علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نامه‌ای به محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری نسبت به کمبود معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ هشدار داد.
منادی سفیدان در این نامه ضمن بیان این‌که پیش از این نیز نسبت به «بحران» موجود هشدار داده شده بود اما به آن توجهی نشده، دلایل کمبود نیرو در وزارت آموزش و پرورش را عنوان کرده است.
به‌گفته او جمعیت دانش‌آموزی دست‌کم تا سال ۱۴۰۸ افزایشی خواهد بود و در سال ۱۴۰۳ شمار دانش‌آموزان به بیش از ۱۷ میلیون نفر می‌رسد اما در چنین شرایطی از یک سو «خروج خدمت از طریق بازنشستگی» و از سوی دیگر «کاهش چشمگیر پذیرش دانشجو معلم متعهد خدمت» کشور را با بحران کمبود معلم مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس همچنین به وضعیت معلمان حق‌التدریس اشاره کرده و گفته است «نرخ حق‌التدریس به حدی نازل است که معلمان رغبتی به تدریس با شرایط حق‌التدریس ندارند» و از بین معلمان شاغل کمتر از ۸۰ هزار نفر حاضر به همکاری با آموزش و پرورش به‌شکل حق‌التدریسی شده‌اند، در حالی‌که دست‌کم به ۲۰۰ هزار نفر معلم حق‌التدریس نیاز است تا «بحران مدیریت شود».
علیرضا منادی سفیدان گفته است «اعطای مشوق» به معلمانی که در شرایط بازنشستگی قرار دارند برای ادامه همکاری خود و بستن قرارداد کار ۹ ماهه یا ۱۲ ماهه با نیروی خرید خدمات در وزارت آموزش و پرورش می‌تواند بحران را حل کند. با این حال او از چگونگی تأمین بودجه در این زمینه‌ها در حالی‌که آموزش و پرورش از پرداخت حقوق معلمان نیز ناتوان است چیزی نگفته است.
اخراج گسترده معلمان
رئیس کمیسیون آموزش مجلس حتی اشاره‌ای هم به اخراج گسترده معلمان به‌ویژه پس از جنبش زن، زندگی، آزادی نمی‌کند. در آن دوران در اولین روزهای بازگشایی مدارس، اعتراضات سراسری به کلاس‌های درس هم رسید و هزاران دختر و پسر نوجوان به آن پیوستند. واکنش مسئولان آموزش و پرورش بازداشت، تهدید و برخوردهای سخت بود. در چنین شرایطی هزاران مدیر و معلم، از دانش‌آموزان خود پشتیبانی کردند و با مردم معترض همصدا شدند اما ماه‌ها بعد نتیجه همبستگی خود با جنبش اعتراضی را با بازداشت، حکم اخراج، کسر رتبه، کسر حقوق، انتقال اجباری، تعلیق اجباری از تدریس و بازنشستگی اجباری و احضار به کمیته تخلفات اداری و کمیته انضباطی دریافت کردند.
پیش از آن نیز فعالان صنفی معلمان که به‌شکل منظم برای بهبود شرایط معیشتی خود ماه‌ها دست به اعتراضی سراسری زده بودند، یا اخراج و یا بازداشت شدند. در همین دو ماه گذشته، چندین معلم در استان کردستان با احکام اخراج، آماده به خدمت و بازنشستگی اجباری مواجه شده‌اند.
بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، یکشنبه ١۰ تیر جاری اعلام کرد:
در سال تحصیلی جدید کمبود ۱۷۶ هزار معلم وجود دارد و علاوه بر آن پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۲ هزار معلم تا مهرماه سال جاری بازنشسته شوند که این امر تأمین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش و پرورش سخت‌تر خواهد کرد.
مرتضی نظری، رئیس سابق مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش اما یکشنبه ۲۴ تیر در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» از اخراج و تنبیه ۲۰ هزار مدیر مدرسه در دولت سیزدهم خبر داد و تأیید کرد که «برای معلمان منتقد، پرونده انضباطی تشکیل می‌دهند».
مرتضی نظری همچنین گفت:
این روزهای آخر دولت سیزدهم، قلم‌ها در وزارت آموزش و پرورش شتابان در کار امضاست پای حکم انتصاب‌هایی که نان استخدام مادام‌العمر برای وابستگان دولت سیزدهم تأمین کند.
به‌گفته نظری در سال جاری بیش از ۷۰ هزار معلم خانه‌نشین شدند و «برای جایگزینی آن‌ها چاره‌اندیشی نشده و هنوز معلوم نیست که در سال تحصیلی جدید، قرار است کلاس‌های بدون معلم با کدام نیروی کیفی پر شود».
وزارت آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه اجرایی کشور است که حدود ۴۵ درصد نیروی انسانی قوه مجریه در این وزارتخانه جمع شده است. این وزارتخانه در کنار کمبود معلم، با کسری بودجه هم مواجه است.
براساس بودجه ۱۴۰۳، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ۲۷۸ هزار میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کند. این رقم نشان می‌دهد وزارت آموزش و پرورش سهمی معادل ۹,۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد. براین اساس، رقم مورد نیاز برای پرداخت حقوق کارکنان این وزارتخانه در لایحه بودحه با کاهش ۳۵,۵ درصدی روبه‌رو شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت‌ماه گذشته هشدار داده بود که سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ «چالش‌هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت.