مسجد شیعیان هامبورگ موسوم به «مسجد آبی» بار دیگر هدف یورش پلیس آلمان قرار گرفت. اما این بار فقط برای جست‌وجو و بازرسی نبود. مسجد تعطیل شد.
نانسی فِزر، وزیر کشور آلمان، مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) نهادی که «مسجد آبی» را اداره می‌کند، ممنوع کرده است. وزارت کشور آلمان گفت این مرکز، قانون اساسی جمهوری فدرال را نقض کرده و تحریک‌های ضدیهودی و ضداسرائیلی را گسترش می‌دهد. افزون بر این، نمایندگان مسجد در گذشته از اقدامات خشونت‌آمیز سازمان‌های تروریستی مانند حماس تمجید کرده و از گروه‌های تروریستی مانند حزب‌الله لبنان که فعالیت آن‌ها در آلمان ممنوع شده است، حمایت کرده‌اند.
پنج نهاد دیگر ممنوع شدند
نانسی فِزر همچنین فعالیت پنج نهاد دیگر متعلق به مرکز اسلامی هامبورگ را هم ممنوع کرده است. صبح چهارشنبه ۳ مرداد / ۲۴ ژوئیه عملیات پلیس در هشت ایالت فدرال آلمان انجام شد. در مجموع ۵۳ ملک، از جمله چند مسجد و نهاد دیگر مورد بازرسی قرار گرفتند و اموال و دارایی‌های آن‌ها مصادره شد.
پس از حملات سال گذشته، مقامات اداره حفاظت از قانون اساسی فدرال آلمان (BfV)، اسناد توقیف‌شده را با هدف ممنوعیتی که اکنون به اجرا در آمده است، بررسی کردند. این تحقیقات شامل بررسی مجموعه اسناد مکتوب، مکاتبات، داده‌های ضبط شده و کامپیوترها می‌شد.
در پرونده ۲۰۰ صفحه‌ای وزارت کشور آلمان گفته‌شده که مرکز اسلامی هامبورگ یهودی‌ستیزی و خصومت گسترده علیه اسرائیل را تبلیغ و در نتیجه ایده تفاهم بین‌المللی را نقض می‌کند. براساس این پرونده مرکز اسلامی هامبورگ همچنین ایدئولوژی اسلام‌گرایی توتالیتر را که توسط رژیم ایران نمایندگی می‌شود، گسترش می‌دهد.
متهم به حمایت از حزب‌الله لبنان
بخش اساسی این ممنوعیت نیز مربوط به اتهام جنایی حمایت از تروریسم است: این انجمن متهم به حمایت از سازمان تروریستی حزب‌الله، به‌عنوان مثال با جذب افراد و جمع‌آوری کمک‌های مالی است.
وزارت کشور آلمان همچنین معتقد است که مرکز اسلامی هامبورگ در این کشور ساختاری سراسری ایجاد کرده و برای مسجدهای محلی جهت‌گیری‌های سیاسی و مذهبی تعیین می‌کند و دیدگاه ضدیهودی و ضددمکراتیک دولت ایران را تداوم می‌بخشد.
«مسجد آبی» یکی از مهم‌ترین مرکزهای جامعه مذهبی شیعیان در اروپا به‌شمار می‌رود. مرکز اسلامی هامبورگ در سال ۱۹۵۳ (۱۳۳۲) تأسیس شد و در آن زمان توسط ایرانیان تبعیدی تأمین مالی می‌شد. روابط این مرکز با ایران به‌ویژه از زمان روی کار آمدن حکومت اسلامی در تهران نزدیک بوده است.
دفتر حفاظت از قانون اساسی هامبورگ از سال ۱۹۹۳ بر این مرکز نظارت دارد و آن را به عنوان یک مرکز اسلامیست طبقه‌بندی می‌کند زیرا آن را بازتاب‌دهنده ایدئولوژی بنیادگرای رژیم ایران می‌داند. به‌گفته اداره حفاظت از قانون اساسی، مرکز اسلامی هامبورگ «تابع دستورالعمل‌های تهران» است.
