چه اتفاقی افتاده است؟
متنی با سربرگ شورای عالی انقلاب فرهنگی و با عنوان «آییننامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» منتشر شده که اگر به امضای ریاست جمهوری برسد به اجرا درمی‌آید. بر اساس این آئین‌نامه برخلاف قوانین جمهوری اسلامی سازمان سینمایی از برخی اختیارات قوه قضائیه در تنبیه و مجازات سینماگران معترض برخوردار می‌شود. برای این منظور ابزاری در قالب یک «هیأت عالی» متشکل از ۹ نفر طراحی شده است. کامبیز نوروزی، حقوقدان هشدار داده که این مصوبه سینمای ایران را به یک «پادگان» تبدیل می‌کند. خانه سینما هم در نامه‌ای به محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری و مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم با لحن محتاطانه‌ای هشدار داده که چنانچه این مصوبه را امضاء کنند، نهاد ریاست جمهوری را در نظر سینماگران تضعیف کرده‌اند. خانه سینما از نظر حقوقی نیز برخی ایرادات این آئین‌نامه فراقانونی را یادآوری کرده است. نامه خانه سینما به مخبر و پزشکیان از این نظر اهمیت دارد که در پی بازیابی جایگاه این «نهاد صنفی» متصل به حاکمیت است که در دولت سیزدهم، تحت تأثیر همه‌گیری کرونا و به ویژه قیام ژینا و تحریم جشنواره فیلم فجر در دوران ریاست محمد خزاعی بر سازمان سینمایی، به عنوان یک تهیه‌کننده مرتبط با نهادهای امنیتی، یکی از دوره‌های بحرانی خود را طی کرد. اوج بحران با استعفای مرضیه برومند در اسفند ۱۴۰۱ رقم خورد. انتصاب علی دهکردی به عنوان مدیرعامل خانه سینما اوضاع را آرام کرد اما خانه سینما در دولت رئیسی هرگز نتوانست اهمیت سابق خود را به دست بیاورد. نکته قابل تأمل این است که خانه سینما به این آئین‌نامه فراقانونی اعتراض نمی کند، بلکه خواهان مشارکت در روند پیش‌بینی شده برای سرکوب سینماگران است.
مسعود پزشکیان وعده داده بود که با تشکیل دولت چهاردهم خانه سینما را تقویت می‌کند.
ظاهراً هدف وزارت ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از تهیه «آییننامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» این است که این جریان مستقل و حاکمیت‌گریز را که به سمت جشنواره‌های جهانی طراز اول متمایل شده، تحت کنترل و صیانت خود درآورند.
قبل از تشکیل دولت چهاردهم، شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک اقدام فراقانونی، آیین‌نامه‌ای را با عنوان «آییننامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» به تصویب رسانده است. این آییننامه می‌بایست ابتدا به امضای کفالت ریاست جمهوری یا به امضای مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم برسد تا قابل اجرا باشد. خانه سینما در نامه‌ای به محمد مخبر و مسعود پزشکیان هشدار داده که امضا و ابلاغ این مصوبه به معنای تخریب سینمای ایران است.
متنی که در شبکه‌های اجتماعی با سربرگ شورای عالی فرهنگی و با عنوان «آییننامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» منتشر شده، مصوبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ است ولی هنوز به امضای رئیس جمهوری نرسیده و ابلاغ نشده است. روشن نیست که چه جناح‌ها و نیروهایی این آییننامه را به بیرون درز داده‌اند.
بر اساس این آییننامه اختیارات رئیس سازمان سینمایی گسترش یافته است. چنانچه آییننامه به امضای ریاست جمهوری برسد، رئیس سازمان سینمایی می‌تواند در هر مرحله جلوی تولید فیلم را بگیرد. علاوه بر این او می‌تواند به مدت شش ماه تا یک سال مانع از اکران فیلم شود.
بر اساس این آییننامه یک هیأت عالی هم متشکل از ۹ نفر با حکم وزیر ارشاد اسلامی برای رسیدگی به تخلفات تشکیل می‌شود. معاون قضایی دادستان کشور، رئیس سازمان سینمایی، یک آخوند آشنا با مسائل سینمایی، یک نفر از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس، یک نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک نفر از اعضای فرهنگستان هنر، دو تهیه‌کننده به انتخاب تهیه‌کنندگان سینما، معاون ارزشیابی سازمان سینمایی و همچنین معاون حقوقی وزارت ارشاد اسلامی از اعضای این کمیسیون‌اند.
