جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور ایران گفت که ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد مسئولان «جنایت‌های وحشیانه» در ایران، از جمله کشتار فراقانونی و خودسرانه هزاران زندانی در جریان سرکوب مخالفان سیاسی توسط مقامات در دهه ۶۰ خورشیدی ضروری است.
جاوید رحمان در آخرین یافته‌ها قبل از پایان مأموریتش در روز ۱۰ مرداد/ ۳۱ ژوئیه – نوشت که جنایات وحشیانه و اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱ انجام شده است و در سال ۱۳۶۷ به جنایات علیه بشریت شامل قتل و کشتار و همچنین نسل‌کشی تبدیل شد.
در سال ۱۳۶۷ در ماه‌های مرداد و شهریور، هزاران زندانی سیاسی پس از انجام یک سوال و جواب کوتاه به جوخه‌های مرگ سپرده شدند. برخی از آنان حتی دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته بودند، در انتظار خبر آزادی بودند. عفو بین‌الملل تعداد اعدام‌شدگان را تنها در همین دو ماه تابستان ۶۷، حدود پنج هزار نفر اعلام کرده و در گزارشی در سال ۱۳۹۷ گفته است که «تعداد واقعی می‌تواند بیشتر باشد».
این اعدام‌ها شامل زنانی بود که برخی از آنها قبل از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و تعدادی از افراد زیر سن قانونی را هم در بر می‌گرفت. جنایات علیه بشریت نیز شامل زندان، شکنجه و ناپدید‌سازی قهری بود.
جاوید رحمان به زودی و در پایان ماه ژوئیه مأموریتش در گزارشگری وضعیت حقوق بشر در ایران به پایان می‌رسد و جای خود را به «مای ساتو»، متخصص حقوق بشر و جرایم کیفری بین‌المللی اهل ژاپن می‌دهد.
جاوید رحمان پیش‌تر و پس از آنکه ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای هیئت کشتار زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۶۷ به ریاست‌جمهوری رسید گفته بود که دفترش طی سال‌های گذشته شهادت شاهدان و مدارک مرتبط با این اعدام‌ها را جمع‌آوری کرده و اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها بخواهند تحقیق مستقلی را آغاز کنند، آماده است تا این شواهد و مدارک را با آنها به اشتراک بگذارد.
رحمان در بخشی از یافته‌های خود آورده است که در دهه نخست پس از انقلاب، مقام‌های جمهوری اسلامی «با مصونیت کامل» بهائیان را با نیت نسل‌کشی و آزار و اذیت، هدف قرار دادند و گروه‌های مذهبی، قومی و زبانی و مخالفان سیاسی را سرکوب کردند که این سرکوب‌ها همچنان ادامه دارد.
گزارشگر ویژه در میان یافته‌های مندرج در این گزارش نهایی نوشت که مکانیسم تحقیق و پاسخگویی درباره این جنایات باید مبتنی بر تحقیقات بی‌طرفانه و شفاف تحت قوانین بین‌المللی باشد و شواهد را با هدف تعقیب کیفری مسببان این جنایات، حفظ کند. رحمان گفت:
تداوم مخفی‌کاری درباره سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و محل نگهداری بقایای (جسد) آنها به منزله جنایت علیه بشریت و ناپدید‌سازی قهری است. من فقدان عدالت و پاسخگویی در ایران و تأثیر آن بر خانواده‌های قربانیان و وضعیت کنونی حقوق بشر در کشور را مشاهده کرده‌ام. دولت ایران به انکار جنایات وحشیانه‌اش ادامه می‌دهد و عاملان آن به دست عدالت سپرده نشده‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان هشدار داده است که نباید مصونیتی از مجازات برای عوامل این جنایات وجود داشته باشد و این دست جنایات مشمول مرور زمان نمی‌شوند:
برای چنین نقض فاحش حقوق بشر، صرف نظر از اینکه چه زمانی رخ داده است، نباید مصونیت از مجازات وجود داشته باشد. نباید اجازه داد رژیم جمهوری اسلامی و رهبران آن از عواقب جنایاتشان علیه بشریت و نسل‌کشی بگریزند.