شکایت ناموفق
مدیریت مرکز اسلامی هامبورگ پیش از این علیه دفتر حفاظت از قانون اساسی شکایت کرده بود اما این شکایت به نتیجه‌ای نرسید. در ژوئن ۲۰۲۳ رأی دادگاه دو روزه هامبورگ این بود که دفتر حفاظت از قانون اساسی می‌تواند به طبقه‌بندی مرکز اسلامی به‌عنوان یک سازمان اسلامی با اهداف ضد قانون اساسی ادامه دهد و آن را در گزارش خود ذکر کند. دادگاه توضیح داد که فقط برخی از اظهارات دفتر حفاظت از قانون اساسی در سال ۲۰۱۹ در مورد مرکز اسلامی هامبورگ غیرقانونی بود.
اندی گروته، سناتور مجلس محلی هامبورگ از حزب سوسیال دموکرات پس از صدور حکم گفت: «مرکز اسلامی هامبورگ یک نهاد آشکارا افراطی و ضددموکراتیک است.»
اداره حفاظت از قانون اساسی چند سال پیش بر حسب اتفاق فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ را کشف کرد. امام جماعت «مسجد آبی» که بین هامبورگ و تهران رفت و آمد داشت، هنگام سفر از ایران در فرودگاه بازرسی شد. پلیس فدرال چندین دفترچه و اسناد از جمله اسنادی را که می‌توان به دستگاه امنیتی ایران نسبت داد، کشف کرد.
روزنامه‌ها فاش کردند که به نظر می‌رسد رهبری «مسجد آبی» با رژیم ایران روابط نزدیک دارد. از جمله در اسناد مشاهده شد که در نامه‌های شخصی از محمدهادی مفتح، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ با عنوان «نماینده ولی فقیه، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ» نام برده شده است. سرویس اطلاعات فدرال (BND) همچنین در یک گواهی رسمی اطمینان یافت که مفتح در اوایل دهه ۱۹۹۰ در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت کرده است.
ملک مرکز اسلامی به مالکیت دولت در خواهد آمد
ممنوعیت روز چهارشنبه مرکز اسلامی هامبورگ با ویژگی خاصی همراه است: اموال فهرست‌شده این مرکز اکنون در حال تبدیل شدن به ملک ایالتی است. هنوز مشخص نیست که در آینده چه اتفاقی برای ساختمان‌های آن خواهد افتاد. در محافل امنیتی گفته می‌شود که این مسجد در آینده نیز باید برای هدف‌های مذهبی در دسترس باشد. اما هنوز درباره این‌که چه کسی مدیریت مسجد را برعهده خواهد گرفت تصمیم‌گیری نشده است.
رسانه‌های آلمان به‌نقل از محافل امنیتی این کشور نوشته‌اند که ممنوعیت روز چهارشنبه مرکز اسلامی هامبورگ ضربه مهمی به فعالیت‌ها و ساختارهای رژیم ایران در اروپا محسوب می‌شود. در محافل دیپلماتیک انتظار می‌رود که تهران با تحریم نهادها و مؤسسات آلمانی پاسخ دهد و یا حتی دست به انتقام شدیدتری بزند.
ترس از اقدام تلافی‌جویانه
براساس اطلاعات دو شبکه رسانه‌ای ان.دی.آر و دابلیو.دی.آر آلمان نگرانی بسیاری در وزارت خارجه این کشور وجود دارد که مجازات جمشید شارمهد، شهروند ایرانی ـ‌آلمانی در ایران که در اسفند ۱۴۰۱ / فوریه ۲۰۲۳ به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم شد اکنون اجرا شود.
جمشید شارمهد رهبر گروه تندر معروف به «انجمن پادشاهی ایران» است. مأموران امنیتی جمهوری اسلامی او را در مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی در دُبی ربوده و از طریق عمان به ایران منتقل کردند.
دادگاه انقلاب جمشید شارمهد را مسئول حملات تروریستی دانسته که در آن ۱۴ نفر کشته شدند. دادگاه همچنین او را به همکاری با سرویس‌های مخفی خارجی مانند سی‌آی‌ای آمریکا و موساد اسرائیل متهم کرد. جمشید شارمهد همواره این اتهام‌ها را رد کرده است.
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان از حزب سبزها این حکم را غیرقابل قبول خواند و از دولت ایران خواست که فوراً حکم اعدام جمشید شارمهد را لغو کند. دولت آلمان همچنین دو کارمند سفارت ایران در برلین از جمله یک افسر اطلاعاتی را از آلمان اخراج کرد.