آنها می‌توانند فیلمسازان «متخلف» را به انواع مجازات‌ها، مانند جلوگیری از تولید فیلم، محرومیت از تسهیلات دولتی، تعلیق مجوز کسب و فعالیت، محرومیت از دریافت پروانه فیلمسازی، ممنوعیت همکاری در تولید فیلم از هر نوعی محکوم کنند. به این ترتیب وزارت ارشاد اسلامی در جایگاه قوه قضائیه قرار می‌گیرد که برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ست. با سینماگران هم به عنوان کارمندان وزارت ارشاد اسلامی رفتار می‌شود.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در کانال تلگرام خود می‌نویسد این مصوبه سینمای ایران را به یک «پادگان» تبدیل می‌کند:
مصوبه در ۱۲ صفحه و ۴۶ ماده حوزه سینما را چیزی شبیه پادگان دیده است و عوامل فیلم عده‌ای سرباز و گروهبان و استوارند که باید کارهایشان را «بفرموده» انجام دهند. همه‌چیز آن به شکلی که در تمام تاریخ فیلمسازی ایران بی‌سابقه است باید تحت نظر و موافقت دولت باشد. مصوبه چیزی از حق اساسی آزادی بیان در سینما باقی نمی‌گذارد. چنان است که دولت می‌خواهد به خرج و زحمت دیگران فیلم‌های خودش را بسازد.
هشدار محتاطانه خانه سینما
خانه سینما دوشنبه ۲۵ تیر در نامه‌ای، با لحنی محتاطانه به محمد مخبر و مسعود پزشکیان تلویحاً هشدار داد که چنانچه این مصوبه را امضاء کنند، نهاد ریاست جمهوری را در نظر سینماگران تضعیف کرده‌اند. خانه سینما از نظر حقوقی نیز برخی ایرادات این مصوبه فراقانونی را یادآوری کرده است:
فلسفه و کارکرد غایی شورای عالی انقلاب فرهنگی نه تنظیم و تصویب قوانین و آیین‌نامه‌ها بلکه تنظیم اسناد بالادستی و سیاستگزاری است. به این ترتیب تصویب و تنظیم قانون و آییننامه از صلاحیت‌های این شورا نیست و اقدام صورت گرفته به پیشنهاد مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابتکاری جهت تخفیف و تخریب این شورای عالی به نظر می‌رسد.
خانه سینما در ادامه از هیأت عالی ۹ نفره پیش‌بینی شده در آییننامه به عنوان یک ابزار «دهشتناک» بر ای تخریب «سینمای بالنده» یاد کرده و نوشته است:
سینمای واقعی ایران به واسطه تحولات فن‌آوری و انسانی رخ داده، سال‌هاست که این نگرش و تفکر کهنه را که در متن و مضمون آییننامه و اصلاحات مصوبه صدور پروانه فیلمسازی سال های ۶۱-۶۴-۷۷ بوده پشت سر گذاشته و اینک به باورها و عرصه‌های تازه‌ای برای مشارکت مردم و در مهم‌ترین بخش آن حضور خانه سینما به عنوان تنها نهاد صنفی سینما نیاز دارد که متاسفانه در این آئین‌نامه کاملا نادیده گرفته شده.
نکته قابل تأمل این است که خانه سینما در فراز یاد شده، به آئین‌نامه فراقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض نمی‌کند، بلکه خواهان مشارکت در روند پیش‌بینی شده برای سرکوب سینماگران است.
آنچه که خانه سینما ناگفته گذاشته این است که بعد از قیام ژینا، سینمای اجتماعی ایران از حاکمیت جمهوری اسلامی عبور کرده است. بعید به نظر می‌رسد که دولت پزشکیان هم بتواند به سادگی حاکمیت خود بر سینماگران را مجدداً اعمال کند.
