic, and Gender Apartheid: Ensuring Women, LGBTQI, Palestinian, and Rohingya Victims’ Inclusion in the Draft Crimes Against Humanity Treaty (January 26, 2024) (2024).

[7] https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5625-phenomenon-institutionalized-system-discrimination-segregation; https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/03/iran-institutional-discrimination-against-women-and-girls-enabled-human

[8] https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf

[9] Charlesworth, Hilary, and Christine Chinkin. “The gender of jus cogens.” Hum. Rts. Q. 15 (1993)

[10] Moghadam, Valentine M. “Women, revolution, and national identity in the Middle East.” The Women And International Development Annual, Volume 4. Routledge, 2019. 119-145.

[11] Chinkin, Christine, Shelley Wright, and Hilary Charlesworth. Feminist approaches to international law: Reflections from another century. Hart Enterprises, 2005.

[12] Gendering apartheid