هیأت عالی مورد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند فیلمسازان «متخلف» را به انواع مجازات‌ها، مانند جلوگیری از تولید فیلم، محرومیت از تسهیلات دولتی، تعلیق مجوز کسب و فعالیت، محرومیت از دریافت پروانه فیلمسازی، ممنوعیت همکاری در تولید فیلم از هر نوعی محکوم کنند. به این ترتیب وزارت ارشاد اسلامی در جایگاه قوه قضائیه قرار می‌گیرد که برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ست. با سینماگران هم به عنوان کارمندان وزارت ارشاد اسلامی رفتار می‌شود. کامبیز نوروزی، می‌‌گوید این مصوبه سینمای ایران را به یک «پادگان» تبدیل می‌کند.
حاکمیت‌گریزی سینمای اجتماعی ایران
در هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم کن علاوه بر فیلم «دانه انجیر معابد» از محمد رسول‌اف، فیلم «کارآموز» از علی عباسی نیز در بخش اصلی به نمایش گذاشته شد. این دو فیلم بدون مجوز سازمان سینمایی ساخته شده بودند. بر اساس اطلاعاتی که زمانه به دست آورده بود، دست‌کم ۲۰ فیلم از بدنه سینمای اجتماعی ایران که تنها در سال گذشته بدون مجوز ارشاد اسلامی ساخته شده بود، به دبیرخانه جشنواره فیلم کن ارسال شده بود.
قبل از آن هم، در فوریه گذشته، در هفتاد و سومین جشنواره فیلم برلین از تهیه‌کنندگان وابسته به بنیاد فارابی و نهادهای وابسته به سپاه مانند سازمان سینمایی اوج هیچ فیلمی به نمایش درنیامد.
از طرف دیگر کانون فیلمسازان مستقل ایران که با قیام ژینا با هدف افشاگری درباره سیاست‌های تبلیغاتی رژیم اسلامی تشکیل شده در این جشنواره مهم سینمایی جهان حضور داشت. به گفته کاوه فرنام، تهیه‌کننده سینمای مستقل ایران که فیلم «شیطان وجود ندارد» به کارگردانی محمد رسول‌اف را تولید کرده، یکی از اهداف کانون فیلمسازان مستقل ایران در برلیناله این بود که چشم‌اندازی از وضعیت سینمای مستقل ایران در دو سال آینده را با توجه به قیام ژینا در اختیار پخش‌کنندگان برلیناله به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای سینمایی جهان قرار دهد.
«کیک محبوب من» به کارگردانی مریم مقدم و بهتاش صناعی‌ها که به شکل زیرزمینی ساخته شده در برلیناله مورد توجه قرار گرفت. فیلم «شهید» ساخته نرگس کلهر جایزه فوروم جشنواره فیلم برلین را به دست آورد. فیلم‌های «گوسفند» (ساخته هادی بابایی‌فر)، «خمیازه بزرگ» (ساخته علی یار راستی)، «سیاره‌های دزدیده شده من» (ساخته فرحناز شریفی) و همچنین فیلم بازسازی‌شده «بلوغ» اثر سهراب شهید ثالث از سایر فیلم‌های ایرانی بودند که در جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمدند.
امین پوربرقی از فیلمسازان جوان و مستقل ایران در مصاحبه زمانه درباره چشم‌انداز پیش روی سینماگران مستقل ایرانی گفته بود:
جشنواره‌های مهم سینمایی جهان اکنون متوجه شده‌اند که این نوع سینما، (سینمای اجتماعی و سانسورگریز ایران) متعلق به حاکمیت نیست. بلکه حاصل تلاش فیلمسازانی با تفکر مستقل است. آنها دریافته‌اند که در ایران یک سینمای دیگر جز سینمای مسلط حاکمیت وجود دارد. اگر تا پیش از این گمان می‌کردند که فیلم‌های سینماگرانی مثل کیارستمی، پناهی یا رسول‌اف بخشی از بدنه سینمای جمهوری اسلامی را نمایندگی می‌کند، حالا دیگر از اشتباه بیرون آمده‌اند.
هدف اصلی آئین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی
ظاهراً هدف وزارت ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از تهیه «آییننامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» این است که این جریان مستقل و حاکمیت‌گریز را که به سمت جشنواره‌های جهانی طراز اول متمایل شده، تحت کنترل و صیانت خود درآورند.
بارها پیش آمده که فیلمی با مجوز وزارت ارشاد اسلامی ساخته شده، اما پروانه نمایش نگرفته و در همان حال در جشنواره‌های خارجی مورد استقبال قرار گرفته است. برای مثال می‌توان به «برادران لیلا» به کارگردانی سعید روستایی بدون کسب پروانه نمایش از وزارت ارشاد اسلامی در مه ۲۰۲۲ در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد، در نتیجه توسط سازمان سینمایی کشور به‌اتهام «تخلفات و سرپیچی تهیه‌کننده و کارگردان آن از مقررات» توقیف شد. این فیلم در جشنواره کن برنده جایزه فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم (بخش غیراصلی) شد و سپس در اسفند ۱۴۰۱ به‌صورت غیررسمی در اینترنت پخش شد. جواد نوروزبیگی، تهیه‌کننده فیلم در مصاحبه‌ای گفته بود او و روستایی ممنوع از کار شدند. روستایی به‌دلیل ساخت و نمایش این فیلم در جشنواره کن به شش ماه زندان محکوم شد.
نکته قابل تأمل این است که خانه سینما به آئین‌نامه فراقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض نمی‌کند، بلکه خواهان مشارکت در روند پیش‌بینی شده برای سرکوب سینماگران است. آنچه که خانه سینما ناگفته گذاشته این است که بعد از قیام ژینا، سینمای اجتماعی ایران از حاکمیت جمهوری اسلامی عبور کرده است. بعید به نظر می‌رسد که دولت پزشکیان هم بتواند به سادگی حاکمیت خود بر سینماگران را مجدداً اعمال کند.
محروم‌سازی چنین سینماگرانی از فیلمسازی در ایران با تکیه بر شبکه‌ای از روابط که در اختیار دارند، آن هم پشت درهای بسته و در حد امکان بی‌سر و صدا، احتمالاً یکی از هدف‌های آییننامه فراقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی‌ست.
مسعود پزشکیان در جریان مناظره فرهنگی خواهان برقراری حاکمیت مجدد وزارت ارشاد اسلامی در امتداد سیاست‌های دولت روحانی از طریق خانه سینما شد. او تأکید کرده بود:
در حوزه هنر و سینما نیز کار با کاردانان باید باشد و دولت نظارت کند. کار باید به امثال خانه سینما سپرده شود. چرا باید کارگردانان و هنرمندان ما به جایی برسند که از کشور بروند و ممنوع‌الخروج شوند؟ ما فرهنگ را امنیتی کردیم. این باعث شده نسل جوان ما نسبت به رفتارهای ما زده شوند.
فترت خانه سینما در دولت رئیسی
نامه خانه سینما به مخبر و پزشکیان از این نظر هم اهمیت دارد که در پی بازیابی جایگاه این «نهاد صنفی» متصل به حاکمیت است که در دولت سیزدهم، تحت تأثیر همه‌گیری کرونا و به ویژه قیام ژینا و تحریم جشنواره فیلم فجر در دوران ریاست محمد خزاعی بر سازمان سینمایی، به عنوان یک تهیه‌کننده مرتبط با نهادهای امنیتی، یکی از دوره‌های بحرانی خود را طی کرد. اوج بحران با استعفای مرضیه برومند در اسفند ۱۴۰۱ رقم خورد. انتصاب علی دهکردی به عنوان مدیرعامل خانه سینما اوضاع را آرام کرد اما خانه سینما در دولت رئیسی هرگز نتوانست اهمیت سابق خود را به دست بیاورد.
خانه سینما بدون بودجه و کمک دولتی نمی‌تواند به مطالبات گسترده چند هزار عضو خود از بیمه و حمایت از سینماگران بیکار و دفاع از حقوق مادی و معنوی آنها پاسخ دهد و حتی برای انجام امور اجرایی و برگزاری مراسم و جشن‌های سالانه و سایر موارد به کمک دولت‌ها نیاز دارد. چنین نهادی طبعاً هرگز نمی‌تواند بیانگر مطالبات واقعی سینماگران ایرانی باشد. به ویژه آنکه بیش از یک دهه است که نیروهای امنیتی، اطلاعات سپاه و نیروهای انتظامی وارد سینمای ایران شده‌اند. ۷۰ درصد فیلم‌های فجر با سرمایه این نهادها ساخته شده بود.